محليات

1110

قطر تؤكد حرصها على حماية الأسرة والمساواة بين المواطنين

أكدت دولة قطر ان دستورها الصادر في عام 2004 تضمن المبادئ الاساسية المتعلقة بكفالة الدولة لتكافؤ الفرص للمواطنين وحماية الاسرة التي هي أساس المجتمع والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والمساواة امام القانون وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل او اللغة او الدين والمساواة في الحقوق السياسية الترشيح والانتخاب.

وقال السيد عبدالله ابراهيم محمد نور العمادي السكرتير الاول بوزارة الخارجية "مكتب حقوق الانسان" عضو وفد الدولة أمام الدورة الثالثة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في جدة من 26 الى 31 من الشهر الجاري ان وضع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتمادها بموجب القرار الاميري رقم 4 لسنة 2008 تهدف الى تحويل قطر بحلول العام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل وتوفر الرؤية اطارا لوضع الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية.

وأوضح ان رؤية قطر الوطنية ترتكز على اربع ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية .. مشددا على ان دولة قطر قد أكدت في رؤيتها على انه سيكون للمرأة في المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة لا سيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية .. لافتا الى انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وشدد على استمرار الارادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات لتعزيز وحماية حقوقها من خلال تنقية القوانين من النصوص التي تتضمن تمييزا ضد المرأة ومن اهمها القانون رقم 11 لسنة 2004 باصدار قانون العقوبات الذي عاقب على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش والتحريض على الفسق والفجور والبغاء وشدد العقوبة اذا كان الجاني من اصول الضحية او المتولين تربيتها او ممن لهم سلطة عليها.

واشار الى القانون رقم 24 لسنة 2004 لشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته والذي تضمن حكما جديدا في حالة الموظفة او العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطريين وبهذا الحكم يتساوى ابناء المرأة القطرية "غير القطريين" بالمستحقين القطريين .. مبينا ان القانون قد اضاف حكما آخر لصالح المرأة عندما قرر انه اذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فانها تجمع بين هذا المعاش وبين راتبها من عملها او معاشها دون حد أقصى ويمكن للبنت ان تجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن ابيها او امها او كليهما.

ولفت الى القانون رقم 22 لسنة 2006 باصدار قانون الاسرة الذي ضمن للمرأة كافة حقوقها الشرعية بما فيها الحق في الزواج برضا تام وحقها بإنهاء عقد الزواج بالتفريق للضرر بأنواعه وحقها في الخلع .. كما نص القانون على عدم جواز ان يربط حقها في الخلع بالتخلي عن حضانة الاولاد ولا عن اي حق من حقوقهم.

واوضح ان القانون رقم 31 لسنة 2006 الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الخدمة العسكرية من حيث التعيين وتحديد الرواتب والترقيات كما راعى بعض الخصوصيات حيث منح المرأة اجازة مرافقة محرم للعلاج او الدراسة او التدريب في الخارج .