محليات

1863

الكواري: قانون التقاعد القطري الأحدث بالمنطقة

آلية لتفادي معوقات التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج ..

تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد

بحث الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة ، مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ، وكذلك استعراض المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة.

من جانبه قال السيد علي بن عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية للجنة، والتي يتم خلالها متابعة القرارات التي تصدر من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعمل تقرير بما إنجازه من هذه القرارات حتى نهاية عام 2015 ومراجعة الإجراءات التقاعدية المعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق النظم التأمينية الحديثة.

وأضاف الكواري أن الاجتماع ناقش تقرير فريق العمل المشكل من قبل اللجنة الفنية الدائمة بخصوص تعريف المبالغ غير المعرفة والواجبة السداد في تحصيل اشتراكات المواطنين العاملين الخليجيين في الدول مقر العمل ، كما تم مناقشة التنسيق في المحافل الدولية و التقرير الخاص بفريق الاتصال الدولي وكذلك المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين والمسجلين بنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الأول من عام 2016 والحاصلين على المكافآت والمعاشات التقاعدية ومن يستحق معاش ومن يستحق مكافأة ، وكذلك المبالغ المطلوب سدادها حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 والمسدد وغير المسدد وغير المعرف حتى تاريخه بالإضافة إلى المنتهية خدمتهم والمؤشرات الإحصائية والرسوم البيانية فيما يتعلق بهذه الجوانب.

وأوضح الكواري أن اجتماع اللجنة الفنية السابع والثلاثين سيناقش تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد المدني والاشتراكات والدراسات الاكتوارية والإحصائية والجانب القانوني في دول مجلس التعاون ، آملا أن يخرج اجتماعهم بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التقاعدية الخليجية.

القانون القطري الأحدث

وحول مستوى الرواتب التقاعدية والمعاشات في دول الخليج قال الكواري أن مستوى المعاشات مختلف على حسب القانون وإذا ما كان حد أدني وأعلى ، ولكن بالنسبة لدولة قطر لا يوجد حد أدني أو حد أعلى ولكن في بعض الدول يوحد تحديد للأمر ففي سلطنة عمان الحد الأعلى 3 آلاف ريال عماني وفي البحرين 4 آلاف دينار بحريني ، لافتا إلى أن قانون التقاعد في دولة قطر يعد القانون الأحدث بالنسبة لقوانين التقاعد في المنطقة ولذلك راعى المشرع أن يتم فيه الاستفادة من المزايا في الدول الأخرى وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وهذا ميزة بالنسبة للتشريعات .

وعن أبرز المعوقات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع قال الكواري أن هناك مسألة كيفية تعريف المبالغ المسددة ولكن غير معرفة نتيجة عدم تعاون جهات العمل في الدولة مقر العمل أو من البنوك ، لذلك نحاول وضع آلية لتفادي المعوقات التي تحول التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج على أفضل وجه

ونوه الكواري بحرص الأجهزة التقاعدية الخليجية على توفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع ، قائلا تحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دوماً على استضافة مثل هذه اللقاءات؛ لما لها من دور إيجابي في ترسيخ التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الخليجية، كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وشارك في الاجتماع كل من السيد عبدالله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية، والسيدة استقلال العبدالجليل مدير إدارة تأمين الخليجيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، والسيد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، بالإضافة إلى السيد محمد صالح المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية، والسيد سعود الجهني مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات بالمؤسسة العامة للتقاعد السعودية، والسيد سطام الحربي مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، و السيد عيسى الجابري مدير دائرة الخدمة التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العُمانية، والسيد سامي الزدجالي مدير دائرة الاشتراكات بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العُماني .