أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتطوير، من خلال برامج متخصصة وورش عمل نوعية تسهم في تنمية القدرات الإدارية والقيادية والمالية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الرياضي. ووقّع الاتفاقية كل من السيد حمد لحدان المهندي، مدير قطاع الخدمات المساندة باللجنة الأولمبية القطرية، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. كما تهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين في مجالات التخطيط المالي، والقيادة الإدارية، والحوكمة، عبر تقديم حلول تدريبية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات المؤسسية للجنة، بما يُسهم في تعزيز جودة الأداء ورفع كفاءة الكوادر البشرية. وتنص الاتفاقية على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الموارد البشرية، والإدارة المؤسسية، والخدمات الاستشارية، فضلاً عن تفعيل استراتيجيات التسويق الرياضي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد حمد لحدان المهندي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام اللجنة الأولمبية القطرية ببناء شراكات استراتيجية فعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالات المال والأعمال والإدارة، وذلك بهدف الارتقاء بالتميز المؤسسي واستثمار الموارد البشرية بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي إن المذكرةتمثل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية نحو توسيع نطاق شراكاتها الوطنية، بما يسهم في تمكين الكفاءات القطرية ورفع جاهزيتها في مختلف المجالات.

.احتفلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا والراعي الماسي للنسخة التاسعة من برنامج «كوادر مالية 2024»، بخريجي البرنامج الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال وذلك بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين. تعكس الرعاية الماسية التزام QNB برؤيته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى المواطنين القطريين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للمشاركة بفعالية في قطاعي الأعمال والمالية. واستفاد 11 موظفاً من QNB من البرنامج كفرصة رئيسية للتعلم والتطوير لمدة 3 أشهر، حيث يعد هذا أكبر عدد من الخريجينن منذ بدء رعاية برنامج «كوادر مالية». كما تدل هذه الرعاية على التزام QNB المستمر برؤية قطر الوطنية 2030 ودعمه العملي للمساعدة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. تعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول، الموارد البشرية في مجموعة QNB: «نحن ملتزمون بدعم الجيل القادم من الخريجين القطريين في القطاع المالي. من خلال الاستثمار في التعليم، فإن QNB لا يعزز النمو الشخصي والمهني للأفراد فحسب، بل يساهم أيضاً في تكوين قوى عاملة أكثر دراية ومهارة. نحن فخورون بموظفي البنك الذين أكملوا برنامج «كوادر مالية» بنجاح، وعددهم 11 موظفاً، مما يعكس ثقتنا في البرنامج» وقد تم تصميم البرنامج حصرياً للمواهب القطرية الشابة ذات الإمكانات العالية بهدف تطوير الجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر من خلال توفير برامج وشهادات التطوير المهني المتميزة. عمل أعضاء فريق التعلم والتطوير في المجموعة بالتعاون الوثيق مع شركائهم في أكاديمية قطر للمال والأعمال لتصميم البرنامج ليتوافق مع أدوارهم الوظيفية المحددة. واتبع الخريجون مسارات تعليمية في إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي حيث عملوا على سد فجوة الأداء بين الممارسة الأكاديمية والمهنية. وقد احتفت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالخريجين خلال حفل التخرج، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي، برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم، بتخريج الدفعة التاسعة من البرنامج الوطني /كوادر مالية/، وذلك بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وبمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر. وقد بلغ عدد خريجي الدفعة التاسعة من البرنامج 75 طالبا وطالبة، مما رفع إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في العام 2013 إلى 324 مشاركا. وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، في كلمة بالمناسبة، أن البرنامج الوطني كوادر مالية، يعد إحدى المبادرات الرائدة للأكاديمية والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وقال إن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلبات البرنامج، وأصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة. وأضاف: اليوم وبعد مرور تسع سنوات على إطلاق البرنامج، يمكننا القول إننا نجحنا من خلاله في توفير فرص تعليمية فريدة لكوادرنا الوطنية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في الارتقاء بمعارفهم وإمكاناتهم ومهاراتهم إلى المستوى الذي أتاح لهم المنافسة في أسواق العمل وتولي مناصب مرموقة في القطاعات المالية والاقتصادية بالدولة، والإسهام في عملية التطوير والتنمية التي تنادي بها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الاحتفاء بخريجي الدفعة التاسعة من /كوادر مالية/، يتزامن مع مرور خمس عشرة سنة على تأسيس الأكاديمية، مبينا أن ما حققته أكاديمية قطر للمال والأعمال منذ تأسيسها وحتى اليوم، يترجم رسالتها المتمثلة في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة فيه، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات الداعمة لمسيرتهم المهنية. من جانبه، قال السيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن النسخة التاسعة شهدت للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية لتتضمن ست وحدات تعليمية تمثلت في مقدمة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والمهارات الشخصية والاستعداد المهني، ووحدة القيادة والإدارة من ILM بحيث تكون على جزأين، والمسارات التخصصية، والتدريب العملي الذي امتد على مدار ستة أسابيع. وأضاف اليافعي: بلغ عدد مسارات الشهادات التخصصية للبرنامج أربعة مسارات، بحيث تم تخصيص ثلاثة مسارات منها للمشاركين الملتحقين بوظائف، بما في ذلك شهادة المحلل المالي المعتمد المستوى التأسيسي من معهد المحللين الماليين، وشهادة ممارس التدقيق الداخلي من معهد المدققين الداخليين، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. فيما خصص مسار واحد لغير الملتحقين بوظائف وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، الذي صمم لمساعدة المقبلين على سوق العمل، على تعزيز فهم أوسع وأعمق لديهم بكافة الخدمات والموضوعات التي تعنى بالقطاع المالي. يشار إلى أن المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامج، شملت 6 مؤسسات محلية ودولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. كما تم تنظيم 43 ورشة عمل ومحاضرة طوال فترة البرنامج، واستضافة 8 ضيوف من كبار موظفي قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار لمشاركة معارفهم وخبراتهم وأفضل الممارسات مع طلاب البرنامج. ويعتبر /كوادر مالية/ برنامجا وطنيا، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

قال السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والاعمال انه خلال الـ 13 سنة الماضية، تمكنت اكاديمية قطر للمال من ترسيخ اسمها ليس فقط في القطاع المالي، ولكن أيضًا في قطاعات عديدة في المجتمع، مشيراً الى انه منذ تم تأسيس الاكاديمية لأول مرة، كان الهدف هو رفع مستوى رأس المال البشري والمعايير في القطاع المالي، وبعد سنوات قليلة من إنشائها، اتسع النطاق، وبدأت الاكاديمية تقدم خدمات للاقتصاد بشكل أوسع، للقطاعين الحكومي والخاص الأخرى مثل العقارات والخدمات. حتى أصبحت شريكًا للجهات الحكومية عند تقديم البرامج الوطنية. مضيفاً: صممت وزارة الداخلية برنامجًا وطنيًا لتدريب كل موظف في القطاع العام وزيادة الوعي بالأمن السيبراني، قامت الاكاديمية بتدريب كل متخصص في الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، والذي تضمن ثلاثة مستويات من التدريب على خمسة مسارات مختلفة. هذا البرنامج الضخم يستهدف 52000 موظف في القطاع الحكومي، كما قررت لجنة مكافحة غسل الأموال والإرهاب بالمصرف المركزي تصميم برنامج وطني لتدريب الموظفين في القطاع المالي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم اختيار الاكاديمية كشريك في تطوير هذا البرنامج الوطني. قائلاً: نحن الآن منظمة متعددة التخصصات للتدريب العالمي للعملاء، ولتدريب للشركات، والتدريب نيابة عن الحكومات، والتعليم العالي في برامج البكالوريوس والدراسات العليا. بحسب لقاء له مع مجلة thebusinessyear. هذا وقال اليافعي: لدينا علاقة قوية مع جميع المؤسسات المالية في قطر، لأن المؤسسات المالية تتنافس على جودة الخدمات. يتم تقديم الخدمات من قبل الأشخاص، لذلك تستثمر هذه المؤسسات دائمًا في موظفيها. نوفر لهم شهادات دولية، ونقوم بإعداد موظفيهم لاجتياز اختبارات مثل CPA و CFA وCMA و ISI. كما لدينا دورة تحضيرية لأي شهادة مالية، وهذا أحد المجالات التي تهتم بها المؤسسات المالية. كما أننا مرنون للغاية عندما يتعلق الأمر بتصميم البرامج المتخصصة، نحن نأخذ احتياجات العميل في الاعتبار ونصمم برنامجًا يناسبه تمامًا، بالإضافة إلى ذلك، نقدم شهادات البكالوريوس والدراسات العليا التي ترتبط جميعها بالقطاع المالي. وعن اطلاق الاكاديمية برنامج ماجستير جديد في التمويل بالتعاون مع جامعة نورثمبريا، قال: إنها شراكة تتوسع كل عام، بدأناها في 2018، والهدف هو رفع قدرتنا من مجرد أكاديمية تدريب إلى مؤسسة للتعليم العالي. من خلال هذه الشراكة، قدمنا ​​برنامج البكالوريوس الأول لدينا، والذي تطور منذ ذلك الحين ليصبح أربعة برامج بكالوريوس. قدمنا ​​أيضًا برنامج الماجستير، ونطمح إلى تقديم المزيد. الأساس المنطقي وراء ذلك هو الفجوة في السوق. قبل أن ندخل في أي برنامج، سواء كان تدريبًيا أو تعليميًا، نقوم بدراسة جدوى شاملة حيث نحدد ثلاثة مجالات رئيسية: الأول هو التوريد هل هناك مؤسسات أخرى تقدم مثل هذه الخدمة في قطر؟ نحن ننظر إلى احتياجات سوق العمل والاقتصاد لتحديد ما إذا كان يتطلب مثل هذا البرنامج. نحدد الطلب وإذا كان هناك أشخاص في قطر مهتمون بالالتحاق بهذا النوع من البرامج. نحن نقدم البرامج فقط عندما يكون العرض منخفضًا وعندما تكون الحاجة والطلب عالية. في عام 2017، أجرينا دراسة جدوى ووجدنا انخفاض العرض وارتفاع الطلب والحاجة الكبيرة لبرامج البكالوريوس المالية. في عام 2019، أجرينا دراسة جدوى أخرى وجدنا من خلالها نفس الموقف بالنسبة لدرجة الماجستير في برنامج التمويل. في عام 2022، نجري دراسة ثالثة لنرى أين يمكننا التوسع في تلك البرامج. عندما نتحدث عن انخفاض العرض، فذلك لأن الآخرين لا يقدمون هذه البرامج أو يمكننا تقديمها بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، برنامج الماجستير لدينا عبارة عن فصول مسائية ودروس نهاية الأسبوع، بحيث يمكن للافراد الحصول على ماجستير في العلوم المالية دون ترك وظائفهم. البرامج المقدمة حاليًا في السوق هي في الغالب ماجستير إدارة الأعمال أو الإدارة، ولكن ليس التمويل. كنا أول من قدمها في عام 2020، والآن هناك جامعات أخرى تقدم ماجستير في التمويل. برنامجنا المصرفي الدولي هو برنامج إضافي، حيث يمكن للأشخاص الحاصلين على دبلوم مدته ثلاث سنوات القيام ببرنامج مدته عام واحد من أجل الحصول على درجة البكالوريوس. إنه فريد من نوعه، ولم يكن أحد يقدمه عندما بدأنا في عام 2018.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة فيتش ليرنينج، الشركة العالمية العاملة في توفير حلول التدريب بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني، وتقديم الاستشارات، وتوسيع نطاق البرامج الوطنية والدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، من خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد الخليفي مدير التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيدة ليندا أو هارا المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مؤسسة فيتش ليرنينج. وقال السيد ماجد الخليفي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب الدولية المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل توفير خدمات وبرامج مهنية متخصصة ومتفردة، والتي تسهم بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبالتالي دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات مؤسسة فيتش ليرنينج في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها، وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل توسيع نطاق التقويم الخاص بالبرامج المفتوحة التي تقدمها الأكاديمية، وبرامج التنمية الوطنية، وبرامج الشهادات المتخصصة، إلى جانب تقديم الاستشارات في البرامج المتخصصة، التي من شأنها تلبية احتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتحديد واستكشاف أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

أعلنت أكاديمية قطر للمال و الأعمال عن تولي السيد خليفة الصلاحي اليافعي رئاسة الأكاديمية بالإنابة. وقال الخليفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:أتطلع مع فريق عمل الأكاديمية للعمل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والمساهمة في رفد سوق العمل بالموارد البشرية عالية الكفاءة. وتأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في عام 2009 تحت رعاية مركز قطر للمال، وتعتبر الأكاديمية مؤسسة تدريب وطنية رائدة تهدف إلى ترسيخ ركيزة التنمية البشرية المستدامة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. كما تتميز أكاديمية قطر للمال والأعمال في التدريب المهني للأفراد وبرامج تطوير الموظفين المصممة خصيصاَ للشركات. وتهدف اكاديمية قطر للمال والأعمال إلى أن تكون الشريك الموثوق به من خلال حلولها التدريبية التي تقدمها لتلبية احتياجات التطوير المهني للعاملين في القطاع المالي بشكل خاص وقطاعات الدولة بشكل عام.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، برنامجًا تدريبيًّا حول /تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات الحكومية وكيفية التعامل معها. وتم خلال البرنامج، الذي يستهدف مديري العلاقات العامة ومديري التخطيط والجودة، ويستمر يومين ، بيان المخالفات التي يجب التبليغ عنها، وتوضيح الفرق بين المخالفات الإدارية وتلك التي تشكل فسادًا إداريًّا أو ماليًّا، بالإضافة إلى شرح الآليات التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن المخالفات مع القدرة على الأخذ بالمعايير الدولية في هذا الشأن. كما تم خلاله وضع تصور لأفضل الوسائل في ضوء الممارسات الدولية المتميزة في هذا المجال، والواقع الفعلي لمؤسسات الدولة، والتحديات التي تواجهه لاكتساب الثقة في المنظومة المؤسسية، مع بيان أفضل السبل والوسائل التي يمكن الأخذ بها، والتوصية بتفعيلها للجهات المعنية في ضوء المعطيات المتاحة. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اعتمدت برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، خاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظرا لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عالي الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب. تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور خالد محمد الحر رئيس الأكاديمية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال والأعمال باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الاستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية. ونصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل والدورات التدريبية بناء على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسارا عاما لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة . وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيرا إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظرا لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة. من جهته، قال الدكتور خالد محمد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرصا واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة. يذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجا لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي. وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات،وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

قال د. خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال: إن نطاق عمل الأكاديمية يتركز اليوم على بناء القدرات والتطوير المهني المستمر للطلاب والمهنيين الماليين من خلال التعليم العالي والتدريب المتخصص، وكذلك على دعم الهيئات التنظيمية في تصميم وتنفيذ أنظمة الاعتماد. وأشار الحر في مقابلة مع مجلة The business year أن الأكاديمية نقدم حاليًا أكثر من 79 برنامجًا مفتوحًا ومتخصصًا، بالإضافة إلى درجات أكاديمية متخصصة تركز على قطاع الخدمات المالية. وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية أنه بناءً على النجاحات التي تحققت في العقد الماضي، تتطلع الأكاديمية إلى تكرار هذا النموذج التعليمي والتنموي عبر القطاعات الأخرى، وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات جديدة للتدريب والتعليم. مضيفا أن الأكاديمية قامت بتشكيل شبكة قوية من الشراكات مع مقدمي الخدمات الدوليين في هذا الاتجاه، وأن طموحاتها تمتد على نطاق واسع، وقد بدأنا للتو في تنفيذ هذه الرؤية بما في ذلك رفع مستوى صناعة الخدمات المالية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء رأس مال بشري قوي في هذا القطاع من أجل اقتصاد قائم على المعرفة. ونوه الحر إلى أنه يجري تركيز جزء كبير من توسع الأكاديمية نحو إضافة أنشطة جديدة وخطوط أعمال في قطاع الخدمات المالية خاصة في التدريب المهني. مشيرا إلى أنه في عام 2019، تعاونت الأكاديمية مع مصرف قطرالمركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإطلاق برنامج تدريبي كبير النطاق يستهدف جميع المهنيين في القطاعين العام والخاص. كما تمت توسعة نطاق منح الشهادات ليشمل مجموعة أكبر بكثير من الطلاب والمهنيين في مجال البنوك والتمويل. وحافظت الأكاديمية على نفس عدد البرامج، وتم قبول المزيد من الطلاب في برامج الأكاديمية المالية والاستثمارية والمصرفية. واستقبلت الأكاديمية هذا العام الدراسي 193 طالبًا حتى الآن. وفي إطار توسعها الطموح، انتقلت الكلية أيضًا إلى مرافق جديدة أكبر وأفضل تمكنها من استيعاب خططها المستقبلية وقاعدة الطلاب المتنامية. وبحلول الربع الأول من عام 2020، ستنتقل منشآت الأكاديمية من برج مركز قطر المالي 2 إلى بنايتها المخصصة في مشيرب.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على استقطاب أفضل الجامعات العالمية والعريقة للقدوم إلى دولة قطر، وتقديمها تخصصات وبرامج متنوعة تخدم كافة القطاعات بالدولة وتسهم في تحقيق فرص تعليم متميزة للكوادر الوطنية. وأوضح سعادته في تصريح أدلى به مساء اليوم على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى لأكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع جامعة نورثمبريا، أنه تم الحرص في وزارة التعليم والتعليم العالي عند إنشاء جامعات بالدولة أن يكون هناك تنوع في البرامج التي تقدمها هذه الجامعات، لافتا سعادته إلى أن جامعة نورثمبريا تتميز بأنها تقدم برامج وتخصصات تخدم القطاع المصرفي والبنكي وقطاع المال والاستثمار في الدولة، ومشيرا سعادته أيضا إلى أن هناك تخصصات أخرى قادمة في المستقبل. وأعاد سعادته إلى الأذهان أنه قد تم في دولة قطر منذ عدة سنوات افتتاح فروع لجامعات عريقة ومتميزة من بريطانيا وغيرها من الدول، والدولة بصدد افتتاح المزيد من الجامعات في السنوات القادمة. وتقدم سعادته بالتهنئة لأكاديمية قطر للمال والأعمال على تخريج الدفعة الأولى، مشيرا إلى أن تخريج هذه الدفعة يأتي في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي الهادفة إلى تحقيق فرص تعليم عال متنوعة ومتميزة، وهذا يعتبر أحد ثمار هذه الاستراتيجية، متمنيا سعادته لكافة الخريجين التوفيق والنجاح. وتعليقا على نتائج الثانوية العامة، أوضح سعادته أن النتائج خرجت بنسب متميزة تجاوزت الـ80 بالمائة وهي نسبة تعتبر الأكبر في السنوات الأربع الماضية. واحتفلت مساء اليوم أكاديمية قطر للمال والأعمال الشريكة مع جامعة نورثمبريا، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب البكالوريوس في الإدارة المصرفية والمالية الدولية، حيث تم تسليم شهادات بكالوريوس الإدارة المصرفية والمالية الدولية مع مرتبة الشرف لـ23 خريجا. وجرت فعاليات حفل التخريج تحت رعاية سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وأوضح الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته بالحفل، أنه عندما تضافرت جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا تم التمكن من التركيز بشكل أكبر على تطوير المواهب وتقديم البرامج المتخصصة في بناء القدرات من خلال البرامج والمناهج الجامعية المتطورة، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم عالمي راق، والاستفادة من إرشادات وخبرات ألمع العقول في العديد من المجالات المالية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المعارف والأفكار، فضلا عن نيل الشهادات والدرجات الأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن الطلاب الذين التحقوا ببرامج جامعة نورثمبريا المقدمة في أكاديمية قطر للمال والأعمال تمكنوا من الحصول على تجربة تعليمية متكاملة والاستفادة من برنامج تنمية المعرفة والتطور الوظيفي في اختصاصات المالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية، مبينا أن العام الدراسي الأول من البرنامج شهد التحاق 64 طالبا من 15 جنسية مختلفة، يمثل القطريون من بينهم 60.. لافتا إلى أنه نتيجة لشراكة أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة نورثمبريا ستشهد مرافق الجامعة توسيعا بما يتناسب مع احتياجات السوق، وستكون الخطوة الأولى بالانتقال إلى الحرم الجامعي الجديد في مشيرب الذي يتميز بقدرته الاستيعابية الكبيرة وتجهيزاته الحديثة. وأعلن الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن إطلاق عيادة الأعمال في أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا، لتمثل هذه العيادة المعتمدة في كلية نيوكاسل للأعمال بالجامعة منهجا أكاديميا تقوم بموجبه مجموعة من طلاب الأعمال بتكوين شركة استشارية لتقديم المشورة الاقتصادية للعملاء في السوق. ولفت إلى أن هذا الطرح الجديد يأتي في سياق الاستجابة لمتطلبات بيئة الأعمال سريعة التطور التي يشهدها العالم اليوم، كما ستكون الخدمات الاستشارية المقدمة من خلال عيادة الأعمال متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية وحتى المنظمات غير الربحية، بحيث تتحقق الفائدة للطلاب والعملاء على حد سواء. من جانبه، أكد السيد بيتر فرانسيس، نائب رئيس جامعة نورثمبريا -نيوكاسل، أن الخبرة العملية وإتقان المهارات التكنولوجية الحديثة -فضلا عن الحد الأدنى من المؤهلات- أصبحت من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يلم بها كل فرد من أجل تحقيق النجاح في عالم الأعمال المالية والمصرفية الذي يشهد تحولا عميقا وتطورات سريعة الإيقاع. وأوضح أن الشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال تصب في إطار تعليم الطلاب أفضل الممارسات الدولية في المجال المالي وتمكينهم من تنمية وتطوير مهاراتهم، ومواكبة التغيير السريع الذي يشهده هذا القطاع من الأعمال. وكانت أكاديمية قطر للمال والأعمال قد بدأت باستقبال طلبات التسجيل للالتحاق ببرامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف لجامعة نورثمبريا المقدمة في قطر، في تخصصات، المحاسبة، والمالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية، بموافقة وترخيص من وزارة التعليم والتعليم العالي. جدير بالذكر أن تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال QFBA في العام 2009 جاء تزامنا مع الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من أجل إنشاء اقتصاد متطور قائم على المعرفة، يكون أساسا لمستقبل مستقر ومستدام، وتعمل الأكاديمية، تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، على رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر جامعة نورثمبريا واحدة من أكبر الجامعات الحكومية في المملكة المتحدة، وتحتل الترتيب التاسع من حيث عدد خريجي البكالوريوس والدراسات العليا، كما تضم أكثر من 35 ألف طالب وتتمتع بتاريخ تعليمي وأكاديمي مرموق منذ أكثر من 135 عاما، حيث يتم اعتماد برامجها من قبل هيئات مهنية رائدة في العالم. كما تتميز نورثمبريا بأنها واحدة من أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة في توفير الوظائف لخريجيها في غضون 6 أشهر بعد تخرجهم منها بنجاح، حيث يتمكن 9 من كل 10 خريجين من الالتحاق بوظائف مرموقة، كما تواكب الجامعة نشاط ريادة الأعمال في القطاع الاقتصادي في المملكة المتحدة، حيث حصلت على المرتبة الرابعة من حيث عدد خريجيها الذين استطاعوا إنشاء مشاريعهم الخاصة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج كوادر بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث بدأت الأكاديمية باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة. ودعت الأكاديمية جميع المهتمين ببناء قدراتهم وصقل مهاراتهم للالتحاق بالبرنامج من أجل تحقيق طموحهم في تولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية في قطر، حيث من المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الجديدة في شهر سبتمبر من العام الجاري 2019. ويأتي برنامج كوادر كنتيجة للشراكة مع مركز قطر للمال، كما يعتبر برنامجا مميزا للمواطنين القطريين، سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، فهو برنامج مدفوع النفقات بالكامل، ولا يتطلب من المشاركين تحمل أية تكاليف مالية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه سيضاف لبرنامج كوادر هذا العام دورة جديدة بمنهجية المحاكاة، والتي من شأنها تعزيز المسيرة المهنية للمشاركين، مبينا أنه منذ إطلاق كوادر، اكتسب المشاركون في دوراته فوائد فريدة من نوعها، من حيث التعرف على قطاع الخدمات المالية المحلي والعالمي، ونيل الشهادات العالمية التي تمنحهم الأفضلية على نظرائهم، سواء من ناحية الحصول على الوظائف أو النمو كموظفين على رأس عملهم. وأشار إلى أن منهجية التدريب العملي التي تتبعها الأكاديمية تمنح المنتسبين خبرات فريدة تساعدهم وتدعمهم طوال مسيرتهم المهنية، وإلى جانب ذلك، فإن البرنامج يرفد شركات ومؤسسات القطاع المالي بمجموعة استثنائية من أفضل الموظفين ذوي التدريب العالي المجهزين بكل أدوات النجاح، والقادرين على إضافة المزيد من القيمة إلى إداراتهم ومؤسساتهم. وأكد ثقته في أن الدورة التدريبية القادمة سترتقي بإمكانات ومهارات الجيل القادم من المهنيين وستساهم في تحقيق التوازن النموذجي بين قدرات الموظفين ومتطلبات العمل في الشركات أو المؤسسات. ومن المقرر أن تستغرق دورة برنامج كوادر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ابتداء من سبتمبر 2019، وستشمل التدريس لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد، وسيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي تتيح للمشاركين إمكانية التعلم العملي والقدرة على التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. وسيخضع المشاركون للتدريب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، مما سيتيح لهم اكتساب خبرة عملية في إحدى مؤسسات الخدمات المالية، سواء في بنك أو مؤسسة استشارية، كما ستتاح لبعضهم فرص التدرب في مؤسسات عالمية، حيث شهدت النسخة الأخيرة من البرنامج تدريب ثلاثة مشاركين في لندن، وهونج كونج وسنغافورة، مما مكنهم من الاطلاع على أرقى الممارسات والخبرات الدولية.

قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بتنظيم ورشة عمل في مجال الحوكمة للمنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح. وتهدف الورشة التي امتدت على مدار أربعة أيام إلى التعريف بالحكومة وإطار عملها وتطبيقاتها في المؤسسات الخيرية، حيث استعرضت أهم الاتجاهات العالمية في مجال الحوكمة والممارسات العملية التي تساعد المؤسسات الخيرية في تطوير أدائها في مجال الحوكمة. وقدمت الورشة مجالات الحوكمة في المؤسسة والتي تشمل البنية التحتية والكفاءات والتوجيه ومجال المسؤوليات والرقابة وأخيرا مجال الهيكل التنظيمي، مدعما بالمعايير والممارسات في كل مجال مع الأدوات التطبيقية التي تساعد المشاركين في تطبيق الحوكمة ضمن مؤسساتهم. كما قدمت العديد من دراسات الحالة التي توضح الممارسات الاحترافية للحوكمة ضمن المؤسسات الخيرية، واختتمت بتقديم دليل عملي للمشاركين ليكون مرجعا عمليا لهم. يشار إلى أن ورشة العمل استهدفت العديد من قيادات ومدراء المؤسسات الخيرية والاجتماعية في دولة قطر، وذلك انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز ونشر أهم الممارسات العالمية والاحترافية في مجال العمل الخيري.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن شراكتها مع يوروموني للتعلم لتنظيم ورشة عمل تستغرق يومين للبنوك والمؤسسات المالية حول الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة ومعالجة البيانات الضخمة، وذلك في إطار مساعي الأكاديمية المتواصلة لاستكشاف وتقديم كل ما هو جديد وحيوي للمجتمع القطري. ومن المقرر أن تعمل ورشة العمل على تزويد المشاركين بنظرة شاملة ومعمقة حول مصادر البيانات الضخمة، وبمنهجية تضمن جدوى استراتيجيات البيانات ومساهمتها في تحقيق النتائج المنشودة، لاسيما وأنه على الرغم من الآفاق العريضة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة، إلا أن الذكاء والخبرات البشرية تظل هي الأساس في خلق القيمة لتلك البيانات. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي، رئيس قسم المبيعات والتسويق في أكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه إدراكا من الأكاديمية للطلب المتزايد على الجيل الحديث من التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة وتعلم الآلة، ولأهميته في تنمية الأعمال المالية، فقد تم التعاون مع /يوروموني للتعلم/ في تقديم هذه الدورة للجيل الجديد الذي سيتمكن من خلال المشاركة فيها من تعميق فهمه للبيانات الضخمة واستراتيجيتها. وأكد العمادي ثقته في أن الطلاب والمؤسسات سيحققون أقصى فائدة من ورشة العمل هذه، مما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وسيتمكن المشاركون بعد الانتهاء من ورشة العمل التي تستمر على مدى يومين، من التعرف على ديناميكيات البيانات الضخمة، والتحليل، وعلوم البيانات وتطبيقاتها المالية المختلفة، وسيكون لديهم من المهارات ما يساعدهم في تحديد عوامل نجاح استراتيجية البيانات الضخمة وإعداد استراتيجية خاصة بالمؤسسات التي يعملون بها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال علم البيانات. وستنطلق فعاليات ورشة العمل تحت إشراف الدكتورة ماريا جي فيليوتي الخبيرة في مجال تكنولوجيا بلوك تشين /أو تكنولوجيا قاعدة البيانات الموزعة/ والأمن السيبراني، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراة في علوم الكمبيوتر من الكلية الملكية في لندن ونشرت أكثر من 30 بحثا في المجلات والمؤتمرات الأكاديمية الدولية. وتؤكد أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال طرح مثل هذه المبادرات على التزامها الراسخ بالارتقاء بالقطاع المالي القطري نحو آفاق جيدة، من خلال تمكين رأس المال البشري المحلي من التعليم العالمي المستوى، مما يساهم في تحقيق واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البشرية. ويوروموني للتعلم هي مؤسسة رائدة تعمل كمورد عالمي للتدريب في جميع مجالات التمويل وتطوير المهارات القيادية، كما تعمل مع فريق مكون من 130 خبيرا عالميا لتقديم خبرات تعلم عملية وشخصية.. ومن خلال الخبرة الكبيرة في تصميم وتطوير برامج التعلم المدمجة والمخصصة بالكامل لجميع المستويات، عملت المؤسسة مع 95 من أكبر الشركات العالمية والبنوك الاستثمارية في العالم لتقديم التدريب المتطور إلى أكثر من 60 ألف محترف في السنوات الخمس الأخيرة في أكثر من 80 دولة حول العالم.

سعياً إلى تعريف طلاب برنامج المحاسب الإداري المعتمد (CMA) على أبرز سمات البرامج، عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال الجزء الأول من الجلسة التعريفية المجانية حول البرنامج بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين – الدوحة، بتاريخ 15 ديسمبر في فندق انتركونتننتال، الدوحة، وذلك بهدف رفع مستوى معرفة المحاسبين بالممارسات الجديدة الخاصة بالمحاسبة الإدارية وإعدادهم لمواكبة كل ما يستجد في هذا المجال. واستهل الجلسة منسق الفعالية السيد أشم المصري، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في جمعية المحاسبين الإداريين – فرع الدوحة، بتقديم موجز عن شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، محتوياتها، معايير التأهل، الامتحانات ورسوم العضوية، وغير ذلك. وقد شهد الجزء الثاني من الجلسة ورشة عمل مهمة عن التحضير لاختبارات الجزء الأول من شهادة ال CMA P1 قدمها السيد أحمد محمود حيث استمر لأكثر من سبع ساعات. السيد أحمد محمود هو محاسب دولي معتمد ويتمتع بخبرة واسعة في مجال المحاسبة، المراجعة، الإدارة المالية، الاستشارات المالية وخدمات الضمان. يعمل حالياً كرئيس حسابات في واحدة من المؤسسات الخاصة الرائدة ذات الاهتمام بالشأن العام في قطر، وتدير أكثر من 18 شركة مستقلة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد العمادي، مدير إدارة المبيعات والتسويق، لأكاديمية قطر للمال والأعمال: «يسرنا استضافة هذه الجلسة التعريفية بالتعاون مع جمعية المحاسبين الإداريين - الدوحة لمساعدة طلاب برنامج المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من خلال منحهم نظرة شاملة عن البرنامج وكيفية تعزيز مهاراتهم المهنية. لقد قمنا بدعم الطلاب بالعديد من النصائح الفعالة فيما يتعلق بالامتحانات التي تتيح لهم تحقيق التفوق الأكاديمي والمهني. نحن في أكاديمية قطر للمال والأعمال نضع طلابنا دائماً في تحدٍ مع الزمن، وهذه الدورة القصيرة ستحفزهم ليطلقوا العنان لمهاراتهم ويوجهوها في المسار الصحيح، نحو مستقبل مشرق لهم وللمؤسسات التي يعملون بها». من جانبه، قال الأستاذ مؤمن عمر (رئيس جمعية المحاسبين الإداريين – فرع الدوحة): «نفخر بتعاوننا مع مؤسسة أكاديمية رائدة تتمتع بسمعة عظيمة في قطر، فمعاً يمكننا توظيف جهودنا المشتركة من أجل صياغة أفكار جيل المهنيين الماليين الشباب، فضلاً عن المساهمة في رسم ملامح المستقبل المشرق للقطاع المالي في قطر. بموازاة النمو الاقتصادي اللافت الذي يشهده وطننا الحبيب، فإنه يتوفر لدينا الإمكانات والمعايير التي تساعدنا في إعداد الجيل القادم لقيادة هذا النمو من خلال المعرفة الصحيحة والأفكار الأكاديمية المتميزة، ونحن من خلال هذه الدورة نسعى إلى تحقيق هذا الهدف عبر صقل مهاراتهم وجعلهم أفضل المهنيين الماليين واكثرهم استعدادا للمستقبل».

أكد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الأكاديمية تلعب دورا محوريا في تقديم الحلول العملية التي تساعد المؤسسات القطرية على اكتساب وتطبيق المعرفة التي من شأنها إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في حوار خاصة أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه من خلال ميثاق التميز الذي أطلقته الأكاديمية، تم القيام بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات القطرية مثل بريد قطر، ومجموعة قطر للتأمين، والبنك التجاري في المشاريع التحويلية، حيث استطاعت الأكاديمية مساعدة هذه المؤسسات في اعتماد وتطبيق المعايير العالمية في مجال المبيعات وخدمة العملاء، وتحسين السلوك المؤسساتي، وتحديد وسد الثغرات في أدائها، بالإضافة إلى مساعدتهم في تصميم معاييرهم الخاصة التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تدريب موظفيها ومدراءها لضمان قدرتها على إحداث التغيير المنشود. وأوضح الحر أن الأكاديمية تقدم مجموعة كبيرة من الحلول التعليمية التي تندرج في أطر تطوير الكفاءات، والتدريب، وتصميم البرامج حسب المتطلبات الخاصة للشركات والمؤسسات، أو تقديم البرامج الدولية لمنح الدرجات العلمية، لافتا إلى أن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم على الاستثمار الفعال في بناء القدرات والخبرات من خلال مراكز التميز التابعة لها، كما تعتمد في تصميم الحلول للتحديات التي تواجهها بيئة الأعمال، على أبرز الخبراء الممارسين والمدربين المحترفين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن اعتماد الأكاديمية في برامجها ودوراتها التعليمية على توظيف أدوات مبتكرة ومنهجيات التعلم المناسبة. وأشار إلى أنه استنادا إلى مهمتها لرفع معايير قطاع الخدمات المالية، فإن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تتمحور حول تنمية أعمال العملاء، وأبحاث السوق المعمقة، وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق، والمحافظة على نمو رأس المال البشري المحلي، بصرف النظر عن أهداف المبيعات المنشودة. وبشأن خطط التطوير التي تعتمدها أكاديمية قطر للمال والأعمال، نوه الدكتور الحر إلى أن الأكاديمية تعتمد على مراكز التميز الخاصة بها، ومنها برنامج كوادر الذي يرعاه القطاع المالي وتدعمه وزارة المالية، ويهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي باستهداف الخريجين الجدد من التخصصات المالية والموظفين الجدد في القطاع المالي، وهناك أيضا برنامج كفاءة، الذي يعمل على تطوير إطار لرفع القدرات وتدريب المهنيين في قطاع الخدمات المالية في الدولة، بما ينسجم مع التشريعات المنظمة لهذا القطاع، ومعهد قطر للمالية العامة، وبرنامج معيار التميز(COE)، وجامعة نورثمبريا. وأوضح الدكتور الحر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال قامت بإطلاق العديد من المبادرات الموجهة لبناء القدرات مثل برنامج كوادر وبرنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي، حيث عملت بالتعاون مع قطاع الخدمات المالية على تدريب وتطوير الكفاءات في قطاع الخدمات المالية القطري، كما تعاونت الأكاديمية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم تعزيز الإدارة المالية العامة من خلال معهد قطر للمالية العامة. ولفت إلى أن الأكاديمية قد قامت مؤخرا، وبالشراكة مع جامعة نورثمبريا، بإطلاق ثلاثة تخصصات أكاديمية تركز على قطاع الخدمات المالية، مؤكدا أنه من خلال هذه الطروحات والأنشطة، تساهم أكاديمية قطر للمال والأعمال بعملية التحول الإيجابي للمؤسسات القطرية والعالمية الموجودة في دولة قطر من خلال تبني المعايير العالمية في هياكلها التنظيمية. وشدد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، على أن الأكاديمية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها، حيث قدمت أكثر من 13 شهادة دولية مع سبعة تخصصات فرعية، كما منحت شهادات في الإدارة التنفيذية لأكثر من 15 مديرا وقامت بتخريج أكثر من 19 ألف طالب في أقل من 10 سنوات، وتمكنت من نشر ستة أبحاث عامة خلال هذه الفترة. وردا على سؤال حول أبرز الأنشطة التي تقوم بها أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال معهد قطر للمالية العامة لدعم وتعزيز الإدارة المالية العامة في الدولة، أكد الدكتور خالد الحر أنه من خلال معهد قطر للمالية العامة وبالتعاون مع وزارة المالية يتم العمل على دعم وتعزيز الإدارة المالية العامة من خلال عدد من المسارات، مشيرا إلى أن هذه المسارات تشمل (وثائق السياسات العامة) والتي هي عبارة عن دراسات بحثية تحليلية معدة خصيصا على مستوى دولة معينة أو على مستوى الدول، تركز على قضايا تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل مقارنة مع ممارسات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونوه إلى أنه بالتنسيق مع شبكة كبار المسؤولين المختصين في إعداد الموازنات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحت توجيههم، تتناول أوراق البحث الخاصة بالمعهد موضوعات تشمل أنظمة معلومات إدارة المالية العامة، وأنظمة إدارة الاستثمارات العامة، ووضع الميزانية القائمة على نتائج وأطر الإنفاق، والأدوار البرلمانية في عملية الميزانية، وآليات المساءلة والمحاسبة والخزانة، وغيرها. ولفت إلى أنه من ضمن المسارات أيضا (الندوات الإقليمية)، حيث يقوم معهد قطر للمالية العامة من خلال دوره كمنصة مركزية لتبادل المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بتنظيم مؤتمرات وندوات بحثية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طوال العام، وتعمل المؤتمرات والندوات بمثابة منتديات لاستعراض وتبادل الخبرات بين مسؤولي الوكالات المالية رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى بناء القدرات في المجال المالي.. وعلى هذا النحو، يستفيد الحضور من أبحاث واستعلامات السوق القيمة والمدروسة، التي يقوم بها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتضمن المسارات كذلك (برنامج محو الأمية المالية)، وفي هذا الإطار يقوم معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع المسؤولين في المالية العامة على المستوى الإقليمي، والمجتمع الأكبر بما يتجاوز المهنيين العاملين في مجال المالية العامة، حيث يعمل على إشراك المسؤولين والمواطنين بانتظام في سلسلة من ورش العمل، وتهدف برامج محو الأمية المالية هذه إلى تحسين المعرفة المالية، من خلال التعريف بأدوات ومنهجيات للتعامل مع الأمور الخاصة بإدارة المالية العامة، ويتم تنظيم ورش العمل بهدف خلق التوعية حول القضايا المالية بين المسؤولين الحكوميين، وتنظيم ورش مبسطة لنشر الوعي المالي بين العامة والأشخاص العاديين، إذ تعتمد ورش العمل المعدة للمسؤولين الحكوميين، على إجراء مناقشات مالية عالية التقنية، ودورات تثقيفية. وبشأن مساهمة شراكة أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة نورثمبريا في قطر، في توسيع نطاق عروض الأكاديمية وتعزيز برامجها الحالية، أكد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الأكاديمية تهدف من خلال ما تطرحه من برامج مالية إلى سد الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع المالي في قطر، ومن أجل استكمال الحلقة التعليمية للنهوض بالقطاع المالي في قطر، قامت بعقد شراكة مع جامعة نورثمبريا من أجل منح خريجي المدارس في قطر الفرصة لدراسة التخصصات المالية المتقدمة في الجامعة. ولفت إلى أنه تم تقديم في العام الأكاديمي الأول لخريجي المدارس الثانوية الذين يتطلعون للحصول على شهادة جامعية في التخصصات المالية، ثلاثة تخصصات لمنح الشهادات العلمية، وهي المحاسبة، والمالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وقد تم تصميم جميع المساقات الأكاديمية بأسلوب يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة وبشكل يساعد الأكاديمية على تمكين المواهب الشابة من التعرف على المشهد المالي العالمي من كافة جوانبه. وشدد على أن المناهج والشهادات الأكاديمية للجامعة معتمدة من قبل المؤسسات والهيئات الأكاديمية والمهنية في العديد من دول العالم، مؤكدا الثقة في أن هذه المؤسسة التعليمية الرائدة ستكون المنصة المثالية التي ستتيح للطلاب اكتساب المهارات المتطورة في المجال المالي.. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا لتوسيع مرافق الجامعة وإضافة المزيد من التخصصات بما يتوافق مع احتياجات السوق. وبشأن مدى التزام الأكاديمية ببرنامج كوادر والنجاحات التي حققها، أوضح الحر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تولي اهتماما كبيرا لبرنامج كوادر لما يقدمه من فوائد كبيرة للشركات المحلية والبنوك من خلال منح موظفيها التدريب العالي الذي يوائم بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع يمكنها من المشاركة في تنمية قطاع الخدمات المالية على المستويين الوطني والإقليمي، ويحظى البرنامج برعاية أكبر الشركات والبنوك القطرية إلى جانب الدعم المميز الذي يلقاه من قبل وزارة المالية. وشدد على أن خريجي الدورات السابقة من برنامج كوادر، استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم في الوظائف والمناصب التي يشغلونها والمساهمة في استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني مما يؤشر إلى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المنشودة، معربا عن التطلع إلى مزيد من الإنجاز والنجاح من خلال تأهيل أفواج جديدة من الطاقات القطرية الشابة لتأخذ دورها في نهضة وتقدم اقتصادنا القائم على المعرفة وصولا إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير الأداء الأكاديمي والمهني لموظفي الأكاديمية وموظفي الشركات التابعة لمركز قطر للمال، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بمقر الأكاديمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في مجالات المحاسبة، والتدقيق والمجالات ذات الصلة، فضلا عن قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية بدعم وتشجيع البحوث المشتركة والدراسات الأكاديمية في مجال المحاسبة، على النحو الذي يقرره المسؤولون عن مثل هذه البحوث والدراسات. كما سيشتركان في استضافة الندوات والمؤتمرات الأكاديمية وورش العمل المتخصصة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال كتابة وترجمة الكتب الأكاديمية في مجال المحاسبة والتدقيق. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سيمكن الأكاديمية من مواصلة مسيرتها والارتقاء بمعارف المتدربين والمهنيين القطريين ورفع مستوى إمكاناتهم، حيث ستكون المذكرة بمثابة الآلية التي ستقود الأكاديمية نحو هدفها وستساعدها في تطوير مهارات المنتسبين من خلال الاستفادة من خبرات المعاهد وكفاءاتها. من جانبه، أفاد السيد هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بأنه سيتم العمل من خلال مذكرة التفاهم مع الشركاء في أكاديمية قطر للمال والأعمال على توظيف الإمكانات المشتركة من أجل إعداد متخصصين ماليين جدد يتمتعون بأرقى المهارات والمعارف، كما أنه بفضل هذا التعاون، سيتم التمكن من منح الطلاب والمنتسبين منصة عالمية توفر لهم أفضل تدريب عملي يؤهلهم ليكونوا من صناع القرار وقادرين على المساهمة في تنمية المؤسسات التي سيعملون بها مستقبلا.

بالتعاون مع وزارة التعليم.. في إطار نجاحاتها المتواصلة في تقديم البرامج والدورات التدريبية في مجال التطوير المالي والإداري، تفخر أكاديمية قطر للمال والأعمال بتنفيذ أحد برامجها التطويرية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. لقد ركّز البرنامج التدريبي على عناصر التطوير والابتكار وتعزيز القدرات الإدارية في بيئة العمل، من خلال تقديم منظومة متكاملة من المعارف والتدريب المتخصص على أحدث التقنيات والمهارات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بأهم خصائص الإدارة الناجحة في تطوير العمل ضمن إطار مفهوم الكفاءة والفعالية، حيث استطاع المشاركون اكتساب المهارات اللازمة التي تمكّنهم من المساهمة بفعالية في إحداث التغيير الإيجابي المنشود في مختلف جوانب العمل في الوزارة. وبمناسبة اختتام أعمال البرنامج بنجاح، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح بن خليفة النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي: لقد سرنا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال هذا البرنامج التعليمي الرائع الذي ساهم في منح هذه المواهب الوطنية الأدوات اللازمة التي تمكّنهم من التعامل مع حركة العمل المتغيرة في الوزارة، حاضرا ومستقبلا. وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الكبيرة التي تواصل وزارة التعليم والتعليم العالي بذلها من أجل منح موظفي الوزارة فرصة الحصول على التطوير والتدريب النوعي من خلال الانتظام في مثل هذا البرنامج الرائد، مما يؤهلهم لمواصلة مسيرة تطورهم الحياتي والمهني. من جانبه قال الدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: نفخر في أكاديمية قطر للمال والأعمال بشراكتنا مع وزارة التعليم والتعليم العالي والتي استطعنا من خلالها تقديم أحدث الدورات والبرامج التعليمية والتدريبية لموظفي الوزارة. إن برنامج التطوير والابتكار في بيئة العمل سيسهّل مهمة الموظفين الطموحين في قطاع الأعمال عبر تعزيز مهاراتهم التشغيلية والقيادية، فنحن في أكاديمية قطر للمال والأعمال نؤمن بضرورة تطوير مهارات الأفراد بما ينسجم مع الحركة المتغيرة لقطاع الأعمال، وهذا البرنامج مصمم لتحقيق هذا الهدف. نسعى عبر دوراتنا القصيرة إلى تعزيز ثقة المواهب الشابة بقدراتهم مما يمكنهم من تطوير أسلوب العمل داخل مؤسساتهم والمشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال ندوة مشتركة بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الدوحة (CFA Society Doha)، تهدف إلى خلق الوعي لدى الاختصاصيين الماليين حول أهمية العمل كمحلل مالي معتمد، فضلا عن إعطاء المشاركين فكرة حول ما يمكن أن يحققوه من خلال الندوة في أكاديمية قطر للمال والأعمال. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال ،في تصريح له، أن الأكاديمية تقوم بطرح وتنفيذ برامج تهدف إلى صقل مهارات المختصين الماليين، كما أنها تعمل على إطلاع الماليين الشباب على الظروف الاقتصادية المتغيرة وكيف يمكنهم وضع استراتيجية حول أفضل الحلول القابلة للتطبيق ويحققوا التميز على صعيد تنظيم وتنفيذ أعمالهم. من جانبه، أفاد السيد نيس كيفي، المدير التنفيذي في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في قطر CFA Society Doha، بأن الجمعية تهدف إلى رفع المعايير المهنية في سوق رأس المال القطري من خلال دعم التطور المهني لأعضائها والمجتمع الاستثماري ككل، منوها بأن الندوة التي تستضيفها أكاديمية قطر للمال والأعمال تعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وهي واحدة من الأنشطة المصممة لتوعية اختصاصيي الاستثمار بأهمية الاستثمار في تعليمهم والفوائد والتحديات التي يطرحها برنامج المحللين الماليين المعتمدين. يشار إلى أنه تم تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال في عام 2009 تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، لرفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتختص الأكاديمية بتدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية. ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA هو الاتحاد العالمي لخبراء الاستثمار الذي يقوم بوضع معايير وشهادات التميز المهني، وتعتبر هذه المؤسسة مثالا للسلوك الأخلاقي في أسواق الاستثمار ومصدرا للمعرفة في المجتمع المالي العالمي، ويتمثل الهدف النهائي للمعهد في خلق بيئة تضع مصالح المستثمرين أولا، وتطوير أسواق العمل إلى الأفضل، وتحقيق نمو الاقتصادات. ويضم معهد CFA أكثر من 145 ألف عضو في 163 دولة وإقليما، بما في ذلك 140 ألفا من حملة شهادة CFA و 148 جمعية عضوا في المعهد. وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الدوحة CFA Society Doha، هي الفرع المحلي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA، والتي تعمل بشكل وثيق مع المنظمين، وأصحاب الأعمال، والجامعات والمستثمرين من أجل بناء مهن استثمارية أفضل لخدمة المجتمع.

دشنت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم، جامعة نورثمبريا البريطانية في قطر والتي تقدم برامج لمنح الدرجات العلمية في المحاسبية المالية، وإدارة الاستثمار، والتدفقات المصرفية الدولية، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث يعد تدشين هذه الجامعة، التي تتخذ من أكاديمية قطر للمال والأعمال في الخليج الغربي مقرا لها، فرصة مهمة لخريجي المدارس الثانوية الذين يتطلعون للحصول على شهادة جامعية من إحدى جامعات المملكة المتحدة الراقية. ويأتي هذا الحدث تماشيا مع رسالة أكاديمية قطر للمال والأعمال للارتقاء بمعايير قطاع الخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين على تحقيق أهدافهم في مجالي التعليم والأعمال عن طريق بناء القدرات المهنية، بالإضافة إلى مد القطاع المالي في قطر والمنطقة بجيل كامل من الطاقات الشابة المؤهلة، لرفع مستوى كفاءة المؤسسات والشركات وجعل قطر مركزا ماليا مفضلا وجاذبا للاستثمارات والأعمال. وأوضح الدكتور محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية بهذه المناسبة، أن جامعة نورثمبريا واحدة من أشهر الجامعات البريطانية والتي تتميز بتعليم أكاديمي راق يشمل طيفا واسعا من التخصصات، والتي انضمت إلى قائمة أفضل كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم بعد حصول قسم إدارة الأعمال والمحاسبة فيها على اعتماد مزدوج من قبل جمعية تطوير المدارس الجماعية للأعمال، وذلك بالإضافة إلى تاريخها المتجذر في المجال التعليمي، حيث تم اعتماد المناهج والبرامج الأكاديمية للجامعة من قبل المؤسسات والهيئات الأكاديمية والمهنية في العديد من دول العالم. وأشار إلى أن ذلك عمل على تحفيز الأكاديمية إلى عقد شراكة متميزة مع الجامعة وصولا إلى تأسيس فرع لها في دولة قطر، بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية وخاصة اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث ستوفر جامعة نورثمبريا حزمة من البرامج العلمية والمهنية المختلفة والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في قطر. وأفاد بأنه من خلال الشراكة مع جامعة نورثمبريا، تكون الأكاديمية قد وفرت عالما من الفرص التعليمية الفريدة لأجيال قطر الشابة، لترتقي بمعارفهم، وإمكاناتهم ومهاراتهم إلى المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل، ليس في قطر وحسب، بل في أي مكان في العالم، وذلك لما توفره من برامج نوعية تنطلق بهم نحو آفاق مهنية جديدة - خاصة في مجالات العلوم المالية، والمحاسبية والمصرفية - وتؤهلهم لمناصب مرموقة في القطاعات المالية والاقتصادية في البلاد وقيادة عملية التطوير والتنمية بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأنه تم في عام 2009 تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال من أجل الارتقاء بمعايير صناعة الخدمات المالية ومساعدة المؤسسات والمهنيين على تحقيق أهدافهم التعليمية والتجارية، واليوم، نفتخر باتخاذنا لهذه الخطوة المهمة على طريق توفير أرقى المستويات التعليمية وإعداد الجيل القادم من قادة وصانعي المستقبل. وأكد أن مركز قطر للمال يولي اهتماما كبيرا بالشباب والدور الذي يؤدونه لتحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما أن هؤلاء الطلاب سيدعمون الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري في ظل سعيهم المتواصل للابتكار والعثور على طرق جديدة لتعزيز مسيرة تألق قطر على الساحتين الإقليمية والعالمية. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في رده على أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم اختيار جامعة نورثمبريا لأنها من أعرق الجامعات في قطاع الخدمات المالية في بريطانيا، ومركز قطر للمال يهمه أن تكون البرامج التعليمية المقدمة للطلبة تتعلق مع اختصاصاته المباشرة، كما أن أحد أهم عناصر الاختيار هو أن موقع الجامعة البريطانية استراتيجي جدا فهي تقع في قلب الحي المالي البريطاني، وكذلك فمن أهم توجهات مركز قطر للمال في المستقبل القريب هو الانتقال إلى مدينة مشيرب وخلق مدينة مالية متكاملة أيضا، لذا كان الاختيار متشابه مع موقع الجامعة ووضعها بالنسبة للمركز المالي في بريطانيا حتى نتمكن في قطر من خلق صورة مشابهة وموازية لتلك الموجودة في العاصمة البريطانية. وأوضح السيد فهد زينل مستشار مكتب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الجامعة ستقدم برامج لمنح الدرجات العلمية في مجالات دراسية متنوعة وتختلف فترات الدراسة في كل مجال منها، مشيرا إلى أنه تم اختيار جامعة نورثمبريا لتقديم هذا النوع من البرامج كونها إحدى الجامعات البريطانية العريقة التي توفر مجالات دراسية تتماشى مع اختصاصات أكاديمية قطر للمال والأعمال، وذلك بجانب أنها حاصلة على شهادة الاعتماد المزدوج ولديها باع طويل في مجالات المحاسبية، والمالية وإدارة الاستثمار، والتدفقات المصرفية الدولية، والجامعة أيضا هي واحدة من أفضل عشر جامعات على مستوى المملكة المتحدة في توفير الوظائف لخريجيها. وأوضح البروفيسور جون ويلسون نائب رئيس كلية الإدارة والقانون في جامعة نورثمبريا، أن تدشين الجامعة في قطر يعد حدثا كبيرا يعكس حرصنا على المساهمة في النهوض والمشاركة بالعملية التعليمية في قطر، من خلال تقديم خبرات الجامعة الأكاديمية المتراكمة على مدى أكثر من 135 عاما من العمل المتميز مع الطلاب. وأفاد بأنه سيتم من خلال هذا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال تزويد طلاب الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والخريجين الجامعيين بدورات متميزة، تساعدهم في تطوير معارفهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، خاصة وأن النهج التعليمي لنورثمبريا يؤسس لتجربة تعليمية مميزة تقوم على التمكين والتحفيز للإنجاز، وهو نهج بسيط ذو فاعلية كبرى، كما سيتم تقديم نخبة من الأكاديميين الذين سيعملون مع الطلاب في كل مرحلة من مراحل التعليم للارتقاء بإمكاناتهم إلى حدودها القصوى. وجامعة نورثمبريا هي جامعة حكومية في المملكة المتحدة، وتضم حوالي 35 ألف طالب من 140 دولة حول العالم، وتتمتع بتاريخ تعليمي وأكاديمي مرموق منذ أكثر من 135 عاما، حيث يتم اعتماد برامجها من قبل هيئات مهنية رائدة في العالم، وقد حازت مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة لمساهمتها في توفير الوظائف لخريجيها في غضون 6 أشهر بعد تخرجهم منها بنجاح.

أقامت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم حفل تخرج الدفعة الخامسة من برنامجها كوادر.وشهد الحفل تكريم 32 من الشباب القطريين، ليصل إجمالي عدد المشاركين في برنامج كوادر منذ إنشائه إلى 124 طالباً وطالبة، حيث جرى إعدادهم للمساهمة بشكل فعال في تنمية رأس المال البشري في قطاع الخدمات المالية في قطر، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام الحفل قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بتوزيع شهادات التخرج على طلبة الدفعة الخامسة من البرنامج. وأشاد سعادته بالجهود المميزة التي بذلها طلاب الدفعة الخامسة في البرنامج، ملقيا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه برامج التدريب البارزة مثل كوادر في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع تستطيع المساهمة في تنمية هذا القطاع من الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال بالتهنئة إلى الخريجين الجدد الذين وصفهم بأنهم يمثلون أرقى المواهب القطرية في قطاع الخدمات المالية، وذلك بعد استكمالهم بنجاح لمتطلبات المنهج الدراسي، الهادف إلى تطوير وحفز التفكير الإبداعي وأساليب اتخاذ القرارات الفعالة. وأضاف أن المرشحين الجاهزين للانخراط في سوق العمل يستطيعون الآن الانضمام إلى خريجي كوادر، والذين أسهموا ويسهمون في رفع كفاءة أداء قطاع الخدمات المالية الناشئ في قطر. كما أكد على دور أكاديمية قطر للمال والأعمال الرائد في دعم الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة، متمنيا للخرجين المزيد من التطور والنجاح في مسيرتهم المهنية. وكوادر عبارة عن مبادرة تعليمية استثنائية مبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي مكثف مصمم خصيصا لتطوير مهارات المشاركين ورفع مستوى كفاءتهم العملية في العديد من المجالات، من أجل تأهيلهم ليصبحوا قادة الأعمال وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية الناشئ في قطر. ومن المقرر أن يُفتح باب استقبال طلبات الالتحاق بالدورة القادمة من برنامج كوادر ابتداءً من شهر مارس وحتى أبريل 2018، ومن المتوقع أن يمتد البرامج من شهر سبتمبر إلى ديسمبر من نفس العام. ويتميز كوادر بتقديمه لبرنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين أسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية فائقة، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً والتي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، معهد القيادة والإدارة، كامبردج للغة الإنجليزية ومعهد لندن للعلوم المصرفية والمالية. ويقوم برنامج كوادر بمساعدة منتسبيه من الخريجين القطريين الشباب على اكتساب المعارف، وصقل مهاراتهم، وتعزيز خبراتهم وتنمية شخصياتهم، وإعدادهم للعمل في قطاع الخدمات المالية ليصبحوا موظفين وقادة فاعلين في الشركات والمؤسسات التي يلتحقون بها بعد تخرجهم.