توالت التنديدات الدولية على خلفية إصدار محكمة مصرية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين.. في الوقت الذي طالت أحكام البراءة مبارك ورجاله، مما يدفع للتساؤل: مصر إلى أين؟ الاتحاد الأوروبي فقد عممت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، اليوم الخميس، بيان المتحدث الرسمي باسم المفوضية انتقد من خلاله أحكام القضاء الصادرة بحق النشطاء السياسيين. وقال المسؤول اﻷوروبي: "إن المحاكمة الجماعية لـ 230 متهما و39 قاصرا تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بين المتهمين الناشط المعروف والمدون أحمد دومة، الذي قاد الانتفاضة المصرية في 25 يناير 2011". أضاف المسؤول: "ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالتزام بتعهداتها الدولية، لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية العملية القانونية الواجبة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في المرحلة الانتقالية السياسية ومن أجل تلبية تطلعات الشعب المصري كما عبر عنها في ثورة يناير عام 2011". الولايات المتحدة ونددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بأحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طالت على سبيل المثال أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة أنه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". أردوغان ومن جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت الدول الغربية إزاء الحكم بإعدام 183 شخصا في مصر هذا الأسبوع رغم أن الإعدام محظور في أوروبا. وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الخميس، أمام أعضاء اتحاد الحرفيين الأتراك في أنقرة إن القاضي حكم على هؤلاء الذين وصفهم بالأبرياء لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013. وأضاف أردوغان أن "الدول الغربية لم تندد بهذه الأحكام التي أصدرها القاضي المدعوم من إدارة الانقلاب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا صمتتا أيضا، كيف يمكن إصدار أحكام إعدام بحق 183 شخصا بريئا، فقط لأنهم يعارضون الانقلاب؟". هيومن رايتس ووتش وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: إن الحكم الصادر أمس الأربعاء على أحمد دومة وغيره من الناشطين، يظهر أن ما سمتها سياسات الحكومة القائمة على القمع لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما تواجه جميع الأصوات التي تنتقد الحكومة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وتغرمه و267 متهما آخرين مبلغ 17 مليون جنيه مصري (223 مليون دولار أمريكي)" لاتهامه في أحداث مجلس الوزراء. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وإلزامه و267 متهما آخرين بدفع 17 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين المصريين مع المتهم الأول "أحمد دومة" بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامى في القضية لمجلس التأديب. وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر والمتحدث الإعلامي باسم الحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين وتأييد حبسهم 3 سنوات لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة. ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة بحضور هيئة الدفاع المكون من الناشط والمحامى خالد علي وناصر أمين وطارق العوضي الذين دفعوا بأن الحكم به قصور في التسيب وفساد في الاستدلال واتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. وأصدرت محكمة جنح حكما في ديسمبر 2013 بسجن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات وأيدت محكمة استئناف الحكم في إبريل العام الماضي. والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة، و268 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بضبط وإحضار كلا من محمد أحمد عبد الرحيم، والإعلامي وائل الإبراشي لسماع أقوالهم خلال الجلسة المقبلة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لـ 18 أكتوبر، وقررت عرض دومة على طبيب السجن وإعداد تقرير بحالته الصحية. طالب خالد علي محامى الناشط السياسي أحمد دومة، أمام محكمة مصرية برفع جلسة محاكمة موكله بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لإصابته دومة بنزيف شرجى؛ لعرضه على طبيب أو التأجيل لحين تحسن حالته، وعرض باقي التسجيلات، واستكمال سماع الشهود. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011 ، إلى جلسة 20 أغسطس الجاري لاستكمال فض الأحراز. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها: التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

مع حلول العام الأول علي خروج مظاهرات 30 يونيو 2013 في القاهرة وعدة محافظات مصرية، والتي استند إليها الجيش في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، انقسمت الجبهة السياسية التي تشكلت وقتها للدعوة لهذه المظاهرات بهدف للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسي. ودب الانقسام في الجبهة مع تحول قوي داعمة لجبهة 30 يونيو، إلى قوي معارضة لنظام ما بعد مرسي مثل حركة "6 أبريل" الشبابية التي كانت أبرز الحركات الداعمة لمظاهرات ثورة 25 يناير 2011 وتم حظرها مؤخرا، فضلا عن حبس مجموعات شبابية شاركت في "30 يونيو" على ذمة قضايا متعلقة بمخالفة قانون التظاهر. وفيما استمرت شخصيات وحركات من الجبهة في دعم السلطة، عارضت شخصيات وحركات أخرى ونافست في الانتخابات الرئاسية السابقة ويتوقع أن تشارك ضمن تحالف جديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يحدد لها موعدا. داعمون وكان انقسام جبهة 30 يونيو الماضي خلال عام إلى أقسام خمسة؛ أولها الداعمون، إذ بقيت أحزاب وحركات مصرية بتنوعها بين ليبرالية ويسارية وشبابية وسلفية مستمرة في دعم السلطة الحالية سواء في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.ومن هذه الحركات والأحزاب: المصريون الأحرار (حزب ليبرالي) – التجمع (حزب يساري) – المؤتمر – تمرد (حركة شبابية من أبرز جبهات دعم مظاهرات 30 يونيو).وقال شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار "أحد أبرز سبب استمرار بعد ثورة 30 يوينو في دعم السلطة سواء في عهد الرئيس عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أننا نري أن هذا الدعم يشكل دعم لبقاء الدولة بشكل المدني المتسامح القادر علي مواجهة التحديات التي يفرضها أنصار سلطة سابقة قامت بالأساس لتغيير شكل الدولة". محبوسون ويتواجد عدد من شباب ثورة 25 يناير 2011 ، الذين دعموا مظاهرات 30 يونيو 2013 لإسقاط مرسي ، في عدد من السجون المصرية علي ذمة قضايا متعلقة باتهامات بمخالفة قانون التظاهر.ومن هؤلاء الشباب: أحمد ماهر منسق حركة "6 إبريل"، محمد عادل المتحدث السابق للحركة ، أحمد دومة أحد شباب ثورة يناير وعلاء عبد الفتاح أحد شباب ثورة يناير.وقال محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة "6 إبريل" في تصريحات:" أغلب المؤيدين من القوي الثورية الذين رفضوا اختطاف مكتسبات ثورة 30 يونيو كان مكانهم السجن الآن ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، ومثلهم آلاف سجناء رأي معارضين ودفعت الحركة ثمنا ذلك قرارا صدر بحظرها في أبريل الماضي". معارضون انقسم المعارضون للسلطة من جبهة 30 يونيو ما بين رافضين لإجراءات معينة ترتب عليها عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومابين مجموعات وشخصيات شاركت فيها ومجموعة أخرى أدت معارضتها إلي حل حركتها. وكان حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ، أبرز الأحزاب التي شاركت في مظاهرات 30 يونيو ووجهت اعتراضات علي بعض الإجراءات الحكومية ومنها القبض علي أعضاءها والتي تربت عليها عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومنها التصويت علي الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي والانتخابات الرئاسية التي أقيمت في مايو الماضي.وكانت جبهة طريق الثورة أحد الكيانات المعارضة التي تكونت في 23 سبتمبر 2013 اعتراضا علي السلطة القائمة وقتها واعتبارها لا تمثل ثورة 25 يناير 2011.وقالت الجبهة في بيان تأسيسها: "قوى الثورة تدرك حتمية التجمع في جبهة لانتزاع مطالب الثورة، وإحداث كل الضغوط السلمية الممكنة للحيلولة دون اختطافها مرة أخرى، خاصة وأن المواجهات التي دارت بين السلطة الانتقالية وأنصار الرئيس المعزول أفسحت المجال مرة أخرى لعودة القمع والانتهاكات و ممارسات دامية واسعة النطاق". محظورون وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في نهاية أبريل الماضي بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل" المعارضة، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية. وصدر الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين (وسط العاصمة)، بناء علي دعوى تقدم بها محامي اتهم فيها لحركة، بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر.وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بمرسي.وتأسست حركة "6 أبريل" في أبريل عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية". منتظرون وينتظر أن تكون لشخصيات بارزة وأحزاب دعمت جبهة 30 يونيو الصدارة في المشهد السياسي القادم وأبرزهم عمرو موسي أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة التي دعمت مطلب إسقاط مرسي وقاد "لجنة الخمسين" التي صاغت الدستور المصري الجديد في يناير الماضي.وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، في تصريحات سابقة إن "موسى سيكون له دور في المرحلة المقبلة، وسيدير الكثير من الملفات ربما بتكليفات مباشرة من السيسي، أو بدونها".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، نظر قضية "أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها 269، بينهم الناشط السياسي، أحمد دومة إلى جلسة 23 يونيو الجاري، لورود تقارير الجهات الفنية. وشهدت الجلسة، غياب لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتي كان من المقرر حضورها لعرض الفيديوهات التي تم ضمها مع القضية، من دون معرفة أسباب غيابها. ويواجه المتهمون اتهامات بـ"إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي". ويقضي دومة حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر. وشهد محيط مجلس الوزراء، بوسط القاهرة، في شهر ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 إلى جلسة 29 مايو الجاري. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوب القاهرة، بالتأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء و"مولوتوف" والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011، وذلك إلى جلسة 11 مايو الجاري. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الأحد، بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالتأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع. كما كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.

قرر المشاركون في الاعتصام، الذي أقيم أمام قصر الاتحادية بمصر، لـ"إسقاط قانون التظاهر"، والمطالبة بالإفراج عن النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة، ومحمد عادل، تعليق اعتصامهم، للخميس المقبل. وبدأ المعتصمون في مغادرة المكان مؤكدرين إمهالهم الرئيس المصري عدلي منصور حتى الخميس المقبل لإصدار عفو عن الـ3 نشطاء.

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن "انزعاجها الشديد" من قرار محكمة مصرية برفض استئناف الحكم الصادر بحبس 3 نشطاء سياسيين لمدة ثلاث سنوات. وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، إن "الولايات المتحدة تعرب عن انزعاجها الشديد من قرار محكمة مصرية اليوم برفض استئناف الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات والغرامات المالية الكبيرة ضد ثلاثة نشطاء سلميين من مؤيدي الديمقراطية، وهم محمد عادل، أحمد دومة، وأحمد ماهر". وأضافت: "سجنهم المتواصل بسبب قانون ينتهك بشدة الحقوق العالمية للتجمع السلمي وحرية التعبير يتناقض مع تعهد الحكومة المصرية بتعزيز مناخ انتخابي مفتوح وعملية انتقال تحمي الحقوق العالمية لكل المصريين". ودعت بساكي الحكومة المصرية إلى ممارسة صلاحياتها الدستورية "لتخفيف هذه الأحكام المشددة، والتي لا تتماشى مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري الجديد، ولا الالتزامات الدولية لمصر ولا تعهد الحكومة نفسها بعدم العودة إلى ممارسات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك" الذي أطاحت به يوم 11 فبراير 2011 ثورة كان النشطاء الثلاثة من وجوهها البارزة.

أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين في مصر، اليوم الإثنين، قرار حبس 3 نشطاء بارزين يدعون للديمقراطية. وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة بالسجن 3 سنوات على كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وكانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح والاعتداء على الشرطة.

حددت محكمة مصرية جلسة 7 إبريل المقبل للنطق بالحكم في استنئاف 3 نشطاء بارزين على حكم سابق بحبسهم 3 سنوات بتهمة "التظاهر بدون تصريح والاعتداء على قوات الأمن". وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنح عابدين، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قررت حجزت القضية للحكم بجلسة 7 إبريل المقبل. وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قررت هيئة الدفاع عن النشطاء الثلاثة الانسحاب من جلسة استئناف محاكمتهم، وبررت قرارها بأنه يأتي احتجاجا على "تعرض النشطاء الثلاثة أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة للضرب والتعذيب".

قررت هيئة الدفاع عن 3 نشطاء مصريين برزوا إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الانسحاب من جلسة استئناف محاكمتهم، اليوم الإثنين، بتهمة "التظاهر دون إذن والاعتداء علي قوات الأمن". وبررت هيئة الدفاع قرارها بأنه يأتي احتجاجا على "تعرض النشطاء الثلاثة أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة للضرب والتعذيب". وقال طارق العوضي، المحامى عن المتهمين، إنهم قرروا الدخول في إضراب عن الطعام بسبب "تعرضهم للتعذيب بسجن طرة، وأثناء إحضارهم إلى جلسات المحكمة"، ولم يوضح متى سيبدأ إضرابهم. وأشار إلى أن هيئة الدفاع قررت الانسحاب بسبب رفض المحكمة إثبات آثار "التعذيب والضرب"، متوقعا أن تصدر المحكمة قرارا بتأجيل نظر القضية، حيث رفعت المحكمة الجلسة للتداول. وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم فوجئوا بالشباب الثلاثة "عليهم آثار اعتداء ظاهرة فور دخولهم المحكمة التي تعقد في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة". وتابع المحامي أن النشطاء الثلاثة طلبوا من هيئة الدفاع الانسحاب وإثبات تعرضهم للتعذيب في محضر الجلسة، وهو ما حدث بالفعل وطلب الدفاع نقل المحاكمة من معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية. وكانت محكمة جنح عابدين، قررت في يناير الماضي، تأجيل الجلسة الثانية لاستئناف النشطاء الثلاثة على أحكام صدرت بحقهم، إلى جلسة اليوم، لسماع مرافعة الدفاع.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر جلسة استئناف قدمه ثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير 2011 على أحكام صدرت بحقهم، إلى 10 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع. وعقدت محكمة جنح مستأنف عابدين، جلستها اليوم الإثنين، في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، جنوبي القاهرة. وكانت محكمة جنح عابدين، قضت على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن، خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 نوفمبر الماضي أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر". كما أدانت المحكمة النشطاء الثلاثة، الذين يقولون إنهم معارضون لحكم كل من جماعة الإخوان المسلمين و"حكم العسكر"، بارتكاب "جرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة". ويعتبر نشطاء أن الأحكام على النشطاء الثلاثة تأتي ضمن استهداف رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

قررت محكمة جنح مستأنف عابدين بالقاهرة، تأجيل نظر استئناف أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين، أحمد دومة، ومحمد عادل، إلى جلسة 10 فبراير لسماع شهادة قائد حرس عابدين. ومن المقرر، أن يتم عرض فيديوهات لأحداث العنف التي شهدتها محكمة عابدين بمصر، أثناء نظر الاستئناف المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالغرامة والحبس 3 سنوات لكل منهم. وكانت محكمة جنح عابدين، قضت بمعاقبة كل من ماهر ودومة وعادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

قال الناشط والمدون المصري أحمد دومة اليوم الثلاثاء، إن قوة من الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في القاهرة، واقتادته إلى قسم الشرطة. وكتب دومة في صفحته على موقع فيسبوك "أنا الآن موجود في قسم البساتين.. لم أعرف بعد التهمة الموجهة لي ولا سبب القبض علي". وكان دومة معارضا نشطا للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك. وفي الأيام القليلة الماضية ألقت الشرطة القبض على ناشطين بارزين آخرين هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، بعدما شاركا في مظاهرات في تحد لقانون جديد يقيد الاحتجاجات.

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، فتح تحقيق في البلاغ المقدم من المطرب والملحن سيف نور، ضد الناشط أحمد دومة، والناشطة أسماء محفوظ، والذي يتهمهما فيه بسب وقذف عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وإهانة القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتهديد الأمن القومي للبلاد، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بالتحقيق. كان مقدم البلاغ أكد أن المشكو في حقهما يقومان بتكرار عبارة "يسقط يسقط حكم العسكر", وهذا ما يعطل "خارطة الطريق" الذي بدأها الشعب المصري, وأن ظهورهما على التليفزيون يهدد الأمن القومي للبلاد. وأوضح البلاغ أن المتهمين يقومان بتهديد الأمن القومي وتحريض الفقراء على زعزعة الأمن العام وإيهام الناس أن ما حدث في 30 يونيه انقلاب عسكري ويوهمون الناس أنه لابد من إسقاط دولة القانون والعسكر بالاتفاق مع دول أجنبية لإسقاط الدولة المصرية, مطالبا بمنعهما من السفر ومنعهما من الظهور الإعلامي والتحقيق معهما فورا في الاتهامات الموجهة لهما.