تقارير وحوارات

218

في سابقة عربية.. تداول السلطة سلميا بتونس للمرة الرابعة

بعد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة من قبل المجلس التأسيسي التونسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يكون المشهد السياسي التونسي قد سجّل سابقة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة العربية بعد ثوراتها الأخيرة، مع النقل السلمي للسلطة في البلاد للمرة الرابعة على التوالي في غضون 3 سنوات.

وساهمت الثورة التونسية التي انطلقت في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ من سيدي بوزيد، وانتهت بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية مساء ١٤ يناير 2011، في ترسيخ ثقافة جديدة من التبادل السلمي للسلطة وتتابع في نقل مسؤوليات تسيير البلاد بين الحكومات المتتالية بشكل سلمي لم يقع تسجيله من قبل في المنطقة العربية.

الأربع تداولات

وسجّل المسار الثوري في تونس، بعد اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة في فبراير ٢٠١١، التسليم السلمي للحكم من قبل محمد الغنوشي، رئيس حكومة زين العابدين بن علي، إلى حكومة انتقالية جديدة وذلك استجابة لضغط الشارع التونسي إبّان الثورة من أجل اقتلاع السلطة سلميا من يد رموز نظام بن علي.

وتسلّم الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" المعارض - الذي تأسس بعد الثورة يوم 7 مارس 2011- مقاليد الحكم من قبل حكومة محمد الغنوشي، وتولّت الحكومة الانتقالية، برئاسة السبسي الإشراف على تسيير شؤون البلاد وتنظيم أول انتخابات حرّة ونزيهة في تاريخ البلاد، والتي جرت في أكتوبر 2011 لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي.

وبعد انتخابات أكتوبر ٢٠١١ التي جاءت بالإسلاميين إلى السلطة "حزب حركة النهضة" قام السبسي "ليبرالي" بتسليم الحكم في قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 ديسمبر 2011, إلى الأمين العام لحزب حركة النهضة "إسلامي" حمّادي الجبالي، في مشهد لقي إشادة من قبل مختلف زعماء العالم، لتتولى أول حكومة منتخبة في تونس تسيير شؤون البلاد إلى حدود فبراير ٢٠١٣ مع أزمة اغتيال المعارض شكري بلعيد.

وأفضت التوافقات السياسية بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية في حكومة الجبالي علي لعريض، حيث شهد قصر الحكومة بالقضبة في 15 مارس 2013، "مشهدا ديمقراطيا حضاريا" من جديد، قلّ نظيره في الوطن العربي، تمثّل في تسليم مقاليد السلطة من حمّادي الجبالي، الذي قرّر الاستقالة طوعا بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى، لعريض الذي يعدّ "المهندس الأول" لحزب حركة النهضة.

وواصلت حكومة لعريض مهامها في ظل تحدّيات اقتصادية صعبة، إلى حين اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي في ٢٥ يوليو الماضي، فاندلعت احتجاجات بمختلف شوارع البلاد دفعت بها المعارضة "جبهة الإنقاذ" خاصّة في "اعتصام الرحيل" وسط العاصمة الذي طالب بحل المجلس التأسيسي وإقالة حكومة لعريض.

حكومة كفاءات

وبعد سلسلة من المفاوضات اتفقت القوى السياسية في تونس على طاولة "الحوار الوطني" على تسليم السلطة إلى حكومة توافقية تتركب من كفاءات مستقلة تشرف على إنهاء المرحلة الانتقالية وتنظم انتخابات عامّة، وهو ما قبله رئيس الحكومة علي لعريض، عندما قدّم استقالته طوعا إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مؤخرا، ضمانا لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس.

وفعلا سجّل المجلس التأسيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منح الثقة بالأغلبية المريحة 149 نائبا من مجموع 193 نائب شاركوا في التوصيت من أصل 216 نائبا بالمجلس، وكان إجمالي الأعضاء 217 قبل وفاة أحد النواب قبل أيام لحكومة مهدي جمعة، الذي تم اختياره في الحوار الوطني.

ومن جديد سجّل قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الأربعاء، مشهدا مدنيا حضاريا يعدّ تاريخيا خاصة في الوطن العربي تجسّد بتسليم رئيس الحكومة المستقيل علي لعريض مكتب رئاسة الحكومة إلى خلفه مهدي جمعة لتسجّل تونس للمرة الرابعة على التوالي وفي غضون ثلاثة أعوام فقط أهم المشاهد الحضارية في تاريخ الإنسانية ألا وهو التداول السلمي على السلطة، وذلك في بلد ينتمي لدول العالم النامي، ويقع ضمن منطقة عربية إسلامية إفريقية.