محليات

3655

قطر تكفل حماية حقوق المسنين بالدستور وبالتشريعات الوطنية

تتوجه أنظار العالم يوم غد الأول من أكتوبر نحو كبار السن، وذلك لمتابعة مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالشيخوخة بهدف التجاوب مع الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، لإلقاء الضوء على هذه الفئة بالمجتمع ومشاكلهم وإبراز الاستراتيجيات التي تضمن كرامة وسعادة كبار السن، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14- ديسمبر عام 1990، لاعتماد الأول من أكتوبر يوما دوليا لكبار السن.

حيث يعد اليوم العالمي لكبار السن فرصة للتحفيز حول نشر حقوق كبار السن ولضمان مساهمتهم القصوى في المجتمع عِلماً بأن الدول الأعضاء قد تعهدت في الاجتماع الثاني للجمعية العالمية للشيخوخة الذي انعقد في مدريد عام 1982 بمكافحة كل أنواع التمييز ومن ضمنها التمييز على أساس السن وإلى تبني خطة عمل لمعالجة مشاكل العمر، وأكد المؤتمر الدولي في فيينا عام 1988 على مجموعة من المباديء العامة التي نادت بها خطة عمل (فيينا) الدولية للشيخوخة منها :إن هدف التنمية هو تحسين رفاه السكان جميعاً، بما يكفل ويعزز كرامة الإنسان ويضمن الإنصاف بين الفئات العمرية المختلفة في تقاسمها موارد المجتمع وحقوقه ومسؤولياته بحسب قدرات الأفراد، يعد الإسهام الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين ذا قيمة في المجتمع وينبغي اعتبار الإنفاق على المسنين استثماراً دائماً ، وللأسرة دور مهم في مسألة رعاية المسنين .

وأكدت خطة عمل "فيينا" أنَّ هنالك عدة مجالات تهم المسنين ينبغي العناية بها وإيلائها اهتماماً خاصاً أهمها :الصحة، التغذية، حماية المستهلكين المسنين، البيئة، الأسرة، الرعاية الأسرية والرعاية الاجتماعية.

ندوة حياة أفضل

وفي هذه المناسبة ينظم مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" ندوة في السادس من أكتوبر المقبل تحت عنوان "نحو حياة أفضل لكبار السن" في التاسعة من صباح ذلك اليوم، إلى جانب دورة تدريبية بعنوان "مهارات التواصل الفعال مع كبار السن" والتي تنظم على مدار يومين السادس والسابع من أكتوبر من الخامسة وحتى الثامنة مساء في فندق الهيلتون.

وتجدر الإشارة إلى وبناء على مؤشر المسنين في قطر فقد كشف تقرير السياسة السكانية أنّ أعداد المسنين من عمر 60 سنة وما فوق من 6722 شخصاً في 1986 إلى 12658 مسناً في 1997، وإلى 10756 مسناً وفق آخر إحصاء.

قطر وحقوق المسنين

وكانت دولة قطر قد أكدت اهتمامها في المسنين خلال كلمة وفد دولة قطر التي ألقتها نور السادة -السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف- خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، لافتة إلى أنَّ دولة قطر كفلت حماية حقوق المسنين بالدستور وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والعمل والرعاية الصحية، موضحة أنه بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودُور المسنين في إيوائهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم، إلا أن الأسرة تظل هي البيئة الطبيعية التي يستطيع من خلالها المسنون أن يتمتعوا بحقوقهم في استقلالية وكرامة وأن يشاركوا بفاعلية في جميع مجالات الحياة.

وقالت السيده نور "إن الاهتمام ببناء أسرة قوية متماسكة هو دعامة أساسية لحماية حقوق المسنين، وإن رعاية المسنين وحماية حقوقهم في دولة قطر تنطلق من عدة مرتكزات، أهمها الواجب الديني الذي يفرض احترام وتوقير كبار السن، وكذلك تماسك الأسر والمجتمع الذي يقوم على التراحم والتعاون بين جميع أفراده".

وأضافت، إنَّ دولة قطر أقرت عددا من السياسات والبرامج لتمكين المسنين من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في 2009م، والتي تضمنت هدفاً ينص على تمكين المسنين من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011م 2016م)، واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تتضمن خطة لمراجعة نظام المعاشات التقاعدية ودعم الأسر التي يعيلها أشخاص مسنون.

"إحسان"

وتطرقت إلى عدد من المؤسسات واللجان التي عملت دولة قطر على إنشائها لتعزيز وحماية حقوق كبار السن من أهمها مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" والتي تهدف إلى إيواء المسنين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وإدماجهم في المجتمع.

ونوهت نور السادة، بالجهد المبذول من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال إنشائها إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل هذه الفئات، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهذه الفئات.

كما بينت الدور الكبير الذي توليه دولة قطر في مجال التعاون الدولي لحقوق الإنسان للمسنين، حيث تشارك الدولة بشكل دوري في أعمال اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي.