دعا السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، رجال الأعمال القطريين الى الإستثمار في تونس والإستفادة مما توفره من فرص متنوعة ضمن مناخ إقتصادي وإستقرار سياسي، من شأنهما ضمان نجاح المشاريع الإقتصادية الطموح في البلاد.وأشاد جمعة خلال لقائه اليوم مع رجال الأعمال القطريين بالعلاقات المتميزة التي تربط تونس بدولة قطر، لافتاً إلى أن البلدين يسعيان لتعزيز هذه العلاقات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.وحضر اللقاء الذي عقد في فندق الريتز كارلتون، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ووفد رفيع المستوى من رجال أعمال تونسيين برئاسة رئيس الحكومة التونسية الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.. خليفة بن جاسم: رجال الأعمال لديهم رغبة لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع في مجال الإستثمارات المتبادلة، حيث شدد الطرفان على ضرورة النهوض بالشراكات الثنائية بين القطاعين الخاصين في كل من الدولتين، بما يحقق مكاسب مشتركة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب المفيدة لدى كل من الجانبين.. وقال رئيس الوزراء التونسي: إن بلاده بعد أن كانت تصب تركيزها في العقود الماضية على المستثمرين الاوروبيين لاستجلابهم إلى تونس، أصبحت اليوم توجه اهتماماً كبيراً للمستثمرين العرب وتعريفهم بمناخ الاستثمار الموجود في البلاد، حيث تأتي زيارته الراهنة الى الدوحة في هذا الصدد، وذلك باصطحاب عدد من رجال الأعمال يمكنهم عقد شراكات ولقاءات مع نظرائهم في دولة قطر، التي يزورونها لإنجاز مشاريع مشتركة نافعة للطرفين. السيد مهدي جمعة - رئيس الوزراء التونسيتعزيز التعاون ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: إن اجتماع رجال الأعمال القطريين مع رئيس الوزراء التونسي تطرق الى امور كثيرة تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التونسي وجه دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة تونس، مشيرا الى ان الغرفة رحبت بهذه الدعوة، التي سيتم تنظيمها قريبا بتنسيق بين غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. فيصل بن قاسم: وفد قطري يزور تونس الشهر المقبل للاطلاع على المشروعات المتاحةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أن الجانب التونسي عرض خلال الاجتماع اليوم، بعض المجالات والقطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الإستثمار فيها، سواء في الزراعة او الصناعة وصناعة مكونات السيارات والاستثمار السياحي، لافتا الى انه سيتم خلال زيارة رجال الاعمال القطريين الى تونس الاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة، حيث سيقوم الجانب التونسي بعرض بعض المشاريع الإستثمارية، كما سيقوم وفد رجال الأعمال القطريين بجولة في تونس للاطلاع على الاستثمار السياحي البحري، أو الاستثمار السياحي الداخلي.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الوضع في تونس يتغير الى الأفضل، لافتا الى ان الأمن مستتب والمؤشرات الاقتصادية بدأت ترتفع، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد التونسي سوف يشهد نمواً لافتا هذا العام، وقال: "نحن متفائلون بالاقتصاد التونسي ويوجد رغبة لدى رجال الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس". وزير المالية ورئيس الغرفة ورئيس الرابطة خلال اللقاءتشيجع المستثمرين القطريينومن جهته قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين في تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء التونسي أبدى تشجيعاً كبيراً للمستثمرين القطريين، حيث تم التركيز خلال النقاش على ان يكون هنالك فرص ناجحة للإستثمار، وتكون لها عوائد كبيرة على البلدين ومن بينها بعض الإستثمارات الصناعية والزراعية وصناعة السيارات، ومجالات اخرى. وداد بو شماوي: طمأنة القطريين بأن المناخ الاستثماري في تونس جيد ومحفزأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنه ستكون هنالك زيارة لرجال الأعمال القطريين الى تونس، وإن شاء الله تكون نتائجها جيدة، منوهاً إلى أن رابطة رجال الاعمال القطريين رحبت بالفكرة التي طرحها الجانب التونسي لزيارة رجال الاعمال الى تونس، وكذلك غرفة قطر، رحبت بالفكرة متوقعا ان يتم تنظيم الزيارة في نهاية شهر أبريل او بداية شهر مايو المقبلين، وقال: إنه سيتم خلال الزيارة بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار السياحي والتعليم وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات الأخرى.فرص الإستثمار في البلدينومن جهتها كشفت السيدة وداد بو شماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة في تونس عن أن الزيارة لدول مجلس التعاون الخليجي تعد جولة سريعة وخاطفة، ولكن ستكون هناك زيارة مطولة مستقبلاً للحديث عن المشروعات في تونس، وقطر على حد السواء. رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافقواشارت بو شماوي إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو طمأنة المستثمر القطري وإعطاء إشارة بأن المناخ الاستثماري في تونس جيد، وكل مستثمر مرحب به، وأن المسائل السياسية مطمئنة، والامن متوافر وأن أصحاب ورجال وسيدات الاعمال في تونس لديهم من القدرات الكثير.. وهو ما ينطبق على مجتمع الاعمال القطري حتى يكون هناك تعاون للاستثمار في البلدين، مضيفة: إن الزيارة التي يقوم بها الوفد التونسي ليس هدفها تقديم مشاريع معينة أو فرص استثمارية محددة.واشارت الى ان الأسبوع المقبل سيشهد زيارة رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم الى تونس، وستكون مناسبة طيبة لكي يطلع على المشروعات التنموية، كما أن زيارة رجال الأعمال القطريين الى تونس ـ قريباً ـ سيتم خلالها تقديم عرض تفصيلي للمشاريع في جميع القطاعات. وحول إمكانية إقامة لجنة مشتركة في قطر، بينت ان تونس مرت بظروف صعبة خلال السنوات الاخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستكون هناك لجنة مشتركة في قطر خلال هذا العام. وأكدت بو شماوي أن مجتمع الاعمال التونسي على أتم الاستعداد والعزم على تلبية مطالب التشغيل المتنامية، على أن تحقيق ذلك بالطرق المثلى يستوجب بالضرورة ضبط أجندة سياسية واضحة، وإرساء مناخ يضمن الأمن والاستقرار.

قال دولة السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية ان زيارته لدولة قطر مثلت محطة مهمة ضمن جولته خليجية التي شملت حتى الان المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. وثمن السيد مهدي جمعة في حوار مع وكالة الانباء القطرية "قنا" الدعم الذي قدمته دولة قطر لتونس عقب الثورة، وقال ان الدوحة وقفت الى جانب بلاده وقدمت لها مساندة قوية في المرحلة الانتقالية.. لافتا الى ان المباحثات التي اجراها مع المسؤولين القطريين شملت ملفات سياسية واقتصادية وامنية. ووصف رئيس الحكومة التونسية زيارته الى دولة قطر "بالايجابية جدا" وهدفها توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس ودولة قطر . واشار الى ان جولته الخليجية التي تقوده ايضا الى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين مهمة للغاية حيث تسعى تونس حاليا لتكوين علاقات وشراكات واضحة مع كل البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة دول مجلس التعاون التي تمثل بعدا ثقافيا وعربيا مهما لتونس. وقال "في المجال السياسي اطلعنا اخواننا في قطر ودول مجلس التعاون على الوضع في تونس وانفراجه على المستوى السياسي والامني وكذلك تدارسنا في الوضع الاقليمي الذي يدور بتونس حاليا خاصة انه في المجال الامني والسياسي فان اكثر المشاكل هي عابرة للحدود ومن المهم التنسيق والتشاور فيها". واضاف ان زيارته للدوحة برفقة مجموعة من رجال الاعمال التونسيين ركزت ايضا على الجانب الاقتصادي وهناك الكثير من الفرص لتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في هذا المجال خاصة بعد الانفراج السياسي الذي حصل في تونس. وبيّن ان تونس تعتبر محطة كبيرة للاستثمار نظرا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها الثقافية مع حوض البحر الابيض المتوسط واوروبا وافريقيا ولذلك فان هذه الجولة الخليجية تهدف الى استشراف الفرص الاستثمارية والفرص الاقتصادية والتجارية الموجودة في المنطقة وخاصة مع الاخوة في دولة قطر.

وصل الدوحة بعد عصر اليوم دولة السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد عبدالله ناصر عبدالله الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية وسعادة الدكتور محمد المنذر الظريف السفير التونسي لدى الدولة.

تعهد مسؤول أوروبي، اليوم الجمعة، بأن يواصل الاتحاد الأوروبي، دعمه لتونس سياسيا واقتصاديا. وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة التونسية، بعد لقائه برئيسها، مهدي جمعة، اليوم، قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة، وسياسة الجوار، ستيفان فوليه، "نأمل أن ينجح المسار الانتقالي في تونس، ويكون نموذجا في المنطقة والاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لتونس سياسيا واقتصاديا". وعلى المستوى السياسي، أقر فوليه، بأن الاتحاد الأوروبي، "سيرسل مراقبين للانتخابات القادمة، والتي تتطلب عملا كبيرا للاستعداد لها خاصة الجانب الأمني للبلاد، وهو الموضوع الأول الذي يجب العمل عليه في تونس". كما وجه المسؤول الأوروبي، دعوة لرئيس الحكومة مهدي جمعة، لزيارة بروكسل، لافتا إلى، أن "تونس شريك متقدم لأوروبا وسندعمها لا فقط بالكلام ورئيس المفوضية الأوروبية، مانويل باروزو، سيزور تونس قريبا". أما اقتصاديا، بين فوليه، أن الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي لتونس، وصل لما يناهز 500 مليون أورو " 700 مليون دولار" منذ 2011 ، وقال "سنقدم قرضا لتمويل المشاريع المالية الصغرى والمتوسطة، بما يقارب 300 مليون أورو (417 مليون دولار)، وتونس سيكون لها نصيب أكبر من الدعم المالي".

يبدأ دولة السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية زيارة عمل لدولة قطر يوم الاثنين المقبل وتستمر يومين . وقال جمعة في مؤتمر صحفي إن الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية تقوده إلى عدد من الدول الخليجية يبدأها بزيارة دولة الإمارات المتحدة ثم دولة قطر ثم المملكة العربية السعودية فالكويت فالبحرين وسلطنة عمان. وسيرافق رئيس الحكومة وفداً وزارياً رفيع المستوى إلى جانب عدد هام من رجال الأعمال التونسيين. كما سيقوم جمعة زيارة عمل إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في بداية شهر ابريل المقبل. وأعرب جمعة عن شكره لدولة قطر على ما توليه لبلاده بعد ثورتها في 11 يناير عام 2011. وقال إن علاقات البلدين تعززت بعد الثورة إذ كانت دولة قطر من أوائل الدول التي أعلنت مساندتها لإرادة الشعب التونسي في تحقيق الحرية والكرامة والانتقال الديمقراطي. وأعرب جمعة عن ارتياحه لما أبداه المسؤولون في دولة قطر من استعداد مبدئي للمشاركة في مشاريع اقتصادية واستثمارية في تونس وعن تطلعه للعمل معهم لمواصلة دفع هذا التعاون خدمة لما يجمع بين البلدين والشعبين القطري والتونسي من مصالح مشتركة ورغبة صادقة للارتقاء بهذه العلاقات إلى الأفضل.

أكد دولة السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية على ما توليه بلاده بعد ثورتها في 11 يناير عام 2011 من أهمية لعلاقاتها مع دولة قطر. وقال إن هذه العلاقات تعززت بعد الثورة إذ كانت دولة قطر من أوائل الدول التي أعلنت مساندتها لإرادة الشعب التونسي في تحقيق الحرية والكرامة والانتقال الديمقراطي. جاء ذلك في رد السيد مهدي جمعة على سؤال بهذا الشأن لمراسل وكالة الأنباء القطرية في تونس خلال لقاء صحفي عقده بتونس اليوم مع مراسلي أجهزة الإعلام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تونس بمناسبة الجولة التي سيقوم بها في دول المجلس خلال الفترة ما بين 15 و 17 مارس الحالي. وأشار رئيس الحكومة التونسية في هذا الصدد إلى تهنئة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا على الدستور التونسي الجديد وكذلك تنويه وزارة الخارجية القطرية بهذه المصادقة واعتبرتها إنجازا تاريخيا لأمن واستقرار تونس، وخطوة هامة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية. وحول علاقات التعاون الثنائي بين قطر وتونس، أعرب جمعة عن ارتياحه لما أبداه المسؤولون في دولة قطر من استعداد مبدئي للمشاركة في مشاريع اقتصادية واستثمارية في تونس وعن تطلعه للعمل معهم لمواصلة دفع هذا التعاون خدمة لما يجمع بين البلدين والشعبين القطري والتونسي من مصالح مشتركة ورغبة صادقة للارتقاء بهذه العلاقات إلى الأفضل. من جهة أخرى ، أعرب جمعة عن إعجابه بما تشهده دولة قطر من تطور ونهضة في جميع المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وبخصوص جولته في دول مجلس التعاون، أشار رئيس الوزراء التونسي إلى أنها تندرج ضمن الأهمية التي توليها حكومته لعلاقات تونس مع هذه الدول شأنها شأن الأهمية التي توليها لعلاقاتها مع جيرانها وكذلك مع شريكها الرئيسي دول الاتحاد الأوروبي.

قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن البنك خصص حزمة قروض لتونس بقيمة 690 مليون دولار، لدعم الانتقال الديمقراطي في البلد الواقع في شمال إفريقيا. وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، أمس الإثنين، أن بلاده ستحتاج قروضا بقيمة 8 مليارات دولار في 2014 ارتفاعا من توقعات سابقة بقيمة 4.3 مليار دولار.

بحث رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز علاقات التعاون بين تونس وروسيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور تونس. وتمحورت المحادثات بين جمعة ولافروف حول تطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطور العملية السياسية في تونس في أعقاب المصادقة على دستور البلاد الجديد. كما تم خلال هذا الاجتماع، تبادل الآراء ووجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها الأوضاع في ليبيا، وملف الأزمة السورية، ومستجدات القضية الفلسطينية. وكان لافروف وصل ليل الاثنين - الثلاثاء إلى تونس، آتيا من سويسرا، في زيارة هي الأولى له منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011. وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن لافروف سيُجري خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، بالإضافة إلى نظيره التونسي منجي الحامدي. وأشارت إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين تونس وروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ولفت مراقبون إلى أن زيارة لافروف لتونس، التي تأتي بعد نحو 20 يوما من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ستتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي الذي يُنتظر وصوله لتونس اليوم الثلاثاء، وأخرى مماثلة للرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش، الذي سيصل إلى تونس غدا الأربعاء. يُشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة الإيطالية لتونس تُعتبر الأولى له منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة قبل أسبوع، وهي زيارة قصيرة وُصفت بالهامة بالنظر إلى العلاقات التي تربط بين البلدين، وحجم الملفات الكبيرة التي تؤرق روما وتونس، وخاصة منها ملف الهجرة غير الشرعية الذي مازال يُلقي بظلال كثيفة على علاقات البلدين.

قال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الإثنين، إن احتياجات تونس من القروض الأجنبية سترتفع من 4.4 مليار دولار كانت مقررة في 2014 إلى حوالي ثمانية مليارات دولار بسبب تفاقم عجز الميزانية. وقال مهدي جمعة، للتلفزيون الحكومي "كنا نتوقع اقتراض سبعة مليارات دينار في 2014، لكن يبدو أن حاجياتنا من التمويل الخارجي ستكون بين 12 و13 مليار دينار"،وقال إن العجز في الميزانية مرتفع لكنه لم يذكر تفاصيل.

قرر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، إقالة 18 محافظا من أصل 24 كان رئيس الحكومة السابق، علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية قد عينهم. وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في بيان وزعته وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة مهدي جمعة، قرر إعفاء 18 واليا "محافظا" من مناصبهم. وأوضح، أن هذا القرار يندرج في إطار تجسيم ما جاء في خارطة الطريق وما تقتضيه من تحييد الإدارة. في سياق آخر، منعت قوات الأمن التونسية عددا من أنصار رابطات حماية الثورة، حاولوا مساء اليوم، التجمع بساحة القصبة في تونس العاصمة حيث يوجد مقر رئاسة الحكومة احتجاجا على إيقاف "رئيس رابطة حماية الثورة بالكرم"، في ضواحي شمال العاصمة عماد دغيج. وقال مصدر أمني في تصريح له، إن المحتجين الذين شرعوا في التوافد على ساحة القصبة بعد صلاة الجمعة، رفضوا دعوتهم إلى "التفرق وعدم التجمهر بالساحة"، الأمر الذي "دفع قوات الأمن إلى العمل على تفريقهم طبقا لما ينص عليه القانون في هذه الحالة". وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين بعد رفضهم المغادرة ودخولهم في مناوشات مع رجال الأمن. وكانت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تناقلت منذ يوم أمس، دعوات للتنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية بساحة القصبة للمطالبة بإطلاق سراح دغيج.

أوقفت قوات الأمن التونسية، 26 شخصًا إثر أعمال عنف وشغب بحي الكرم بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، تواصلت إلى حدود ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، بحسب مصدر أمني. وشهد حي الكرم بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، أعمال عنف وشغب بدأت مساء أمس وتواصلت حتى الساعات الأولى من صباح الأولى على خلفية القبض على عماد دغيج رئيس "لجنة حماية الثورة بالكرم". ووفقًا لشهود عيان، قام عدد من سكان المنطقة بإحراق إطارات السيارات، وقذف أفراد الأمن بالحجارة كردة فعل على اعتقال "دغيج" الذي اعتقل عقب نشر فيديو مصورًا على صفحات التواصل الاجتماعي ينتقد فيه الأمن والقضاء التونسيين. ويسود حي الكرم حالة من الهدوء الحذر مع تواجد مكثّف لقوات الأمن؛ تحسبًا لعودة أعمال الشغب، بحسب الشهود. واشترطت خارطة الطريق التي اعتمدتها القوى السياسية في تونس مؤخرًا للخروج من الأزمة السياسية في البلاد على حكومة مهدي جمعة حل لجان حماية الثورة.

وقعت تونس والجزائر ثمان اتفاقيات ثنائية، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ19 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي انعقدت بالعاصمة تونس، اليوم السبت. وبحسب بيان أصدرته الحكومة التونسية، فإن الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات التعاون المشترك في قطاعات: العمل، والعلاقات المهنية، والرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتربية، والشباب، والرياضة، والثقافة. وبحسب البيان، ثمن مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسي، لدى إشرافه على توقيع تلك الاتفاقيات، المستوى الذي بلغه التعاون الأمني بين تونس والجزائر، معتبرا أنه تم "بفضل الثقة المتبادلة والإدراك المشترك لجسامة التحديات والمخاطر المحدقة بالبلدين وخاصة منها ظواهر الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود". كما أشاد "جمعة" بما حققته الجزائر من نمو اجتماعي واقتصادي في ظل قيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأضاف رئيس الحكومة التونسي أن "الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى التكامل والشراكة الإستراتيجية يستوجب من الجميع بذل المزيد من الجهود وذلك في سبيل تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير أسباب النماء والأمن للبلدين". وانطلقت اليوم أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية برئاسة مهدي جمعة وعبد المالك سلال.

التقى رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، اليوم الأحد، نظيره التونسي مهدي جمعة الذي يزور الجزائر حاليا، وذلك في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر وتونس. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وزار رئيس الوزراء التونسي في وقت سابق اليوم الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية ( أكبر مؤسسة صناعية مختصة في العربات صناعة وتركيبا)، رفقة عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الجزائري. وقال مهدي جمعة للصحفيين عقب زيارته للشركة: "مما لا شك فيه أن تونس والجزائر تسعيان إلى أن يكون بينهما تكامل اقتصادي لا سيما في مجال تصنيع السيارات"، موضحا في الوقت ذاته أن زيارته الحالية لم تتطرق بشكل معمق إلى الشراكة الصناعية بين تونس والجزائر، نظرا إلى أنها زيارة سياسية أكثر منها اقتصادية. من جهته أعلن بن يونس أن اللجنة المشتركة الجزائرية - التونسية ستجتمع في الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه تم توجيه تعليمات من حكومتي البلدين لدراسة كيفية تدعيم الشراكة بين الجزائر وتونس في المجال الصناعي. من جانبه، استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيزبوتفليقة، رئيس الحكومة التونسية قدم خلال هذا اللقاء الذي دام قرابة ساعتين عرضا حول آخر التطورات بتونس. كما تطرق الرئيس بوتفليقة وضيفه للعلاقات الثنائية بين تونس والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطوريها وتعزيزها.

بعد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة من قبل المجلس التأسيسي التونسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يكون المشهد السياسي التونسي قد سجّل سابقة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة العربية بعد ثوراتها الأخيرة، مع النقل السلمي للسلطة في البلاد للمرة الرابعة على التوالي في غضون 3 سنوات. وساهمت الثورة التونسية التي انطلقت في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ من سيدي بوزيد، وانتهت بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية مساء ١٤ يناير 2011، في ترسيخ ثقافة جديدة من التبادل السلمي للسلطة وتتابع في نقل مسؤوليات تسيير البلاد بين الحكومات المتتالية بشكل سلمي لم يقع تسجيله من قبل في المنطقة العربية. الأربع تداولات وسجّل المسار الثوري في تونس، بعد اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة في فبراير ٢٠١١، التسليم السلمي للحكم من قبل محمد الغنوشي، رئيس حكومة زين العابدين بن علي، إلى حكومة انتقالية جديدة وذلك استجابة لضغط الشارع التونسي إبّان الثورة من أجل اقتلاع السلطة سلميا من يد رموز نظام بن علي. وتسلّم الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" المعارض - الذي تأسس بعد الثورة يوم 7 مارس 2011- مقاليد الحكم من قبل حكومة محمد الغنوشي، وتولّت الحكومة الانتقالية، برئاسة السبسي الإشراف على تسيير شؤون البلاد وتنظيم أول انتخابات حرّة ونزيهة في تاريخ البلاد، والتي جرت في أكتوبر 2011 لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. وبعد انتخابات أكتوبر ٢٠١١ التي جاءت بالإسلاميين إلى السلطة "حزب حركة النهضة" قام السبسي "ليبرالي" بتسليم الحكم في قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 ديسمبر 2011, إلى الأمين العام لحزب حركة النهضة "إسلامي" حمّادي الجبالي، في مشهد لقي إشادة من قبل مختلف زعماء العالم، لتتولى أول حكومة منتخبة في تونس تسيير شؤون البلاد إلى حدود فبراير ٢٠١٣ مع أزمة اغتيال المعارض شكري بلعيد. وأفضت التوافقات السياسية بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية في حكومة الجبالي علي لعريض، حيث شهد قصر الحكومة بالقضبة في 15 مارس 2013، "مشهدا ديمقراطيا حضاريا" من جديد، قلّ نظيره في الوطن العربي، تمثّل في تسليم مقاليد السلطة من حمّادي الجبالي، الذي قرّر الاستقالة طوعا بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى، لعريض الذي يعدّ "المهندس الأول" لحزب حركة النهضة. وواصلت حكومة لعريض مهامها في ظل تحدّيات اقتصادية صعبة، إلى حين اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي في ٢٥ يوليو الماضي، فاندلعت احتجاجات بمختلف شوارع البلاد دفعت بها المعارضة "جبهة الإنقاذ" خاصّة في "اعتصام الرحيل" وسط العاصمة الذي طالب بحل المجلس التأسيسي وإقالة حكومة لعريض. حكومة كفاءات وبعد سلسلة من المفاوضات اتفقت القوى السياسية في تونس على طاولة "الحوار الوطني" على تسليم السلطة إلى حكومة توافقية تتركب من كفاءات مستقلة تشرف على إنهاء المرحلة الانتقالية وتنظم انتخابات عامّة، وهو ما قبله رئيس الحكومة علي لعريض، عندما قدّم استقالته طوعا إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مؤخرا، ضمانا لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس. وفعلا سجّل المجلس التأسيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منح الثقة بالأغلبية المريحة 149 نائبا من مجموع 193 نائب شاركوا في التوصيت من أصل 216 نائبا بالمجلس، وكان إجمالي الأعضاء 217 قبل وفاة أحد النواب قبل أيام لحكومة مهدي جمعة، الذي تم اختياره في الحوار الوطني. ومن جديد سجّل قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الأربعاء، مشهدا مدنيا حضاريا يعدّ تاريخيا خاصة في الوطن العربي تجسّد بتسليم رئيس الحكومة المستقيل علي لعريض مكتب رئاسة الحكومة إلى خلفه مهدي جمعة لتسجّل تونس للمرة الرابعة على التوالي وفي غضون ثلاثة أعوام فقط أهم المشاهد الحضارية في تاريخ الإنسانية ألا وهو التداول السلمي على السلطة، وذلك في بلد ينتمي لدول العالم النامي، ويقع ضمن منطقة عربية إسلامية إفريقية.

أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستورية أمام الرئيس منصف المرزوقي، بعدما حصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لتضطلع بمهمة قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وصوت 149 نائبا في المجلس التأسيسي من أصل 193 شاركوا في اقتراع الثقة بـ"نعم" على الحكومة التي حلت محل الحكومة المستقيلة، التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية برئاسة على العريض. وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس بمنحها الثقة للحكومة الجديدة تبعث برسالة قوية بأنها تمضي نحو بناء الديمقراطية. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب "وزراء" دولة بينهم 3 سيدات "وزيرتان وكاتبة دولة". وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي، "109 نواب من إجمالي 217"، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011. ويوم الأحد، صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وكان مهدي جمعة قدم في وقت سابق، تشكيلة حكومته وبسطة عن أولويات عملها إلى المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائبا وتحظى فيه حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد "90 مقعدا". وانتقد نواب عديدون تركيبة الحكومة التي تتكون من 20 وزيرا و7 كتاب دولة "وزراء دولة" وأبدوا اعتراضات على بعض الأسماء فيها. وانتقد نواب آخرون وجود "أزلام" من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين الذي أطاحت به "ثورة" 14 يناير 2011، ضمن تشكيلة حكومة "جمعة".

كلّف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي اليوم الأحد، مجدّدا مهدي جمعة بتشكيل الحكومة بعد انتهاء المهلة القانونية وعدم تمكنه من التوافق حول تشكيلته الحكومية. ونقل مصدر تونسي رسمي عن جمعة قوله عقب لقائه الرئيس المنصف المرزوقي بأنّه تمّ تحقيق تقدّم كبير في عملية تشكيل الحكومة وأشار إلى أنها جاهزة تقريبا. وأعرب عن الأمل في أن يتمّ الحسم في ما تبقى من التركيبة في أقرب الآجال قبل تقديمها كاملة إلى رئيس الجمهورية حسب ما يضبطه القانون المنظم للسلطة العمومية. كما أكّد جمعة أهمية تحقيق أكثر ما يمكن من التوافق في إطار المساعي المبذولة في الحوار الوطني راجيا أن يتمّ تجاوز إشكالية سحب الثقة من أعضاء الحكومة من قبل المجلس الوطني التأسيسي نظرا لأهمية هذه المسألة في ضمان عمل الحكومة بأريحية.

تم تأخير الإعلان عن تشكيلة حكومة المستقلين برئاسة مهدي جمعة في تونس، مساء اليوم السبت، بحسب ما أفاد صحفي وكالة فرانس برس من القصر الرئاسي. وكان من المقرر أن يحضر جمعة إلى قصر قرطاج الرئاسي عند الساعة 16.30 ت.ج، لكن بعد أكثر من أربع ساعات من الموعد لم يكن قد التقى بعد الرئيس المنصف المرزوقي. وقال التلفزيون العام إن سبب المأزق هوية وزير الداخلية في حكومة مهدي جمعة. وتواصلت مساء الجمعة ونهار السبت المشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن اسم وزير الداخلية في الحكومة الجديدة. وتسعى بعض القوى إلى الإبقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو الذي يتولى المنصب منذ مارس 2013 في حين يرى آخرون انه يجب أن يغادر منصبه لأنه خدم مع الحكومة المستقيلة بقيادة الإسلاميين. وكان تم تكليف مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة في العاشر من يناير برئاسة حكومة مستقلين تنظيم الانتخابات، وذلك بعد أن قبل حزب النهضة الإسلامي الذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.

تترقب تونس اليوم السبت، ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبني الدستور الجديد، أملا بوضع حد لازمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011. وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة هذه الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقي مساء اليوم، بعدما وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على مغادرة السلطة سعيا إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في نهاية يوليو الماضي. وتم إرجاء التصويت على تبني الدستور إلى الأحد لإفساح المجال للنواب لإقرار إصلاح يتصل بحجب الثقة عن الحكومة السبت، بهدف جعل إقالة حكومة جمعة أمرا أكثر صعوبة بالنسبة إلى المجلس الوطني التأسيسي، علما أن الحكومة ستتولى مهماتها الأسبوع المقبل لقيادة البلاد نحو انتخابات يؤمل إجراؤها هذا العام. وطبيعة هذا البند الإصلاحي كانت لا تزال موضع تشاور مساء الجمعة. وقالت صحيفة لا برس الناطقة بالفرنسية، اليوم السبت إن على حكومة جمعة "أن تظهر أولا استقلالها واستقلال جميع الشخصيات التي تضمها". وأضافت الصحيفة أن على الحكومة أن "تتمتع بتأييد شعبي كبير وبدعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف استعادة الثقة ووضع البلاد مجددا على السكة". من جهتها، تحدثت صحيفة التونسية الناطقة بالعربية عن "ولادة قيصرية لحكومة جمعة". وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسي صباح الأحد الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذي لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين. وسبق أن تبنوه فصلا تلو أخر بين 3 و23 يناير علما بأنه ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي النواب البالغ عددهم 217. وجرت مفاوضات شاقة بين الأحزاب لم تخل من مشادات حول الفصول المثيرة للجدل وخصوصا تلك المتصلة بالإسلام. وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي. ويكرس الدستور نظاما سياسيا يقوم على ثنائية تنفيذية يضطلع فيها رئيس الوزراء بدور أساسي مع منح الرئيس صلاحيات مهمة على صعيد الدفاع والسياسة الخارجية. ولا يعتبر الدستور الإسلام مصدرا للتشريع. وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ، في تصريح إذاعي أمس أن يتم التصويت على الدستور "بأغلبية تفوق الثلثين". واعتبر أن الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي أطاحت بنظام بن علي في 2011، وأنه "يبني أسس دولة عصرية". واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الدستور هو من الأفضل في العالم وسيجعل تونس "الديمقراطية العربية الأولى". في المقابل، تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي المتشدد أمس في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا". وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة "خلافة إسلامية" في تونس التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب. ولا يزال أمام النواب التونسيين مهمة أخرى في الأيام المقبلة هي تبني قانون انتخاب بعد تشكيل اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات تمهيدا لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء بتطبيق الدستور الجديد. وتسعى الأحزاب إلى إجراء هذه الانتخابات خلال العام الحالي لكن أي جدول زمني لم يتم إعلانه. وقال القيادي في النهضة عجمي الوريمي إن "موعد الانتخابات ستحدده الهيئة الانتخابية بحسب المهل التي تراها ضرورية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".

شهدت الجلسة العامة للحوار الوطني في تونس التي تواصلت حتى فجر اليوم السبت، خلافات واسعة بين القوى السياسية حول التشكيلة الحكومية الجديدة لمهدي جمعة. ورفضت أحزاب جبهة الإنقاذ، الإبقاء على وزير الداخلية الحالي، لطفي بن جدّو ضمن حكومة جمعة. وخلال لقائه أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني، أمس الجمعة، أبلغهم جمعة عزمه إسناد وزارة الداخلية إلى لطفي بن جدّو وزير الداخلية الحالي. لكن الجيلاني الهمامي، القيادي بالجبهة الشعبية، عبر عن تمسّك جبهة الإنقاذ بخارطة طريق الحوار الوطني التي "تدعو إلى استقالة حكومة على العريض كاملة وتعويض كامل أعضائها بوزراء مستقلين"، على حد قوله. وأكّد الهمامي، أن هذا الخلاف حول لطفي بن جدّو "عطّل المسار الحكومي". وفي ظل هذه الظروف، استبعد أن يقوم جمعة بتقديم فريقه الحكومي الحالي إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، اليوم السبت، كما أعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق من أمس الجمعة. من جانبه، قال محمد جمور، القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية، إن "المسار الحكومي يشهد تعطّلا بسبب تمسّك جمعة إلى جانب حركة النهضة بالإبقاء على بن جدّو ضمن الحكومة الجديدة". وترفض الجبهة الشعبية لطفي بن جدّو لأن اغتيال محمد البراهمي أحد أبرز قياداتها تمّ أثناء إشرافه على وزارة الداخلية.