رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر والمتحدث الإعلامي باسم الحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين وتأييد حبسهم 3 سنوات لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة. ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة بحضور هيئة الدفاع المكون من الناشط والمحامى خالد علي وناصر أمين وطارق العوضي الذين دفعوا بأن الحكم به قصور في التسيب وفساد في الاستدلال واتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. وأصدرت محكمة جنح حكما في ديسمبر 2013 بسجن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات وأيدت محكمة استئناف الحكم في إبريل العام الماضي. والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

مع حلول العام الأول علي خروج مظاهرات 30 يونيو 2013 في القاهرة وعدة محافظات مصرية، والتي استند إليها الجيش في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، انقسمت الجبهة السياسية التي تشكلت وقتها للدعوة لهذه المظاهرات بهدف للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسي. ودب الانقسام في الجبهة مع تحول قوي داعمة لجبهة 30 يونيو، إلى قوي معارضة لنظام ما بعد مرسي مثل حركة "6 أبريل" الشبابية التي كانت أبرز الحركات الداعمة لمظاهرات ثورة 25 يناير 2011 وتم حظرها مؤخرا، فضلا عن حبس مجموعات شبابية شاركت في "30 يونيو" على ذمة قضايا متعلقة بمخالفة قانون التظاهر. وفيما استمرت شخصيات وحركات من الجبهة في دعم السلطة، عارضت شخصيات وحركات أخرى ونافست في الانتخابات الرئاسية السابقة ويتوقع أن تشارك ضمن تحالف جديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يحدد لها موعدا. داعمون وكان انقسام جبهة 30 يونيو الماضي خلال عام إلى أقسام خمسة؛ أولها الداعمون، إذ بقيت أحزاب وحركات مصرية بتنوعها بين ليبرالية ويسارية وشبابية وسلفية مستمرة في دعم السلطة الحالية سواء في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.ومن هذه الحركات والأحزاب: المصريون الأحرار (حزب ليبرالي) – التجمع (حزب يساري) – المؤتمر – تمرد (حركة شبابية من أبرز جبهات دعم مظاهرات 30 يونيو).وقال شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار "أحد أبرز سبب استمرار بعد ثورة 30 يوينو في دعم السلطة سواء في عهد الرئيس عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أننا نري أن هذا الدعم يشكل دعم لبقاء الدولة بشكل المدني المتسامح القادر علي مواجهة التحديات التي يفرضها أنصار سلطة سابقة قامت بالأساس لتغيير شكل الدولة". محبوسون ويتواجد عدد من شباب ثورة 25 يناير 2011 ، الذين دعموا مظاهرات 30 يونيو 2013 لإسقاط مرسي ، في عدد من السجون المصرية علي ذمة قضايا متعلقة باتهامات بمخالفة قانون التظاهر.ومن هؤلاء الشباب: أحمد ماهر منسق حركة "6 إبريل"، محمد عادل المتحدث السابق للحركة ، أحمد دومة أحد شباب ثورة يناير وعلاء عبد الفتاح أحد شباب ثورة يناير.وقال محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة "6 إبريل" في تصريحات:" أغلب المؤيدين من القوي الثورية الذين رفضوا اختطاف مكتسبات ثورة 30 يونيو كان مكانهم السجن الآن ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، ومثلهم آلاف سجناء رأي معارضين ودفعت الحركة ثمنا ذلك قرارا صدر بحظرها في أبريل الماضي". معارضون انقسم المعارضون للسلطة من جبهة 30 يونيو ما بين رافضين لإجراءات معينة ترتب عليها عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومابين مجموعات وشخصيات شاركت فيها ومجموعة أخرى أدت معارضتها إلي حل حركتها. وكان حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ، أبرز الأحزاب التي شاركت في مظاهرات 30 يونيو ووجهت اعتراضات علي بعض الإجراءات الحكومية ومنها القبض علي أعضاءها والتي تربت عليها عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومنها التصويت علي الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي والانتخابات الرئاسية التي أقيمت في مايو الماضي.وكانت جبهة طريق الثورة أحد الكيانات المعارضة التي تكونت في 23 سبتمبر 2013 اعتراضا علي السلطة القائمة وقتها واعتبارها لا تمثل ثورة 25 يناير 2011.وقالت الجبهة في بيان تأسيسها: "قوى الثورة تدرك حتمية التجمع في جبهة لانتزاع مطالب الثورة، وإحداث كل الضغوط السلمية الممكنة للحيلولة دون اختطافها مرة أخرى، خاصة وأن المواجهات التي دارت بين السلطة الانتقالية وأنصار الرئيس المعزول أفسحت المجال مرة أخرى لعودة القمع والانتهاكات و ممارسات دامية واسعة النطاق". محظورون وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في نهاية أبريل الماضي بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل" المعارضة، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية. وصدر الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين (وسط العاصمة)، بناء علي دعوى تقدم بها محامي اتهم فيها لحركة، بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر.وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بمرسي.وتأسست حركة "6 أبريل" في أبريل عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية". منتظرون وينتظر أن تكون لشخصيات بارزة وأحزاب دعمت جبهة 30 يونيو الصدارة في المشهد السياسي القادم وأبرزهم عمرو موسي أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة التي دعمت مطلب إسقاط مرسي وقاد "لجنة الخمسين" التي صاغت الدستور المصري الجديد في يناير الماضي.وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، في تصريحات سابقة إن "موسى سيكون له دور في المرحلة المقبلة، وسيدير الكثير من الملفات ربما بتكليفات مباشرة من السيسي، أو بدونها".

أعلنت حركات وقوى شبابية مصرية، تنظيم مسيرات حاشدة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، السبت المقبل، احتجاجًا على قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، عدة حركات وقوى شبابية، أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، منها: "جبهة طريق الثورة"، وحركة "6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، وحزب "مصر القوية" وحركة "الاشتراكيون الثوريون"، للإعلان عن فعاليات التصعيد ضد قانون التظاهر. وخلال المؤتمر دعا محمد يوسف، عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، جميع القوى الشبابية للمشاركة في المسيرة، التي ستنطلق من منطقة سراي القبة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وقال يوسف، إن "الخروج يوم 26 (السبت المقبل) ليس أقصى طموحات القوى الثورية"، مشيرا إلى استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط قانون التظاهر . بينما أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، أن هناك تحركات على المستوى السياسي والجماهيري لإسقاط قانون التظاهر يقابلها إضراب عن الطعام في عدة سجون مصرية، ويعمم في كل السجون مطلع مايو المقبل.

قرر المشاركون في الاعتصام، الذي أقيم أمام قصر الاتحادية بمصر، لـ"إسقاط قانون التظاهر"، والمطالبة بالإفراج عن النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة، ومحمد عادل، تعليق اعتصامهم، للخميس المقبل. وبدأ المعتصمون في مغادرة المكان مؤكدرين إمهالهم الرئيس المصري عدلي منصور حتى الخميس المقبل لإصدار عفو عن الـ3 نشطاء.

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن "انزعاجها الشديد" من قرار محكمة مصرية برفض استئناف الحكم الصادر بحبس 3 نشطاء سياسيين لمدة ثلاث سنوات. وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، إن "الولايات المتحدة تعرب عن انزعاجها الشديد من قرار محكمة مصرية اليوم برفض استئناف الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات والغرامات المالية الكبيرة ضد ثلاثة نشطاء سلميين من مؤيدي الديمقراطية، وهم محمد عادل، أحمد دومة، وأحمد ماهر". وأضافت: "سجنهم المتواصل بسبب قانون ينتهك بشدة الحقوق العالمية للتجمع السلمي وحرية التعبير يتناقض مع تعهد الحكومة المصرية بتعزيز مناخ انتخابي مفتوح وعملية انتقال تحمي الحقوق العالمية لكل المصريين". ودعت بساكي الحكومة المصرية إلى ممارسة صلاحياتها الدستورية "لتخفيف هذه الأحكام المشددة، والتي لا تتماشى مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري الجديد، ولا الالتزامات الدولية لمصر ولا تعهد الحكومة نفسها بعدم العودة إلى ممارسات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك" الذي أطاحت به يوم 11 فبراير 2011 ثورة كان النشطاء الثلاثة من وجوهها البارزة.

أدانت منظمات حقوقية دولية، اليوم الإثنين، حكمًا قضائيًا مصريًا بتأييد حبس كل من ثلاثة نشطاء مصريين لمدة 3 سنوات؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وأيّدت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم، الحكم بسجن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية، والناشطين بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل. وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكم، واعتبرته "مسمارًا جديدًا في نعش الثورة المصرية" التي أطاحت يوم 11 فبراير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك. هي الأخرى، رأت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن حكم اليوم "يعتبر تشديدًا من قبل السلطات المصرية على حرية التعبير والتجمع". بدوره، قال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة، إن "تأييد الحكم على النشطاء الثلاثة دليل آخر على قمع الحريات في مصر وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه باسم القانون". وفي وقت سابق من اليوم، أيّدت محكمة مصرية الحكم بسجن أحمد ماهر، ودومة ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وعقب النطق بالحكم، ردد المتهمون داخل قفص الاتهام هتافات بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "أوعى يا سيسي تحلم تبقى رئيسي".

أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين في مصر، اليوم الإثنين، قرار حبس 3 نشطاء بارزين يدعون للديمقراطية. وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة بالسجن 3 سنوات على كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وكانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح والاعتداء على الشرطة.

قررت هيئة الدفاع عن 3 نشطاء مصريين برزوا إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الانسحاب من جلسة استئناف محاكمتهم، اليوم الإثنين، بتهمة "التظاهر دون إذن والاعتداء علي قوات الأمن". وبررت هيئة الدفاع قرارها بأنه يأتي احتجاجا على "تعرض النشطاء الثلاثة أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة للضرب والتعذيب". وقال طارق العوضي، المحامى عن المتهمين، إنهم قرروا الدخول في إضراب عن الطعام بسبب "تعرضهم للتعذيب بسجن طرة، وأثناء إحضارهم إلى جلسات المحكمة"، ولم يوضح متى سيبدأ إضرابهم. وأشار إلى أن هيئة الدفاع قررت الانسحاب بسبب رفض المحكمة إثبات آثار "التعذيب والضرب"، متوقعا أن تصدر المحكمة قرارا بتأجيل نظر القضية، حيث رفعت المحكمة الجلسة للتداول. وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم فوجئوا بالشباب الثلاثة "عليهم آثار اعتداء ظاهرة فور دخولهم المحكمة التي تعقد في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة". وتابع المحامي أن النشطاء الثلاثة طلبوا من هيئة الدفاع الانسحاب وإثبات تعرضهم للتعذيب في محضر الجلسة، وهو ما حدث بالفعل وطلب الدفاع نقل المحاكمة من معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية. وكانت محكمة جنح عابدين، قررت في يناير الماضي، تأجيل الجلسة الثانية لاستئناف النشطاء الثلاثة على أحكام صدرت بحقهم، إلى جلسة اليوم، لسماع مرافعة الدفاع.

قررت محكمة جنح مستأنف عابدين بالقاهرة، تأجيل نظر استئناف أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين، أحمد دومة، ومحمد عادل، إلى جلسة 10 فبراير لسماع شهادة قائد حرس عابدين. ومن المقرر، أن يتم عرض فيديوهات لأحداث العنف التي شهدتها محكمة عابدين بمصر، أثناء نظر الاستئناف المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالغرامة والحبس 3 سنوات لكل منهم. وكانت محكمة جنح عابدين، قضت بمعاقبة كل من ماهر ودومة وعادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.