تقارير وحوارات

380

نتائج الانتخابات التشريعية بتونس ستنعكس على الانتخابات الرئاسية

انتهى التونسيون، الأحد الماضي، من إجراء الانتخابات التشريعية وفيما يتم الكشف تباعًا عن نتائجها الرسمية، تتجه الأنظار في تونس إلى انتخابات الرئاسة التي يرجّح متابعون أنها لن تكون أقل ضراوة من "معركة التشريعية".

فبعد نحو 20 يومًا، سيكون التونسيون على موعد مع استحقاق انتخابي ثان وهو الانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر المقبل، وهو ما جعل مراقبين يرجّحون أن تتأثر توجهات التصويت بما أفرزته صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان الجديد.

ووفقًا لإحصاء عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، تصدر حزب "نداء تونس" الانتخابات التشريعية تلته حركة النهضة الإسلامية وحل ثالثًا حزب "الاتحاد الوطني الحر".

وفي الوقت الذي رجّح فيه متابعون للشأن التونسي أن من السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث على ضوء هذه النتائج هو تمكن رئيس حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي، من الظفر بهذه الانتخابات وحسم نتائجها لصالحه.

وهو ما صرح به السبسي عقب النتائج الأولية التي أظهرت تصدر حزبه، قائلاً: إن نجاح حزبه في التشريعية سيلقي بظلاله على المنافسة الرئاسية.

وأكد أمين عام حزبه، الطيب البكوش، الذي أقر بوجود تكامل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبين دور رئيس الدولة ودور رئيس الحكومة بما من شأنه أن يضع البلاد على سكة الاستقرار والتنمية.

المشهد السياسي

وفي المقابل، رأى رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، الذي أظهرت النتائج الأولية احتلاله المرتبة الثالثة في المشهد السياسي التونسي، في وقت سابق، أن لحزبه أيضًا حظوظا للفوز وأن من يظفر بالتشريعية والرئاسية يجب أن يكونا من لونين مختلفين، حتى لا يتم تكرار المشهد السياسي القديم وحتى لا يعود حكم الحزب الواحد من جديد.

في حين بقي خيار حركة النهضة الإسلامية وتوجهها نحو اختيار رئيس توافقي غير واضح المعالم بعد.

ولم يصدر أي موقف عن الحركة حتى اللحظة، في الوقت الذي كان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، صرح قبيل الانتخابات التشريعية، بأن حزبه سيبدأ بالنظر في مسألة اختيار رئيس توافقي مع القوى السياسية عقب انتهاء الانتخابات التشريعية.

وقال الدبلوماسي التونسي السابق، عبد الله العبيدي، إن "ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية سينعكس على مسار الانتخابات الرئاسية، التي من المنتظر أن يكون لحزب نداء تونس ومرشحه الباجي قائد السبسي حظوظ أوفر في هذه العملية".

وأوضح العبيدي أن "الأحزاب التي لم تحقق سوى حصيلة متدنية في التشريعية ولم تنل ثقة الشعب التونسي فيها لا يمكن لها أن تحصل على نتائج هامة في الانتخابات الرئاسية، وأن إمكانية نجاح أحدها مشروط بحصول حدث سياسي عارض من شأنه أن يقلب الموازين في اللحظات الأخيرة، فالسياسة مرهونة بأحداث معينة".

انسحاب المرشحين

وعن مسألة انسحاب بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، أكد العبيدي أن "المنطق يقول إنه يجب أن تحدث انسحابات ما دامت حظوظهم غير وافرة فبالتالي لن تكون لهم حظوظ لأن أحزابهم لا تملك أجهزة كبيرة كتلك التي تمتلكها النهضة والنداء والاتحاد الوطني الحر والتي خولت لها تصدر المراتب الأولى".

كما توقع المحلل السياسي أن "تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة شرسة وستطرح ملفات عديدة ومن بينها الكفاءات والتحالفات التي من المفترض أن تحصل، وأن هناك اعتبارين فلو دخلت النهضة في تحالف مع نداء تونس فإنها قد تدعم الباجي قائد السبسي، أما في حال عدم تحالفها معه فإنها قد تدعم شخصية وسطية من بين المرشحين للرئاسية".

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، خالد القفصاوي، إن "نتائج الانتخابات البرلمانية كانت متوقعة".

وأضاف القفصاوي أن "بعض الوجوه السياسية التي مُنيت بهزيمة في البرلمانية ستتأثر بالنتائج، بما فيها بعض الأحزاب التجمعية التي من المرجح أن تقدم مرشحا واحدًا.. وهناك حديث عن إمكانية انسحاب الزواري (عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية)".

وأشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستقوي التوجس والخوف لدى التونسيين بمختلف فئاتهم، نخبة سياسية وفكرية وثقافية، من عودة النظام القديم وهناك إمكانية تكوين جبهة انتخابية كبرى ضد رئيس نداء تونس، الباجي قائد السبسي، وبالتالي التوحد حول مرشح ناضل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي حتى لا يتم إعادة المشهد من جديد".