أعلن مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، اليوم الأربعاء، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "البديل التونسي". وأوضح جمعة خلال مؤتمر صحفي، أنه أودع بوقت سابق اليوم، مطلبا رسميا للحصول على تأشيرة لحزبه الجديد، الذي قال إنه سيكون "وسطيا واقعيا ووطنيا ديمقراطيا". وكشف عن نية حزبه المشاركة في كافة المواعيد الانتخابية المستقبلية.. نافيا في المقابل أي نية في "الوقت الراهن" للدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى. وبرر جمعة اختياره تأسيس حزب جديد، في ظل وجود أكثر من 200 حزب سياسي في تونس حاليا, برغبته في تكوين "حزب قوي يكون بديلا للأحزاب الحالية"، التي ركزت، كما قال، على النجاح في الانتخابات دون أن تكون لها رؤية لمستقبل البلاد، وقدرة على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية. وأشار إلى أنه اختار بناء سياسيا مختلفا عما هو سائد، عندما قام بتأسيس مركز للدراسات أطلق عليه "تونس البدائل".. مضيفا أن فريقه عمل طيلة السنتين الماضيتين على زيارة كافة مدن البلاد من أجل إيجاد حلول واقعية لمشاكل المواطنين. وبخصوص حزبه الجديد، أكد جمعة أنه سيعتمد الحوكمة في كافة مؤسسات الحزب، والانتخاب كمبدأ بديل عن التعيينات المسقطة، مع اعتماد فكرة تجميع كافة التونسيين حول رؤية مستقبلية مبنية على القيم. وقد ضمت قائمة الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب 16 اسما، من بينهم عدد من أعضاء حكومة مهدي جمعة، من بينهم : نضال الورفلي (شغل خطة الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية)، ومنير التليلي (شغل منصب وزير الشؤون الدينية)، وكمال بن نصر (شغل منصب وزير الصناعة والطاقة والمناجم)، ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي، بالإضافة إلى بعض الوجوه الجديدة من الشباب. يذكر أن مهدي جمعة، ترأس الحكومة الثالثة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والسادسة بعد الثورة في 26 يناير 2014، على إثر اختياره من قبل المشاركين في الحوار الوطني من أحزاب ومنظمات وطنية. وقد كون جمعة حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة الانتقالية خلفا لحكومة علي العريض، بعد أزمة حكومية اندلعت في تونس على خلفية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو 2013... وضمت حكومته آنذاك 21 وزيرا ووزيرة و7 كتاب دولة من الكفاءات التونسية غير المتحزبة.

قدم رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة، اليوم الإثنين، استقالة حكومته للرئيس الباجي قائد السبسي. وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "قابل الرئيس الباجي قائد السبسي صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج رئيس الحكومة المؤقتة السيد مهدي جمعة الذي قدم له استقالة الحكومة''. وكلّف السبسي رئيس الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وذلك طبقا لمقتضيات الدستور، بحسب البيان.

تقدم السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بأحر تهانيه إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها السيد مهدي جمعة مساء اليوم، الخميس، إلى سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس وذلك بمقر إقامته لتهنئته بهذه المناسبة. وتمنى السيد مهدي جمعة بهذه المناسبة مزيداً من التقدم والازدهار لدولة قطر، مُجدداً شكره وتقديره لدولة قطر لما قدمته من دعم لتونس خاصة بعد ثورة 14 يناير 2011. ومن جهته أعرب سعادة السفير القطري عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة التونسية لمبادرته بهذه التهنئة.

قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الأحد، إن حكومته اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية. وفي تصريحات للصحفيين إثر الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بضاحية قرطاج، على أطراف العاصمة تونس، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، أضاف جمعة: "تونس مشروع كبير يستحق الثقة فيه والصبر عليه". وأعرب مهدي جمعة عن سعادته "بتأدية واجبه وحقه في اختيار رئيس الجمهورية وانه كرئيس حكومة يعتبر أنه قام بالمهمة التي أوكلت لحكومته "الانتقالية" وهي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية". وفي تصريح آخر، قبيل دخوله مركز الاقتراع، صرح جمعة بأن "الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية"، وأضاف أن "وحدات الجيش والأمن منتشرة لتأمين المسار الانتخابي". وأشار رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحه إلى أن "خلية متابعة الشأن الانتخابي التي تضم 6 وزراء، من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، ستنعقد اليوم في قصر الحكومة بالقصبة "بتونس العاصمة" للإشراف على سير الانتخابات والتدخل لدى الضرورة". يذكر أن حوالي 80 ألف عنصر من الجيش والشرطة تشارك في تامين سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وبالأخص حول مراكز الاقتراع التي يقدر عددها بنحو 4 آلاف.

أدى صباح اليوم الأحد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بقرطاج. قال جمعة، في تصريح له بعد أدائه واجه، إن نجاح هذه العملية الانتخابية ضمان لمستقبل تونس وكذلك ضمان لانفتاحها على الخارج. وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الأمني مستقر، "وإن شاء الله لا نرى أي إشكاليات".. مؤكدا أنه يشعر بثقل المسؤولية وأهميتها وأهمية هذا اليوم التاريخي خاصة أن من أولويات حكومته تهيئة الأجواء للانتخابات. هذا وأفاد جمعة بأنه سيواكب هذه العملية مع فريقه من قصر الحكومة بالقصبة بعد زيارة سيؤديها لوزارة الداخلية.

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقت، مهدي جمعة، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية رغم "الدعوات التي تلقاها من الداخل والخارج"، على حد قوله. وأضاف جمعة، في كلمة أذيعت على محطات تليفزيونية تونسية، أن قراره نابع من احترامه لمصلحة البلاد والمسؤولية التي على عاتقه، مضيفا أن أكثر ما يهمه في الفترة الحالية هو التركيز على الفترة الانتقالية وضمان شفافية الانتخابات القادمة ونزاهتها. وأثارت أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل، جدلا واسعا في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي.

أثارت أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل، جدلا واسعا في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي. وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر، المقبل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر المقبل في خطوة أخيرة لإرساء ديمقراطية مستقرة بعد نحو ثلاث أعوام ونصف العام من انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. السباق الرئاسي وأعلن عدد من رؤساء الأحزاب، ترشحهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في مقدمتهم السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، فيما ينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية الحالي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بأوراق ترشحهم بعد تزكية أحزابهم. تصاعد الجدل وسط أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة للرئاسة التونسية وفي الوقت الذي تسير فيه استعدادات البلاد التي ينظر إليها باعتبارها نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة في أجواء تبدو هادئة بدأ الجدل يتصاعد وسط أنباء عن احتمال ترشح رئيس الوزراء الحالي مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية. واختير جمعة، لتولي رئاسة حكومة كفاءات نهاية العام الماضي مهمتها الأساسية تسيير شؤون البلاد وقيادتها نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في خطوة أخيرة نحو الاستقرار السياسي وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية في الحوار الوطني برعاية الاتحاد التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد. خارطة الطريق ونصت خارطة الطريق أن يتولى رئاسة حكومة الكفاءات شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات. ولا يوجد أي قانون يمنع جمعة من الترشح لكنه تعهد بعدم الترشح وفقا للاتفاق مما دفع الاتحاد التونسي للشغل لمطالبته بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة. وتوجه سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل، بنداء لرئيس الحكومة وطالبه بالإسراع بتكذيب الأنباء المتداولة عن إمكانية ترشحه للرئاسة. مطالبة "جمعة" بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة ودعا الطاهري في تصريح لراديو شمس إف إم في تونس، جمعة، إلى ضرورة رفع اللُبس وإنهاء الإرباك في أقرب وقت من أجل طمأنة جميع الأطراف مرجحا أن ما يتم تداوله "مجرد أخبار غير صحيحة وإشاعة خطيرة جدا في وضع سياسي هش". وخلال الأشهر القليلة التي قاد فيها الحكومة نال جمعة، رضا شق واسع من التونسيين، إضافة إلى أنه حظي بدعم غربي كبير في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. زيادة الشكوك وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن جمعة سيتوجه قريبا بخطاب للشعب حول "أمر مهم" لم تكشف تفاصيله مما زاد في حدة الشكوك حول إمكانية استقالة جمعة من منصبه وتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان عبد العزيز القطي القيادي في حزب نداء تونس فجر مفاجأة عندما كشف أنه يتم جمع تزكيات شعبية لرئيس الحكومة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال القطي إن حزب حركة النهضة الإسلامي هو من يجمع التزكيات لرئيس الحكومة. وكانت حركة النهضة دعت الأحزاب للتوافق حول رئيس وصفته بأنه "توافقي" لدعمه في الانتخابات الرئاسية الأولى عقب الثورة الشعبية. وقال عبد اللطيف المكي القيادي في حزب حركة النهضة في تصريحات صحفية سابقة إن رئيس الوزراء الحالي تنطبق عليه صفات "الرئيس التوافقي". لكن الأحزاب السياسية ترى إن هذا المقترح "يصادر حق الشعب في الانتخاب". وتخشى الأحزاب السياسية أن يؤثر ترشح رئيس حكومة الكفاءات التي ستقود الانتخابات على شفافيتها ومصداقيتها.

قرر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، اليوم الجمعة، دعوة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" العامة المقررة قبل نهاية 2014 وحجب المواقع الالكترونية "المرتبطة بالإرهاب" وتعقب القائمين على هذه المواقع وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة "الإرهاب" في تونس. واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خلال اجتماع "خليّة الأزمة" المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية. وتم إحداث هذه "الخلية" في 17 يوليو الماضي غداة قتل مسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة 15 عسكريا تونسيا في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، في حادثة اعتبرت الأسوأ في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية. وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم "حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات". وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر المقبل تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. ويبلغ عدد عناصر جيش الاحتياط في تونس نحو 7000، حسبما أفاد مصدر حكومي الجمعة. وفي مايو 2013 أعلن العميد مختار بن نصر، وكان وقتها ناطقا رسميا باسم وزارة الدفاع التونسية، إن الجيش التونسي يتكون من "نحو 60 ألف رجل باعتبار الاحتياط".

أعلن مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أن بلاده سترسل كمية من الأدوية إلى فلسطين لمساعدة أبناء قطاع غزة الذين يتعرضون هذه الأيام إلى توغل عسكري إسرائيلي خطير أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. وكانت الخارجية التونسية قد أصدرت بيانا الثلاثاء الماضي أدانت فيه بشدة "التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير" في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وجرح المئات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن حجم التمويلات المخصصة لتونس خلال السنة الجارية والبالغة نحو 200 مليون يورو، بالإضافة 300 مليون يورو في شكل مساعدات. وأفاد بيان من رئاسة الحكومة التونسية بمناسبة الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة المهدي جمعة إلى بروكسل اليوم، بأن القسط الأول من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي سيتم صرفه خلال سبتمبر القادم. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه أمانويل باروسو عقب لقائه اليوم المهدي جمعة أن تونس ستكون أول بلد من دول جنوب البحر المتوسط يستفيد بدعم الاتحاد الأوروبي ومن البرنامج الخاص "أمبال"، بحسب ما ذكر البيان. وقال باروسو إنه سيتم التسريع في المفاوضات مع تونس بشأن تركيز منطقة تبادل حر وحرية تنقل الأشخاص واتفاق السماوات المفتوحة ومشروع إصلاح القطاع الأمني واتفاق مطابقة المنتجات التونسية. وأعلن عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار بتونس الذي سينتظم خلال سبتمبر القادم.

برأت محكمة تونسية مدونا بارزا ومصورا يدعى عزيز عمامي، من تهمة حيازة مخدرات. وقال محامي الدفاع رضا ريداوي مساء أمس الجمعة، إن المحكمة قامت باللازم على ضوء مزاعم عمامي بشأن قيام الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب عندما كان مقبوضا عليه. ويتهم النشطاء الشرطة باستخدام قوانين المخدرات الصارمة لاستهداف هؤلاء الذين يعارضونها. وعمامي مدون بارز كان قد جذب الأضواء إليه أثناء ثورة 2011، ووصف رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في 15 مايو المدون عمامي بأنه شخص جيد. وفي احتجاج أمام المحكمة، قال خالد عمامي والد المدون إن "الشرطة تنتقم من كتُاب الثورة، إنها عودة للدولة البوليسية".

قال رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة، إنه يمكن تفسير تقبل المعارضة والشارع التونسي على حد سواء لحكومته، على أنه يعود إلى تطلع للتغيير والبحث عن وجه جديد بعيدا عن الانتماءات السياسية. وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأحد: "مع أنني ليست لدي فكرة واضحة عن كيفية وقيمة التقبل من طرف الشعب، فأنا واثق من أنني أتصرف بعفوية، ولا أخفي شيئا عن الشعب، وأصارحه بكل المعطيات، وأطلعه على برامجي بوضوح". وأكد جمعة أنه "لا رغبة لديه في تصدير الثورة"، وقال :"نريد فقط أن ننجح في إنقاذ أنفسنا ولا نريد تصدير الثورة بل أن نورد المستثمرين". ونفى قطعيا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، وقال إن "الخطوط الكبيرة التي أتيت من أجل تحقيقها والأهم بالنسبة لي هي إعادة هيبة الدولة، كما أن دخولي الحكومة جزء مما تشمله خارطة الطريق التي أتى بها الحوار الوطني، فمن أولوياتي أيضا الوصول بالبلاد إلى الانتخابات قبل نهاية 2014".

أعلن مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عن استحداث "خلية" لمكافحة "الإرهاب الإلكتروني" في تونس، ودعا مواطنيه إلى "حماية" أبنائهم من مجموعات متطرفة، وقال إنها تعمل على استقطابهم عبر الانترنت. وأورد جمعة في مؤتمر صحفي: "أحدثنا خلية ضد الإرهاب الإلكتروني، وأحدثنا إطارا قانونيا لها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ودعا رئيس الحكومة مواطنيه إلى "حماية أبنائهم لأنّ هناك مجموعات على الانترنت تحاول استمالتهم أو تمرير ثقافة الموت إليهم". وبعد الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رفعت تونس بشكل كامل الرقابة الصارمة التي كانت مفروضة في عهد بن علي، على شبكة الإنترنت. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق، أن "الإرهابيين" يستعملون الانترنت للتواصل فيما بينهم، أو لانتداب "جهاديين" تونسيين وإرسالهم إلى سوريا لقتال قوات نظام بشار الأسد هناك.

قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة اليوم الأربعاء، إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المقررة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في عام 2014.

قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس استعادت "هدوءها" بعد الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها في 2013، وذلك بالرغم من تواصل تحديات أمنية واقتصادية وسياسية أهمها تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014. وتحدث جمعة، الذي سيؤدي الإثنين والثلاثاء زيارة إلى فرنسا عن "تونس جديدة، تونس هادئة (...) وديمقراطية ناشئة تحتاج كل الدعم والتضامن من جميع شركائنا". وتابع مهدي جمعة، "لقد أظهرنا تصميما على مكافحة الإرهاب، واجتثاثه من تونس، في السابق كنا في مواجهة نتكبّد فيها الإرهاب، كان هناك مجموعات اخترقت مناطق حضرية معينة (..) أما اليوم فنحن نتقدم ونذهب للبحث عنهم في معاقلهم" بجبال الشعانبي "غرب" على الحدود مع الجزائر. وقال جمعة، "التهديدات لم تعد كما كانت قبل أشهر، وما يحدث (اليوم) في الشعانبي مُطمْئن لأننا لم نعد ننتظرهم، سوف نبحث عنهم (في معاقلهم) الآن".

أكد رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، تصميم بلاده على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيلها بسبب التأخير في التصويت على القانون الانتخابي. وفي تصريحات له اليوم الجمعة، قال رئيس الحكومة التونسية: "لدينا التزام واضح جدا، هو المساعدة في تنظيم الانتخابات، وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام". وتنص الأحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014، وتعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الآجال. وأضاف جمعة: "يجب أن نؤمن بذلك، والجدول الزمني ضيق جدا لأنه حصل تأخير في إصدار القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات، لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل ونحن كلنا مجندون". وتأخرت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون الانتخابي، الذي لا يزال معروضا على النقاش به.

أقر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أن حكومته اضطرت للاقتراض لكي تسدد رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وأشار إلى أنه سيُصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال جمعة للصحفيين، على هامش مشاركته في ندوة حول تفعيل وتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم، إن الحكومة "اضطرت إلى اقتراض 350 مليون دينار "221.518 مليون دولار" لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري. وأوضح، أن مداخيل الدولة التونسية، خلال الشهر الماضي لم تتجاوز 2 مليار دينار "1.265 مليار دولار"، بينما بلغت مصاريفها ونفقاتها 3 مليار دينار "1.898 مليار دولار". وأكد، أنه سيُصارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إلى تفهم هذا الوضع، والعمل من أجل تجاوز هذا العجز. وكان نضال الورفلي، الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس أكد مساء أمس، أن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري.

وصف رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "كانت موفقة"، داعيا مختلف الأطراف في تونس إلى "الحوار الوطني لتجاوز الأزمة الاقتصادية". وفي مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم الأحد، في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، عقب عودته من الولايات المتحدة، قال جمعة: "زيارتي للولايات المتحدة كانت موفقة وشاملة، وكانت فرصة لاستشراف علاقات متينة مع الولايات المتحدة قابلنا فيها مستثمرين ورجال أعمال". وأضاف: "حققنا في هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها، معتبرا أن لقاءه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ومعاونيه "كان مجديا". واقتصاديا، قال جمعة: "وجدنا دعما بضمان قرض ب 500 مليون دولار"، مشيرا إلى أن الهاجس الكبير للحكومة التونسية يبقى التشغيل وتنمية المناطق الداخلية. وتابع "بخصوص صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والتمويل الذاتي، اتفقنا على مواصلة الدعم والرفع فيه"، واعتبر جمعة أن هناك "فرصا كبيرة للتعامل مع الولايات المتحدة والنفاذ إلى سوقها".

قال وزير الخارجية التونسي، اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس حكومة بلاده، المهدي جمعة مؤخرا إلى دول الخليج، تفادت الخوض في الملفات الخلافية من بينها جلب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، القابع في المملكة السعودية. وقال الوزير المنجي الحامدي، في مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الوزارة للصحفيين، إن زيارة رئيس الحكومة كانت مخصصة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج و"تصفية الخواطر"، مضيفا أنه لم يطرح ملف الرئيس التونسي المخلوع، الذي فر إلى السعودية مع عائلته، إبان سقوط نظامه في 14 يناير عام 2011، خلافا لما تردد في عدد من وسائل الإعلام قبل الزيارة.

جدد زعيم حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، تمسك حركته بالوفاق سبيلا للانتقال الديمقراطي، ودعا كل الأطراف إلى الترفع عن الخصومات السياسية والشحن، وكل ما من شأنه أن يعيد التونسيين بالقول أو بالفعل إلى مربع الاحتقان والأزمة، والتوحد خلف حكومة مهدي جمعة. وحث الغنوشي في مقال له كتبه بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال بلاده، الذي مر أمس الخميس، "كافة التونسيين والتونسيات، من مختلف التيارات والتوجهات، إلى أن ينظروا معا إلى المستقبل، وأن يقدروا مليا الكلفة الباهظة لبطء المصالحة الوطنية، وإمعان بعض الجهات في الترويج لمقولات الاستئصال، وتشويه الخصوم وتغذية الفتن والأحقاد بين التونسيين، والتحريض على انتقالهم الديمقراطي الناجح". ودعا الغنوشي إلى الوحدة خلف حكومة مهدي جمعة، وقال: "لا فائدة ترجى في تقديرنا من الالتفات إلى الماضي، عدا ما يسمح لنا بأخذ العبرة من الأخطاء، وتنظيف الجروح، ومنع النكوص إلى عهود الاستبداد والقمع والدكتاتورية".