اقتصاد

1163

إستراتيجية لتطوير التعليم القانوني المهني في قطر

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جلسات تشاور المائدة المستديرة حول تطوير التعليم القانوني المهني في قطر. وحضر الجلسات ممثلون من الجامعات والهيئات القانونية ومحامون من هذا القطاع، بقيادة الرئيس، اللورد فيليبس من وورث ماترافيرس ومساعدة البروفيسور مارتن بارتنغتون.

تضع رؤية قطر الوطنية 2030 مسار تطوير مقياس المعايير الدولية في جميع المهن في قطر، علماً بأن دور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، منذ تأسيسها، هو تقديم خدمات تسوية المنازعات المتخصصة للشركات الدولية، والمساهمة في وضع المعايير المهنية الدولية للمحامين والقضاة في قطر وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قامت في وقت سابق من هذا العام، بنشر مقترحات أولية تهدف إلى مواصلة تطوير التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم فحص هذه المقترحات بالتفصيل في اجتماع المائدة المستديرة، فيما عمل المشاركون على وضع استراتيجية التعليم القانوني المهنية المصممة خصيصاً لدولة قطر، والتي ترتكز على أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين القضايا الرئيسية التي تناولتها مناقشات الطاولة المستديرة، احتياجات مواصلة التعليم القانوني والتدريب خلال الحياة المهنية للمحامي، إنشاء معهد جديد للإشراف على التعليم القانوني المهني، المناهج الدراسية لدورات شهادة التخرج والدراسات العليا، المهارات اللغوية والحاجة إلى التدريب قبل التأهل.

وفي هذا السياق قال السيد روبرت مسجروف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "تحتل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الصدارة في تطوير أعلى معايير التعليم القانوني في قطر. وستشكل نتائج هذه الاستشارات خطوة هامة نحو تحقيق التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030".

يشار إلى أن مناقشات الطاولة المستديرة تُمثل تعاونا كبيرا بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وغيرها من المؤسسات القانونية والتعليمية في قطر. وقد تم تقديم مساهمات من الجامعات وبعض ألمع المحامين من الشباب القطري. كما تم الاستماع إلى الاحتياجات العملية لشركات المحاماة المحلية والدولية، الشركات القطرية والمنظمات الرئيسية الأخرى التي تلجأ غالبيتها لخدمات المحامين القطريين.

ستقدم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نتائج المناقشات في تقرير رسمي العام المقبل. وسيعكس التقرير مزيج الخبرات القطرية والدولية الحاضرة في اجتماع المائدة المستديرة لضمان تلبية مستقبل التعليم القانوني المهني في قطر وفق مقياس المعايير الدولية وضمن إطار قطري محلي.

ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات..  والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.

وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر.

استخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي  تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.