اقتصاد

12907

"الإسلامي البريطاني" يغير اسمه إلى بنك الريان

أعلن البنك الإسلامي البريطاني عن تغيير اسمه إلى بنك الريان، وذلك بعد الموافقة الرسمية من قبل المساهمين. وبذلك التغيير يبدأ البنك فصلاً جديداً كشركة أوروبية تابعة لمصرف الريان - ثاني أكبر بنك في دولة قطر من حيث القيمة السوقية.

الجدير بالذكر أن بنك الريان هو الوحيد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.

ولضمان استمرار التوافق مع أحكام الشريعة سوف تتواصل مراقبة أنشطة بنك الريان في المملكة المتحدة بواسطة لجنة إشرافية مستقلة ومسؤول التزام لضبط أنشطته.. كما سيستمر البنك في العمل تحت إشراف قوانين المملكة المتحدة وسوف تظل ودائع العملاء محمية بنظام تعويض الخدمات المالية البريطاني.

بدأت الاتصالات المتعلقة بتغيير اسم البنك الإسلامي البريطاني إلى بنك الريان في أكتوبر من العام الجاري، وكانت موافقة المساهمين الرسمية في ١٠ ديسمبر٢٠١٤م، وكجزء من التغيير استحدث البنك شعارا جديدا كعلامة تجارية وهوية جديدة كونه الآن بنك الريان وسوف يتم إعلانها وتثبيتها عبر كل من الموقع الإلكتروني للبنك www.alrayanbank.co.uk والإصدارات المستقبلية والعروض التسويقية والفروع وغيرها.

وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان: "بعد ١٠ سنوات كالبنك الإسلامي البريطاني، غيرنا الاسم إلى بنك الريان، ليطابق ذلك اسم مصرف الريان الذي هو الشركة المالكة الناجحة والقوية. كما أن هذا التغيير يبين مدى الدعم الكامل للبنك من قبل مصرف الريان، وليس ذلك فحسب، بل إنه يمثل أيضاً رؤية النمو الطموحة التي يخطط لتحقيقها بنك الريان عبر الأشهر القادمة. إنها إنجازات طيبة للبنك في هذه المرحلة وهي تحفزنا لما هو مخطط له من التطورات الهامة لعام ٢٠١٥".

ولقد تلقي بنك الريان ١٠٠ مليون جنيه إسترلينى كاستثمار رأس مالي من مصرف الريان (الشركة المالكة) في يناير عام ٢٠١٤م، مما مكّنه من تعزيز قدراته وموارده إلى حد كبير؛ وشمل ذلك تعيينات في المناصب العليا واستثمارات في البنية التحتية لتقنية المعلومات وتنويع منتجاته لتشمل التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتسهيلات التجارية وتمويل التطوير وطرح خدمات مصرفية خاصة لكبار العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسوف يقوم بنك الريان بتعزيز وجوده في العاصمة لندن، حيث تتمركز أنشطته وخدماته الممنوحة للعملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزمع أن يكون ذلك عبر زيادة كل من التسهيلات الممنوحة للشركات والتمويل العقاري.