اقتصاد

1709

مستهلكون: محطات البترول المغلقة تبحث عن حلول

في الوقت الذي ارتأى البعض منهم توجيه مساحاتها لمشاريع أخرى..

نطالب بإعادة الاستثمار في محطات الوقود المغلقة

أكد عدد من المستهلكين على ضرورة تركيز الجهات المسؤولة على قطاع محطات البترول في الدولة على الحالة التي وصلت إليها محطات البترول التي أغلقت في أعقاب قرار الحكومة الصادر قبل بسنوات، والرامي إلى إنهاء خدمات جميع محطات البترول القديمة في مختلف أرجاء الدولة، مما نتج عنه غلق العديد منها بما فيها المتواجدة في قلب الدوحة في مقدمتها صقر الخليج المتواجدة في منطقة الهلال، داعين إلى العمل على إعادة فتحها في الفترة المقبلة من خلال تشغيلها من طرف شركة وقود، التي ستسهر على تطويرها وتجهيزها بأحدث التقنيات، مثلما هو حاصل في جميع محطاتها التي باتت المقصد الأول لهم في ظل توفير عدد كبير من الخدمات العالية الجودة بالموازاة مع تمويلها للسيارات بالبنزين.

في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق بأن تحويل هذه المحطات من ملاكها إلى الحكومة، يعد احتكارا لهذا القطاع الذي تعد مشاركة القطاع الخاص فيه في مختلف دول العالم، أمرا مهما بالنسبة لتنمية هذا القطاع، والرفع من حدة المنافسة بين هذه المحطات، مما يزيد في جودة الخدمات المقدمة لهم كمستخدمين، منادين بالسماح لملاك هذه المحطات بإعادة فتحها وبيعها لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فيها، لكن وفق شروط تقرها الحكومة لهم بما يلزمهم بتتبع جميع المعايير التي تضمن الأمان أولا بالنسبة للزبائن داخل هذه المحطات، بالإضافة إلى إعطائهم الراحة اللازمة داخلها.

وفي الوقت ذاته أشادت البقية بما تقدمه شركة وقود فيما يخص تزويد السيارات بالبنزين، أو من خلال الخدمات التي توفرها لزوار محطاتها سواء الثابتة أو المتنقلة التي ساهمت في إعطاء خيارات أكبر بالنسبة لهم، مشيرين إلى المواقع التي تتواجد فيها العديد من المحطات القديمة لا تسمح في الوقت الراهن بإعادة فتحها سواء بسبب التحويلات التي تشهدها الدولة على مستوى البنية التحتية، أو من ناحية تواجدها في أماكن قريبة من محطات وقود، مؤكدين على أن الحل الوحيد للاستفادة من أماكنها وهي التي باتت اليوم  مواقع مهجورة، هو التفكير في استغلالها في مشاريع جديدة بعيدة عن هذا القطاع، كاستغلالها في بناء مجمعات تسلية وراحة خاصة  أن الدولة بحاجة لمثل هذه المنشآت في طريق احتضانها لكأس العالم 2022.

◄ تحويلها لوقود

وفي حديثه لـ الشرق قال السيد محمد العمودي ان الجهات المسؤولة على هذا القطاع ملزمة بدراسة الحالة التي وصلت إليها هذه المحطات، التي باتت مهجورة بالكامل، مما يستدعي العمل على إعادة إدراجها في القطاع من جديد في الفترة المقبلة وذلك خدمة لمصلحة المستخدمين الذين سيجدون خيارات أكبر لتزويد سياراتهم بالبنزين، خاصة في ظل تزايد عدد سكان قطر وتضاعف حجم السيارات في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى ان إعادة دمج هذه المحطات في السوق لا يمر على حد قوله إلا عن طريق تملكها من طرف شركة وقود التي أبانت عن قدرات كبيرة في تنظيم هذا القطاع والوصول به إلى ما هو أفضل.

وبين في كلامه بالإشادة بجودة الخدمات التي تقدمها وقود لزبائنها، بعد أن تمكنت من تطوير محطاتها وتزويدها بأحدث التقنيات المتوافرة على المستوى العالمي، وكذا توفيرها لمحلات خاصة بالصيانات البسيطة للسيارات كتغيير الزيت، أو غسل المركبات، وهي الأعمال التي لم تكن المحطات القديمة لتوفرها بذات النوعية، مشددا على أن محطات وقود اليوم باتت المقصد الأول للزبائن ولا داعي للبحث عن منافستها من طرف القطاع الخاص، بل الأحرى هو تعميمها على جميع المحطات الخاصة وحصر هذا القطاع في هذه الشركة لحالها.

وهو ما قال به السيد ناصر النعيمي الذي أثنى على قرار غلق المحطات القديمة الصادر في وقت سابق، مصرحا بأن هذه المحطات لم تعد تملك ما تقدمه بالنسبة لمستخدميها في الوقت الحالي، على العكس تماما مما تفعله وقود التي أخذت في طريقة إنشاء محطاتها الجديدة متطلبات العصر الحالي، وذلك عن طريق التركيز على تحويل محطات البترول إلى مجمعات لتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالسيارة من تنظيف وتزويدها بالوقود، إلى تخصيصها لمحلات تجارية حتى أماكن للراحة، مما جعلها اليوم الوجهة الأولى لأصحاب السيارات ومن دون أي منافسة بالرغم من محاولة بعض المحطات الخاصة الأخرى منافستها، إلا أن هذا لا يمكن للمستوى المميز الذي وصلت إليه محطات وقود وفي جميع المجالات.

وأضاف النعيمي أنه من الأفضل تسليم المحطات المغلقة القديمة لشركة وقود، وباعطائها المجال لتحديثها وفق المعايير المعتمدة اليوم في جميع دول العالم، وهو ما لم تكن توفره المحطات القديمة، لافتا إلى أنه مع ضرورة الاعتناء بهذه المحطات وإعادة إطلاقها من جديد كون أن مواقعها تعد معروفة لدى العامة، إلا أن هذا يجب ألا يتحقق إلا عن طريق جهة حكومية عالية الكفاءة في صورة شركة وقود التي كشفت في السنوات القليلة الماضية، عن قدرات كبيرة تسمح لها بتيسير قطاع البترول بأحسن طريقة ممكنة، وبأسلوب يرتقي إلى الإستراتيجية التي تسير عليها الحكومة في عملية بنائها لقطر الجديدة ضمن رؤية قطر 2030.

◄ فتح القطاع أمام الخواص

من جانبه صرح السيد حسن حجي بأن قرار غلق المحطات القديمة يعتبر قرارا صائبا لحد بعيد كونها لم تعد بتلك المحطات القادرة على سد جميع الاحتياجات، إلا أنه كان يجب أن يتابع ومنذ صدوره وضعية هذه المحطات بعد إنهاء خدماتها، وهي التي تحولت اليوم إلى مكان لركن السيارات القديمة ورمي عجلات السيارات المنتهية في بعض الأحيان، كما أن إبقاء أصحابها على كل المعدات الموجودة بداخلها، والتي صدأت اليوم بات يعكر حتى المنظر الجمالي للدوحة التي تشهد تطورات عملاقة في قطاع العقار، مما يفرض وضع حل لهذه الوضعية المزرية التي تعيشها هذه المحطات، وذلك عن طريق السماح لأصحابها بإعادة فتحها من جديد أو عرضها على رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فيها من أجل تشغيلها من جديد.

وتابع حجي بأن حصر هذا القطاع على الشركات الحكومية فقط، قد لا يكون في مصلحته لأن الخواص يلعبون دورا كبيرا في النهوض بأي قطاع، بما في ذلك المتعلق بمحطات البترول لأن إعطاء المجال لرجال الأعمال من أجل دخول هذا العالم، يزيد من حجم المنافسة ويرفع من مستوى الخدمات مما سيعود على المستخدمين بالعديد من الفوائد، أبرزها كثرة الخيارات العالية الجودة.

وفي ذات السياق بين السيد أحمد الصايغ الجدوى من فتح المجال أمام الخواص لتنمية هذا القطاع، مثلما يحدث في جميع المجالات، وعدم جعله حكرا على الحكومة، قائلا ان هذه المحطات القديمة يجب أن تفتح من جديد في المرحلة القادمة من طرف ملاكها الأصليين، أو من خلال رجال أعمال آخرين يتملكونها أو يؤجرونها بهدف إعادة تشغيلها من جديد، خاصة وأنها تتوفر على كل المنشآت الضرورية لأي محطة بترول، بما في ذلك مخازن البترول مما يرفع من نسب نجاح إخراجها بصورة عصرية من طرف المستثمرين فيها، الذين لا يلزمهم سوى تحديثها بما يتماشى ووقتنا الحالي.

وأشار الصايغ إلى أن تطوير هذه المحطات يجب أن يتم وفق شروط تضعها الجهات القائمة على هذا القطاع، مما يجعلها قادرة على وضع مستخدميها في أحسن الظروف من حيث الخدمات والسلامة، الأمر الذي سيرفع من مستوى القطاع في الدولة لأكثر مما هو عليه حاليا، بفضل المنافسة الكبيرة التي ستظهر بين مختلف المحطات التي ستتسابق لارضاء زبائنها من خلال العروض التي تطرحها، وهو ما لا يمكن أن يكون في حال تم توجيه هذا القطاع إلى الحكومة فقط، مؤكدا على حاجة الدولة للمزيد من محطات البترول خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى زيادة عدد السكن وارتفاع حجم السيارات، وهو ما يمكن لهذه المحطات تحقيقه.

◄ استغلال المساحة

 بدوره رأى راشد المري أنه وفي حال عدم استلام الحكومة لهذه المحطات وإعادة تهيئتها، فإن أفضل ما يمكن أن يقام به على مستوى المحطات المغلقة هو استغلال المساحات التي تتربع عليها وعدم تركها في الحالة التي هي عليها حاليا، من خلال إطلاق مشاريع جديدة بعيدة عن هذا القطاع كتحويلها إلى مراكز تجارية من شأنها طرح خيارات أكبر للمستهلكين، وفرض منافسة أكبر في هذا المجال، خاصة أن الدولة مقبلة على احتضان العديد من الفعاليات الكبرى التي من شأنها زيادة الحاجة لمثل هذه المشاريع، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستزيد من دون أدنى شك من عدد الناس داخل الدولة.

وأوضح المري بأن المواقع الإستراتيجية التي تتواجد فيها هذه المحطات القديمة، ترشحها فعلا لأن تكون أماكن لمشاريع واعدة في المستقبل على العديد من المستويات، وهي التي يقع عدد كبير منها في مناطق تجارية أو وسط تجمعات سكنية، مما يعني بأن أي استثمار هناك سيكون للمستهلكين حاجة فيه، داعيا القائمين على البلدية والبيئة إلى التواصل مع ملاك هذه المحطات، من أجل إيجاد حل يرضي الجميع بخصوص هذه المحطات، بدل الإبقاء عليها وهي خاوية على عروشها دون أن تفيد أصحابها من الناحية المالية، ولا المستهلكين من جهة الخدمات.

وعن المستقبل الذي يرى فيه المحطات المغلقة كشف عبد العزيز حسن على أنه يفضل أن يكون فيها مجمعات تجارية أو أماكن إستراحة من مقاهٍ ومطاعم، لأن إعادتها إلى نشاطها الطبيعي في الوقت الحالي يعد صعبا جدا بالنظر الذى تعود الناس على المحطات الجديدة ونسيانها تماما، بالإضافة إلى قرب أغلبيتها من محطات الوقود العصرية التي يصعب منافساتها نظرا للمستوى العالي الذي تتميز به على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن استغلال مساحتها في مشاريع أخرى سيكون مربحا لجميع الجهات، عكس ما يحدث في الوقت الراهن بالابقاء عليها بشكلها المهترئ، الذي صار يؤذي حتى منظر المناطق المجاورة لها.

وأردف حسن بأن فتحها كمحطات بترول حاليا قد لا يقدم أي إضافة لهذا القطاع، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها شركات وقود من خلال طرحها للعديد من المحطات الثابتة، بالإضافة إلى أخرى متنقلة أعطت للمستخدمين خيارات كثيرة تمكنهم من الوصول إلى ما يرغبون فيه وفق الراحة المطلوبة، مشيرا إلى أن الأجدى هو إعطاء الحرية لملاكها وتقديم كل التسهيلات لهم من أجل تحويلها إلى مشاريع تقدم خدمات أخرى، وذلك بكل تأكيد سيكون وفق حاجات السوق المحلي الذي لازال يعاني من النقص في بعض المجالات، الذي قد تكون المساحات التي تتربع عليها هذه المحطات القديمة المغلقة قادرة على سدها.

اقرأ أيضاً

القطاع المالي المستفيد الأول من التوسع القطري في الغاز

بورصة قطر تسجل أداء إيجابيا وترتفع بنحو 2 %

4.5 نموا متوقعا للاقتصاد السعودي 2026

أخبار ذات صلة

قمة الذكاء الاصطناعي محطة في مسيرة التحول الرقمي

الذهب يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية