محليات

9002

اتهام شريكين بتبديد أموال والاستيلاء على شركة

برأت محكمة الجنح شريكيّ شركة من تهمة التبديد، وعدم ثبوت الدليل المادي بحقهما، وأنهما ما زالا في العقود الرسمية والسجل التجاري شريكين مع مدير وشريكة ثالثة في الشركة محل الخلاف.

جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي جمال إبراهيم عبد الباقي.

تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت شخصين إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد، وأنّ الأول بصفته شريكاً سابقاً لشركة، والثاني بصفته شريكاً حالياً لذات الشركة، بددا واختلسا موجودات الشركة إضراراً بالمجني عليها وهي شريكة ثالثة بالشركة.

يفيد ملف الدعوى بأنه استقر في يقينها ووجدانها، حسب ما أبلغ به وكيل المشتكية وهو زوج المجني عليها ويعمل مديراً بذات الشركة محل الخلاف، اتفق مع المتهم الأول على تأسيس شركة ورأس المال من ماله الخاص، وتمّ الاتفاق على أن تكون حصة زوجته 49% ولها إدارة الشركة معه، ويقوم بتحويل مبلغ نقدي ثابت شهرياً قدره 3 آلاف ريال بصرف النظر عن أرباح الشركة مقابل 51% لشريك صوري في سجل الشركة بنسبة 51%.

وأبرما عقد الاتفاق، وقدم الأول بلاغاً في مواجهته، وادعى مع الشاكية أنهما قاما بإنشاء أفرع للشركة دون علمهما أو موافقتهما.

وقد استولى الأول فعلياً على كل أوراق ومستندات الشركة، ومن ضمنها عقود العقارات الأصلية وكل المستندات، بعد تهديده مدير الشركة وزوجته.

قام الأول بشطبه من السجل التجاري دون موافقة شريكته، وباع الأول حصته للمتهم الثاني بمبلغ 350 ألف ريال دون علمهما وبصورة غير قانونية أيّ بدون موافقة الشريك، وتسلم الثاني بدوره الشركة من الأول.

وقام المتهم الثاني بإضافة مدير مخول بالتوقيع على سجل الشركة بصورة غير قانونية بعدما أزال لوحة الشركة من المبنى ووضع لوحة أخرى باسم الشركة الجديدة والمالك الجديد.

وتمّ إنشاء الشركة، ثم تفريغها من كل محتويات وعقارات الشركة القديمة إلى الشركة الجديدة، ويكونون بذلك قد استولوا على مال الشريكة عن طريق النصب والاحتيال، ومن باب التدليس تمّ فتح شركة جديدة، ولم يتبق من الشركة القديمة إلا اسمها فقط في السجل التجاري، بعد تفريغها من كل شيء وأوقفوا نشاطها، واستولوا على حسابها المصرفي ومدخوله حوالي مليون و800 ألف ريال من قبل المتهم الثاني.

وهذه المبالغ هي قيمة العقارات المستأجرة باسم الشركة القديمة وأصبح الحساب صفراً، ولم يستطع الاطلاع على بقية الحسابات المصرفية للشركة بسبب خلافه معه ثم قام الثاني برفع دعوى مدنية يطالب فيها بفصل الشريكة وإخراجها من سجل الشركة وتصفية الشركة بهدف التخلص منها والاستيلاء على حقها المشروع، وطالب بحقه القانوني.

وورد في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم الأول أنكر الاتهام جملة وتفصيلاً، وأنه تنازل عن حصته بصورة قانونية مقابل إيفاء الديون التي ترتبت على الشركة والتي تسبب فيها وكيل المشتكية ونفى استيلاءه على أيّ شيء، وأنّ الدعوى المقدمة ضده كيدية بسبب اكتشافه واقعة تزوير وبسبب رفض الدعوى المدنية التي رفعها في مواجهته.

أما الثاني فورد في محاضر التحقيقات إنكاره للتهمة، ودفع أنّ الأول تنازل له عن حصته، ووجد التزامات مالية تجاه المؤجرين فاتصل بالمجني عليها وهي الشريكة ومديرة في ذات الشركة أيضاً ولم تحضر، كما أنّ بعض الملاك ألغوا عقودهم مع الشركة لعدم إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاههم، ونفى علاقته بالشركة الجديدة.

جاء في حيثيات الحكم أنّ التهمة المنسوبة للمتهم متواضعة الحجة، غائبة البينة، ولا يتوافر فيها دليل، وبينة واهية لا ترقى لمستوى إدانة المتهم فلا دليل سوى قول الشاكية وهذا لا يكفي للإدانة، وفي ظل وجود شراكة بين الأطراف والعلاقة التعاقدية بينهما فما زالوا شركاء في شركة تجارية تتنازعهم الأعمال التجارية والعقود والمستندات بينهم.

وأنّ كل ما قدم من مستندات في قضية الاتهام تفوح منها رائحة الصبغة المدنية، مع توافر الكيد بين الأطراف في ظل علاقة متوترة بينهما واتهام كل منهم للآخر، ولم يثبت بالدليل استيلاء المتهمين على موجودات الشركة التي ذكرتها مديرة الشركة، وهذا الأمر يجعل الدعوى حولها ظلالاً كثيفاً من الشك تحوم في ذهن المحكمة.

والمستقر قانوناً، أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، والمحكمة تتشكك في قيام الجريمة ونسبتها للمتهمين.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يستقبل وزير الداخلية الإيراني

بـ6 خطوات.. تعرف على خدمة تمديد التأشيرات الفورية "بدون مستقدم" إلكترونياً

سمو الأمير يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد

أخبار ذات صلة

مركز مدى يطلق منصة تقدير كمرجع رقمي موحد لخدمات كبار القدر

دولة قطر تشارك في اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي