محليات

480

مذكرة تفاهم بين "حقوق الإنسان" ووزارة حقوق الإنسان في اليمن

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان.

وقع على مذكرة التفاهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد عزالدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.

وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشمل القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.

كما نصت على أن تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة دعم وحماية حقوق الإنسان والمهارات المرتبطة بها والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي) وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ودعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات ودعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وبينت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال حقوق الإنسان وتشمل تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف وكذلك تبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأن يتكفل الطرفان بتدريب كوادرهما في الفعاليات التدريبية التي يقيمها كل طرف في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي تقع ضمن اهتماماتهما وأنشطتهما وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان.

كما تشمل التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

وجاء الاتفاق على مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين اليمني والقطري ومن منطلق أهمية التعاون القانوني وحقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين والرغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان عند الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان مع تطوير الاحترام المتبادل، ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة والسائدة في البلدين والزيارات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وبناء على الاتفاق المشترك للعمل سويا بينهما لتعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان.

وقال الدكتور المري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الكبير القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، مشيدا بدور وتعاون الدكتور الأصبحي سابقا مع اللجنة قبل توليه مؤخرا حقيبة وزارة حقوق الإنسان في اليمن.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيد هذا التعاون من خلال دعم اللجنة الوطنية بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لجهود إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن.

ونوه المري إلى أن دعم اللجنة في هذا الخصوص سيتركز على الجانب الفني، مشيرا الى ان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن مقرها في قطر ستقدم من جانبها كل عون ومساعدة للمؤسسة الوطنية المرتقبة لحقوق الإنسان في اليمن الشقيق.

وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في معرض حديثه لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد وقال إنه في مراحله الأخيرة وسيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول.