أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي عن العام الماضي، والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، وكذلك أنشطة الهيئة كما في 31 ديسمبر 2022، حيث يستعرض هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمشتركين المدنيين وأصحاب المعاشات والمستحقين واستثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري خلال العام 2022. وقد أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن دولة قطر شهدت عاماً استثنائياً عبر استضافة كأس العالم 2022، وما تحمله البطولة في طياتها من انعكاس على مقومات وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن لها تأثيرا إيجابيا متوقعا على استثمارات صناديق المعاشات في المستقبل، خاصةً وأن ما يقارب 99 % من استثمارات الصناديق داخل دولة قطر. وقال سعادته خلال كلمته الافتتاحية التي استهل بها التقرير، إن دولة قطر تستمر في إرساء أفضل الممارسات العالمية في أنظمة التأمينات الاجتماعية، منطلقة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والفحوصات الاكتوارية للصناديق، منوها إلى إصدار قانوني رقم (1) ورقم (2) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والقرار الأميري رقم (18) بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى لها بما يتوافق مع متطلبات الوقت الحاضر، وتلبيةً لتطلعات المواطنين القطريين العاملين بتوفير الحياة الكريمة عبر تحقيق معايير التأمينات الاجتماعية... وأكد سعادة وزير المالية على أن لجنة الاستثمار تواصل مساعيها الدؤوبة لتنمية أصول الصناديق وفق سياسة إستراتيجية مدروسة لتعزيز استدامة الصناديق للأجيال القادمة. مد التغطية التأمينية ونوه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أنه خلال عام 2022 واصلت الهيئة مسيرة مد التغطية التأمينية لتشمل عددا أكبر من العاملين القطريين في معظم قطاعات الدولة، إضافةً إلى العاملين لحساب أنفسهم والذي أقره قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية. وقال سعادته في كلمته، إن التقرير يوضح ارتفاع النفقات التأمينية عن العام السابق بنسبة 27 % بسبب زيادة المعاشات ووضع حد أدنى للمعاشات بمبلغ قدره 15 ألف ريال قطري، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بشأن زيادة المعاشات، والذي شمل جميع المتقاعدين المسجلين في صندوقي المعاشات المدني والعسكري عند صدور القرار. أما على الجانب المؤسسي فأكد سعادة تركي الخاطر على حرصهم على تطوير بيئة العمل من خلال تهيئة وتطوير الأنظمة وفقاً لمتطلبات قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، وقانون التقاعد العسكري رقم (2) لسنة 2022، مشيرا إلى إعداد مجموعة من السياسات والأدلة والأنظمة بما يتوافق مع أهداف التميز المؤسسي والتي من أهمها وضع سياسة البيانات المفتوحة وسياسة الإفصاح وتعارض المصالح، وإعداد دليل بالخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الأمن السيبراني. المشتركون النشطون وقد أظهر التقرير، أن عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ (79441) مشتركاً بارتفاع قدره (1535) مشتركاً وبنسبة 2.0 % عن عام 2021، وتشكل نسبة الإناث (57.6 %) من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور يعملون في (402) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 82.9 % كما في نهاية عام 2022، ويظهر التقرير تطور عدد جهات العمل خلال السنوات 2018 – 2022. كما بين التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية قد بلغ (26) مواطناً قطرياً، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (88.5 %) في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (2344) مواطناً خليجياً، كما وصل إجمالي عدد أصحاب المعاشات إلى (23290)، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء (19853) صاحب معاش، مقابل (3437) صاحب معاش متوفي لديهم (9460) مستحقا، وقد بلغت قيمة المعاشات (8.3) مليار ريال قطري في عام 2022. استثمارات صناديق المعاشات في حين تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنّ قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ (114.6) مليار ريال قطري، حيث إن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة (99.5 %) من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق. وتمثل الإيرادات التأمينية نسبة (54.0 % مقابل (46.0 %) للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2022، بالإضافة إلى أنّ هذا التقرير يعرض في الفصل الأخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أن معاملات إنهاء خدمة مشترك قد استحوذت في العام الماضي على نسبة 70.9 %، بينما المعاملات المالية شكلت نسبة 29.1 % من إجمالي عدد المعاملات المنجزة في عام 2022، حيث تمثل معاملات إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أعلى نسبة وقد بلغت 56.3 % من مجموع معاملات إنهاء الخدمة وعددها 1591 معاملة، وتليها معاملات إنهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد بنسبة 32.2 %، كما بلغت معظم المعاملات المنجزة والتي تتمثل في شراء خدمة اعتبارية نسبة 63.2 % وتليها ضم خدمة سابقة بنسبة 23.1 % من إجمالي المعاملات المالية وعددها 653. إجمالي الاشتراكات كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات 15 % في تزايد مستمر خلال السنوات من 2018 وحتى 2022، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2022، وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، وقد بلغت نسبة الزيادة لإجمالي الرواتب 5.2 %، وبلغ متوسط الراتب الشهري 27.019 ريال قطري في عام 2022. في حين أشارت البيانات الواردة في التقرير إلى تطور أعداد أصحاب المعاش الأحياء والمتوفين خلال السنوات 2018- 2022، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات 23290 في عام 2022، وبزيادة تبلغ 2214 صاحب معاش، وبنسبة 10.5 % عن العام الماضي، وتبلغ نسبة الأحياء 85.2 % بينما تبلغ نسبة الوفيات 14.8 %. وفيما يتعلق بالإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات، فقد بين التقرير أن صافي الإيرادات التأمينية يمثل نسبة 54.0 % من إجمالي إيرادات الصناديق، في حين أن صافي الإيرادات الاستثمارية شكلت نسبة 46.0 %، حيث إن الصناديق تقوم على النظام التكافلي والذي يركز على السياسة التمويلية من الاشتراكات الشهرية وغيرها، أكثر من التركيز على السياسة الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية أصول الصندوق. كما بلغت قيمة النفقات التأمينية 8.3 مليار ريال، مقابل 6.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال وبنسبة 27.1 %، كما تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى 111.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 3 مليارات وبنسبة 2.8 % عن قيمة الاحتياطي.

اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية الخليجية، اليوم، اجتماعها الدوري السابع والثلاثين، والذي استضافته دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية على مدار يومين.وفي ختام الاجتماع دعي المجتمعون إلى البحث عن آليات لتطوير تطبيقات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الخليجي، بالإضافة الى بحث تطوير الأنظمة والإجراءات التأمينية المعمول بها في دول التعاون.كما ناقشوا البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، على أن تقوم كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تطرح خلال هذه اللقاءات، وتزويد الأمانة بها، وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية.ودرسوا تطورات الحملة الإعلامية المرئية التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية.كما بحث الاجتماع إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل، وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم.وفي هذا السياق، ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن أرقاما خاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس 2016.وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).كما حددوا مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي: ندوة (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية) وستعقد بالكويت 2017، وندوة (تحديات ومخاطر أنظمة التقاعد) وستستضيفها قطر في 2018، بالإضافة إلى ندوة (تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) وستعقد بالإمارات العربية في 2019.وبحثوا تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الإقليمية والدولية، وكلفوا فريق الاتصال الدولي بحصر الأنشطة والفعاليات، التي ستنفذ خلال 2017، وموافاة الأمانة بها قبل نهاية أغسطس المقبل.وعلى صعيد تطورات تطبيق مد الحماية التأمينية، اطلع المجتمعون على التقرير الخاص بالنظام، مستعرضين المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين المسجلين به حتى نهاية الربع الأول من 2016، ونوهوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية من متابعة وإعداد للإحصائيات بشكل دوري.. مؤكدين ضرورة تفعيل إجراءات إلزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، واستكمال الضوابط المعتمدة من قبل الأجهزة بهذا الخصوص.واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات فريق عمل الاتصال الدولي، وجهوده في تحديث ورقة العمل الأولى، والمتوقع عرضها في اجتماع الرؤساء القادم، وعنوانها (أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات).كما بحث المجتمعون سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال اجتماعهم الخامس عشر الذي عقد في الدوحة أكتوبر الماضي.

آلية لتفادي معوقات التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج .. تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد بحث الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة ، مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ، وكذلك استعراض المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة. من جانبه قال السيد علي بن عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية للجنة، والتي يتم خلالها متابعة القرارات التي تصدر من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعمل تقرير بما إنجازه من هذه القرارات حتى نهاية عام 2015 ومراجعة الإجراءات التقاعدية المعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق النظم التأمينية الحديثة. وأضاف الكواري أن الاجتماع ناقش تقرير فريق العمل المشكل من قبل اللجنة الفنية الدائمة بخصوص تعريف المبالغ غير المعرفة والواجبة السداد في تحصيل اشتراكات المواطنين العاملين الخليجيين في الدول مقر العمل ، كما تم مناقشة التنسيق في المحافل الدولية و التقرير الخاص بفريق الاتصال الدولي وكذلك المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين والمسجلين بنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الأول من عام 2016 والحاصلين على المكافآت والمعاشات التقاعدية ومن يستحق معاش ومن يستحق مكافأة ، وكذلك المبالغ المطلوب سدادها حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 والمسدد وغير المسدد وغير المعرف حتى تاريخه بالإضافة إلى المنتهية خدمتهم والمؤشرات الإحصائية والرسوم البيانية فيما يتعلق بهذه الجوانب. وأوضح الكواري أن اجتماع اللجنة الفنية السابع والثلاثين سيناقش تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد المدني والاشتراكات والدراسات الاكتوارية والإحصائية والجانب القانوني في دول مجلس التعاون ، آملا أن يخرج اجتماعهم بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التقاعدية الخليجية. القانون القطري الأحدث وحول مستوى الرواتب التقاعدية والمعاشات في دول الخليج قال الكواري أن مستوى المعاشات مختلف على حسب القانون وإذا ما كان حد أدني وأعلى ، ولكن بالنسبة لدولة قطر لا يوجد حد أدني أو حد أعلى ولكن في بعض الدول يوحد تحديد للأمر ففي سلطنة عمان الحد الأعلى 3 آلاف ريال عماني وفي البحرين 4 آلاف دينار بحريني ، لافتا إلى أن قانون التقاعد في دولة قطر يعد القانون الأحدث بالنسبة لقوانين التقاعد في المنطقة ولذلك راعى المشرع أن يتم فيه الاستفادة من المزايا في الدول الأخرى وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وهذا ميزة بالنسبة للتشريعات . وعن أبرز المعوقات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع قال الكواري أن هناك مسألة كيفية تعريف المبالغ المسددة ولكن غير معرفة نتيجة عدم تعاون جهات العمل في الدولة مقر العمل أو من البنوك ، لذلك نحاول وضع آلية لتفادي المعوقات التي تحول التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج على أفضل وجه ونوه الكواري بحرص الأجهزة التقاعدية الخليجية على توفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع ، قائلا تحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دوماً على استضافة مثل هذه اللقاءات؛ لما لها من دور إيجابي في ترسيخ التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الخليجية، كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وشارك في الاجتماع كل من السيد عبدالله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية، والسيدة استقلال العبدالجليل مدير إدارة تأمين الخليجيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، والسيد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، بالإضافة إلى السيد محمد صالح المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية، والسيد سعود الجهني مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات بالمؤسسة العامة للتقاعد السعودية، والسيد سطام الحربي مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، و السيد عيسى الجابري مدير دائرة الخدمة التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العُمانية، والسيد سامي الزدجالي مدير دائرة الاشتراكات بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العُماني .

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مواطني دول التعاون، العاملين بالقطاعين العام والخاص في دولة قطر، وموظفي الموارد البشرية المعنيين بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجي، لحضور فعاليات اللقاء التعريفي الخاص بالنظام، وذلك مساء الاثنين الموافق 30 مايو الجاري بفندق شانغريلا الدوحة. ويهدف اللقاء إلى توعية الخليجيين وغيرهم بالنظام وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه. من جهتهم، سيقوم ممثلو الأجهزة الخليجية بالرد على كافة الاستفسارات حول النظام، وإجراءات تنفيذه، والفئات المشمولة به قانوناً، وجهات العمل الخاضعة لأحكامه. وتهيب الهيئة بالراغبين في حضور اللقاء، إلى ضرورة ملء استمارة التسجيل الإلكترونية، عبر الرابط التالي:-(https://eservices.grsia.gov.qa/GCCPenConf2016)، علماً بأن التسجيل سيكون متاحاً لغاية 26 مايو الجاري. وتسعى من راء تنظيمها اللقاء إلى الوقوف على العقبات التي قد تواجه المؤمن عليهم مستقبلاً، والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقاعد في دولهم.