محليات

866

الخليفي: الإمارات تستخدم مزاعم ملفقة وزائفة

— إلزام الإمارات بالتوقف فوراً عن انتهاك حقوق القطريين

— محكمة العدل مطالبة بممارسة سلطاتها لوقف الضرر ورفعه

أكد د. محمد عبد العزيز الخليفي الوكيل القانوني لدولة قطر أن المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر. وأضاف — في الرد القطري على المرافعة الإماراتية — أن الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين، جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الجمعة — برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف — ولليوم الثالث على التوالي في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الامارات لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، وتعد جلسة الجمعة الاخيرة، ثم ترفع الجلسات للتداول قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها في القضية.

بيانات الإمارات ملفقة

وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، في المداخلة الختامية: إن ما قاله فريق دفاع الامارات غير صحيح، لا توجد شرعية في تظلمات الامارات، وجميع الدفوع التي قدمتها عبارة عن بيانات ملفقة وزائفة، القصد منها أن تسوغ التدخل في الشؤون الداخلية القطرية والمساس بسيادتها، نحن عملنا من أجل أن نظهر للمحكمة بأن الامارات تحاول استخدام المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها، وقد سمعتم خلال جلسة مرافعة الدفاع، الخميس، الادعاءات الكثيرة التي قدمها ممثلو الامارات والمتعلقة بدعم قطر للارهاب، وهذه هي وجهة نظر الامارات، ودعوني أشدد على حقائق أن الامم المتحدة لم تصدر أي بيانات إدانة أو مباعث قلق لدولة قطر في هذا الصدد، لكن هذا ليس موضوع القضية المطروحة الآن، ولا يجب أن نبذل فيها وقتنا، إن بيانات الامارات السابق الاشارة إليها أشارت بشكل صريح إلى التمييز ضد القطريين واضطهادهم والضرر كان مصمم عليه في اجراءاتهم ليعاني منه القطريون وإجبار قطر على الرضوخ لطلبات الامارات وتسليم سيادتها لهم. وتابع الخليفي: لقد سمعتم من زملائي أن النزاع قد سبب ضررا كبيرا ومستمرا على القطريين، وفي كل يوم.. إن هذه الحقوق هي نفسها التي أتفقت عليها الأمم المتحدة وأثبتتها في نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومفوض الأمم المتحدة إلى الامارات وصف الوضع بأنه صعب جدا، إذن من دون هذه التدابير أو الاجراءات الاشتراطية من المحكمة فإن الآلاف من القطريين سوف يعانون كنتيجة لهذه الاجراءات التمييزية التي طبقتها الامارات ولا تزال تطبقها وأي قرار من المحكمة غير هذا سوف يكون حرمانا للناس من حقوقهم وهذا يشكل تحديدا ما أسست له هذه المحكمة وهو لأجل التعامل مع هذه الأمور وعلى المحكمة أن تمارس صلاحياتها وسلطاتها.

تدابير اشتراطية

وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي: نحن نطالبها بأن تصل إلى نتائج حول استحقاقات دولة قطر لأننا واثقون من أننا نفي بكل التزاماتنا.. نحن نطلب من المحكمة أن تمارس سلطاتها من أجل منع ضرر إضافي على الشعب القطري، وأرجو منكم أن لا تخطئوا بأن هذه المحكمة هي أمل قطر الوحيد من أجل إيقاف الضرر ورفعه، لقد سمعتم ورأيتم كيف أن الامارات قد رفضت كل محاولات قطر لحل النزاع بالتفاوض وهذه المحكمة يمكنها أن تمنع هذا الحرمان من الحقوق الاساسية المحمية تحت الاتفاق. لذلك تتقدم دولة قطر إلى المحكمة طالبة أن تقوم بتطبيق التدابير الاشتراطية الأتية:

— يجب على الإمارات أن تتوقف عن أية اجراءات تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي نوع من أنواع التمييز العرقي ضد القطريين أشخاصا وكيانات ومؤسسات موجودة على التراب الإماراتي.

— على الإمارات التوقف فورا عن انتهاك حقوق القطريين بما في ذلك إيقاف الطرد الجماعي وحظرهم من الدخول إلى الإمارات بناء على جنسيتهم.

— اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية من أجل التأكد من أن القطريين أو من لهم صلة بقطر غير خاضعين للكراهية أو التمييز العرقي، بما في ذلك خطاب الكراهية الموجه ضد القطريين وإيقاف أي منشورات أو قرارات أو أخبار أو رسوم كاريكاتيرية والامتناع عن أي تأجيج للتمييز العرقي ضد القطريين، وإيقاف تطبيق القانون الفيدرالي رقم 5 لسنة 2012 فيما يتعلق بمكافحة الجريمة السبرانية ضد أي شخص يظهر التعاطف مع دولة قطر أو أي قوانين تمييز ضد القطريين.

— اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية لحماية حرية تعبير القطريين في دولة الإمارات بما في ذلك تعليق قرار منع بث وسائل الإعلام القطرية في الإمارات ومنها "الجزيرة".

— وعلى الإمارات إيقاف تدابير تمزيق العائلات واتخاذ الخطوات الفورية من أجل التأكد بأن العائلات المقسمة بالاجراءات العنصرية تم لم شملها إذا كانت العائلات تريد ذلك.

— التوقف عن الاجراءات التي تقوم بها الامارات بشكل مباشر أو غير مباشر بعدم تمكين القطريين من الحصول على الرعاية الصحية في الإمارات على أساس جنسيتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المطلوبة.

— التوقف عن التدابير المباشرة وغير المباشرة من أجل منع الطلاب القطريين من الحصول على تعليمهم أو تدريبهم في الإمارات، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن الطلاب لهم الحق في الحصول على سجلاتهم التعليمية واتخاذ الاجراءات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتمنع القطريين من التمتع والاستفادة وإدارة ممتلكاتهم في الامارات واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن القطريين يمكنهم أن يجددوا رخصهم وإجراءاتهم القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن القطريين لديهم معاملة متساوية بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التحكيم القانوني وأيضا يجب عليهم إزالة إجراءات من شأنها أن تصعب إجراءات فض المنازعات.

— يجب على الإمارات أن تمتنع عن أي إجراءات من شأنها أن تميز ضد حقوق القطريين في أية مرافعات أمام المحاكم.

اقرأ أيضاً

وزارة التربية والتعليم تطلق مبادرة تتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية عبر الجسر الأكاديمي

بقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية.. إليك الدورات المقررة للموظفين القطريين المرشحين للترقية 

3 فئات بينهم المقيمون مواليد قطر.. قرار بضوابط تجنيد من لا ينطبق عليه قانون الخدمة الوطنية

أخبار ذات صلة

قرار لوزيرة التعليم بإنشاء أقسام جديدة في الوحدات الإدارية للوزارة وتعيين اختصاصاتها

الكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى "إيكاو" بشأن الاعتداءات الإيرانية