صحافة عالمية

330

قراءة من الصحف العربية.. الأربعاء 29 يناير 2014

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 29 يناير 2014 : "جنيف-2" يزداد هشاشة بسبب "جنيف-1"، احتجاجات أوكرانيا تطيح بالحكومة، تأجيل محاكمة مرسي في قضية "وادي النطرون"، المصادقة على الدستور التونسي الجديد.

صحيفة "القبس" الكويتية تناولت إلغاء جلستا المباحثات المقررتان أمس بين وفدي النظام السوري والمعارضة في مؤتمر جنيف2، وحمّلت المعارضة المسؤولية لـ"سلبية" وفد النظام.

وكان مقرراً أن يبدأ الوفدان البحث في وثيقة "جنيف1" التي يختلفان على تفسيرها، والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي، البند الأكثر تعقيداً في المفاوضات.

ولم يتوصل وفدا النظام السوري والمعارضة لأي نتيجة، فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية تقود البلاد، حالها كحال القضايا الأخرى التي طُرحت خلال الأيام الأربعة الماضية من أعمال المؤتمر، وأبرزها تبادل معتقلين وإدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، والتي لم يتحقق أي تقدم عملي بشأنها حتى اللحظة.

المفاوضات لم تنجز الكثير

وأقر الإبراهيمي بأن المفاوضات التي انطلقت السبت الماضي بتأخير يوم "لم تنجز الكثير"، إلا أنه حيا إرادة الطرفين بالاستمرار.

وكان الوفدان أنهيا مباحثات الاثنين بخلاف على أولويات البحث. فقد أصر وفد النظام على بحث "الإرهاب التكفيري"، بينما تمسكت المعارضة بالبرنامج وهو "البحث في جنيف1وبالتحديد في هيئة الحكم الانتقالي".

وقال دبلوماسي غربي يواكب المفاوضات، "إذا لم يحصل تقدم خلال الأيام المقبلة، ستصبح العملية أكثر هشاشة".

في هذا الوقت، قال مصدر غير سوري إن "موكباً من 12 شاحنة تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ينتظر في دمشق منذ 4 أيام لتوصيل مساعدات لـ2500 شخص محاصرين في حمص".

ومن جانبها اهتمت صحيفة "البيان" الإماراتية باحتجاجات المعارضة الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من شهر بحكومة البلاد، رغم وعود السلطات الأوكرانية بإلغاء القوانين المثيرة للجدل الخاصة بالتظاهر وإطلاق المعتقلين ممن احتجزوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة مقابل انسحاب المحتجين من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها والطرق الرئيسية التي يقطعونها.

استقالة رئيس الوزراء الاوكراني

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني نيكولا أزاروف أمس، استقالته التي قبلها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش مع بدء دورة استثنائية للبرلمان الذي قرر إلغاء القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وأدت إلى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا.

وقال رئيس الوزراء في البيان "اتخذت قراراً ان أطلب من الرئيس قبول استقالتي من منصب رئيس الوزراء لتوفير شروط ايجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة".

وأعلن مرسوم رئاسي بعيد ذلك ان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قبل استقالة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة، لكنه أكد آن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

واستقبلت نتيجة التصويت بالتصفيق، ثم ناقش النواب عفواً عن المتظاهرين الذين أوقفوا خلال صدامات مع الشرطة.

تأجيل محاكمة مرسي

في حين اهتمت صحيفة "عمان" بتأجيل محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون أثناء انتفاضة 2011 التي أنهت حكم سلفه حسني مبارك إلى 22 فبراير القادم.

ويحاكم في القضية أيضا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وكذلك أعضاء قياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون.

وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية للاطلاع على الأوراق من قبل المحامين وفض الإحراز واستمرار حبس المتهمين الحاضرين.

وأضاف أن المحكمة كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وهم أغلبية المتهمين الذين بلغ عددهم 132.

ونقلت مصادر إعلامية قريبة من هيئة الدفاع عن المتهمين تصريحاً لأحد أعضاء الهيئة أكد فيه أن الرئيس المعزول د.محمد مرسي مصمم على موقفه المعلن سابقاً بشأن رفضه الإقرار بشرعية المحاكمة.

وقالت هذه المصادر في نبأ تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهر أمس إن الخبر الذي أورده التلفزيون الرسمي المصري بشأن تكليف الرئيس المعزول د.محمد سليم العوا للدفاع عنه في جميع قضاياه غير دقيق.

وأضافت: الرئيس مرسي قال لهيئة الدفاع "المحاكمة باطلة وأنا الرئيس الشرعي للبلاد".

وبدوره، كرر الرئيس المعزول محمد مرسي الرد على ما تقدمت به هيئة المحكمة، التي تنظر القضية.

من جانبها، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة استئناف طنطا، أمس قراراً بتجديد اعتقال 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف، والتظاهر دون تصريح بعدة مدن .

الدستور التونسي الجديد

وجاء في صحيفة "الأيام" البحرينية التهنئة المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي الشعب التونسي بمناسبة مصادقة المجلس التأسيسي على دستور جديد للبلاد.

ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، في بيان له أمس، بما أبدته جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني في تونس من إرادةٍ صادقة وحرصٍ متواصل على التوافق وفق ماعُرف به الشعب التونسي من قيم التسامح والوسطية.

وتمنى الأمين العام لتونس ولشعبها مزيدا من التنمية والرقي.

ومن جانبها رحبت المغرب أمس بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي على الدستور الجديد للبلاد، معتبرة هذه الخطوة بالمهمة في مسار الانتقال الديمقراطي بالجمهورية التونسية.

وأفادت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان، بأن الرباط " تشيد بروح التفاهم والتوافق التي سادت أجواء هذا المسلسل الديمقراطي، كما تحيي جميع الفعاليات السياسية التونسية على الروح الوطنية البناءة وجهودهم المتواصلة والجادة لاجتياز هذه المرحلة التاريخية الدقيقة". وأضاف البيان أن المغرب إذ تجدد دعمها الكامل للجمهورية التونسية في مساعيها الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار.