رياضة

1122

حرمان الكويت من بطولة العالم للسباحة في الدوحة

تسبب قرار الاتحاد الدولي للسباحة بإيقاف الاتحاد الكويتي عن المشاركات الخارجية في حرمان عشرة سباحين كويتيين من المشاركة في جولتي بطولة العالم للمجرى القصير المقرر إقامتهما في الدوحة ودبي على الترتيب خلال الفترة من 2 حتى 7 نوفمبر المقبل.

وتلقى الاتحاد الكويتي كتابا من نظيره الدولي يفيد بتعليق عضويته، استنادا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي أوقف النشاط الرياضي الكويتي، بداعي تعارض تسع مواد في القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية.

وأشار كتاب الإيقاف الذي تسلمه الاتحاد المحلي أول أمس إلى تجميد النشاط الخارجي لحين تنفيذ مطالب الأولمبية الدولية المتعلقة بتعديل أو تجميد المواد التسع لتتماشى مع الميثاق الأولمبي.

وقد يؤدي قرار الإيقاف أيضاً إلى حرمان الكويت من استضافة البطولة الخليجية للسباحة المقرر إقامتها في يناير من مطلع العام المقبل.

وكان اتحاد السباحة قد تقدم بمبادرة إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المحلية للتأكيد على عدم وجود تدخل حكومي في شؤون الحركة الرياضية، ولكن لم يكتب لها النجاح لعدم توقيع أغلب الاتحادات المحلية على المبادرة، حيث وقع عليها أربعة اتحادات فقط إلى جانب السباحة صاحب المبادرة، التي تقدمت قبل أيام قليلة من تعليق النشاط من قبل الأولمبية الدولية.

مهلة لبرقان لاعتماد النظام الأساسي

في سياق آخر، منحت إدارة الهيئة العامة للرياضة مهلة لمجلس إدارة نادي برقان حتى 11 نوفمبر المقبل من أجل اعتماد النظام الأساسي الجديد من خلال الجمعية العمومية، يأتي ذلك في ظل حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس إدارة النادي مما حال بين عقد جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي قبل الموعد المحدد سلفا من قبل الهيئة في 28 الجاري.

وكان خمسة من أعضاء مجلس إدارة برقان قد أصدروا بيانا أكدوا من خلاله أن تعنت 6 أعضاء من المجلس حرمهم من عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي الجديد وطالبوا في بيانهم الهيئة العامة للرياضة بتحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون كما جاء في المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي.

ويبذل عدد من أعضاء مجلس إدارة برقان جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين بقية الأعضاء خلال الفترة الحالية من أجل توفيق الأوضاع وضمان عقد الجمعية العمومية غير العادية في الموعد الجديد وقبل انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة للنادي لاعتماد النظام الأساسي الجديد، ويحتاج برقان حضور 82 عضوا يمثلون ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية من أجل اعتماد النظام الجديد.