اقتصاد

1011

أكاديمية قطر للمال والأعمال تطلق برنامج "كفاءة"

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم برنامج "كفاءة"، وهو مبادرة تهدف إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.
وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إن القطاع المالي في دولة قطر أرسى دعائم نموه الاقتصادي، مدعوماً بالمؤسسات المالية المحلية القوية وبيوت الخبرة العالمية، إلّا أن مواصلة مسيرة النمو لهذا القطاع إلى مستويات أكثر تقدماً وتطوير السوق، يتطلب رفع معايير الكفاءة والتنافسية والتنظيم لمواكبة المعايير العالمية.
وأوضح أن تأسيس برنامج "كفاءة" يجسد هذه المهمة تحديداً من خلال توفير نماذج رائدة وعملية لخدمة القطاع يمكن تطبيقها على أرض الواقع من حيث الحجم والعمق والتأثير، وذلك من خلال تعاون جميع المؤسسات الرئيسية والمنظمة للقطاع المالي في دولة قطر، لبناء منصة معرفية شاملة تستوعب القوى الرئيسية الداعمة لتطوير مستقبل مجالات القطاع كالخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والتأمين وأسواق رأس المال عن طريق سد الفجوات بين كل من التطور التعليمي والمهني، فجوات سوق العمل وتنمية الكفاءات، سياسة القطاعين الخاص والعام، وصناع السياسات والقرارات.
وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال إلى أن دولة قطر، في السنوات الخمس الأخيرة، اتجهت نحو دائرة الضوء العالمي، بفضل التطورات الضخمة ومشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشير إلى مرحلة جديدة ونوعية من النمو، في وقت يؤدي التنوع الاقتصادي دوراً حيوياً في دعم قطاعات النمو الأساسية والناشئة لرسم مستقبل مشرق تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن الجهود المشتركة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال والجهات الرئيسية والتنظيمية وخبراء القطاع والهيئات والمؤسسات ساهمت لأكثر من عام في الانطلاقة القوية لبرنامج "كفاءة"، الذي شدد على أن البرنامج يتطلع إلى إتاحة أكبر عدد من الفرص ليحتل القطاع المالي في دولة قطر موقعه الرائد والمتميز في المنطقة ووضعه على الخريطة العالمية.

واعتبر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الإطار التدريبي الشامل لــ "كفاءة" يعد تتويجاً لدراسات بحثية موسعة ومستفيضة حول تقييم السوق المحلي، وبحث سبل الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في كل من سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة واستراليا، وذلك بالتزامن مع طموحات "كفاءة" لبناء منظومة متكاملة من المعايير الدولية لتنمية الكفاءة وتطوير الأداء وتوفير برامج تدريبية نوعية ومتقدمة لتطوير القطاع المالي في الدولة. وأكد خلال تصريحات في مؤتمر صحفي عقد على هامش الحفل أن البرنامج لاقى تجاوبا كبيرا من قبل القطاع المصرفي والمالي، مشيرا إلى أن البرنامج أخذ في اعتباره كلا من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين بشقيها التقليدي والإسلامي عند وضعه المعايير الخاصة بالبرنامج. وشهد الحفل، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات والهيئات التنظيمية وخبراء قطاع الخدمات المالية والمصرفية ووسائل الإعلام، تقديم عرض شامل عن رؤية برنامج "كفاءة"، ورسالته، واستراتيجيته، وخطط عمله، وأهدافه المستقبلية. وقد جاء إطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال لبرنامج "كفاءة" بتكليف من لجنة الأسواق المالية ليحمل رسالة رئيسية هدفها الارتقاء بقدرات ومعرفة العاملين في القطاع، وتوفير التدريب النوعي، وبرامج التطوير المهني المستمر في المؤسسات المالية في دولة قطر وتوحيد معايير التأهيل لمطابقة المعايير الدولية. وخلال الحفل، جرى استعراض الموقع الرسمي لبرنامج "كفاءة" على شبكة الإنترنت لتمكين الحاضرين من تصفح الموقع والتعرف على رسالة البرنامج وإنجازاته والشراكات الداعمة له، كما اشتمل الحفل على عرض تقديمي ثلاثي الأبعاد للدكتور عبدالعزيز الحر حيث عرض رسالة "كفاءة" مع تقديم تصور لأهدافه الحالية والمستقبلية. ويشمل الإطار التدريبي والتطوير لبرنامج "كفاءة" جميع التخصصات الرئيسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع التجزئة، الخدمات المصرفية للأشخاص والشركات، الخزانة والاستثمارات، إدارة المخاطر والامتثال، التمويل، التدقيق الداخلي، التأمين، وأسواق رأس المال التقليدية والإسلامية. كما يستند البرنامج إلى بنية قوية من المؤسسات المالية التنظيمية، وهي: مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي تدعم المجالات الرئيسية للبرنامج، مثل: الترخيص، الإشراف والمراقبة، حماية المستهلك، الاستقرار المالي، الاقتصاد، إدارة الاحتياطي، إدارة عمليات الإصدار، المنتجات الماليةـ والوسطاء والبورصات، وغيرها من المجالات.