استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الرصد والتفتيش البيئي، الطالبة نورة أحمد قاسم من مدرسة التعاون الابتدائية، وذلك لعرض بحثها العلمي، الذي يحمل عنوان “أثر استخدام مادة البوليمر في تحسين قدرة النباتات على تنقية الهواء في محطات الوقود”. ويهدف البحث إلى دراسة الحلول البيئية المستدامة لتحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات السلبية للملوثات، حيث استعرضت الطالبة نورة أحمد قاسم دور مادة البوليمر في الحفاظ على رطوبة النباتات لفترات طويلة، مما يزيد من فعاليتها في تصفية الهواء من الملوثات في بيئات العمل الصعبة مثل محطات الوقود. كما تناول البحث تأثير البوليمر على صحة النباتات وقدرتها على مقاومة التلوث البيئي، في ظل التحديات البيئية التي تواجه مثل هذه المناطق. وقد حظي البحث بإشادة واسعة من قبل المختصين، حيث أعرب السيد عبد الله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، عن تقديره لهذا الجهد البحثي المتميز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس وعي الطالبات البيئي وحرصهن على إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية. كما أكد دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات العلمية التي تساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة داخل المجتمع القطري. وفي حديثها عن تفاصيل البحث، أوضحت نورة أحمد قاسم أن الفريق البحثي أجرى تجارب متعددة على أنواع مختلفة من النباتات، من بينها المشموم، الأشجار الصغيرة، ونبات السدر، حيث أظهرت النتائج أن نبات السدر كان الأكثر كفاءة في تنقية الهواء وتحمل الظروف القاسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام في محطات الوقود. وأضافت نورة: “لقد أثبتنا من خلال التجارب أن البوليمر يساعد في الحفاظ على رطوبة التربة، مما يزيد من قدرة النباتات على تنقية الهواء، وهذا يمنحنا فرصة لاستخدامه كحل عملي في البيئات القاحلة مثل محطات الوقود”. ويعد هذا المشروع العلمي جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار البيئي في قطر، حيث تتطلع وزارة البيئة والتغير المناخي إلى توسيع نطاق البحث وتطبيق نتائجه في محطات وقود أخرى، تعزيزًا لجهود تحسين جودة الهواء ودعم الاستدامة البيئية. بهذه المبادرة، تثبت طالبات مدرسة التعاون الابتدائية أنهن قادرات على تقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات البيئية، مما يعكس الدور الفاعل للطلاب في بناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه السابع والعشرين للدورة السابعة، أمس، في قاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، برئاسة السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس المجلس البلدي المركزي بالإنابة. افتتح الاجتماع السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام للمجلس، باستعراض الرسائل الواردة للمجلس. وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، بدأ المجلس بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت: تمديد ساعات العمل في بعض محطات الوقود، وتغيير أسماء شوارع في بعض الدوائر. ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (18)، بشأن تمديد ساعات العمل في بعض محطات الوقود. واشتملت التوصيات على: استمرار تقديم الخدمات في المحطات الواقعة على الطرق الرئيسية على مدار 24 ساعة. وإعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات التجارية داخل المحطات لتشجيع أصحابها على تشغيلها طوال اليوم. وتنويع الخدمات والوحدات التجارية داخل المحطات لضمان عدم تكرار الأنشطة التجارية. - تغيير أسماء بعض الشوارع كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اقتراح تغيير أسماء شوارع في الدوائر (1، 2، 3، 4، 15، 18، 20)، بناءً على توصية لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. ووافق المجلس على المقترحات وقرر رفعها إلى سعادة وزير البلدية للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة. في ختام الاجتماع، قدّم السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس المجلس بالإنابة، عرضًا موجزًا عن احتفال المجلس باليوم الوطني، الذي أُقيم الأسبوع الماضي بمقر المجلس، بمشاركة عدد من الأعضاء وموظفي الأمانة العامة. شارك في الاجتماع من الأمانة العامة السيد الأمين العام، السيد خالد محمد الأسود، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والدكتور فتحي عبدالرحمن العربي، المستشار القانوني للمجلس.

اشتكى سكان منطقة الوكرة من انتشار محطات الوقود المتنقلة «المؤقتة» في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لاستبدال تلك المحطات بأخرى دائمة أسوة بالمناطق الأخرى، لاسيما أن إحدى محطات الوقود المؤقتة تقع بالقرب من استاد الجنوب وتشوه المنظر العام والجمالي لهذا الاستاد الذي أقيمت عليه مباريات كأس العالم. وأشار السكان إلى أن الجهات المختصة القائمة على اختيار مواقع محطات الوقود المؤقتة بالقرب من استاد الجنوب لم توفق بالمكان المناسب، لكون أن هذا الاستاد يعكس مدى الحداثة والحضارة التي وصلت إليها البلاد وباتت في مصاف الدول المتقدمة عالميا، حيث إن تواجد هذه الأنواع من المحطات يشوه المنظر الجمالي للمعالم الحضارية في البلاد ومنها استاد الجنوب. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في مواقع محطات الوقود المؤقتة المتواجدة في منطقة الوكرة، والعمل على استبدالها بمحطات أخرى دائمة تمتاز بمظهر جمالي ومنظم، غير فوضوي وعشوائي كما هو حال المحطات المؤقتة. وأشاروا إلى أن المحطات المؤقتة في منطقة الوكرة تزدحم بشكل يومي بالسيارات والباصات والشاحنات من مختلف الأحجام، وتصل زحمة السير إلى الطرق الداخلية الأمر الذي يعيق الحركة بشكل كلي في بعض المرات، وذلك لأن مدخل ومخرج تلك المحطات يكون واحدا وضيقا جدا مقارنة بأعداد السيارات التي تدخل إلى المحطات بشكل يومي. وأوضحوا أنه كان الهدف من تواجد المحطات المؤقتة التي مضى على تواجدها سنوات طويلة تلبية احتياجات السكان ورواد المنطقة وتخفيف الضغط على المحطات الرئيسية، ولكن مع افتتاح المزيد من محطات الوقود في الوكرة أصبح لا داعي لوجود المحطات المؤقتة التي من الأولى استغلال مواقعها بإنشاء محطات ثابتة تخدم السكان بشكل منظم. - الحفريات على طريق بوفنطاس ويعاني سكان الوكرة أيضا من تعثر المشاريع في منطقتهم وتأخر موعد إنجازها على طريق بوفنطاس الذي يعاني من انتشار الحفريات على طوله، وإغلاق المسارات عليه الأمر الذي يتسبب في مضايقة السكان الذين يعانون من الزحام اليومي على الطريق، ناهيك عن التلوث البيئي نتيجة الحفريات وأكوام الرمال والإسفلت، مشيرين إلى أن هذه المشاكل باتت تؤرقهم كثيرا خاصة بعد أن تأخرت على ذات الطريق ولم تنجز حتى الآن، مطالبين هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوجيه المقاول المسؤول عن المشاريع بسرعة تسليمها وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها. وطالبوا بإنهاء معاناتهم التي يسببها انتشار الحفريات في معظم أحياء المنطقة بسبب انطلاق حزمة مشاريع بنفس التوقيت في الوكرة، الأمر الذي نتج عنه ازدحام مروري يومي يستمر لساعات طويلة، مؤكدين أن بعض المشاريع لا تزال على حالها دون أي تقدم خاصة الواقعة بالقرب من المركز الصحي، وعلى الطريق أمامه، وكذلك على طريق بوفنطاس وغيرها من الطرق الأخرى، مطالبين أشغال بمراقبة سير عمل المشاريع أولا بأول، والعمل على إنهاء معاناة السكان التي تكون بالانتهاء من المشاريع على الطرق.

عقد مجلس إدارة شركة قطر للوقود (وقود) اجتماعه الرابع للعام 2023 وذلك برئاسة السيد احمد سيف السليطي رئيس ‏مجلس الإدارة، حيث ناقش المجلس أداء اعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة ‏بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2022، وتم اعتمادها.‏ ولقد بلغ صافي أرباح مجموعة وقود للربع الأول من العام 2023 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ وقدره 223 مليون ريال، مقارنة بمبلغ ‏وقدره 263 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2022، وبانخفاض قدره حوالي 40 مليون ريال، تمثل نسبة انخفاض بواقع ‏%15، كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.22 ريال، مقارنة بـ 0.26 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في حجم ‏الأرباح الصافية وفي العائد على السهم مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 إلى الانخفاض النسبي في أسعار الوقود ومبيعات وعوائد منتج الديزل، والذي تم تعويضه جزئيا بالدخل الإضافي العائد من القطاعات الاخرى. اما بخصوص محطات الوقود فقد أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن الربع الأول من العام 2023 شهد بناء وتشغيل محطتين، كما أوضح ان الشركة تمكنت خلال الربع الأول من العام 2023 من تركيب عدد 10 من نقاط الشحن الكهربائي في عدد 7 من محطات وقود بالتنسيق مع شركة كهرماء، مشيرا إلى أن إجراءات تركيب عدد 6 من نقاط الشحن في ثلاث محطات أخرى تجري حسب الخطة المعتمدة، كما أوضح أن لوقود خطة ديناميكية في بناء المحطات الجديدة تتم مراجعتها بصورة دورية حسب ظروف الطلب ومقتضيات الحاجة لمحطات الوقود. ومن ناحية أخرى أوضح المهندي أن وقود قد تم تصنيفها بواسطة شركة براند فاينانس Brand Finance من ضمن العشرة علامات التجارية الأكثر قيمة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط.‏ وفى الختام أكد المهندي بأن الشركة تعتزم خلال الفترة القادمة العمل على مجموعة من المبادرات الجديدة لتطوير أنشطتها غير المرتبطة بالمنتجات البترولية، لأجل تعزيز الدخل العائد من هذا القطاع، مشيرا إلى أن مجموعة وقود ستبذل كل الجهود لأجل الحفاظ على وتعزيز مستويات الخدمة بالمجموعة، ‏وتكثيف الجهود المبذولة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، واتخاذ جميع التدابير الأخرى لزيادة ربحية ‏المجموعة، وتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية كشركة رائدة في مجال توزيع المنتجات البترولية والغاز، وبناء ‏قطاع توزيع حديث ومتطور للمنتجات البترولية داخل الدولة بمواصفات عالمية حديثة، لأجل مواكبة السياسة العامة ‏للدولة في تحديث مرافق البنى التحتية، وتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل معدلات الامن والسلامة والصحة والإصلاح ‏البيئي، وتحقيق أفضل النتائج لمساهميها الكرام. ‏

أعلنت شركة قطر للوقود ش.م.ق أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه السنوي برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة. حيث ناقش المجلس واعتمد - ضمن أمور أخرى- أداء أعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد أبلغ السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجلس الإدارة أن صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2022 بلغ (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ وقدره 1,070 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 974 مليون ريال قطري تم تحقيقه في العام 2021، وبواقع نسبة زيادة بمعدل 10%. كما بلغ العائد على السهم 1.08 ريال قطري مقارنة بــ 0.98 ريال قطري للعام الماضي، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9,2 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليار ريال للعام 2021. وتعزى الزيادة في صافي الأرباح والعائد على السهم الى زيادة حجم المبيعات والاستمرارية في تنفيذ سياسة ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة. وقد شهد العام 2022 زيادة بنسبة 11% في إجمالي حجم المبيعات، مقارنة بالعام 2021، كما زادت مبيعات الوقود ‏بالتجزئة من خلال محطات الوقود بنسبة 9%، وزادت مبيعات البوتاجاز بنسبة 14%، وزادت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 20%، وزادت مبيعات وقود السفن بنسبة 27%. ولقد أدت الزيادة في حجم المبيعات إلى تحقيق الشركة لعائد مبيعات قدره 30 مليار ريال. ‏ واستعرض المجلس ووافق على المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها، حيث افتتحت الشركة عدد 4 مراكز لخدمات السيارات، و8 من متاجر سدرة، 11 محطة وقود جديدة، وبالتالي فلقد زاد عدد المحطات العاملة بنهاية عام 2022 ليصل الى 126 محطة. وأوضح السيد سعد راشد المهندي ان لدى الشركة خطة ديناميكية لإنشاء محطات الوقود الجديدة، والتي سيتم مراجعتها دورياً وفقاً لظروف الطلب والحاجة العملية الى تلك المحطات. وأضاف السيد المهندي أن وقود ابتدأت في تنفيذ تركيب 37 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في عدد 22 محطة وقود خلال العام 2022،‏ حيث تم تركيب نقاط الشحن فعليا في خمس محطات، وسوف تتواصل عمليات التركيب تباعاً في المحطات الاخرى، وذلك لمواكبة التطورات في قطاع الشحن الكهربائي للسيارات، من اجل الاستفادة من بنية وقود التحتية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، كما أطلقت وقود مبادرتها الخضراء بالتزامن مع رؤية قطر 2030 للتنمية ‏المستدامة، حيث تم تجهيز محطتي وقود بمصادر بديلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تتقدم اعمال تجهيز المحطة الثالثة بخطى حثيثة، وسوف تعمل الشركة على التوسع في التجربة مستقبلا. ‏وبناء على التوسع في بناء محطات الوقود على النحو المشار اليه، فلقد ارتفعت حصة وقود في سوق التجزئة البترولية لتصل الى نسبة 86% في العام 2022. وبالنظر إلى أرباح الشركة المحققة في عام 2022، ومع الاخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاؤها، فلقد أوصى المجلس للجمعية العامة السنوية للمساهمين، المقرر عقدها في 15فبراير 2023، بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.90 ريال قطري للسهم الواحد. ومن ناحية أخرى أشار السيد المهندي أن مجلس الإدارة قد اطلع على الإجراءات المتخذة في شأن انتخابات العضوية لمجلس الإدارة للدورة 2023 – 2025، وعلى قائمة المرشحين لعدد المقاعد الأربعة المطلوبة، وقرر رفع القائمة للجهات المعنية، وللجمعية العمومية لوقود المقرر عقدها في 15/02/2023 لإصدار القرار المناسب.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022 ) قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود . وقضت المادة (1) من القرار بأن تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، وتُشكل برئاسة ممثل عن قطر للطاقة وممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) نائبا للرئيس، وعضوية كل من : - ممثل عن وزارة المواصلات. - ممثل عن وزارة البلدية. - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. - ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي. - ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرياء والماء كهرماء . - ممثل عن شركة سكك الحديد القطرية الريل . - ممثئل عن شركة قطر للوقود وقود . - ممثل عن ملاك محطات الوقود الأهلية يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ؛ ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الدولة لشؤون الطاقة . وقضت المادة (3) من القرار على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة، بالعمل على إعادة النظر في توزيع محطات الوقود الكائنة بمختلف المناطق في الدولة، حيث إن البعض منها مواقعها غير مناسبة وتتواجد في الأحياء والمناطق السكنية المكتظة، وأصبحت تشكل خطرا على سكان المنازل القريبة منها، لافتين إلى أن الحوادث التي تقع في محطات الوقود لأي سبب قد تصعب السيطرة عليها نسبة لسرعة اشتعال المحروقات والمواد البترولية وقوتها، الأمر الذي يسبب خطرا على حياة السكان في المناطق والأحياء المحيطة بها، وأوضحوا في استطلاع أجرته معهم الشرق أن هناك أيضا محطات الوقود المهملة منذ سنوات والتي تعمل حتى الآن إلا أنه لم يتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة عليها أو على خزانات الوقود التابعة لها مما يجعلها أيضا مصدرا لوقوع حوادث حريق هائلة يصعب التكهن بنتائجها، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لوضع قوانين تنظم عمل وصيانة محطات الوقود باستمرار لضمان السلامة للجميع. وقالوا إن وجود هذه المحطات في المناطق السكنية وفي وسطها أحيانا يدل على عدم إجراء دراسات مسبقة لمواقعها تتضمن احتمالات زحف المباني والتوسع العمراني ومن ثم توزيعها على هذا الأساس، كما أنها أصبحت مصدرا لإزعاج السكان بسبب الازدحامات المرورية اليومية وذلك نسبة لقلة العمال في المضخات ولوجود بعض المحلات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، كما طالبوا أيضا بتشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من وجود كل اشتراطات الأمن السلامة والأمان ومعدات إطفاء الحرائق لتفادي الخسائر البشرية والمادية حال وقوع أي حريق، خصوصا في فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة الأمر الذي يرفع احتمالية وقوع الحرائق في هذه المحطات. صالح العثماني: المحطات القديمة تحتاج تدخل الجهات المختصة طالب صالح العثماني بإعادة النظر بمواقع محطات الوقود غير المناسبة كونها تقع في الأحياء والمناطق السكنية وبالقرب من منازل السكان، إذ إن تلك المحطات أصبحت قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان بالخطر حال حدوث أي حريق أو طارئ فيها، بالإضافة إلى أنها باتت تشكل خطرا على السكان، ويتطلب الأمر تدخل الجهات المعنية لعمل اللازم وذلك بنقل المحطات الواقعة بين المنازل إلى مناطق ومواقع مناسبة وأكثر أمانا. ويرى أن بعض المحطات مهملة بشكل تام من حيث المظهر الخارجي لها والبنايات التي مضت عليها عقود من الزمن ولم يتم تجديدها، ما عكس صورة غير حضارية لتلك المحطات التي يبدو وكأنها مهجورة، وذات الأمر أيضا بالنسبة لخزانات الوقود في تلك المحطات، مما يستدعي تدخلا عاجلا من جهات الاختصاص لتنظيم آلية العمل في تلك المحطات وإلزام ملاكها بعد مدة محددة بتجديدها بالكامل وبما يضمن السلامة لروادها. بطحان المري: التوسع العمراني يستوجب توزيعها من جديد أوضح بطحان المري: مع الطفرة السكانية التي شهدتها معظم المناطق السكنية خلال السنوات الأخيرة تسبب ذلك في زحف المباني والتوسع العمراني، وفي الوقت نفسه تم تخصيص أراضٍ لمحطات الوقود دون دراسة مسبقة، وربما منذ سنوات قبل أن تشهد هذه المناطق توسعا عمرانيا، مما أدى إلى تواجد محطات الوقود بالقرب من المنازل بسبب اختيار مواقعها منذ عدة سنوات في تلك المناطق، وبعد الزحف العمراني أصبحت على مقربة من المباني ومنازل السكان، ما يؤكد على عدم وجود دراسة مستمرة حول اختيار مواقع محطات الوقود وإجراء مسح شامل للمناطق قبل وبعد اختيار مواقع المحطات في المناطق ومعرفة ما إن كانت مناسبة من عدمه، حيث إن بعضها أصبح يشكل خطرا جسيما على السكان. وأضاف أن هناك محطات كثيرة تقع وسط المناطق وبالقرب من المنازل، وعلى سبيل المثال في السيلية – المعراض، ومنطقة أبو هامور، ومحطات أخرى تقع بمناطق مختلفة في البلاد أيضا، لافتا إلى أنه منذ عدة أيام وقع حادث حريق بإحدى المحطات متسببا بخسائر مادية كما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن حوادث الحرائق تزيد احتمالية وقوعها خلال فترة الصيف حيث حرارة الجو العالية، مما يستدعي مراقبة الأوضاع عن كثب داخل محطات الوقود. محمد الهاجري: بعضها يفتقد لإجراءات الأمن والسلامة لفت محمد ظافر الهاجري إلى أن بعض محطات الوقود تفتقد لوسائل الأمن والسلامة للعاملين فيها أو حتى لروادها أيضا، نظرا لتهالكها من الداخل وقدم مضخات الوقود فيها، وكذلك أيضا بالنسبة لطفايات الحريق التي مرت عليها سنوات طوال ولم يتم تغييرها، وهو ما ينذر بوقوع حوادث خطيرة لا قدر الله في حال نشوب أي حريق أو طارئ، ما يستدعي وجود جهة أو لجنة معنية بمتابعة المحطات أولا بأول والحرص على توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيها للحفاظ على سلامة الجميع. وأكد أن الجهات المعنية كما يتضح في بعض المناطق قد ألزمت أصحاب المحطات بتجديدها من الداخل وإعادة ترميم البنايات والأسواق كما حصل في منطقة الشيحانية والمناطق الأخرى التي أغلقت أسواق كاملة داخل المحطة لإجراء أعمال الصيانة عليها. ولفت إلى أن من السلبيات التي يعانيها سكان المناطق الازدحام المروري داخل المحطات بسبب وجود محال تجارية أو أفرع صيانة تابعة لوكالات السيارات ونتج عن ذلك زحام مروري شديد طوال الوقت. أحمد العقيدي: زيادة عدد المضخات والعاملين يرى أحمد العقيدي ضرورة زيادة أعداد المضخات وأعداد العاملين أيضا في بعض محطات الوقود، خاصة الواقعة في المناطق السكنية والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما شديدا بشكل يومي، حيث إن أبرز مسببات الزحام في تلك المحطات يعود إلى قلة عدد المضخات والعاملين فيها أيضا، ناهيك عن صغر مساحتها وضيق مداخلها ومخارجها. واقترح وجود جهات مختصة في مراقبة الأوضاع بمحطات الوقود بشكل عام في الدولة، ومعرفة التي بحاجة إلى إجراء أعمال صيانة فيها وتغيير خزانات ومضخات الوقود بهدف ضمان السلامة للجميع. وطالب بتعميم فكرة المحطات التابعة لشركة وقود التي تمتاز بمواصفات عالمية وتخدم مجموعة كبيرة من المناطق وتتوافر فيها إجراءات الأمن والسلامة، ويتم العمل على تجديدها ومراقبتها باستمرار. حبيب خلفان: إزعاج مستمر لسكان المناطق المحيطة بها لفت حبيب خلفان إلى أن الجهات المعنية في الدولة عملت مشكورة خلال السنوات الأخيرة على زيادة أعداد محطات الوقود في جميع المناطق، وذلك لضمان احتياجات المواطنين والمقيمين ومن بينها محطات الوقود المتحركة التي أسهمت في تقليل الضغط على باقي المحطات وسهولة تعبئة الوقود. وطالب بمراعاة بُعد محطات الوقود عن المناطق السكنية، وذلك لما لها من تأثيرات كبيرة على السكان من حيث الزحام المروري وما تسببه من هذا القبيل داخل المحطات، بالإضافة إلى خطورة هذه المحطات وسط الأحياء، ما يستدعي إعادة النظر في مواقع محطات الوقود مرة أخرى، خاصة أن محطات الوقود تعمل على مدار الساعة وضريبة ذلك ما تسببه من إزعاج للسكان بسبب الزحام فيها.

بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة القائمة حتى نهاية العام الماضي 648 محطة، واوضحت وزارة التجارة والصناعة أن محافظة مسقط سجلت أكبر عدد من المحطات في السلطنة بـ 158 محطة تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 104 محطات، ثم محافظة الداخلية بـ 72 محطة، ثم محافظة ظفار بـ 67 محطة، ومحافظة جنوب الباطنة 56 محطة، وأشارت دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بالوزارة إلى أن محافظتي مسقط وشمال الباطنة على التوالي حصلتا على أكثر المحافظات إنشاء لمحطات البترول حيث يعود ذلك إلى الحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها هاتان المحافظتان.

في الوقت الذي ارتأى البعض منهم توجيه مساحاتها لمشاريع أخرى.. نطالب بإعادة الاستثمار في محطات الوقود المغلقة أكد عدد من المستهلكين على ضرورة تركيز الجهات المسؤولة على قطاع محطات البترول في الدولة على الحالة التي وصلت إليها محطات البترول التي أغلقت في أعقاب قرار الحكومة الصادر قبل بسنوات، والرامي إلى إنهاء خدمات جميع محطات البترول القديمة في مختلف أرجاء الدولة، مما نتج عنه غلق العديد منها بما فيها المتواجدة في قلب الدوحة في مقدمتها صقر الخليج المتواجدة في منطقة الهلال، داعين إلى العمل على إعادة فتحها في الفترة المقبلة من خلال تشغيلها من طرف شركة وقود، التي ستسهر على تطويرها وتجهيزها بأحدث التقنيات، مثلما هو حاصل في جميع محطاتها التي باتت المقصد الأول لهم في ظل توفير عدد كبير من الخدمات العالية الجودة بالموازاة مع تمويلها للسيارات بالبنزين. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق بأن تحويل هذه المحطات من ملاكها إلى الحكومة، يعد احتكارا لهذا القطاع الذي تعد مشاركة القطاع الخاص فيه في مختلف دول العالم، أمرا مهما بالنسبة لتنمية هذا القطاع، والرفع من حدة المنافسة بين هذه المحطات، مما يزيد في جودة الخدمات المقدمة لهم كمستخدمين، منادين بالسماح لملاك هذه المحطات بإعادة فتحها وبيعها لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فيها، لكن وفق شروط تقرها الحكومة لهم بما يلزمهم بتتبع جميع المعايير التي تضمن الأمان أولا بالنسبة للزبائن داخل هذه المحطات، بالإضافة إلى إعطائهم الراحة اللازمة داخلها. وفي الوقت ذاته أشادت البقية بما تقدمه شركة وقود فيما يخص تزويد السيارات بالبنزين، أو من خلال الخدمات التي توفرها لزوار محطاتها سواء الثابتة أو المتنقلة التي ساهمت في إعطاء خيارات أكبر بالنسبة لهم، مشيرين إلى المواقع التي تتواجد فيها العديد من المحطات القديمة لا تسمح في الوقت الراهن بإعادة فتحها سواء بسبب التحويلات التي تشهدها الدولة على مستوى البنية التحتية، أو من ناحية تواجدها في أماكن قريبة من محطات وقود، مؤكدين على أن الحل الوحيد للاستفادة من أماكنها وهي التي باتت اليوم مواقع مهجورة، هو التفكير في استغلالها في مشاريع جديدة بعيدة عن هذا القطاع، كاستغلالها في بناء مجمعات تسلية وراحة خاصة أن الدولة بحاجة لمثل هذه المنشآت في طريق احتضانها لكأس العالم 2022. ◄ تحويلها لوقود وفي حديثه لـ الشرق قال السيد محمد العمودي ان الجهات المسؤولة على هذا القطاع ملزمة بدراسة الحالة التي وصلت إليها هذه المحطات، التي باتت مهجورة بالكامل، مما يستدعي العمل على إعادة إدراجها في القطاع من جديد في الفترة المقبلة وذلك خدمة لمصلحة المستخدمين الذين سيجدون خيارات أكبر لتزويد سياراتهم بالبنزين، خاصة في ظل تزايد عدد سكان قطر وتضاعف حجم السيارات في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى ان إعادة دمج هذه المحطات في السوق لا يمر على حد قوله إلا عن طريق تملكها من طرف شركة وقود التي أبانت عن قدرات كبيرة في تنظيم هذا القطاع والوصول به إلى ما هو أفضل. وبين في كلامه بالإشادة بجودة الخدمات التي تقدمها وقود لزبائنها، بعد أن تمكنت من تطوير محطاتها وتزويدها بأحدث التقنيات المتوافرة على المستوى العالمي، وكذا توفيرها لمحلات خاصة بالصيانات البسيطة للسيارات كتغيير الزيت، أو غسل المركبات، وهي الأعمال التي لم تكن المحطات القديمة لتوفرها بذات النوعية، مشددا على أن محطات وقود اليوم باتت المقصد الأول للزبائن ولا داعي للبحث عن منافستها من طرف القطاع الخاص، بل الأحرى هو تعميمها على جميع المحطات الخاصة وحصر هذا القطاع في هذه الشركة لحالها. وهو ما قال به السيد ناصر النعيمي الذي أثنى على قرار غلق المحطات القديمة الصادر في وقت سابق، مصرحا بأن هذه المحطات لم تعد تملك ما تقدمه بالنسبة لمستخدميها في الوقت الحالي، على العكس تماما مما تفعله وقود التي أخذت في طريقة إنشاء محطاتها الجديدة متطلبات العصر الحالي، وذلك عن طريق التركيز على تحويل محطات البترول إلى مجمعات لتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالسيارة من تنظيف وتزويدها بالوقود، إلى تخصيصها لمحلات تجارية حتى أماكن للراحة، مما جعلها اليوم الوجهة الأولى لأصحاب السيارات ومن دون أي منافسة بالرغم من محاولة بعض المحطات الخاصة الأخرى منافستها، إلا أن هذا لا يمكن للمستوى المميز الذي وصلت إليه محطات وقود وفي جميع المجالات. وأضاف النعيمي أنه من الأفضل تسليم المحطات المغلقة القديمة لشركة وقود، وباعطائها المجال لتحديثها وفق المعايير المعتمدة اليوم في جميع دول العالم، وهو ما لم تكن توفره المحطات القديمة، لافتا إلى أنه مع ضرورة الاعتناء بهذه المحطات وإعادة إطلاقها من جديد كون أن مواقعها تعد معروفة لدى العامة، إلا أن هذا يجب ألا يتحقق إلا عن طريق جهة حكومية عالية الكفاءة في صورة شركة وقود التي كشفت في السنوات القليلة الماضية، عن قدرات كبيرة تسمح لها بتيسير قطاع البترول بأحسن طريقة ممكنة، وبأسلوب يرتقي إلى الإستراتيجية التي تسير عليها الحكومة في عملية بنائها لقطر الجديدة ضمن رؤية قطر 2030. ◄ فتح القطاع أمام الخواص من جانبه صرح السيد حسن حجي بأن قرار غلق المحطات القديمة يعتبر قرارا صائبا لحد بعيد كونها لم تعد بتلك المحطات القادرة على سد جميع الاحتياجات، إلا أنه كان يجب أن يتابع ومنذ صدوره وضعية هذه المحطات بعد إنهاء خدماتها، وهي التي تحولت اليوم إلى مكان لركن السيارات القديمة ورمي عجلات السيارات المنتهية في بعض الأحيان، كما أن إبقاء أصحابها على كل المعدات الموجودة بداخلها، والتي صدأت اليوم بات يعكر حتى المنظر الجمالي للدوحة التي تشهد تطورات عملاقة في قطاع العقار، مما يفرض وضع حل لهذه الوضعية المزرية التي تعيشها هذه المحطات، وذلك عن طريق السماح لأصحابها بإعادة فتحها من جديد أو عرضها على رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فيها من أجل تشغيلها من جديد. وتابع حجي بأن حصر هذا القطاع على الشركات الحكومية فقط، قد لا يكون في مصلحته لأن الخواص يلعبون دورا كبيرا في النهوض بأي قطاع، بما في ذلك المتعلق بمحطات البترول لأن إعطاء المجال لرجال الأعمال من أجل دخول هذا العالم، يزيد من حجم المنافسة ويرفع من مستوى الخدمات مما سيعود على المستخدمين بالعديد من الفوائد، أبرزها كثرة الخيارات العالية الجودة. وفي ذات السياق بين السيد أحمد الصايغ الجدوى من فتح المجال أمام الخواص لتنمية هذا القطاع، مثلما يحدث في جميع المجالات، وعدم جعله حكرا على الحكومة، قائلا ان هذه المحطات القديمة يجب أن تفتح من جديد في المرحلة القادمة من طرف ملاكها الأصليين، أو من خلال رجال أعمال آخرين يتملكونها أو يؤجرونها بهدف إعادة تشغيلها من جديد، خاصة وأنها تتوفر على كل المنشآت الضرورية لأي محطة بترول، بما في ذلك مخازن البترول مما يرفع من نسب نجاح إخراجها بصورة عصرية من طرف المستثمرين فيها، الذين لا يلزمهم سوى تحديثها بما يتماشى ووقتنا الحالي. وأشار الصايغ إلى أن تطوير هذه المحطات يجب أن يتم وفق شروط تضعها الجهات القائمة على هذا القطاع، مما يجعلها قادرة على وضع مستخدميها في أحسن الظروف من حيث الخدمات والسلامة، الأمر الذي سيرفع من مستوى القطاع في الدولة لأكثر مما هو عليه حاليا، بفضل المنافسة الكبيرة التي ستظهر بين مختلف المحطات التي ستتسابق لارضاء زبائنها من خلال العروض التي تطرحها، وهو ما لا يمكن أن يكون في حال تم توجيه هذا القطاع إلى الحكومة فقط، مؤكدا على حاجة الدولة للمزيد من محطات البترول خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى زيادة عدد السكن وارتفاع حجم السيارات، وهو ما يمكن لهذه المحطات تحقيقه. ◄ استغلال المساحة بدوره رأى راشد المري أنه وفي حال عدم استلام الحكومة لهذه المحطات وإعادة تهيئتها، فإن أفضل ما يمكن أن يقام به على مستوى المحطات المغلقة هو استغلال المساحات التي تتربع عليها وعدم تركها في الحالة التي هي عليها حاليا، من خلال إطلاق مشاريع جديدة بعيدة عن هذا القطاع كتحويلها إلى مراكز تجارية من شأنها طرح خيارات أكبر للمستهلكين، وفرض منافسة أكبر في هذا المجال، خاصة أن الدولة مقبلة على احتضان العديد من الفعاليات الكبرى التي من شأنها زيادة الحاجة لمثل هذه المشاريع، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستزيد من دون أدنى شك من عدد الناس داخل الدولة. وأوضح المري بأن المواقع الإستراتيجية التي تتواجد فيها هذه المحطات القديمة، ترشحها فعلا لأن تكون أماكن لمشاريع واعدة في المستقبل على العديد من المستويات، وهي التي يقع عدد كبير منها في مناطق تجارية أو وسط تجمعات سكنية، مما يعني بأن أي استثمار هناك سيكون للمستهلكين حاجة فيه، داعيا القائمين على البلدية والبيئة إلى التواصل مع ملاك هذه المحطات، من أجل إيجاد حل يرضي الجميع بخصوص هذه المحطات، بدل الإبقاء عليها وهي خاوية على عروشها دون أن تفيد أصحابها من الناحية المالية، ولا المستهلكين من جهة الخدمات. وعن المستقبل الذي يرى فيه المحطات المغلقة كشف عبد العزيز حسن على أنه يفضل أن يكون فيها مجمعات تجارية أو أماكن إستراحة من مقاهٍ ومطاعم، لأن إعادتها إلى نشاطها الطبيعي في الوقت الحالي يعد صعبا جدا بالنظر الذى تعود الناس على المحطات الجديدة ونسيانها تماما، بالإضافة إلى قرب أغلبيتها من محطات الوقود العصرية التي يصعب منافساتها نظرا للمستوى العالي الذي تتميز به على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن استغلال مساحتها في مشاريع أخرى سيكون مربحا لجميع الجهات، عكس ما يحدث في الوقت الراهن بالابقاء عليها بشكلها المهترئ، الذي صار يؤذي حتى منظر المناطق المجاورة لها. وأردف حسن بأن فتحها كمحطات بترول حاليا قد لا يقدم أي إضافة لهذا القطاع، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها شركات وقود من خلال طرحها للعديد من المحطات الثابتة، بالإضافة إلى أخرى متنقلة أعطت للمستخدمين خيارات كثيرة تمكنهم من الوصول إلى ما يرغبون فيه وفق الراحة المطلوبة، مشيرا إلى أن الأجدى هو إعطاء الحرية لملاكها وتقديم كل التسهيلات لهم من أجل تحويلها إلى مشاريع تقدم خدمات أخرى، وذلك بكل تأكيد سيكون وفق حاجات السوق المحلي الذي لازال يعاني من النقص في بعض المجالات، الذي قد تكون المساحات التي تتربع عليها هذه المحطات القديمة المغلقة قادرة على سدها.

أعلنت قطر للوقود وقود اليوم، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي والمنتهي في 31 مارس الماضي حيث بلغ صافي ربح الشركة 327 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 301 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018، أي بزيادة قدرها 26 مليون ريال أو ما نسبته 9%. وأرجع السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول إلى الجهود التي تبذلها الشركة في رفع معدلات الفعالية والكفاءة في أعمال وعمليات الشركة، وتخفيض النفقات، موضحا أنه تم خفض النفقات التشغيلية بواقع 8% عما كان عليه الحال في الربع الأول من العام 2018. وبخصوص العائد على السهم أوضح بأنه هو الآخر حقق زيادة بنسبة 9% مقارنة بالمحقق في الفترة المناظرة من العام 2018، حيث بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 3.29 ريال مقارنة بـ 3.03 ريال تم تحقيقها في الربع الأول من العام 2018. وفيما يتعلق بمشروعات الشركة أوضح المهندي أن خطة الشركة للعام 2019 تهدف إلى بناء وتشغيل 30 محطة وبالتالي سيصبح عدد المحطات بنهاية العام الحالي 114 محطة، وعندئذ تكون وقود قد ضاعفت عدد محطاتها العاملة في مدة عامين فقط حيث كانت 52 محطة في العام 2017. وأضاف أن وقود تخطط لإضافة 50 محطة أخرى في الفترة من 2020 وحتى 2023، مما سيصبح معه عدد المحطات المملوكة للشركة حوالي 164 محطة. وفيما يختص بعمليات الشركة، فأفاد الرئيس التنفيذي لوقود بأن هنالك نموا في المبيعات الإجمالية للوقود بواقع نسبة 3% والتي ساهمت فيها مبيعات وقود الطائرات بنسبة 9% عن المحقق في نفس الفترة من العام 2018، أما مبيعات البيتومين فقد سجلت نسبة زيادة بواقع 17%، والبوتاجاز بنسبة 4%، والغاز الطبيعي بنسبة 62% ووقود السفن بنسبة 44%، أما مبيعات المنتجات البترولية بالتجزئة فقد سجلت نسبة زيادة إجمالية بواقع 30%، بينما حققت مبيعات منتجات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة نموا بواقع 13%.

رحبوا بخطط الشركة لتوسيع شبكة محطاتها بجميع مناطق الدولة.. ** فرج: نأمل في تشجيع استخدام الطاقات النظيفة لتعزيز التنمية المستدامة ** الهتمي: نقترح تحول محطات وقود إلى نقاط للخدمات الاستهلاكية ** الجابر: الأحياء المزدحمة بالسيارات أصبحت لديها منافذ جديدة ** المري: التوسع في شبكات وقود يخدم تنمية الاقتصاد الوطني رحب مواطنون التقتهم الشرق بخطة شركة قطر للوقود وقود التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها بجميع مناطق الدولة، حيث وصل عدد المحطات الإجمالي مؤخرا إلى 78 محطة ثابتة ومتنقلة. وقالوا إن هذا التوسع يلبي الطلب المتزايد على خدمات وقود في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة ونظرا لتوقف العديد من المحطات القديمة للصيانة. وطالب المواطنون بضرورة الوصول بهذه المحطات إلى المناطق الخارجية، خاصة خارج الدوحة وعلى الخطوط الطويلة. الأنشطة الخدمية وفي هذا الصدد أكد السيد صادق فرج في حديث لـ الشرق أهمية التوسع الذي شهدته محطات وقود، مشيرا إلى أن الشركة تسير وفقا لاستراتيجية مدروسة لتغطية أغلب مناطق الدولة في ظرف زمني محدد، وذلك ما نلاحظه من خلال مخطط بناء المحطات الجديدة التي تختلف من منطقة إلى أخرى وفقا لاحتياجات هذه المناطق التي زادت مؤخرا بحكم النمو الطبيعي للاستهلاك المحلي والطلب المتزايد على الوقود والخدمات المصاحبة. واضاف السيد فرج أن من الملاحظات التي يمكن رصدها في هذا السياق مثلا، الازدحام أمام المحطات وهو ما يقابل بزيادة عدد هذه المحطات لتخفيف الزحام خاصة مع زيادة عدد السيارات في الدولة قبل إطلاق محطات القطار التي يتوقع أن تساعد على التخفيف في بعض المناطق، كما يتوقع أن تخفف من حدة الازدحام أمام المحطات كذلك لعدم الحاجة إلى استخدامها في العديد من المهام والتحركات، خاصة وأن محطات القطار تغطي أغلب خطوط ومناطق الدولة ذات الكثافة السكانية والعمالية. ونوه السيد فرج إلى أهمية مراعاة التوسع في مساحات المحطات الجديدة بحيث تستوعب عدد السيارات المتزايد وتسهم في تقليل الزحام، خاصة وأن هذه المحطات أصبحت توفر انشطة خدمية مصاحية مثل المحلات تجارية، وهذه الخدمات نأمل كذلك أن تتطور بحيث تكون بها خدمات جديدة معززة للخدمات الموجودة حاليا مثل خدمات وقود الغاز الطبيعي المضغوط وشحن السيارات بالكهرباء، خاصة مع ارتفاع الطلب المتوقع في المستقبل على بنزين السيارات، وهو مايتطلب توفير البدائل، لاسيما بداىل البنزين الاقل تأثير على جودة الهواء من ناحية الملوثات. كما نتمنى، يضيف السيد فرج أن تركب المحطات أنظمة استرجاع الغازات العضوية المتطايرة لان هذه الأخيرة تساهم بنسبة كبيرة في زيادة نسبة ملوثات الهواء ولها تأثر سلبي على صحة الإنسان، ومن المهم هنا مراعاة استخدام الغاز المضغوط كوقود للسيارات او المواصلات العمومية مثل الباصات، وهذه النقطة نطرحها أمام وزارة المواصلات والاتصالات للنظر فيها حسب ما يتماشى مع الخطط الوطنية ومشاريع النقل الذكي، وذلك انطلاقا من المكانة الرائدة للدولة في تصدير الغاز الطبيعي في العالم، وهو ما يتطلب تشجيع استخدام هذا المنتج كوقود أو طاقة بديلة نظيفة وتكون قيمة مضافة لمعايير التنمية المستدامة. التوسع في المحطات وفي هذا السياق أكد السيد أحمد محمد الهتمي الأهمية المتزايدة لافتتاح محطات وقود الجديدة لخدمة السكان خاصة في المناطق التي كانت تعاني نقصا في تواجد هذه المحطات، مشيرا إلى أن بعض المناطق الشمالية كانت لديها محطة واحدة في أم صلال محمد تغطي لوحدها مناطق الخريطيات و الغرافة وأم صلال محمد والآن تم افتتاح محطة جديدة في منطقة أزغوى وقد اسهمت بتوفير خدمات كبيرة لسكان هذه المناطق وأوجدت منفذا جديدا ومتنفسا لسكان هذه المناطق وساهمت في حل أزمة الزحام التي كان يعاني منه السكان في بعض الأحيان. ويضيف السيد الهتمي أن محطات وقود اصبحت لها أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، وهي أحد مكونات هذا الاقتصاد، وبتوفيرها لمحطات سدرة تساهم في حركة السوق وتنمي مردود الشركة الاقتصادي، لأن صاحب السيارة مثلا وهو يتزود بالوقود أو عائد من عمله أو المدرسة مع أطفاله، قد يحتاج بعض المستلزمات أو الاحتياجات أثناء تواجده أو مروره بالمحطة، وبالتالي فالتوسع في هذه الخدمات يهم المستهلكين كما يخدم المردود المالي للشركة. ويضيف الهتمي أن محطات وقود تحولت إلى نقاط خدمة مميزة حيث توفر خدمات غسيل السيارات وتبديل الزيوت وهذا يتطلب أن تتحول هذه المحطات إلى نقاط للبيع والتوسع في خدمات التجزئة، وبذلك تسهم في أن توفر على صاحب السيارات الذي لديه متطلبات استهلاكية الوقت والجهد الذي سيتطلبه ذهابه إلى محلات تجارية أو نقاط للبيع بعد انتهى خدمة سيارته في محطة وقود. ويضيف الهتمي أن محطات وقود يمكن أن تؤسس لخدمات مفيدة تلبي الاحتياجات الاستهلالكية للمجتمع، ولذلك نقترح أن تضيف محلات تجزئة كماهي الحال مع المحطات القديمة التي تتواجد بها صيدليات ومطاعم، ولا تقتصر هذه الخدمات على خدمات سدرة التي هي مفيدة ولكنها تبقى محدودة مقارنة بالخدمات الأخرى، وبذلك تكمل هذه المحطات سد الاحتياجات الاستهلاكية إلى جانب الاحتياجات البترولية. تعويض المحطات ويقول السيد علي الجابر إن الطلب يزداد يوميا على خدمات محطات وقود ولذلك نطالب بزيادتها للحد من طوابير السيارات التي بدانا نلاحظها أمام المحطات وذلك نظرا لإغلاق العديد من المحطات القديمة، وهو مايتطلب تغطية هذا النقص بمحطات جديدة وهو ما نلاحظ أن شركة وقود تعمل على تعويضه حيث تم افتتاح العديد من المحطات في مناطق الدولة المختلفة وشهدت توسعا إيجابيا في منطقة الدوحة والأحياء التي كانت تشهد ازدحاما للسيارات أصبحت لديها منافذ جديدة ساهمت في توفير محطات جديدة للتزود بالوقود. مشيرا إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة اعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، ومؤكدا على أن افتتاح هذة المحطات الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلي، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. تنمية الاقتصاد ومن جانبه ثمن السيد جابر المري التوسع الذي تقوم به وقود في شبكات محطاتها في مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى أن هذا التوسع لايخدم المستهلكين فقط بل يخدم تنمية الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع النقليات الذي يغطي مختلف مناطق الدولة وأعمال الشحن والتوريد والتصدير، ووجود شبكة وقود متطورة ومتكاملة مثل شبكة وقود يعزز هذا النمو ويدفع بجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة إلى المزيد من التوسع والنمو.

افتتحت قطر للوقود وقود محطتين جديدتين إحداهما ثابتة في منطقة الغرافة، والأخرى متنقلة في بوفسيلة، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 76 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة اليوم، أن افتتاح محطة وقود الغرافة -2، جاء لتلبية احتياجات السكان والعملاء، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. كما أكد على أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأضاف المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 21 محطة وقود جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيل عدد كبير منها خلال العام الجاري.. مشيرا إلى وجود 9 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 14 محطة في مرحلة التصميم. وبيَّن أنه تم افتتاح محطة واحدة متنقلة في بوفسيلة تعمل لخدمة عملاء الديزل.. مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء مضخات تزويد الديزل في محطة وقود بوفسيلة وتحويلها فيما بعد الى الجازولين، وذلك لمقتضيات تعزيز خدمة العملاء والحد من الازدحام. وفي ختام تصريحه أوضح المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 130 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وتبلغ مساحة محطة الغرافة -2 (15000 متر مربع)، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود لخدمة مرتادي منطقة الغرافة والمناطق المجاورة لها، وقد تم زيادة عدد المضخات للتعزيز من جودة الخدمة وتقليل الزحام الناتج عن إغلاق كثير من المحطات الاهلية في الآونة الأخيرة.

أعرب عدد من المواطنين، عن استيائهم من إغلاق بعض محطات وقود في عدد من المناطق الحيوية، والمكتظة بالسكان، مطالبين بالعمل على إيجاد محطات بديلة أو عمل محطات متنقلة، قبل إغلاق بعض المحطات، أو لحين الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة، خاصة أن المحطات المتنقلة قد ساهمت في تخفيف الضغط في بعض المناطق. وأشاروا لـ الشرق إلى تفاقم أزمة زحام وتكدس السيارات، على مداخل محطات وقود في كافة مناطق الدولة، والتي وصفوها بأنها ضيقة المساحة، ولا تستوعب عدد السيارات، حتى أصبح مشهد تكدس السيارات وطوابير الانتظار أمام محطات وقود المختلفة، مشهدا يتكرر يوميا، الأمر الذي يتسبب في إرباك الحركة المرورية، وخاصة بالمحطات الموجودة على الطرق الرئيسية. لذلك طالب بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة، وإنشاء محطات بترول تتناسب مع الزيادة السكانية وزيادة عدد السيارات بالدولة، كما تفاقم أزمة زحام وتكدس السيارات، وتطرق المواطنون إلى إشكالية ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل وقود عن نظيرتها الموجودة بالأسواق، معربين عن أملهم في الاستجابة لآراء المواطنين، والعمل على تعديل الأوضاع والأسعار، لتشجيع قائدي السيارات على الاستفادة من خدمات وقود. إبراهيم الجابر: إغلاق محطات حديثة للصيانة سوء تخطيط قال المواطن إبراهيم الجابر، أن حالة الإغلاقات الحاصلة في بعض محطات وقود للصيانة، يعد سوء تخطيط، خاصة أن المحطات التي يتم عمل الصيانة لها، تم إنشاؤها حديثا، مشيرا إلى أن الإشكالية المزمنة تتمثل في ضيق المداخل والمخارج لمحطات وقود، والتي لا تسوعب إلا عددا قليلا جدا من السيارات، الأمر الذي يتسبب في تعطيل جميع قائدي السيارات الذين يرغبون في تزويد سياراتهم بالبترول، وخلق حالة من الازدحام وعرقلة حركة المرور في الطرق الرئيسية، عند مدخل محطة وقود، بل أحيانا تقف طوابير السيارات لتمتد إلى أكثر من حارة مرورية من الطرق الرئيسي ، في الكثير من الأحيان. وأشار إلى أنه رغم حاجة أصحاب العزب، للديزل الذي يستخدم في الجرارات كبيرة الحجم، لا يسمح بالشراء إلا 30 أو 60 لترا، مما يؤرق أصحاب العزب، لافتا إلى أنه من الواضح أن إدارة وقود تركز فقط على النشاطات التجارية فقط، لذلك نرى أن المحلات التجارية والمطاعم تملأ محطات وقود أكثر من كبائن البترول، وتابع قائلا: خط الشمال، يضطر قائدو السيارات للسير عددا من الكيلومترات، للذهاب إلى أحد محطات وقود، سواء في أم صلال أو الكعبان أو الغارية، متسائلا عن سبب عمل مداخل المحطات بعيدا عن الطريق الرئيسي، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الخاصة بالسيارات بها، فمثلا تغيير الزيت والفلتر في أي مكان يتكلف ما يقارب 200 ريال، أما في محطات وقود فنجد السعر يصل إلى 480، فلماذا هذا الارتفاع الغير مبرر في الأسعار. وطالب الجابر وقود بضرورة تعديل أوضاعهم، والالتفات لملاحظات المواطنين، خاصة أنها شركة مساهمة؛ لذلك يجب أن تكون أسعارها في متناول يد الجميع، معربا عن أمله أن يتعدل الوضع للأفضل، لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المقدمة من وقود. حمد البريدي: مداخل ومخارج المحطات ضيقة يرى المواطن حمد البريدي، أن مساحة بعد المحطات صغيرة جدا، لذلك يتم تصميم مداخل ومخارج أيضا ضيقة، مشيرا إلى أنه يوجد بعض المحطات في المناطق المختلفة تختلف عن غيرها، فمثلا في منطقة معيذر والمرة، يصل الزحام وتكدس السيارت إلى الشوارع الرئيسية، الأمر الذي يعطل مصالح المارة من قائدي السيارات الأخرى، متسائلا، لماذا لا يتم إنشاء محطات، سواء ثابتة أو متنقلة في المناطق التي تشهد عددا كبيرا من السكان. وأشار إلى أننا نرى من وقت إلى آخر في عدة مناطق بالدولة، إغلاق محطات وقود تم افتتاحها حديثا، والسبب عمل الصيانة، وكان الأولى مراعاة كافة الاشتراطات قبل الافتتاح، لافتا إلى وجود تفاوت في مساحة المحطات في المناطق المختلفة، مطالبا بضرورة إنشاء محطات وقود الجديدة على مساحات كافية، والابتعاد قدر الإمكان عن الطريق والشوارع الرئيسية، مع أهمية الالتفات لتوفير جميع خدمات السيارات، سواء كانت غسيل أو إطارات أو تغيير زيت في جميع المحطات، وأكد على أن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد الحلول السريعة والفعلية، لحل هذه الإشكالية التي باتت تؤرق جميع قائدي السيارات بالدولة، خاصة أن عدد محطات البترول ببعض المناطق بالدولة، لا يتناسب مطلقا مع عدد السكان ورواد الطريق. حمد آل إسحاق: يجب وضع المحطات بمناطق مفتوحة وواسعة أكد المواطن حمد آل إسحاق، على ضرورة قيام وقود بتغيير خططها، خاصة مع استمرار حالة الزحام أمام جميع محطات البترول، مشيرا إلى أنه حاول الدخول لإحدى المحطات من أجل خدمات إطارات السيارات، ولم يستطع الدخول، حتى ذهب من منطقة الغرافة إلى طريق الشمال بحثا عن محطة بترول يستطيع الدخول إليها، وقال إن الخدمات وزيت السيارات أغلى سعرا من نظيرها في الأماكن الأخرى، لافتا إلى أن المحطات المتنقلة التي يتم إنشاؤها في بعض المناطق، لا يعرف قائدو السيارات أماكنها، مثل الموجودة خلف الجامعة، لذلك يجب توفير لافتات إرشادية أو وضعها في أماكن واضحة. وأشار إلى أهمية عمل خطة قبل إقرار بإغلاق المحطات، خاصة أننا مع بداية العام الدراسي، وزحام الشوارع صباحا وفي أوقات العودة من المدارس، متسائلا عن سبب ارتفاع أسعار السلع داخل السوبر ماركت الموجود في محطات وقود عن السلع بالجمعيات الأخرى، خاصة أن وقود يشهد لها الجميع بالخدمات المميزة، وتابع قائلا: هناك بعض المحطات الجديدة التي يوجد بها ماكينة ضخ بترول واحدة في كل مسار، الأمر الذي يفاقم الزحام ولا يحل أي مشكلة، فلماذا لا يتم إنشاء عدد من ماكينات ضخ الوقود، وأيضا بعض المحطات في المناطق الخارجية، بها منطقة ألعاب أطفال، لا يتم استغلالها، فلماذا لا يتم إغلاقها ووضع مكيفات بها، حتى وإن كانت بأسعار رمزية، الامر الذي يستقطب الأطفال. وأكد على أهمية قيام وقود باختيار مواقع مفتوحة، عند إنشاء محطات بترول جديدة، على أن تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية، حتى لا تتسبب في زحام الشوارع، مشددا على أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين، وحتى لا يتم زعزعة الثقة في خدمات وقود، بل يجب عليهم السعي لإرضاء المواطنين. عبدالله المنصوري: إغلاق المحطات الأهلية دون توفير البدائل سبب الارتباك الحالي قال المواطن عبدالله المنصوري، إنه رغم ازدياد عدد سكان الدوحة يوما بعد الآخر وازدياد أعداد السيارات بشكل كبير، إلا أن محطات وقود مازالت لا تتناسب مع الزيادة المطردة في عدد السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها يوميا، مشيرا إلى أن التخطيط لفتح محطات البترول لا تخدم الكثافات السكانية أو المرورية، خاصة بالنسبة للطرق والشوارع الرئيسية، لذلك نرى مشاهد الزحام والتكدس المروري مشهدا يتكرر يوميا، في جميع مناطق الدوحة.. وتابع قائلا: ما يحدث في إغلاق محطات للصيانة، يعتبر سوء تخطيط، فكيف يتم إغلاق محطة بترول بعد افتتاحها، لذلك يجب وضع آلية لمراقبة تنفيذ المشاريع، وخاصة أنه تم إغلاق العديد من المحطات الأهلية، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الارتباك، وكان الأولى ترك المحطات الأهلية تعمل بشكل طبيعي، حتى تنفذ وقود جميع خططها فيما يتعلق بسد حاجة قائدي السيارات من البترول. وأوضح أن تلك المشاكل المزمنة، سببها الرئيسي عدم دراية وقود بالمجتمع، وأماكن اكتظاظ السكان، وخاصة في قلب الدوحة عدد المحطات قليل جدا والمداخل ضيقة جدا، مما يؤثر على الحركة المرورية، منوها إلى أن أسعار خدمات السيارات داخل وقود أعلى سعرا من غيرها، مشددا على أن جميع المواطنين يشجعون الإنتاج القطري، ولكن يجب تشجيع وتحفيز المواطن، بحيث تكون على الأقل الأسعار متساوية أو متقاربة مع الأماكن الأخرى، سواء من حيث الأسعار أو من حيث كفاءة الخدمات المقدمة.

دعا لفصل مداخل ومخارج مضخات الديزل مسؤولو وقود: مشاريع مستقبلية نعول عليها في حل مشكلة الازدحام فصل الشاحنات في بعض محطات وقود وندرس زيادة عدد المضخات توفير محطة متنقلة ونخطط لتشغيل عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة طالب المجلس البلدي بفصل مداخل ومخارج مضخات الديزل عن تلك المخصصة لمضخات السيارات الأخرى في المحطات القائمة حالياً، داعيا شركة قطر للوقود إلى مراعاة أن تكون مضخات الديزل منفصل تماماً عن مثيلاتها الخاصة بالبترول، وذلك في التصاميم الجديدة للمحطات المستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس إعادة تنظيم محطات الوقود التي تزود الشاحنات بالديزل، بناء على الاقتراح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10. وقد أشار مسؤولو شركة قطر للوقود خلال مناقشة المقترح إلى تضاعف عدد محطات وقود الموجودة في الدولة في الفترة الأخيرة، كاشفين عن التخطيط لعدد من المشاريع المستقبلية، والتي تعول عليها الشركة في حل مشكلة الازدحام. ولفت مسؤولو شركة قطر للوقود إلى تعديل بعض المداخل لعدد من محطات الوقود، حيث تم فصل الشاحنات عن السيارات الأخرى، مبينين تنفيذ دراسة تهدف لزيادة عدد المضخات داخل محطات وقود. محطات متنقلة ونبهوا إلى تخصيص محطة متنقلة للشاحنات، موضحين أن التنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة ساهم في تخصيص عدد من المواقع بمساحات كبيرة لوقود، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها خلال الفترة القادمة. وأكدوا في هذا السياق على أن شركة قطر للوقود تسعى لحل مشكلة الازدحام داخل محطات الوقود. وقد ناقش المجلس البلدي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 20 ، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. ورفع المجلس توصياته إلى لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين متضمنا مقترحات لتغيير المسميات. فيما يتعلق بـتقاطع النهضة الواقع ضمن حدود الدائرة 10، دعا المجلس إلى إطلاق اسم أحد مقاصات اللؤلؤة على هذا التقاطع، وبالنسبة لمسمى (تقاطع الجزيرة) الواقع ضمن حدود الدائرة 15، فإن المجلس تمنى تغيير هذا المسمى إلى (أم حيش) الواقع بشارع الغرافة – شارع المسحبية، وكذلك تغيير مسمى (تقاطع ام حيش)، الواقع ضمن حدود نفس الدائرة، إلى (تقاطع الجزيرة)، الواقع بشارع الغرافة – شارع ثاني بن جاسم. وبالنسبة لمسميات التقاطعات الواقعة ضمن حدود الدائرة 20، دعا المجلس إلى تغيير مسمى (تقاطع الجو) إلى (تقاطع امليحات). كما شهدت الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 2 ،5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 18 ، 25، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادي. إضافة إلى مناقشة تعديل عدد من الشوارع.

واجهت المئات من محطات الوقود في فرنسا، خصوصا في منطقة باريس، صعوبات في التزود بالإمدادات، للمرة الرابعة على التوالي، بسبب إضراب بدأ قبل أسبوع لسائقي الشاحنات التي تنقل مواد خطرة يخشى رجال الأمن الفرنسي من ان تقع تحت سيطرة الإرهابيين حيث تتجاوز بعض الشاحنات حمولة 20 طنا من الوقود ما يشكل بمثابة أكبر قنبلة متنقلة. ويلاحظ إقفال أكثر من مستودع، ويعمل عدد كبير من المحطات ببطء شديد. لاسيما في المنطقة الباريسية والضواحي، والنورماندي أيضا بشمال غرب البلاد ونواحي مرسيليا في الجنوب، وقد أبلغ مضربو الشاحنات البترولية بضرورة "الاستمرار في ممارسة الضغط على منظمات أصحاب العمل وبدا تأثيرالإضراب واضحا في عدد متزايد من المحطات، حتى تأثرت أكثر من 1000 محطة وادت إلى تكدس السيارات حول محطات الوقود بعد نفاذ الوقود؛ حيث توقفت بشكل كامل نحو 800 منها عن العمل. ولحسن الحظ أن في فرنسا أكثر من 11 ألف محطة، منها ألف في المنطقة الباريسية. وفي بداية إضراب سائقي شاحنات المحروقات الذي يشل ألفين من محطات الوقود في فرنسا؛ طلب الاتحاد الفرنسي للصناعة النفطية من المستهلكين ألا يسارعوا إلى المحطات لتجنب حصول نقص، كما حصل في ربيع 2016 خلال إضرابات ضد إصلاح قانون العمل. ويهدف الإضراب الذي بدأ الجمعة إلى حض أصحاب العمل على التفاوض حول شروط عمل أفضل لسائقي النقل البري الذين ينقلون مواد خطرة، مثل المحروقات والغاز. ويطالب الاتحاد العام للعمل بأن تكون مدة العمل القصوى في اليوم 10 ساعات، وبمتابعة طبية فصلية نوعية، وبحد أدنى للدخل قدره 14 يورو في الساعة، ودفع راتب أضافي سنوي يدعى الشهر الثالث عشر لتجنب الغلاء ودفع الضرائب.

يناقش المجلس البلدي المركزي يوم الثلاثاء المقبل في ‘جتماعه (36) بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق) والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، بشأن (الإزدحام المروري بشارع المطار التجاري).ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن (تنظيم محطات الوقود الخاصة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

الموسوي: المحطات الحالية صغيرة ويجب إعادة النظر في تصميمهاالدهنيم: تجميع فاحص مع محطات وقود يزيد الضغط على الشوارعالحداد: نطالب بزيادة مراكز فاحص في المناطق الشمالية والجنوبيةديجاني: تجديد الاستمارات للسيارات القديمة يعزز الأمن والسلامةصف طويل ومعاناة تتزايد حدتها مع بطء خدمات التزود المقتصرة على عدادين فقط، لضخ البنزين عند كل ممر، مشهد يكاد يتكرر في معظم محطات وقود وسط مخاوف وإشارات من قبل المواطنين والمقيمين في أن يمتد هذا المشهد على مراكز فاحص بعد قرار تجديد الفحص أكثر من مرة في السنة للمركبات التي يزيد عمرها على 15 سنة، ومرة كل ثلاثة أشهر للمركبات التي يبلغ عمرها 20 عاماً.. زحمة على محطات الوقود إنه قرار في الواقع شهد ترحيبا من قبل المواطنين الذين استطلعت الشرق رأيهم، مع بعض التحفظات بخصوص مدة تجديد الاستمارة، داعين إلى توحيدها بين الصنفين كل ستة أشهر، ومراعاة الملوعين بتجميع السيارات الكلاسيكية..وفي هذا السياق، أكد تركي الموسوي أن المحطات الموجودة حاليا صغيرة ويجب إعادة تصميمها أو إضافة محطات أخرى تشمل مختلف الفرجان ولا تقتصر على الأماكن الرئيسية، واصفا قرار تجديد الاستمارات للمركبات التي يفوق سنها 15 كل ستة أشهر والمركبات التي يفوق سنها 20 سنة كل ثلاثة أشهر بالمبالغ فيه، لعدة اعتبارات، داعيا إلى مراجعته ليكون ستة أشهر للصنفين من المركبات، خاصة في ظل وجود عديد المولعين بتجميع السيارات الكلاسيكية والتي تكون عادة صيانتها ممتازة.◄ خدمات متكاملةعلى صعيد آخر، قال محمد عبد الله الدهنيم إن الزحمة في وقود صارت مستمرة، لافتا إلى أن عدادات ضخ البنزين قليلة. وأكد أن وقود قامت بتوفير خدمات متكاملة للعملاء وتبقى نقطة ضعفها في قلة عدادات الضخ. وحول تجديد الاستثمارات بالنسبة للسيارات المقدمة، غراف يوضح آلية فحص السيارات التي تجاوز عمرها 15 سنة أشار إلى إمكانية تضرر الطبقة الوسطى نتيجة لهذا الإجراء في صورة تجديد رسوم التأمين والفحص، مبيّنا على صعيد آخر أهمية القرار من حيث الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة والمشهد العام من خلال التقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والتخلص من السيارات المتهرئة التي لا تستجيب لمواصفات السلامة.وقال إن تجميع مراكز فاحص مع محطات وقود في نفس المكان سيتسبب في زيادة الضغط على الشوارع المزدحمة طبيعيا.من جهته، قال عبد العزيز الحداد إنه لابد من زيادة عدة محطات وقود وبالنسبة للسيارات المستعملة والقديمة تؤثر كثيرا على البيئة بالإضافة على عبئها الاقتصادي على مالكها وعبء على الشارع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد لمثل هذا القرارات من خلال الزيادة في مراكز فاحص في المناطق الشمالية والجنوبية للتخفيف من الزحام والطوابير الطويلة من الانتظار وتفادي بالتالي الأخطاء التي صممت بها محطات وقود.◄ مشاريع التوسعةودعا خالد ديجاني إلى إعادة فتح المحطات التي تم غلقها خاصة لانعكاسها على سلاسة الحركة المرورية، واعتبر قرار تجديد الاستمارات بالنسبة للسيارات التي يفوق عمرها الـ15 والـ 20، قرارا جيّدا خاصة على مستوى الأمن والسلامة نظر لما تسببه من خطورة على مستعملي الطريق. عبد العزيز الحداد يتحدث لـ "الشرق" وتشهد عملية الفحص استخدام الأدوات والتكنولوجيا لمواصفات عالية، حيث لا تستغرق العملية أكثر من 13 دقيقة، إضافة إلى وجود الإدارة العامة للمرور في بعض المراكز، ممثلة في ضباطها، مما يسهل استخراج الرخصة في الوقت نفسه.وتقدم شركة “فاحص” خدماتها من خلال عدد من الأفرع موزعة على الدولة، منها المحطة الرئيسية في المنطقة الصناعية، ومحطة وادي البنات، ومحطة مسيمير، وكذلك محطة الوكرة، هذا بخلاف محطات جديدة ستفتتح قريبا، بالوكير والشيحانية والخور، إضافة إلى المحطات المتنقلة لخدمة الأهالي في المناطق النائية.

نسعى إلى تغطية مختلف مناطق قطر بمحطات وقودكشف المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود "وقود" النقاب عن عزم الشركة وفقا لإستراتيجيتها على بناء أكثر من 100 محطة للوقود بحلول العام 2022 موعد استضافة قطر لكأس العالم، إلى جانب أكثر من 40 محطة أهلية لتغطية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة في أنحاء مختلفة في قطر مثل مناطق الوكرة والوكير وسيلين والرويس وغيرها.وأكد الكواري في تصريح لـ "الشرق" التزام الشركة كمزود حصري بموجب الامتياز الممنوح للشركة على تغطية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في البلاد، إلى جانب الالتزام بتنفيذ خططها الإستراتيجية منذ تأسيسها تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد انطلاقا من رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى تغطية معظم مناطق الدولة بمحطات الوقود، وتنويع استخدامات الغاز وتوسيع الشبكات للمنازل، مشيرًا إلى للدراسات الموضوعة وفقا للخطة الخمسية الرامية إلى تغطية التجمعات السكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأعرب الكواري عن تقديره للدعم اللامحدود من قبل الحكومة لتسهيل وإنجاح المشاريع التي تنفذها الشركة في البلاد والتي تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة. وتوقع أن تجد الشركة مزيدا من التسهيلات فيما يختص ببقية المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا.وكشف الكواري عن خطة متكاملة ضمن الإستراتيجية الشاملة للشركة للتوسع في الاستثمارات الخارجية مستقبلا، انطلاقا من دول مجلس التعاون الخليجي بحكم العلاقات الأخوية وبرامج التكامل المشتركة.وأوضح أن الخطة تشمل مجالات استثمارية متعددة في المنتجات البترولية وغيرها، ولفت إلى أن الشركة وعلى ضوء دراسات الجدوى والنظر للمخاطر المحتملة والعائد الاستثماري المتوقع تقوم باتخاذ الخطوة المناسبة.

من مساعدة السيارات بمقابل الى بيع الوقود، يستغل بعض الإندونيسيين الإزدحام المروري في العاصمة جاكرتا ويحولونه إلى مصدر لكسب المال. وانطلاقا من المثل الشعبي "رب ضارة نافعة"، يستغل هؤلاء، الازدحام المروري في جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة لكسب قوت يومهم، من خلال مساعدة السيارات في تغيير وجهتها في الشوارع المزدحمة لقاء مبلغ مالي بسيط "بقشيش". كما يستفيد الباعة المتجولون من قلة وجود محطات الوقود بجاكرتا، فيبيعون مادة البنزين في الطرقات التي تشهد إزدحاماً مرورياً. ونشاهد على طول الطرق الرئيسية المزدحمة أكشاكا وباعة متجولين يبيعون الوقود في زجاجات سعتها لتر واحد، لسائقين يوشك وقود سياراتهم على النفاد، بثمن أعلى بقليل من قيمته في المحطات. وقال بائع الوقود المتجول، ماس أندري، "منذ صغري وأن أبيع الوقود في الطرق المزدحمة وأجني شهريا قرابة 350 دولارا أمريكيا، إذ يضطر سائقون يوشك وقود سياراتهم أن ينفد، إلى شرائه منا".

يناقش مقترح بتخصيص أجزاء من الشواطئ للعائلات يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء القادم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأ ن تخصيص جزء من الشواطئ العامة للعائلات والنساء، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس ممثل الدائرة (9). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن افتقار مواقع الانشاءات للخدمات الضرورية للعمال، بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس أيضاً، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن سواتر جمالية لاماكن تجمع القمامة بالمجمعات التجارية والاماكن العامة، بناء على المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، إضافة إلي مناقشة المقترح المقدم من العضو حمد خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3)، بشأن تنظيم محطات الوقود الخاصة.