محليات

879

بدء المرحلة الثالثة من "أسواق الفرجان"

أعلن "بنك قطر للتنمية" اليوم الأربعاء، عن بدء العمل في 14 قطعة أرض جديدة تمثل المرحلة الثالثة من مشروع "أسواق الفرجان"، المبادرة الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام، بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكينة "الفرجان".

وأوضح بيان صحفي ورد اليوم أنه من المقرر بدء العمل على مساحات الأراضي الجديدة التي تتراوح مساحاتها بين 4000 و6000 متر مربع بسعة إجمالية تصل إلى 290 محلا تجاريا، منتصف شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات المحلية المصنفة من الدرجة الأولى لتنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر، وبذلك ستكتمل المراحل الثلاث للمشروع الذي سيضم حال الانتهاء من العمل فيه بالكامل في النصف الثاني من العام القادم 2014 عدد 44 موقعا موزعا في مناطق مختلفة تابعة لثلاث بلديات على امتداد الدولة وهي الدوحة والريان والظعاين.

ونقل البيان عن السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية" تعليقه على إطلاق المرحلة الثالثة، بالإشارة إلى أنه باستكمال ترسية مناقصة 14 قطعة أرض أخرى للقطع الثلاثين التي ابتدأنا بها في المرحلتين الأولى والثانية يكون العمل قائما في جميع القطع ال44 التي تم تحديدها للمشروع، وإيكال مهمة تنفيذها لبنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام، سوف يسهم المشروع بلا شك في تغطية المزيد من المناطق السكنية، وتقريب سكان هذه الأحياء من السلع الاستهلاكية والخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، والتخفيف في الوقت ذاته من حدة الازدحام المروري في الشوارع.

وقد انطلق مشروع "أسواق الفرجان" بـ12 قطعة أرض مختلفة المساحات شكلت النواة الأولى للمشروع وتراوحت مساحاتها بين 2000 و2500 متر مربع، بسعة إجمالية بلغت 122 محلا تجاريا، ثم تمت في المرحلة الثانية إضافة 18 قطعة أرض تراوحت مساحاتها بين 600 و4000 متر بسعة إجمالية تصل إلى 176 محلا، وبانتهاء المرحلة الثالثة، ستبلغ السعة الإجمالية لكامل المشروع نحو 588 محلا تجاريا.

وقد اعتمد خلال عملية تصميم وتنفيذ المشروع تبني الطابع المعماري القطري، واستخدام العناصر المعمارية والهندسية التقليدية لإضفاء مسحة من الأصالة المميزة للبيئة القطرية على هذا المشروع العصري والحيوي.

ويتألف مشروع "أسواق الفرجان" من أسواق تجارية تبنى على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة مثل جريان نجيمة، لقطيفية، حزم المرخية، المعراض، روضة اقديم، روضة الحمامة، وتسعى هذه الأسواق إلى تسهيل حياة قاطني المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وذلك من خلال الإسهام في تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يؤدي الى تخفيف أعباء التنقل، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.