طالب اتحاد يمثل مجموعة من أكبر مصارف المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بحماية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البلاد نظرا لما بات يمثله من أهمية للاقتصاد.وقالت نشرة (آي بي إس إنتيليجنس) الشهرية المختصة بأخبار وتكنولوجيا المصارف: إن اتحاد يو كي سيتي الذي يختص بتمثيل العاملين في القطاع المصرفي الخاص، كما يمثل أيضا مجموعة للمحاماة ، قد أرسل للحكومة تقريرا من اثنتين وثلاثين صفحة يبرز فيه كيف ارتفعت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في البلاد إلى 3.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016 وهو ما يمثل نسبة 11% خلال عامين فقط .ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية أيضا فإن (سيتي يو كي) يطالب بتشريع جديد يحمي الصكوك التي تصدرها مؤسسات التمويل الإسلامي في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن واين ايفانز مستشار يوكي سيتي للاستراتيجيات الدولية قوله: " نحن نسعى لمواصلة الضغط والتحدث لحكومة جلالة الملكة لنزيد معرفتها بالضرورة الملحة لمثل هذا التشريع".وكانت المملكة المتحدة هي أول دولة غير إسلامية في العالم تصدر الصكوك الإسلامية وذلك خلال عام 2014، وقد أعلن جورج أوزبورن الذي كان وزيرا للخزانة وقتها أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لجعل لندن مركزا ماليا عالميا لا ينازع، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2013 عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية.ومن بين البنوك الكبرى العاملة في المملكة المتحدة، والتي تلتزم بالشريعة ستاندرد شارترد وإتش إس بي سي وباركليز ورويال بنك أوف اسكوتلاند، في حين توجد مصارف اسلامية كاملة مثل: مصرف قطر الإسلامي والبنك الإسلامي البريطاني وبنك لندن والمصرف الأوربي الإسلامي للاستثمار.

أصبح عام 2014 من الأعوام الأكثر نجاحاً بالنسبة إلى التواجد القطري في بريطانيا في مجال البنوك والقطاعات المصرفية، ففي 3 فبراير 2014 استحوذ مصرف الريان القطري علي البنك الاسلامي البريطاني بالكامل عن طريق شركة "الريان المحدودة - المملكة المتحدة " خلال صفقة تميزت في أوساط قطاع البنوك والمصارف بأنها هامة في سوق المال والبنوك البريطاني، كما تم تغيير اسمه ليكون بنك الريان. ومع استحواذ قطر على أحد البنوك البريطانية يكون لديها المكانة المالية المتميزة لدعم عملائها سواء في داخل قطر أو في بريطانيا الراغبين في الاستثمار في البلدين بشكل أيسر وأكبر عبر خدمات البنك الإسلامي البريطاني، مع تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدم في البنك الاسلامي البريطاني، كما سيشمل سهولة التعامل بين مصرف الريان القطري والبنك الإسلامي البريطاني خاصة عملائه القطريين الراغبين في الاستثمار العقاري والشراء في بريطانيا، ومن ضمن خطط الادارة القطرية للبنك زيادة قيمة رأس المال المتعلق بالسيولة والخدمات البنكية إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني، وذلك باصدار أسهم جديدة يبلغ عددها ما يقرب من 7 مليون 575 ألف سهماً لتبلغ حصة شركة الريان المحدودة - المملكة المتحدة 11 مليوناً و921 ألف سهماً أي ما يعادل 98,3%. ويعتبر البنك الإسلامي البريطاني من البنوك الرائده في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية وفق الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. ويشتمل البنك علي خدمات مصرفية خاصة لشراء منزل، لتلبية احتياجات عملائه وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. واستمراراً لتقوية تواجدها في مجال البنوك والمصارف سعت مؤسسة قطر القابضة إلى شراء المجموعة الأمريكية للخدمات المالية العالمية "فرانك راسل" من خلال صفقة وصفت في الأوساط المالية البريطانية بأنها الأهم في سوق الخدمات المالية، مما جعلها تقدم علي بيع 5% من حصتها في بورصة لندن، كي تزيد من حجم حصتها في عملية الاستحواذ علي أحد أهم المجموعات المالية علي مستوى العالم وهي مجموعة فرانك راسل. وتعتبر قطر من أهم الشركاء في بورصة لندن، حيث تصل نسبتها إلى 15% في البورصة، والإعلان عن شراء أكبر المؤسسات المالية الاستثمارية في سوق الخدمات المالية وهي مجموعة "فرنك راسل" الأمريكية للاستثمارات المالية، كان بهدف زيادة حجم مساهمة مؤسسة قطر القابضة في إتمام عملية التمويل اللازمة لشراء المجموعة الاستثمارية. وكانت مؤسسة قطر القابضه أحد الشركات التي يملكها جهاز قطر للاستثمار قد اشترت حصة في بورصة لندن حجمها 20,86% من الشركة المالكة للبورصة في عام 2007، لتكون من أهم المؤسسات المالكة في بورصة لندن. 60 مليون سهم في "دويتشيه" وعلى المستوي الأوروبي والعالمي قامت قطر بشراء 60 مليون سهم في بنك دويتشيه الألماني بقيمة 2,4 مليار دولار خلال 2014، كي تكمل بناء هيكلها المالي والمصرفي علي مستوي العالم من خلال صفقة اتصفت بأنها الأكبر في مجال الأسهم البنكية، وبذلك تتشارك قطر عبر مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية مع كل من بنك "باركليز البريطاني ومؤسسة" مورجان ستانلي و"بنك كريديت سويس" في امتلاك حصص وأسهم في أحد أكبر البنوك العالمية وهو بنك "دويتشيه". وقد تم ضخ قيمة الصفقة مباشرة في عمليات رأس مال البنك كي تسير في خطط التطوير والنمو التي يسعي إليها "بنك دويتشيه". وقد ساهمت الصفقة في ضخ ما يقرب من 6,3 مليار يورو في حافظة حاملي الأسهم بالبنك الألماني عقب إتمام الصفقة. وساهمت هذه الصفقة أيضاً في ضخ 200 مليون يورو في مشروعات التطوير التكنولوجي والتقني للعمليات المالية في منطقة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, خلال الثلاث سنوات القادمة, عبر الاعتماد علي تعيين عدد كبير من الخبراء الماليين للنهوض بقطاع الاعتماد والبنوك والتمويل الاقتصادي والعقاري. وكانت المؤسسة الاستثمارية القطرية قد اشترت الأسهم بخصم يصل إلى 5% من قيمته التي أغلقت البورصة عليها, لتحقق أكبر انتصار في صفقة وصفت بأنها الأكبر في الأسهم البنكية, حيث أن قيمة السهم الواحد التي اشترت بها المؤسسة القطرية كان 29,20 يورو, وكان سعر السهم قبل ذلك 30,26 يورو. وتعتبر قطر ثاني أكبر حاملي أسهم في كل من بنك "باركليز" البريطاني حيث أخرجت قطر البنك من عثرته في عام 2008, كما أصبحت قطر أيضاً حاملة ثاني أكبر أسهم في بنك "كريديت سويس" في العام ذاته 2008. كما أن مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية لم تطلب إلى الأن مقعداً في مجلس الإدارة الإقليمي في البنك الألماني ضمن الصفقة. وصرح نائب المدير التنفيذي لـ"بنك دويتشيه" جورجين فيتشين أن البنك يسعى إلى تنمية وتطوير الخدمات المالية التي يقدمها إلى عملائه على مستوى العالم, وهذه الصفقة نوع من الاستثمار المالي في قطاعات البنوك للمساعده علي مواجهة التنافس الشديد الذي يواجه البنك. وفي تعليق على هذه الصفقة قال جورجين ماير مدير صندوق "إس اي بي" الاستثماري في لندن إن بنك دويتشيه سعى من سنوات إلى بيع عدد من أسهمه كي ينهض بقطاعات التمويل, وهذا لا يفقده موقعه العالمي حيث أنه يشارك في العديد من المشروعات علي مستوى العالم, كما أن هذه الصفقة تعتبر من أهم النجاحات المالية التي حققها البنك الألماني خلال الفترة الأخيرة. وفي تعليقه على الصفقة أكد فيكاس بابرويل رئيس قطاع صناديق السيادة الاستثمارية في الإماراتعلى أن بنك دويتشيه من البنوك الكبرى التي تقدم خدمات مالية عديدة لعملائها على مستوى العالم, وأن هذه الصفقة تعتبر صحية لعمليات البنك العالمية عبر ضخ رأس مال جديد لتطوير العمليات المالية. وتعتبر مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية من أهم المؤسسات القطرية التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا منذ إنشائها في عام 1993.

أعلن البنك الإسلامي البريطاني عن تغيير اسمه إلى بنك الريان، وذلك بعد الموافقة الرسمية من قبل المساهمين. وبذلك التغيير يبدأ البنك فصلاً جديداً كشركة أوروبية تابعة لمصرف الريان - ثاني أكبر بنك في دولة قطر من حيث القيمة السوقية. الجدير بالذكر أن بنك الريان هو الوحيد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. ولضمان استمرار التوافق مع أحكام الشريعة سوف تتواصل مراقبة أنشطة بنك الريان في المملكة المتحدة بواسطة لجنة إشرافية مستقلة ومسؤول التزام لضبط أنشطته.. كما سيستمر البنك في العمل تحت إشراف قوانين المملكة المتحدة وسوف تظل ودائع العملاء محمية بنظام تعويض الخدمات المالية البريطاني. بدأت الاتصالات المتعلقة بتغيير اسم البنك الإسلامي البريطاني إلى بنك الريان في أكتوبر من العام الجاري، وكانت موافقة المساهمين الرسمية في ١٠ ديسمبر٢٠١٤م، وكجزء من التغيير استحدث البنك شعارا جديدا كعلامة تجارية وهوية جديدة كونه الآن بنك الريان وسوف يتم إعلانها وتثبيتها عبر كل من الموقع الإلكتروني للبنك www.alrayanbank.co.uk والإصدارات المستقبلية والعروض التسويقية والفروع وغيرها. وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان: "بعد ١٠ سنوات كالبنك الإسلامي البريطاني، غيرنا الاسم إلى بنك الريان، ليطابق ذلك اسم مصرف الريان الذي هو الشركة المالكة الناجحة والقوية. كما أن هذا التغيير يبين مدى الدعم الكامل للبنك من قبل مصرف الريان، وليس ذلك فحسب، بل إنه يمثل أيضاً رؤية النمو الطموحة التي يخطط لتحقيقها بنك الريان عبر الأشهر القادمة. إنها إنجازات طيبة للبنك في هذه المرحلة وهي تحفزنا لما هو مخطط له من التطورات الهامة لعام ٢٠١٥". ولقد تلقي بنك الريان ١٠٠ مليون جنيه إسترلينى كاستثمار رأس مالي من مصرف الريان (الشركة المالكة) في يناير عام ٢٠١٤م، مما مكّنه من تعزيز قدراته وموارده إلى حد كبير؛ وشمل ذلك تعيينات في المناصب العليا واستثمارات في البنية التحتية لتقنية المعلومات وتنويع منتجاته لتشمل التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتسهيلات التجارية وتمويل التطوير وطرح خدمات مصرفية خاصة لكبار العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يقوم بنك الريان بتعزيز وجوده في العاصمة لندن، حيث تتمركز أنشطته وخدماته الممنوحة للعملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزمع أن يكون ذلك عبر زيادة كل من التسهيلات الممنوحة للشركات والتمويل العقاري.

يقدم البنك الإسلامي البريطاني العضو في مجموعة مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية) وأكبر مصرف إسلامي في قطر (من حيث القيمة السوقية)، منتج التمويل العقاري في المملكة المتحدة لعملائه من دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصيف. وقد تم تصميم هذا المنتج لتلبية إحتياجات الأفراد المميزين الذين يرغبون في شراء العقارات في لندن، أو في المملكة المتحدة بغرض الاستثمار العقاري أو بغرض شراء منزل للإجازة. ويقوم البنك الإسلامي البريطاني كأقدم بنك تجزئة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة بتقديم خدمة مصرفية خاصة ومميزة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على الخبرة المحلية في عملية شراء العقارات في المملكة المتحدة. وكعضو في مجموعة مصرف الريان، فإن البنك الإسلامي البريطاني يوفر التمويل العقاري بنسب أسعار مميزة وتنافسية ، ويقوم بعرض وتسويق هذا المنتج فريق متخصص مقره في منطقة نايتسبريدج لندن، يعمل على مساعدة مواطني مجلس التعاون الخليجي لشراء عقاراتهم في المملكة المتحدة . ويضم الفريق الذي يوفره البنك الإسلامي البريطاني لهذا الغرض مستشارين ناطقين باللغتين العربية والإنكليزية ، ومرخصين لتقديم المشورة للعملاء بشأن شراء العقارات ومساعدتهم قانونيا ًخلال عملية الشراء ، وتقديم الدعم الكامل لهم خلال عملية طلب التمويل اختصاراً للوقت خاصة بالنسبة للعملاء الذين تكون اقامتهم محدودة الوقت ويرغبون في شراء العقار المناسب . جدير بالذكر أن البنك الإسلامي البريطاني ، منذ إفتتاح أبوابه كأول بنك تجزئة كامل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة عام ٢٠٠٤، قد استقطب أكثر من ٥٠٫٠٠٠ عميل وحصل على سمعة طيبة لابتكاره المنتجات المالية. ويقدم البنك اليوم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد سبق أن قام مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية) في شهر فبراير من عام ٢٠١٤، بالاستحواذ على البنك الإسلامي البريطاني ، وينوي مصرف الريان البناء على أسس البنك الإسلامي البريطاني الممتازة حيث إستثمر حتى الآن ١٠٠ مليون جنيه استرليني لدعم توسعه في المملكة المتحدة. وتشمل منتجات البنك الإسلامي البريطاني حسابات الاستثمار الإسلامية ومنتجات التمويل العقاري لعملاء التجزئة والعملاء التجاريين المحليين وأولئك الذين يريدون الاستثمار في المملكة المتحدة من منطقة الخليج العربي.

أعلن مصرف الريان عن نتائجه المالية وحسابات الأرباح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 حيث حقق أرباحاً صافية بلغ مجموعها 904 ملايين ريال بزيادة نسبتها 10.1% بالمقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2013 والتي بلغت 821 مليون ريال. العبد الله: أداؤنا القوي جاء نتيجة للعمل وفقا للخطط والإستراتيجية الموضوعة والناي عن المخاطر علماً أن البيانات أعلاه هي بيانات مجمعة تضم بيانات البنك الإسلامي البريطاني. وقد أعرب سعادة د. حسين العبد الله " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " عن ارتياحه للنتائج التي حققها مصرف الريان، ورأى أنها تأتي مطابقة لتوقعات مجلس الإدارة وكنتيجة للعمل وفقا للخطط والإستراتيجية الموضوعة، والسياسة الهادئة التي يتبناها المجلس للنأي عن المخاطر في إدارة عملياته المصرفية والتجارية والاستثمارية المتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي جاءت معززة بأداء قوي ورؤية مستقبلية واعدة للاقتصاد القطري. مقر مصرف الريانأما السيد عادل مصطفوي " الرئيس التنفيذي للمجموعة " فقد علق بدوره على النتائج، مشيراً إلى النمو الذي تم تحقيقه والذي جاء ثمرة جهود كبيرة بذلها فريق العمل في مصرف الريان ليحافظ المصرف على خطه التصاعدي الذي درج عليه.ونوه مصطفوي إلى أن عملية بيع مصرف الريان لحصته في شركة سيف لوسيل للتطوير العقاري والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، لن يكون لها تأثير على البيانات المالية لمصرف الريان للنصف الأول 2014، وأن أرباح العملية سوف يتم احتسابها على مدى ثلاث سنوات مالية متتالية إعتباراً من النصف الثاني لسنة 2014. مصطفوي: لا تأثير لبيع الريان لحصته في شركة سيف لوسيل للتطوير على نتائج النصف الأول فقد حقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 74.212 مليون ريال مقارنةً مع 64.271 مليون ريال كما في 30 يونيو 2013، أي بنسبة نمو بلغت 15.5%، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 46.955 مليون ريال بالمقارنة مع 44.175 مليون ريال كما في 30 يونيو 2013، وبنسبة نمو بلغت 6.3 %. هذا، وقد ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 60.335 مليون ريال مقارنة بـ 46.445 مليون ريال كما في نهاية النصف الأول من عام 2013 وبزيادة نسبتها 29.9 %. الدكتور حسين العبد الله كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى حوالي 10.503 مليون ريال مقارنةً مع 9.793 مليون ريال في نهاية النصف الأول لعام 2013 بزيادة نسبتها 7.3%. وبلغ العائد على السهم 1.21 ريال مقارنة مع 1.09 ريال في نهاية يونيو 2013. كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 14.00 ريال مقارنة بـ 13.06 ريال كما في 30 يونيو 2013 بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.20 %.وقد نوه مصطفوي إلى أن عملية بيع مصرف الريان لحصته في شركة سيفلوسيل للتطوير العقاري والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، لن يكون لها تأثير على البيانات المالية لمصرف الريان للنصف الأول 2014، وأن أرباح العملية سوف يتم احتسابها على مدى ثلاث سنوات مالية متتالية اعتبارا من النصف الثاني لسنة 2014. 74.2 مليار ريال إجمالي الموجودات بنمو 15.5 % وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 29.9 %من جهة أخرى، يركز مصرف الريان كل جهوده لتقديم أفضل خدماته لعملائه، من خلال الخدمات التي يوفرها لهم من خلال أفرعه الأحد عشر، وعبر أجهزة الصراف الآلي الموزعة بمختلف مناطق الدوحة والتي بلغ عددها 57 جهازاً، بالإضافة إلى خدمة الريان فون للخدمات البنكية عن طريق الهاتف، وخدمة الريان موبايل للخدمات البنكية عن طريق الهواتف الذكية مع تطبيقات باللغة العربية.وختاماً أكد مصطفوي اهتمام مصرف الريان بالعاملين لديه وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متخصصة، مع الاهتمام بشكل خاص بالكوادر القطرية، حيث بلغت نسبة المشاركين منهم في الدورات التدريبية 47% من مجموع المتدربين، بينما التحقت مجموعة من الموظفين المتميزين القطريين ببرنامج مصرف الريان لإدارة المواهب الوطنية" المخصص للقطريين، والذين يمثلون الدفعة الثانية لهذا البرنامج، وذلك بهدف تطويرهم إدارياً ومصرفياً وتهيئتهم لتبوء مناصب قيادية مستقبلاً. عادل مصطفويوقد أشار مصطفوي إلى اهتمام مصرف الريان بتحمل مسؤولياته المجتمعية ومساهمته في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والصحية التي تعود بالفائدة على شرائح عريضة من المجتمع، وكذلك الأنشطة التي تدعم وترسخ مفاهيم المحافظة على البيئة.

سعت الحكومة البريطانية لتعزيز وضعها كمركز للتمويل الإسلامي اليوم الثلاثاء، وذلك بتمديد خطة "المساعدة في الشراء" وهي برنامج رهن عقاري يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأطلقت الخطة في العام الماضي؛ وتمنح البنوك تأميناً على المخاطر لإقراض مشتري المنازل الذين يعجزون عن سداد دفعة مقدمة كبيرة للحصول على رهن عقاري. وقالت وزارة المالية البريطانية: إن برامج التمويل العقاري الإسلامية ستلقى نفس المعاملة مثل الرهن العقاري التقليدي. وأضافت الوزارة: إن خطة الرهن العقاري ستطبق من خلال البنك الإسلامي البريطاني، الذي يملكه مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر. وأضافت الحكومة: إن حجم التمويل الإسلامي في بريطانيا نحو 11 مليار جنيه استرليني "18 مليار دولار" سنوياً. وفي وقت لاحق من العام الحالي، تعتزم بريطانيا أن تكون أول دولة غربية تصدر صكوكاً، في محاولة لتعزيز مكانة لندن كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي في الغرب. لكن المبلغ الذي تنوي جمعه من الإصدار ـ 200 مليون استرليني ـ ضئيل. وفي السابق أبدت الجهة الحكومية المكلفة بإصدار السندات، شكوكاً تجاه جدوى التمويل الإسلامي، وقالت: إن الإصدار لن يتكرر على الأرجح.

أعلن مصرف الريان أنه وبعد الموافقة على العرض النقدي المقدم في 28 نوفمبر 2013 من قبل مساهمي البنك الإسلامي البريطاني وهيئة رقابة البنوك في بريطانيا "Prudential RegulatoryAuthority" على إستحواذ مصرف الريان على البنك الإسلامي البريطاني عن طريق شركة الريان المحدودة ـ المملكة المتحدة "إحدى شركات مصرف الريان المملوكة من قبله بالكامل"، تم في المملكة المتحدة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين الموافق 3 /2/ 2014 بتوقيت غرينتش، وبتوقيت متزامن بالدوحة الإعلان عن إغلاق فترة العرض المقدم من قبل شركة الريان المحدودة ـ المملكة المتحدة، والذي يتضمن رفع رأس مال البنك الإسلامي البريطاني إلى 100 مليون جنيه استرليني، وذلك بإصدار أسهم جديدة يبلغ عددها 7.575.400.000 سهم، مقابل سداد مبلغ قدره 75.75 مليون جنيه استرليني، ونتيجة لذلك ستبلغ حصة شركة الريان المحدودة ـ المملكة المتحدة في البنك الاسلامي البريطاني 11.921.189.979 سهماً أي ما يعادل 98.34 % من الأسهم المصدرة.وقد تحدث السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان بهذه المناسبة قائلا:"إنه ليسرني في هذه المناسبة أن أعلن عن الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بانتقال البنك الإسلامي البريطاني ليصبح عضواً في مجموعتنا، وإننا الآن أمام مرحلة من العمل الدؤوب لتحقيق أهدافنا، وإننا نبشر كافة عملاء البنك البريطاني الإسلامي وعملاء مصرف الريان أن الفرصة ستكون متاحة أمامهم للاستفادة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يقدمها المصرفان في الدوحة والمملكة المتحدة على حد سواء، حيث إن قنوات الاتصال والتعاون القائم بين المصرفين سيوفران للعميل التمتع بالخدمات المقدمة له في الدوحة كما المملكة المتحدة دون أدنى تغيير أو تعقيد".

أعلن مصرف الريان أن شركة الريان المحدودة – المملكة المتحدة "إحدى شركات مصرف الريان المملوكة من قبله بالكامل" قد أصبحت الشركة الأم للبنك الإسلامي البريطاني، بنك التجزئة المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا، وقد اكتملت عملية الاستحواذ بعد الموافقة على العرض النقدي المقدم في 28 نوفمبر 2013، بعد حصول مصرف الريان على موافقة تجاوزت 95% من المساهمين، فضلاً عن الموافقة من هيئة رقابة البنوك في بريطانيا "Prudential Regulatory Authority" على إستحواذ مصرف الريان على البنك الإسلامي البريطاني.وقد علق السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف الريان بهذه المناسبة قائلاً: "البنك الإسلامي البريطاني يعتبر رائداً في الصيرفة الإسلامية في بريطانيا، كما أنه معروف بصورة كبيرة لدى العملاء، مما يوفر الفرصة لمصرف الريان للتوسع من خلال عرض متكامل لتشكيلة منتجاتنا وخدماتنا في سوق خصبة وتتمتع بإمكانات كبيرة لنمو مستمر. كما سيتمكن مصرف الريان من تقديم خدمات إضافية لعملائه الحاليين في منطقة الخليج مع فرص حقيقية لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة".وأضاف سلطان تشودري، العضو المنتدب الانتقالي للبنك الإسلامي البريطاني: "انضمامنا إلى مصرف الريان يعتبر معلماً رئيسياً لنكون ضمن مجموعة خدمات مصرفية دولية، لها رؤيتها وخبرتها ومصادرها الواسعة في إدارة البنك وتطويره، وإننا نتطلع إلى النجاح كجزء من مجموعة مصرف الريان".

أعلن مصرف الريان والبنك الإسلامي البريطاني عن توصلهما إلى إتفاق حول شروط العرض النقدي المقدم من قبل شركة الريان المحدودة – المملكة المتحدة "إحدى شركات مصرف الريان المملوكة من قبله بالكامل" لشراء كامل الأسهم المصدرة والتي سيتم إصدارها من قبل البنك الإسلامي البريطاني. وسوف يعطى هذا الاستحواذ المجال لمصرف الريان بتقديم منتجاته المالية المتطورة فى أسواق المملكة المتحدة ودول القارة الأوربية، وكذلك يؤمن لعملائه الحاليين خدمات إضافية تمتد إلى المملكة المتحدة وأوربا. كما سيتيح البنك الإسلامي البريطاني الفرصة لمصرف الريان الاستثمار في مؤسسة مالية قائمة، ولها قاعدة عملاء تتجاوز 50 ألف عميل. وقال السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" في مصرف الريان بقوله: "إننا كمصرف رائد فى قطر نتطلع إلى دعم البنك الإسلامي البريطاني في خططه التنموية من خلال تقوية ميزانيته ومركزه المالي في السوق، وإننا على ثقة أنه يمكننا سوياً أن نبني بنكاً أكثر قوة وقدرة على استغلال فرص الأعمال الكثيرة المتوفرة في سوق المملكة المتحدة بما يحقق الفائدة لعملائنا وحملة الأسهم والموظفين والاقتصاد الذي نعمل من خلاله". واضاف السيد مصطفوي:" سيكون البنك الإسلامي البريطاني منذ الآن جزءاً من مجموعة سريعة النمو، وسيكون شريكا لمؤسسة تمتلك الرؤية الواضحة لتطوير الأعمال".