محليات

733

إنطلاق أعمال الندوة الدولية "الحماية القانونية للتراث الثقافي"

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث ، انطلقت هنا اليوم أعمال الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة على مدار 3 أيام تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" ، بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية وأجنبية.

وشهد حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الجامعين والباحثين وخبراء التراث والقانون بالدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، في الكلمة الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تأتي انطلاقا من المكانة الهامة التي توليها وزارة الثقافة للتراث باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية وشاهدا على مدى ثرائها وتنوعها.

وأضاف سعادته :" إن التراث هو الهوية الثقافية للأمة وهو مناط التميز بين شعب وآخر وارتباطنا بتراثنا يجسد مدى انتمائنا لأرضنا ويعكس ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا إلى المستقبل".. منوها بأن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي اهتماما بالغا لحماية التراث الثقافي باعتباره مسؤولية وطنية من أجل مصلحة الأجيال المقبلة.

وشدد وزير الثقافة والفنون والتراث في هذا الشأن على أن صون وحماية التراث الثقافي يحتل موقعا هاما في استراتيجية قطاع الثقافة 2011- 1016 لدولة قطر، منوها بأن الدولة كان لديها إدراك متزايد بأن التراث الثقافي يمثل عامل استقرار مهما ورابطة بين الناس، حيث يلعب هذا الأخير دور العامل الموازن للتحديث السريع.

وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري إن الاستراتيجية الثقافية لدولة قطر قد دعت إلى مبادرتين رئيسيتين لتعزيز إدارة وتنمية الموارد التراثية القطرية، موضحا أن المبادرة الأولى تشمل مراجعة وتحديث القوانين والنظم التي تؤثر على صيانة الثقافة وأنشطة التنقيب عن التراث الأثري والتي بدورها تضم النظم المتعلقة بسلامة المواقع الأثرية ونزع الملكيات العامة، وإجراء رخص البناء، وكذلك ملكية المباني التراثية.

ولفت إلى أن المبادرة الثانية تشمل تطوير الإمكانات السياحية والتعليمية للمواقع الأثرية وذلك من خلال الاعتراف الدولي والذي تحدده قائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إدارة وترويج المواقع التراثية.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث خلال الكلمة الافتتاحية لندوة " الحماية القانونية للتراث الثقافي" والتي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، أن الجهود التي قامت بها دولة قطر في الحفاظ على التراث قد سايرت التوجهات العالمية، فكانت الدولة سباقة في تبني مفهوم "التراث الثقافي" كأحد المفاهيم الأساسية المطروحة في أدبيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأحد البنود الأساسية في مقررات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

ونوه في الشأن نفسه إلى حرص دولة قطر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، بالإضافة إلى تقرير المشرع القطري للحماية القانونية للفلكلور الوطني بمقتضى قانون حماية حق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقانون الآثار القطري، وغيرها من مواد القانون القطري.

وأعرب سعادة الدكتور الكواري عن فخره للإنجاز التراثي الجدير بالتقدير الذي حققته دولة قطر مؤخرا بإدراجها لموقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي، فضلا عن اعتماد اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي تسجيل الصقارة (الصيد بالصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، مضيفا :" كما أننا نسعى سعيا حثيثا مع منظمة اليونسكو لجعل القهوة العربية على قائمة التراث العالمي، ونسعى أيضا إلى تسجيل المجالس التي هي ظاهرة عريقة في مجتمعنا ومرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا وسنتمكن من تسجيلها بإذن الله".

ودعا سعادته خلال كلمته إلى ضرورة تبني المسؤولية الجماعية في الحفاظ على تراثنا الحضاري والثقافي والالتزام بحماية مظاهره المادية والفكرية وصيانتها وتوثيقها، معتبرا أن اندثار أي جزء من التراث الثقافي العربي يعد خسارة للأمة العربية بصفة خاصة وللإنسانية بصفة عامة.

وثمن وزير الثقافة والفنون والتراث الجهود المبذولة من قبل المساهمين في مؤسسات الدولة المختلفة والذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزارة الثقافة في بلورة قانون لحماية التراث الثقافي، ومنهم جامعة قطر ممثلة في كلية القانون، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، فضلا عن متاحف قطر ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الفنون التشكيلية والشخصيات العامة.

وتقدم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث في ختام كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بالوزارة، بالشكر الجزيل لكل من شارك في ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" وإلى اللجنة المنظمة لأعمال الندوة والتي بذلت قصارى جهدها للتحضير ولإعداد هذه الندوة الدولية الهامة والتي يشارك فيها خبراء دوليون من دول عدة.

من جانبه، أوضح السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، أن ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" تأتي بهدف التعريف بأهمية الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات العالمية، والتعريف بدور الاتفاقيات الدولية في الحماية القانونية للتراث الثقافي، بجانب مناقشة وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي على المستوى الوطني والاقليمي والعربي، منوها بأن هذه الندوة ستسلط الضوء في المقام الأول على المخاطر التي تحيط بالتراث الثقافي في الدول التي ليس لها قوانين وطنية، ومن ثم العمل على اقتراح قانون وطني للتراث الثقافي.

وقال مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث إن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية يكمن في وضع التشريعات والأطر القانونية لصون التراث الثقافي وإيجاد قانون وطني يحمي التراث ويسهل عملية تداوله ونقله للأجيال القادمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحماية القانونية هي إحدى وسائل المحافظة على التراث الثقافي، وهي الاشكالية التي تعاني منها أغلب الدول العربية.

وشدد المهندي في هذا الصدد على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف المحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القيم والهوية العربية والاسلامية، مشيرا إلى أن المأثورات تشكل عنصرا مهما من عناصر الهوية القطرية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع القطري.

وأضاف :" وأهم مظهر من مظاهر المحافظة على التراث الثقافي الوطني هو اهتمام دولة قطر والمجتمع القطري بالتراث الثقافي الوطني الذي يشكل ميراثا حيا وأسلوب حياة نعيشه كل يوم".. داعيا إلى ضرورة ايجاد كل الطرق والوسائل للحفاظ على هذا التراث ومواجهة التحديات التي تواجه مجال صون التراث الثقافي، ولذلك تأتي أعمال هذه الندوة التي ستسعى على مدار ثلاثة أيام إلى تقديم تصور حول قانون التراث الثقافي لدولة قطر.

وتناقش ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" 3 محاور رئيسية، حيث يركز اليوم الأول على محور" مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية"، في حين يناقش اليوم الثاني محور " الوسائل المرتبطة بحماية التراث الثقافي"، أما اليوم الثالث للندوة فيبحث في محور" التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي".

ويشارك في اليوم الأول لهذه الندوة كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، والدكتور وحيد الفرفيشي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، والدكتور خميس الشماخي، مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، والدكتور علي حسن فولاذ، مستشار الحرف اليدوية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.

ويشارك في اليوم الثاني للندوة الدولية كل من الدكتور أحمد مرسي أستاذ المأثورات الشعبية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة نهلة إمام، رئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بمصر ، والأستاذ سعيد البوسعيدي مدير دائرة الفنون الشعبية بسلطنة عمان، والدكتور محمد البيالي، مدير الدراسات والاستشارات وكالة العلاقات الثقافية الدولية ، وزارة الثقافة والاعلام السعودية.

أما اليوم الثالث والأخير، فيشارك فيه كل من الدكتورة حياة القرمازي مديرة ادارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، والمهندس رشاد محمد بوخش المدير التنفيذي لإدارة التراث العمراني ببلدية دبي، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون الخاص (القانون المدني) بكلية الحقوق بجامعة قطر، والدكتور جمال خليل النشار أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر والدكتور حسام أحمد مكي، عضو مجلس الأمناء للجمعية السودانية لحماية ودعم الملكية الفكرية وخبير قانون بوزارة الثقافة والفنون والتراث.