أصدرت وزارة الثقافة والرياضة، ممثلة في إدارة المكتبات والتراث، كتابًا توثيقيًا لأعمال الندوة التي نظمتها الإدارة خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2015، بعنوان" الحماية القانونية للتراث الثقافي". أشرف على الإصدار السيد حمد حمدان المهندي مستشار تراث بمكتب سعادة وزير الثقافة والرياضة، وأعده السيد إبراهيم عبد الرحيم البوهاشم السيد مستشار التراث بالإدارة، بمشاركة السيد حسن سرور مدير تحرير مجلة "المأثورات الشعبية". وجاء الكتاب توثيقًا لأعمال الندوة نظرًا لأهميتها، وما حملته من محاور عدة، استهدفت الحماية القانونية للتراث الثقافي. وتعرض التوثيق لمحاور الندوة، والمشاركين فيها، ومنهم خبراء دوليون يمثلون عدة دول عربية. وقد سبق الندوة دورة تدريبية نظمتها الإدارة بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، دعت إليها وزارة الثقافة متخصصين وجهات معنية في الدولة للمشاركة بها، حرصًا منها على تعميم الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضًا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني. وجاءت الندوة في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة وفق احتياجاتها. تشريعات قانونية قطرية وحرص التوثيق على التعرض لما بحثه المشاركون بالندوة من تشريعات قانونية قطرية خاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، علاوة على مناقشاتهم الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي. كما تعرض الإصدار إلى مناقشات المشاركين حول مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية، من خلال خمس أوراق هي: دور الاتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي، ومرجعيات الحماية القانونية للتراث الثقافي في منظومة الملكية الفكرية، وتشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، وحماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، ومكافحة القرصنة في منظومة حقوق الملكية الفكرية، وتجربة مملكة البحرين في التعابير الفولكلورية (الحرف التقليدية). وتناول التوثيق جانبًا آخر من محاور الندوة، ومنها إشكاليات وآليات الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية وفقا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومواد قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010. مفهوم الحماية وثق الكتاب مجموعة من القضايا، منها مفهوم الحماية القانونية للملكية الفكرية، بالتركيز على التراث المادي وغير المادي، وعلاقة قوانين الملكية الفكرية بالاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والحقوق المعنوية للتراث الثقافي والمصلحة العامة، والملكية الفكرية في البرامج التعليمية، وحقل التنمية المستدامة، وقضايا ومستجدات في موضوعة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبث الإذاعي، وحق الأداء العلني للمواد السمعية والبصرية، وحماية قواعد البيانات، وغيرها.

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، انطلقت اليوم أعمال ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، والتي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء دوليين يمثلون عدة بلدان عربية. وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدون لدى الدولة، وعدد من ممثلي الوزارات الجهات المعنية بالدولة، علاوة على نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وخبراء التراث والقانون بالدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الوزير في كلمته التي وجهها للحضور، وألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث، أهمية تنظيم الندوة التي تأتي انطلاقا من المكانة المهمة التي توليها وزارة الثقافة للتراث باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية وشاهدا على مدى ثرائها وتنوعها. وقال: "إن التراث هو الهوية الثقافية للأمة وهو مناط التميز بين شعب وآخر وارتباطنا بتراثنا يجسد مدى انتمائنا لأرضنا ويعكس ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا إلى المستقبل"، لافتا إلى أن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي اهتماما بالغا لحماية التراث الثقافي باعتباره مسؤولية وطنية من أجل مصلحة الأجيال المقبلة. وشدد سعادته على أن صون وحماية التراث الثقافي يحتل موقعا هاما في إستراتيجية قطاع الثقافة 2011- 1016 لدولة قطر، منوها بأن الدولة كان لديها إدراك متزايد بأن التراث الثقافي يمثل عامل استقرار مهما ورابطة بين الناس، حيث يلعب هذا الأخير دور العامل الموازن للتحديث السريع. وقال إن الإستراتيجية الثقافية لدولة قطر قد دعت إلى مبادرتين رئيسيتين لتعزيز إدارة وتنمية الموارد التراثية القطرية، موضحا أن المبادرة الأولى تشمل مراجعة وتحديث القوانين والنظم التي تؤثر على صيانة الثقافة وأنشطة التنقيب عن التراث الأثري والتي بدورها تضم النظم المتعلقة بسلامة المواقع الأثرية ونزع الملكيات العامة، وإجراء رخص البناء، وكذلك ملكية المباني التراثية. وتابع: إن المبادرة الثانية تشمل تطوير الإمكانات السياحية والتعليمية للمواقع الأثرية وذلك من خلال الاعتراف الدولي والذي تحدده قائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إدارة وترويج المواقع التراثية. ونوه إلى حرص دولة قطر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، بالإضافة إلى تقرير المشرع القطري للحماية القانونية للفلكلور الوطني بمقتضى قانون حماية حق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقانون الآثار القطري، وغيرها من مواد القانون القطري. وأعرب سعادة الوزير عن فخره للإنجاز الذي حققته دولة قطر مؤخرا بإدراجها لموقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي، فضلا عن اعتماد اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي تسجيل الصقارة (الصيد بالصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، مضيفا: "كما أننا نسعى سعيا حثيثا مع منظمة اليونسكو لجعل القهوة العربية على قائمة التراث العالمي، ونسعى أيضا إلى تسجيل المجالس التي هي ظاهرة عريقة في مجتمعنا ومرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا وسنتمكن من تسجيلها بإذن الله". صون التراث ودعا سعادته إلى ضرورة تبني المسؤولية الجماعية في الحفاظ على تراثنا الحضاري والثقافي والالتزام بحماية مظاهره المادية والفكرية وصيانتها وتوثيقها، معتبرا أن اندثار أي جزء من التراث الثقافي العربي يعد خسارة للأمة العربية بصفة خاصة وللإنسانية بصفة عامة. التوعية بالتراث من جانبه، أوضح السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، أن الندوة تستهدف التعريف بأهمية الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات العالمية، والتعريف بدور الاتفاقيات الدولية في الحماية القانونية للتراث الثقافي، بجانب مناقشة وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي على المستوى الوطني والإقليمي والعربي، لافتا إلى أن هذه الندوة ستسلط الضوء في المقام الأول على المخاطر التي تحيط بالتراث الثقافي في الدول التي ليس لها قوانين وطنية، ومن ثم العمل على اقتراح قانون وطني للتراث الثقافي. وشدد المهندي على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف المحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن المأثورات تشكل عنصرا مهما من عناصر الهوية القطرية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع القطري.

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث ، انطلقت هنا اليوم أعمال الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة على مدار 3 أيام تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" ، بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية وأجنبية. وشهد حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الجامعين والباحثين وخبراء التراث والقانون بالدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، في الكلمة الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تأتي انطلاقا من المكانة الهامة التي توليها وزارة الثقافة للتراث باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية وشاهدا على مدى ثرائها وتنوعها. وأضاف سعادته :" إن التراث هو الهوية الثقافية للأمة وهو مناط التميز بين شعب وآخر وارتباطنا بتراثنا يجسد مدى انتمائنا لأرضنا ويعكس ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا إلى المستقبل".. منوها بأن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي اهتماما بالغا لحماية التراث الثقافي باعتباره مسؤولية وطنية من أجل مصلحة الأجيال المقبلة. وشدد وزير الثقافة والفنون والتراث في هذا الشأن على أن صون وحماية التراث الثقافي يحتل موقعا هاما في استراتيجية قطاع الثقافة 2011- 1016 لدولة قطر، منوها بأن الدولة كان لديها إدراك متزايد بأن التراث الثقافي يمثل عامل استقرار مهما ورابطة بين الناس، حيث يلعب هذا الأخير دور العامل الموازن للتحديث السريع. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري إن الاستراتيجية الثقافية لدولة قطر قد دعت إلى مبادرتين رئيسيتين لتعزيز إدارة وتنمية الموارد التراثية القطرية، موضحا أن المبادرة الأولى تشمل مراجعة وتحديث القوانين والنظم التي تؤثر على صيانة الثقافة وأنشطة التنقيب عن التراث الأثري والتي بدورها تضم النظم المتعلقة بسلامة المواقع الأثرية ونزع الملكيات العامة، وإجراء رخص البناء، وكذلك ملكية المباني التراثية. ولفت إلى أن المبادرة الثانية تشمل تطوير الإمكانات السياحية والتعليمية للمواقع الأثرية وذلك من خلال الاعتراف الدولي والذي تحدده قائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إدارة وترويج المواقع التراثية. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث خلال الكلمة الافتتاحية لندوة " الحماية القانونية للتراث الثقافي" والتي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، أن الجهود التي قامت بها دولة قطر في الحفاظ على التراث قد سايرت التوجهات العالمية، فكانت الدولة سباقة في تبني مفهوم "التراث الثقافي" كأحد المفاهيم الأساسية المطروحة في أدبيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأحد البنود الأساسية في مقررات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. ونوه في الشأن نفسه إلى حرص دولة قطر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، بالإضافة إلى تقرير المشرع القطري للحماية القانونية للفلكلور الوطني بمقتضى قانون حماية حق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقانون الآثار القطري، وغيرها من مواد القانون القطري. وأعرب سعادة الدكتور الكواري عن فخره للإنجاز التراثي الجدير بالتقدير الذي حققته دولة قطر مؤخرا بإدراجها لموقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي، فضلا عن اعتماد اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي تسجيل الصقارة (الصيد بالصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، مضيفا :" كما أننا نسعى سعيا حثيثا مع منظمة اليونسكو لجعل القهوة العربية على قائمة التراث العالمي، ونسعى أيضا إلى تسجيل المجالس التي هي ظاهرة عريقة في مجتمعنا ومرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا وسنتمكن من تسجيلها بإذن الله". ودعا سعادته خلال كلمته إلى ضرورة تبني المسؤولية الجماعية في الحفاظ على تراثنا الحضاري والثقافي والالتزام بحماية مظاهره المادية والفكرية وصيانتها وتوثيقها، معتبرا أن اندثار أي جزء من التراث الثقافي العربي يعد خسارة للأمة العربية بصفة خاصة وللإنسانية بصفة عامة. وثمن وزير الثقافة والفنون والتراث الجهود المبذولة من قبل المساهمين في مؤسسات الدولة المختلفة والذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزارة الثقافة في بلورة قانون لحماية التراث الثقافي، ومنهم جامعة قطر ممثلة في كلية القانون، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، فضلا عن متاحف قطر ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الفنون التشكيلية والشخصيات العامة. وتقدم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث في ختام كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بالوزارة، بالشكر الجزيل لكل من شارك في ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" وإلى اللجنة المنظمة لأعمال الندوة والتي بذلت قصارى جهدها للتحضير ولإعداد هذه الندوة الدولية الهامة والتي يشارك فيها خبراء دوليون من دول عدة. من جانبه، أوضح السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، أن ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" تأتي بهدف التعريف بأهمية الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات العالمية، والتعريف بدور الاتفاقيات الدولية في الحماية القانونية للتراث الثقافي، بجانب مناقشة وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي على المستوى الوطني والاقليمي والعربي، منوها بأن هذه الندوة ستسلط الضوء في المقام الأول على المخاطر التي تحيط بالتراث الثقافي في الدول التي ليس لها قوانين وطنية، ومن ثم العمل على اقتراح قانون وطني للتراث الثقافي. وقال مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث إن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية يكمن في وضع التشريعات والأطر القانونية لصون التراث الثقافي وإيجاد قانون وطني يحمي التراث ويسهل عملية تداوله ونقله للأجيال القادمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحماية القانونية هي إحدى وسائل المحافظة على التراث الثقافي، وهي الاشكالية التي تعاني منها أغلب الدول العربية. وشدد المهندي في هذا الصدد على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف المحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القيم والهوية العربية والاسلامية، مشيرا إلى أن المأثورات تشكل عنصرا مهما من عناصر الهوية القطرية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع القطري. وأضاف :" وأهم مظهر من مظاهر المحافظة على التراث الثقافي الوطني هو اهتمام دولة قطر والمجتمع القطري بالتراث الثقافي الوطني الذي يشكل ميراثا حيا وأسلوب حياة نعيشه كل يوم".. داعيا إلى ضرورة ايجاد كل الطرق والوسائل للحفاظ على هذا التراث ومواجهة التحديات التي تواجه مجال صون التراث الثقافي، ولذلك تأتي أعمال هذه الندوة التي ستسعى على مدار ثلاثة أيام إلى تقديم تصور حول قانون التراث الثقافي لدولة قطر. وتناقش ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" 3 محاور رئيسية، حيث يركز اليوم الأول على محور" مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية"، في حين يناقش اليوم الثاني محور " الوسائل المرتبطة بحماية التراث الثقافي"، أما اليوم الثالث للندوة فيبحث في محور" التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي". ويشارك في اليوم الأول لهذه الندوة كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، والدكتور وحيد الفرفيشي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، والدكتور خميس الشماخي، مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، والدكتور علي حسن فولاذ، مستشار الحرف اليدوية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين. ويشارك في اليوم الثاني للندوة الدولية كل من الدكتور أحمد مرسي أستاذ المأثورات الشعبية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة نهلة إمام، رئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بمصر ، والأستاذ سعيد البوسعيدي مدير دائرة الفنون الشعبية بسلطنة عمان، والدكتور محمد البيالي، مدير الدراسات والاستشارات وكالة العلاقات الثقافية الدولية ، وزارة الثقافة والاعلام السعودية. أما اليوم الثالث والأخير، فيشارك فيه كل من الدكتورة حياة القرمازي مديرة ادارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، والمهندس رشاد محمد بوخش المدير التنفيذي لإدارة التراث العمراني ببلدية دبي، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون الخاص (القانون المدني) بكلية الحقوق بجامعة قطر، والدكتور جمال خليل النشار أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر والدكتور حسام أحمد مكي، عضو مجلس الأمناء للجمعية السودانية لحماية ودعم الملكية الفكرية وخبير قانون بوزارة الثقافة والفنون والتراث.

برعاية الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، تنطلق الأحد ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، والتي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة، وتستمر ثلاثة أيام، بحضور خبراء دوليين. وقال السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث، إن الندوة سيشارك فيها خبراء دوليون يمثلون عدة دول عربية، وأنه سبقها تنظيم الإدارة لدورة تدريبية بعنوان"الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، دعت لها وزارة الثقافة متخصصون وجهات معنية في الدولة للمشاركة بها، حرصا من إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني. وتابع: إن الندوة تأتي في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة وفق احتياجاتها. ولفت المهندي إلى أن الندوة ستتناول التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، يبحث خلالها المشاركون الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي. ومن جانبه، قال السيد إبراهيم عبدالرحيم البوهاشم السيد، استشاري التراث الثقافي والمشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، إن المشاركين سوف يتناولون مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية، من خلال خمس أوراق، هي: دور الاتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي، مرجعيات الحماية القانونية للتراث الثقافي في منظومة الملكية الفكرية، تشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، مكافحة القرصنة في منظومة حقوق الملكية الفكرية- تجربة مملكة البحرين في التعابير الفولكلورية (الحرف التقليدية). وأضاف إبراهيم السيد أن الندوة سوف تتناول إشكاليات وآليات الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية وفقا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومواد قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010.. لافتا إلى دعوة جميع الجهات المعنية بالدولة لحضور فعاليات الندوة، "كما أن الجميع مدعو لحضورها، بهدف التوعية بالتراث". وأوضح أن أوراق الندوة سوف تناقش مجموعة من القضايا، تبدأ بمفهوم الحماية القانونية للملكية الفكرية، بالتركيز على التراث المادي وغير المادي، وعلاقة قوانين الملكية الفكرية بالاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والحقوق المعنوية للتراث الثقافي والمصلحة العامة، والملكية الفكرية في البرامج التعليمية، وحقل التنمية المستدامة، وقضايا ومستجدات في موضوع الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبث الإذاعي، حق الأداء العلني- المواد السمعية البصرية- حماية قواعد البيانات وغيرها.

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، تنظم إدارة التراث يوم الأحد المقبل، ندوة دولية حول الحماية القانونية للتراث الثقافي، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين من دولة قطر وخارجها وذلك في فندق شيراتون الدوحة. وصرح السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بإن الندوة سيشارك فيها نخبة من خبراء التراث والقانون بالدول العربية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أن الندوة التي تستمر ثلاثة أيام سوف تناقش عدة محاور أهمها: مفهوم الحماية في ضوء حقوق المتلقين، واستعراض دور الاتفاقيات الدولية في الحماية القانونية للتراث الثقافي، ومرجعيات هذه الحماية، وخاصة فيما يتعلق بالقرصنة. وأضاف أن المشاركين سيناقشون تجارب الدول في حماية التراث غير المادي، وإعداد الملفات العالمية بهذا الشأن، لافتا إلى أن الندوة ستناقش أيضا الجهود القطرية في حماية التراث غير المادي، وما تعمل عليه قطر من إعداد قانون لحماية التراث.