محليات

1021

الموافقة على مشروع قانون أوسمة سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى .

وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي :

1 - سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني".

2- وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

3 - وسام الوجبة .

كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها .

ويستلم من يمنح أيا من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية .

وتتولى ادارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها .

ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود .

وتختص هذه اللجنة، المنشأة بوزارة الطاقة والصناعة، برئاسة ممثل عن قطر للبترول وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع محطات تعبئة وتخزين الوقود في الدولة ،وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة، وتقييم المحطات القائمة ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة للصحة والسلامة والبيئة، وتحديد الأضرار الناتجة عن التلوث والآثار البيئية، وتحديد المتطلبات اللازمة للارتقاء بالمحطات القائمة وتطويرها.

ثالثا - الموافقة على مشرع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء حمد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار الأميري رقم (58) لسنة 2015 بإنشاء ميناء حمد .

رابعا - الموافقة على :

1 - مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية .

2 - مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية .

خامسا - استعرض المجلس اقتراحا بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في ضوء تقرير اللجنة المختصة بوزارة العدل، واتخذ بشأنه القرار المناسب .