اقتصاد

1143

محكمة قطر الدولية تصدر حكماً حول "عدم المنافسة"

أصدرت محكمة قطر الدولية حكمها في قضية شركة شديد وشركاه المحدودة ضد السيد سعيد بو عياش، في جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قبل ان يتم اصدار الحكم في نفس الاسبوع من يوم الخميس. فقد رفضت المحكمة التي كانت برئاسة كل من القاضي اللورد كولين، وعضوية كل من القاضي حسن السيد والقاضي روبرتسون، الدعوى التي رفعتها شركة شديد ضد موظفها السابق زاعمة خرقه العقد ومطالبة بتعويض قدره 104،000 ريال قطري فضلا عن الأضرار.

وكانت شركة شديد، وهي شركة مرخصة لدى مركز قطر للمال، قد زعمت أن السيد سعيد ابو عياش وبعد استقالته خرق بند "عدم المنافسة" والذي يتضمنه عقد العمل الذي كان يربطه بالشركه، وذهب للعمل لدى شركة منافسة اخرى في الدولة وتعاقد مع عملاء متعاقدين مسبقاً مع شركة شديد.

بيد أن المحكمة رفضت دعوى "شديد"، فإلى جانب تدقيقها في بند شرط عدم المنافسة، قبلت المحكمة أيضاً حجة محامي السيد سعيد ابو عياش، روجر كينل، من براون رودنيك LLP، بأن شركة شديد لا يمكنها أن تؤكد أن لها الحق في حماية علاقات تجارية مع عملاء قدّمهم لها سابقاً السيد سعيد نفسه. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركه قد خرقت عقد العمل وخالفت أحكام المادة 36 من لوائح عقود مركز قطر للمال التي تنص، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لأي طرف أن يتفادى العقد عندما يُرغم على انهاء العقد عن طريق التهديد غير المبرر من قبل الطرف الآخر والذي يعتبر، مع مراعاة الظروف، في غاية الأهمية بحيث لا يترك للطرف الأول أي بديل معقول ".

كما قبلت المحكمة جزءاً من دعوى مضادة رفعها السيد سعيد بوعياش بعد أن خلُصت إلى أن شركة شديد امتنعت عن دفع راتب السيد سعيد "من دون أسباب أو مبرر" مما تسبب له بتكبد رسوم مصرفية إضافية.

يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات.

والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوفران بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.