تقارير وحوارات

351

جبهة 30 يونيو بمصر.. بين مؤيد ومنكل به

مع حلول العام الأول علي خروج مظاهرات 30 يونيو 2013 في القاهرة وعدة محافظات مصرية، والتي استند إليها الجيش في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، انقسمت الجبهة السياسية التي تشكلت وقتها للدعوة لهذه المظاهرات بهدف للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسي.

ودب الانقسام في الجبهة مع تحول قوي داعمة لجبهة 30 يونيو، إلى قوي معارضة لنظام ما بعد مرسي مثل حركة "6 أبريل" الشبابية التي كانت أبرز الحركات الداعمة لمظاهرات ثورة 25 يناير 2011 وتم حظرها مؤخرا، فضلا عن حبس مجموعات شبابية شاركت في "30 يونيو" على ذمة قضايا متعلقة بمخالفة قانون التظاهر.

وفيما استمرت شخصيات وحركات من الجبهة في دعم السلطة، عارضت شخصيات وحركات أخرى ونافست في الانتخابات الرئاسية السابقة ويتوقع أن تشارك ضمن تحالف جديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يحدد لها موعدا.

داعمون

وكان انقسام جبهة 30 يونيو الماضي خلال عام إلى أقسام خمسة؛ أولها الداعمون، إذ بقيت أحزاب وحركات مصرية بتنوعها بين ليبرالية ويسارية وشبابية وسلفية مستمرة في دعم السلطة الحالية سواء في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ومن هذه الحركات والأحزاب: المصريون الأحرار (حزب ليبرالي) – التجمع (حزب يساري) – المؤتمر – تمرد (حركة شبابية من أبرز جبهات دعم مظاهرات 30 يونيو).

وقال شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار "أحد أبرز سبب استمرار بعد ثورة 30 يوينو في دعم السلطة سواء في عهد الرئيس عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أننا نري أن هذا الدعم يشكل دعم لبقاء الدولة بشكل المدني المتسامح القادر علي مواجهة التحديات التي يفرضها أنصار سلطة سابقة قامت بالأساس لتغيير شكل الدولة".

محبوسون

ويتواجد عدد من شباب ثورة 25 يناير 2011 ، الذين دعموا مظاهرات 30 يونيو 2013 لإسقاط مرسي ، في عدد من السجون المصرية علي ذمة قضايا متعلقة باتهامات بمخالفة قانون التظاهر.

ومن هؤلاء الشباب: أحمد ماهر منسق حركة "6 إبريل"، محمد عادل المتحدث السابق للحركة ، أحمد دومة أحد شباب ثورة يناير وعلاء عبد الفتاح أحد شباب ثورة يناير.

وقال محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة "6 إبريل" في تصريحات:" أغلب المؤيدين من القوي الثورية الذين رفضوا اختطاف مكتسبات ثورة 30 يونيو كان مكانهم السجن الآن ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، ومثلهم آلاف سجناء رأي معارضين ودفعت الحركة ثمنا ذلك قرارا صدر بحظرها في أبريل الماضي".

معارضون

انقسم المعارضون للسلطة من جبهة 30 يونيو ما بين رافضين لإجراءات معينة ترتب عليها عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومابين مجموعات وشخصيات شاركت فيها ومجموعة أخرى أدت معارضتها إلي حل حركتها.

وكان حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ، أبرز الأحزاب التي شاركت في مظاهرات 30 يونيو ووجهت اعتراضات علي بعض الإجراءات الحكومية ومنها القبض علي أعضاءها والتي تربت عليها عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومنها التصويت علي الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي والانتخابات الرئاسية التي أقيمت في مايو الماضي.

وكانت جبهة طريق الثورة أحد الكيانات المعارضة التي تكونت في 23 سبتمبر 2013 اعتراضا علي السلطة القائمة وقتها واعتبارها لا تمثل ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الجبهة في بيان تأسيسها: "قوى الثورة تدرك حتمية التجمع في جبهة لانتزاع مطالب الثورة، وإحداث كل الضغوط السلمية الممكنة للحيلولة دون اختطافها مرة أخرى، خاصة وأن المواجهات التي دارت بين السلطة الانتقالية وأنصار الرئيس المعزول أفسحت المجال مرة أخرى لعودة القمع والانتهاكات و ممارسات دامية واسعة النطاق".

محظورون

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في نهاية أبريل الماضي بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل" المعارضة، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.

وصدر الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين (وسط العاصمة)، بناء علي دعوى تقدم بها محامي اتهم فيها لحركة، بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر.

وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بمرسي.

وتأسست حركة "6 أبريل" في أبريل عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية".

منتظرون

وينتظر أن تكون لشخصيات بارزة وأحزاب دعمت جبهة 30 يونيو الصدارة في المشهد السياسي القادم وأبرزهم عمرو موسي أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة التي دعمت مطلب إسقاط مرسي وقاد "لجنة الخمسين" التي صاغت الدستور المصري الجديد في يناير الماضي.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، في تصريحات سابقة إن "موسى سيكون له دور في المرحلة المقبلة، وسيدير الكثير من الملفات ربما بتكليفات مباشرة من السيسي، أو بدونها".