اقتصاد

645

العطية: دول الخليج بحاجة للتحكم في سياسة إنتاج النفط ويجب دراسة المستقبل

إستضافت لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، بحضور الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، والمهندس محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، والدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، وعدد من أعضاء مجلس الدولة والشورى وعدد من المسؤولين في القطاع الخاص ورئيس أعضاء جمعية الصحفيين العمانية، وحضور عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام ومراسلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى السلطنة.

نحتاج إلى التنويع الإقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعي

وأفاض سعادة العطية في الحديث عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحة، وكان حديثا مليئا بالذكريات والهموم الخليجية والعربية المشتركة، وكان مدير الحوار الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي المعروف.

إستهل سعادته الحديث حيث قال: أنا سعيد بالعودة إلى سلطنة عمان، وأعبر عن سعادتي بالعودة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إلى أرض الوطن وهو مثل أعلى لنا والذي نقل البلد من حال إلى حال في أقل عدد من السنوات، حيث إن كل الدول أخذت سنوات عديدة للتطوير ودعاؤنا له بالصحة والعافية.

وقال العطية: في عام 1973م بدأت الصدمة النفطية الأولى، وصارت هناك أزمة بترول في العالم واصطف الناس على محطات البترول بالطوابير، وفي الحقيقة أن القرار لم يكن عربياً، بل كان للولايات المتحدة الأمريكية وهولندا الدور الأكبر فيه، لأن الحقيقة أن أمريكا لم تكن تستورد آنذاك أي نفط من الدول العربية المنتجة، بل النفط العربي يذهب إلى ميناء روتردام الهولندي للبيع في قارات العالم، وأؤكد أن القرار كان قراراً فلسفياً مما أدى إلى رفع الأسعار من قبل الشركات وليس الدول العربية، ومن ثم تم رفع الحظر وإلقاء اللوم على الدول العربية وأن العرب هم السبب كما ورد في الصحف الغربية.

وبعد هذه الأزمة بدأت الشركات العربية بالتكون والنشوء بعد تفكير الدول العربية فيها عن طريق التعويض العادل وليس التأميم مثل قطر وغيرها، ولم تستطع وقتها الشركات العربية إدارة حقول النفط، بل إنها رجعت لتلك الشركات واتفقت معها على العودة عن طريق الدعم التقني للحقول ومقابل نسبة معينة من الدخل المالي، وبإنشاء هذه الشركات صار للجميع الحق في التفاوض وهكذا.

ولكن الآن هل نواجه أزمة نفطية؟، في الحقيقة لقد واجهنا مشاكل أزمة الأسعار من قبل مثل أعوام 1973 و1985م حتى وصلت إلى أقل من عشرة دولارات، ولقد كان للفورة النفطية دور في دخول حقول النفط الغربية عالية التكلفة في الإنتاج إلى مرحلة الاقتصاد والانتعاش، لأن العائد المالي كان عائداً مجزياً، ووقتها لم تفاوض الدول الأوروبية للدول النفطية في أوبك وكان القرار الغريب هو الضغط عليهم عبر تخفيض الأسعار أكثر عبر إغراق السوق وفتح الإنتاج إلى أقصى درجة وبالتالي التأثير على سعر النفط الغربي ولكن لم يأتوا!.

ووقتها بدأت الدول المنتجة للنفط في الصراخ وسألت بعد ذلك أحد المسؤولين من دول أوروبا عن ذلك، فقال لي: لقد كانت مسألة وقت ليس إلا.

وبعد ذلك ذهبت إلى جنيف للتفاوض حول التخفيض لمدة شهر وكان وقتها شهر ديسمبر ومن عام 1985 إلى عام 2000م كان سعر البرميل في حدود 17 دولاراً فقط، والنفط مادة أساسية وليست متجددة واستمررنا سنوات طويلة على هذا الحال.

وفي عام 1992م أصبحت وزيراً للنفط في بلدي وبعدها بسنتين أصبح علي النعيمي وزيراً للبترول السعودي وهو وزير متمكن وجاء من رحم الصناعة النفطية وعندما التقينا كانت لديه فكرة جديدة وهي تخفيض وقت الاجتماعات إلى يوم واحد فقط بدلا من شهر كامل كالعادة أو يومين على الأكثر بدلا من البهرجة الإعلامية المرافقة للاجتماعات مع ترك التغطية الصحفية للصحافة المتخصصة.

وقال: إن خلق حاجز سعري من 22 إلى 28 دولاراً للبرميل في عام 2000م جاء ليعطي مصداقية لتخفيض الأسعار وقتها ليكون سعرا عادلا للجميع، وبالفعل حقق أهدافه لكن الأسعار ارتفعت لأكثر من السعر الأعلى في الحاجز ولم يتم كبح الجماح ثم وصلت إلى 30 و40 دولارا وحتى 100 دولار لاحقا وهو ما سبب الضرر لنا لاحقا ويتضح ذلك جليا الآن.

ولقد وصلت الأسعار إلى حدود 110 دولارات قبل فترة، وتوقعت شركة جولدمان ساكس المتخصصة أن يصل السعر إلى 200 دولار، ونحن في أوبك لا نريد ذلك بسبب رغبتنا في الحصول على زبون دائم غير مريض ولا يعاني وأنا صرحت أن الأسعار العالمية زادت التضخم وزادت تكلفته بشكل عالٍ.

في عام 2009م انهارت سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع الأسعار في عام 2002م وعام 2007م وهي مرتبطة بالعرض والطلب والنمو الاقتصادي المتوقع، ومنذ ذلك الحين تغيرت السياسة الاقتصادية في الصين والهند وقررت بناء إستراتيجي نفطي لاستعماله في الضرورة وهو ما سبب ارتفاع الأسعار آنذاك.

أهمية التنوع الاقتصادي

إنني دائما أقول وأشدد على أهمية التنوع الاقتصادي في المنطقة غير المعتمد على الزراعة، لأنها غير مجدية ونحن نفتقر إلى الماء الطبيعي والأنهار، ورغم وجود المياه المكررة إلا أنها أعلى سعرا وأكثراً ضرراً، وإننا في الحقيقة نحتاج إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعي، فلقد استطعنا في دولة قطر تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، فلقد استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يوميا إلى 700 ألف برميل يوميا، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحاليا إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي ونحن في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

إننا الآن مع شركة شل العالمية للنفط ننتج 134 ألف برميل من منتجات الطاقة النظيفة والكربوهيدرات والعائد الذي يغطي تكاليف التشغيل تحقق بعد أربع سنوات فقط، والآن أصبحنا نملك الكثير من المصادر الإنتاجية المختلفة المتعلقة بالنفط والصديقة للبيئة.

إن متوسط الإنتاج لأوبك هو 28% من الإنتاج العالمي فقط، ولذلك فكيف يتأتى للأقلية أن تحكم الأغلبية المنتجة للنفط وغير الأعضاء في المنظمة العالمية؟، علما بأن نسبتهم تبلغ 64% من الإنتاج العالمي بشكل إجمالي.

تعقيد منظومة الطاقة

وأكد العطية على أن النفط الخام من أهم السلع المتداولة، وأي تغيير في أسعار النفط سواء بالزيادة أو النقصان يثير اهتمامات وقلق دول العالم أجمع، منتجين كانوا أم مستهلكين.

وينعكس بشكل مباشر على منظومة الطاقة العالمية التي أضحت اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا، بدءا بتجارة منتجات الطاقة من سلع وخدمات، وانتقال تكنولوجيا الطاقة المتطورة بين الدول، وتأثير الطاقة على النظام البيئي العالمي.

فلم يعد هناك مجال للاستقلالية عند الحديث عن الطاقة خصوصا في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادرها المختلفة التي ستظل الوقود الأحفوري فيها هو العنصر الغالب.

وقال: لقد شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة، فبعد أن بلغ سعر البرميل من خام برنت 115 دولارا في يونيو الماضي، هبط إلى دون الخمسين دولاراً خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، وذلك للمرة الأولى إبان الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

ورغم التعافي الطفيف الذي طرأ على الأسعار، إلا أن القلق والترقب ما زالا يخيمان على أسواق النفط العالمية، وتثار تساؤلات حول الفترة التي يستغرقها هذا الانخفاض حال استمرت الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقال العطية: وأسواق النفط معقدة فيما يخص الأطراف الفاعلة فيها والعوامل المؤثرة على الأسعار، والتي لا تكون كلها ظاهرة للعيان أو قابلة للتفسير وبالإمكان إيجاز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تراجع الأسعار على النحو التالي:-

أولا: تأثر أسعار النفط بأساسيات السوق متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، ويعد هذا من أكبر العوامل التي تدفع بالأسعار صعودا أو هبوطا.

ويعزا ترجع الطلب الحالي بشكل أساسي إلى ضعف الاقتصاد العالمي، بالأخص اقتصاد منطقة اليورو التي تقف على حافة الركود، علاوة على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين التي يعول عليها قيادة نمو الاقتصاد العالمي.

بالمقابل نجد أن هناك زيادة كبيرة في حجم العرض ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التطورات التقنية الحديثة في عملية استخراج النفط الصخري، حيث انخفضت كميات النفط التي كانت تستوردها من جهة، وتزامن ذلك مع إحجام "أوبك" عن خفض الإنتاج في الوقت الراهن بهدف الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية من جهة أخرى.

ثانيا: نشاط المضاربين في الأسواق، فالنفط بطبيعته سلعة سريعة التقلب، مما يجعله شديد الجاذبية للتجار الذين بإمكانهم أن يحققوا أرباحا طائلة من خلال المضاربة على تذبذبات الأسعار التي تتغير كل ساعة. فالمضاربات في عام 2008 أوصلت النفط إلى أسعار خيالية رغم وفرة المعروض آنذاك. ويتداول النفط في السوق الورقي أكثر من السوق الحقيقي بعشرة أضعاف حتى أصبح المحدد للأسعار هو السوق الورقي، ومن أكبر المضاربين والأكثر تأثيرا صناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرون الفرادى.

فكرة اختصار اجتماعات أوبك كانت فكرتي بالتشاور مع وزير البترول السعودي

وأوضح العطية أن بالإمكان أن نقسم دول العالم من منظور تأثرها بتدني الأسعار الحالية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى دول منتجة تعتمد مداخيلها بنسبة كبيرة على إيرادات النفط، إلا أنها تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء كمعظم دول الخليج. الفئة الثانية دول منتجة لكنها قلقة مثل إيران وروسيا، اللتين تعتقدان أن هبوط الأسعار مؤامرة على اقتصاداتهما، الفئة الثالثة تضم دول العالم المستوردة والتي تعتبر أن أي انخفاض في الأسعار سيقلص من حجم فاتورة الاستيراد النفطية ويسهم في إعادة الانتعاش الاقتصادي مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

نجاح دول التعاون في إدارة مواردها

وقال العطية: وهناك الكثير من العوامل التي تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة على دول الخليج بباقي دول العالم، منها الدور المحوري للحكومات الخليجية في عملية الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف الدقيق على المؤسسات والأسواق المالية، كما نجحت دول الخليج بشكل كبيرة في إدارة فوائضها المالية التي نجمت عن الطفرة النفطية على مدى السنوات الماضية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية، علاوة على انخفاض معدل الديون، الأمر الذي سيمكنها من التعامل مع العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وسجلت الإيرادات تراجعاً كبيراً، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج، ويحتم على الحكومات إيجاد طرق مبتكرة لخفض الإنفاق وإقرار بعض الإصلاحات والتعديلات المالية، التي من الممكن أن تكون صعبة التنفيذ في ظل أسعار أعلى للنفط.

على دول الخليج تنويع مصادرها

ودعا دول الخليج العربي إلى أن لا يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، وأن تفكر جدياً من الآن دونما الانتظار ريثما تزول الأزمة في آليات لتنوع مصادر دخلها، وإرساء اقتصاد رأسماله الأساسي، هو الفرد، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية والصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص، ووضع إستراتيجية تؤدي في نهاية المطاف إلى انعتاق اقتصاداتها من خلال التقلبات السعرية وما يصاحبها من آثار سلبية على سائر القطاعات الاقتصادية ويحافظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

رغم أن السوق النفطي لا يزال يمر في خضم تداعيات انخفاض الأسعار، وربما يكون من الصعب في الوقت الراهن تحديد مدى وعمق هذه الأزمة.

وقال العطية: لقد مرت الدول المنتجة للنفط بأزمات وظروف مشابهة، وسنمر بها مستقبلا ضمن دورة السوق، لكن هل أصبحنا أفضل في مواجهة الأزمات؟، بالعودة إلى الوراء، نجد أن الاستهلاك العالمي للنفط خلال العقدين الماضيين قد ارتفع من 70 مليون برميل في عام 1995 إلى 90 مليون برميل العام الماضي، أي بمعدل مليون برميل إضافي سنويا، ويتوقع معظم الخبراء أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة خلال العقدين القادمين.

ويتساءل العطية قائلا: فمن أين سيأتي النفط ولمن يذهب؟ مجيبا عن سؤاله قائلا: تمتلك دول الخليج قرابة ثلث الاحتياطي العالمي من النفط الخام، وتعد تكلفة إستخراجه أقل على مستوى العالم، لذا فهي المرشح الأكبر لتغطية نمو الطلب العالمي مستقبلاً على النفط، والذي سيذهب معظمه إلى الإقتصادات الناشئة.

فالقناعات حول دور النفط الصخري مستقبلاً بدأت تتغير مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وعاجلا أم آجلا، سيحدث توازن العرض والطلب ويتقلص الفائض المتراكم في ناقلات النفط التي تطوف البحار حول العالم في انتظار السعر المناسب.

فمن الطبيعي إذا أن تكون منطقة الخليج محط أنظار العالم عند الحديث عن النفط.

مداخلات الصحفيين

وحول سؤال ماذا لو حصل اكتفاء لدى الدول المنتجة والمصدرة، قال العطية: لا يوجد هناك شيء اسمه اكتفاء، فالولايات المتحدة منذ 30 سنة أوقفت صادراتها وأصبحت من أكبر دول العالم المستوردة للنفط، ويا ليت أن هذه الأسعار وقفت على سعر الـ80 دولارا ولكن للأسف عندما اخترقت حاجز الـ90 دولاراً أصبح الإنتاج يزيد. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من إنتاجها النفطي، حتى الشركات التي أصبحت تغامر في إنتاج الغاز، واتفقنا في الأوبك في الدخول في بناء أكبر محطة غاز في الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس على أساس أن أسعار الغاز في أمريكا 17 دولارا، وفي خلال ثلاث سنوات من بدء إنشاء المحطة إلى انتهائها بدأت أسعار الغاز تتهاوى في أمريكا بسبب الإنتاج المفرط من شركات الغاز، وانهارت من 17 دولارا إلى أقل من 3 دولارات.

وحول سؤال مطالب بأن يكون ناتج مداخيل النفط بناء الإنسان الخليجي؟، قال: من الصعب، فالإنسان الخليجي استهلاكي أكبر من أن يكون إنتاجيا مع الأسف الشديد لديه الرغبة الجامعية، ليس المهم أن يكون المصدر الشهادة وبالتالي أعتبر أصحاب هذه الشهادات طاقات مهدرة، فالحكومات صرفت أموالا طائلة في إنشاء جامعات تخصصية من أجل بناء الإنسان الخليجي.

السؤال كم من المواطنين في دول الخليج الذين يتجهون للدراسات التقنية؟ وكم نسبة مخرجات الثانوية العامة من يذهبون إلى التخصصات العلمية؟

معظم نسبة طلبة دول الخليج الذين يذهبون إلى الأدبي تبلغ %70 والباقي يذهب إلى العلمي، لدينا اقتناع بأن مستقبل التعليم في التكنولوجيا ومع التطور العلمي التقني، وليس الهدف فقط شهادة تعلق على جدران المنازل فقط، لأنه جامعي ويبحث عن وظيفة حكومية، لذلك لا يمكن للدول أن تفرض التجنيد العقلي للإنسان.

ففي قطر أحضرنا أفضل الجامعات العالمية وهذا أفضل استثمار عملته قطر في التعليم، أحضرنا جامعة جورج تاون، تكساس للهندسة، وفي ذلك الوقت كنت وزيرا للطاقة، في جامعة تكساس كان عدد الخريجات القطريات في تخصص أنواع الهندسة %70 بمعنى العنصر النسائي هو الأفضل من الشباب، وحقيقة رحبت بهؤلاء الفتيات المتخرجات الأذكياء والشركات القطرية للبترول ستكون سعيدة بانضمام هذه القوة العقلية من نساء قطر، على مجاري النفط والغاز وأصبحن من يعملن في تكنولوجيا النفط والغاز وفي كل المجالات النفطية.

وفي سؤال عن مدى تأثير الطاقة المتجددة كالرياح والشمس على الطاقة النفطية؟ وهل الاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد؟

قال العطية: الأوبك تحاول إدخال النفط كسلعة إستراتيجية وأساسية في دبليو تي أي على أساس إلغاء أنواع الضرائب، وهذا حق مكتسب، لأنهم أدخلوا البضائع التي يريدونها، بالمقابل يجب إدخال سلعة البترول في السلع الإستراتيجية ولكن الدول الأوروبية هي المستفيد الأكبر من فرض الضرائب، فرفضوا وعملوا عوائق كبيرة.

دول الخليج نجحت بشكل كبير في إدارة فوائضها المالية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية.. بناء وحدة اقتصادية متكاملة خليجية مهم لاستقرار أمننا وللحفاظ على أجيالنا

الحاجة للطاقة المتجددة

أما بالنسبة للاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد، فإيران دولة منتجة للنفط ودولة أيضاً عضو في الأوبك وبغض النظر عن ذلك، فهي أيضاً متضررة من انخفاض أسعار النفط، وحتى لو رفع الحظر عنها، فإيران لديها الحكمة في قضية الإنتاج المفرط على حساب القيمة، وعلى دول الأوبك أن تتعلم هذا الدرس.

نحن مع الطاقة المتجددة ونؤمن بهذا التوجه وبحاجة إليها فماذا بعد النفط والغاز؟ فدول الخليج أكبر المتضررين، ويجب إيجاد الطاقة المتجددة، لأن النفط والغاز مصيرهما الانتهاء ويجب ألا نشعر في يوم من الأيام بالظلام الدامس في دولنا، فالطاقة المتجددة هي مطلب أساسي والبديل القادم عن النفط والغاز متى ما انتهى من الأرض.

وحول سؤال السعي عن تنوع مصادر الدخل الاقتصادي لدول الخليج العربية وأن تستغني عن اعتمادها على النفط في موازناتها، قال العطية: بإيجاز، نحن مع التنوع الاقتصادي وأطالب بهذا التوجه، ولكن ما هو التنوع، قد يكون التنوع مناسبا لعمان، ولا يكون مناسبا لقطر، ففي قطر تنوع بيئي، فعمان لديها بعض الميزات تختلف عن دولة أخرى بالنسبة للتعدين وميزتها في التعدين، واطلعت مؤخراً على تقرير بأن السلطنة لديها مشكلة في تطوير صناعة الأسماك، ونحن في قطر مستفيدون من الأسواق العمانية، فلدينا سوق يطلق عليه السوق العماني تباع فيه كل المنتجات العمانية من الأسماك والتمور والليمون وغيرها دون ضريبة وتدخل إلى قطر دون ضريبة، وهذا يؤكد أن المنتجات العمانية أتت إلى قطر لتعمل حركة تجارية واقتصادية.

وبسؤاله عن دور الصناديق السيادية في دول الخليج للأجيال القادمة قال العطية: إن الصناديق السيادية أحد الحلول، وتجب الاستفادة من الفائض لوضعه في الصناديق السيادية واستغلاله الاستغلال الأمثل في تحقيق عوائد تستفيد منها الدول.

لذلك فإن الصناديق السيادية مهمة جدا، ويجب أن تتعامل معها الدول بكل شفافية وإعلانها أمام شعوبها حتى يكونوا على اطلاع بها، لأنها مرتبطة بتطور ما بعد النفط والغاز، ودائما نقول إن عدم استغلال الفوائض المالية ما بعد النفط والغاز، سيكون الكارثة.

وحول سؤال آخر.. لو أصبحت مستشارا لجميع دول مجلس التعاون في مجال الطاقة، ما رأيك في مستقبل ثلاثة موضوعات، الأول مستقبل دعم الطاقة ودعم المشتقات النفطية لدول المجلس، هل سيستمر الدعم؟ الموضوع الثاني شكل الاتفاقيات المستقبلية، هل سيستمر على تقاسم أسعار النفط أم سيكون هناك نموذج آخر؟ والموضوع الثالث هو الفرصة البديلة لمسألة الإنفاق الاستثماري للمتقاعدين؟

قال العطية: سأبدأ معك من السؤال الأخير، كل دولة تحدد سعر النفط الخاص فمتى ما رأت كل دولة السعر المناسب وتجد مصلحتها فيها لا يمنع من ذلك، فالدولة تحدد استثماراتها في النفط، ويعتمد مدى رضاها على سعر التكلفة، وما هو العائد من ذلك.

بالنسبة إلى الدعم في المنتجات هذا موضوع قديم وأعتقد أن معالي وزير النفط العماني الرمحي يتذكر ذلك في اللجنة الوزارية وتكلمنا حول الموضوع وقلنا: يا جماعة الخير، كيف نحد من الاستهلاك المفرط في المنتجات النفطية بسبب رخص أسعارها، وأيضا بسبب التناقضات بين دول مجلس التعاون، ونسميها 3+3 فعمان والبحرين والإمارات لهم أسعار أعلى من قطر والسعودية والكويت، وكيف يكون التقارب وكانت هناك محاولة إلى تقريب الأسعار في دول مجلس التعاون، بحيث يكون هنالك سعر موحد للنفط، ولكن رفضت للأسف الشديد بسبب تخوف بعض الدول من أن تخفض الدعم على الجازولين وسيسبب إرباكا لهم.

ووجه العطية رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، حيث قال : نحن اختلفنا في كل المراحل، اختلفنا على العملة الموحدة، اختلفنا على موقع البنك المركزي الخليجي أين سيكون، وكأن الاختلاف شديد، لدرجة أن وصل الأمر إلى التشنجات، وذهب اختلافنا إلى بعض الأسس.

ونادى العطية موجها نداءه إلى دول مجلس التعاون، قائلا: يا قادة دول المجلس انتبهوا، حان الوقت بعد عاصفة الحزم، وأعتبره قرارا لأول مرة أن تكون هناك مبادرة من دول المجلس، حان الوقت للنقد الذاتي، حان الوقت لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.

وفي مرة من المرات عندما كنت في إحدى اللجان ووزع جدول الأعمال فرأيت أن هذا الجدول لم يتغير من عام 1981، والقرارات كما هي من 1981، ما هي هذه القرارات، (العائد الجمركي بين الدول وإحالته إلى مديري الجمارك، فتساءلت كم مرة أحيل هذا القرار إلى مديري الجمارك؟ قالوا 22 مرة.!! لذلك طالبتهم بعدم توجيه دعوة لنا لحضور الاجتماعات، حضِّروا البيان ووزعوه وخلاص طالما هي العملية.

وقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، إن دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شيء، عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية.

والمشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد: "روحوا تفقوا أولا بعدين تعالوا لنا".

وقال: لقد فقدنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية، بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي إلى الاتحاد الأوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين.

وأقول: وهذا حرصاً على استقرار أمننا، وعلى أبنائنا في دول الخليج بناء وحدة اقتصادية متكاملة مهمة جداً.

اقرأ المزيد

قطر للسياحة: إطلاق المرحلة الأولى لمناقصة تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية

-دعوة المطورين والشركات الائتلافية القطرية والإقليمية والدولية لتقديم مقترحاتها - ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية عبر الاستثمار... اقرأ المزيد

350

| 23 سبتمبر 2025

قطر تشارك في اجتماعات عمومية «إيكاو»

تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعات الجمعية العمومية الـ (42) لمنظمة الطيران المدني الدولي... اقرأ المزيد

70

| 23 سبتمبر 2025

عمر الجابر: «مذاق قطر» مبادرة هدفها رفع مستوى تجارب الطعام

-نعتمد نظام التصنيف بالنجوم لتوضيح مستوى الجودة بشكل موثوق - المطاعم الحاصلة على ثلاث نجوم ستتم دعوتها لحفل... اقرأ المزيد

52

| 23 سبتمبر 2025