تقارير وحوارات

12978

مواطنون لـ الشرق: تنقل العمالة الشخصية والمنزلية يضر بمصلحتنا

طالب مواطنون الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باعادة النظر ببعض القرارات الأخيرة التي اصدرتها بما يخص تنقل العمالة المنزلية، لافتين إلى ان استمرار الوضع سوف يضر بمصلحة المواطنين علاوة على أنه يسهم في خلق نوع من الفوضى من خلال بعض الأشخاص والسماسرة ومكاتب استقدام الخدم الذين يستغلون الفرصة بالتلاعب والتواصل مع الخدم والسائقين في المنازل ومنحهم امتيازات ومغريات لترك اعمالهم والانتقال إلى كفيل آخر يوفر لهم رواتب اعلى من التي يتقاضونها بالإضافة إلى مميزات اخرى أيضا، مطالبين الجهات المعنية بتعديل القرارات على ان تكون منصفة للطرفين، بالإضافة إلى ابرام عقود تلزم جميع الاطراف سواء المستقدم او العامل بمدة عمل محددة بالعقد ويتم الاتفاق عليها بحسب الاشتراطات المطلوبة.

وأكدوا خلال حديثهم " للشرق " أن المواطنين تضرروا كثيرا بسبب القوانين التي اصدرتها الجهات المعنية مؤخرا، معتبرين تلك القوانين غير منصفة، وجاءت في مصلحة العامل بشكل أكبر عن المستقدم، حيث انها اعطته حرية الانتقال من كفيل لآخر دون الرجوع إلى المستقدم الذي دفع مبالغ كبيرة لاستقدام العامل الذي من الممكن أن يتخلى عنه في أي لحظة للبحث عن عمل او كفيل آخر، مطالبين أن تكون عملية التنقل ضمن اطار قانوني يضمن المصلحة لجميع الأطراف.

جابر المري: فرصة للبعض لاستغلال الوضع

طالب جابر المري رجل أعمال الجهات المعنية في الدولة بإعادة النظر فى القرارات الاخيرة بما يخص العمالة على الكفالات الشخصية تحديدا، حيث إن القوانين الاخيرة منحت هذه العمالة حرية الانتقال من كفيل إلى آخر، وهو ما قد يترتب عليه آثار وخسائر فادحة للمستقدم الذي تكفل بجميع مصروفات الاستقدام، ويفاجأ برغبة العامل أو العاملة الانتقال إلى كفيل آخر بعد وصوله إلى البلاد.

ولفت إلى ان القوانين الأخيرة اعطت البعض فرصة لاستغلال الوضع والتدخل بين الكفيل أو بالأحرى المستقدم والعمال، وذلك بتقديم امتيازات للعمال سواء في المنازل او الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى كفلاء آخرين يقدمون لهم امتيازات ورواتب أعلى، وهو ما أدى إلى خلق فوضى في مجال تنقل العمالة دون أي ضوابط.

وأشار إلى أن هذه القرارات تعطي الفرصة لبعض الشركات ومكاتب الخدم لاستغلال الوضع في تقديم مغريات لأي عامل في المنزل وتحريضه على ترك عمله مقابل الانتقال الى عمل آخر ويكون المكتب الوسيط بين العامل وصاحب العمل الجديد ويتقاضى مبالغ مالية كبيرة حيال ذلك، مما يترتب عليه تكبد المستقدم خسائر فادحة.

وأكد أنه ملتزم بالقوانين المعمول بها تجاه العمالة، حيث انه يوفر لهم كافة الامتيازات ويزيد عليها ببعض المغريات لإرضائهم، وعدم التأخر عليهم بالرواتب، ومنحهم كافة حقوقهم.

محمد المري: المستقدم يخسر مبالغ كبيرة في الاستقدام

قال محمد عبد الله المري: إن المتضرر من القرارات الأخيرة التي اصدرتها الجهات المختصة بما يخص انتقال العمالة أضرت بشكل كبير بالمواطنين ممن لديهم عمالة على كفالاتهم الشخصية ويعملون في منازلهم، موضحا أن العديد من العمالة طلبت الانتقال واستبدال أعمالهم الحالية بأخرى.

ولفت إلى ان تنقل الخادمة أو السائق سوف يضر بشكل كبير بالمستقدم نفسه كونه خسر مبالغ كبيرة في استقدام الخادمة أو السائق الذي احتاج الى تعليم القيادة واستخراج رخصة قيادة، ومن ثم انتقاله للعمل لدى كفيل آخر.

وأكد أنه تفاجأ منذ عدة أيام برسالة نصية إلى هاتفه من قبل وزارة العمل، مفادها رغبة انتقال عاملين لديه من كفالته إلى كفالة شخص آخر، وسيتم نقل كفالاتهم إلى الكفيل الجديد في حال عدم التقدم بأي اعتراض إلى وزارة العمل في غضون اسبوعين دون الرجوع إليه، وأنه تضرر كثيرا بسبب انتقال هؤلاء العاملين من كفالته، واتخذ قرارا بإيقاف اصدار التأشيرات الجديدة مرة أخرى لأن ضررها مع استمرار هذا القانون أكبر من نفعها.

صالح العثماني: حرية التنقل حق مشروع ضمن إطار قانوني

يرى صالح العثماني ان قرار تنقل العمالة سوف يحدث مشاكل كبيرة في المجتمع، حيث انه سيتيح التنقل في أي وقت ومن كفيل لآخر، مما قد يترتب عليه خسائر كبيرة تكبدها المستقدم نظير استقدام العامل، وتطوير مهاراته وربما استخراج رخصة قيادة وغيرها، ومن ثم يفاجأ بتركه والرغبة بالانتقال الى كفيل آخر.

ودعا إلى إكرام العاملين، ومنحهم رواتبهم في وقتها كل آخر شهر، والمعاملة الحسنة، وعدم الضغط عليهم وتكليفهم فوق استطاعتهم سواء في العمل أو غيره، وبذلك يضمن بقاء العامل وعدم رغبته بالانتقال إلى آخر، منوها بان بعض العاملين يبحثون عن زيادة الرواتب ومن يوفر لهم ذلك ينتقلون إليه، وأن التنقل من كفيل إلى آخر حق مشروع في سبيل البحث عن الأفضل ولابد ان يكون ذلك ضمن اطار قانوني، لافتا إلى ان بعض العاملين لم تزد رواتبهم وقضوا سنوات طويلة لدى نفس الكفيل دون أي زيادة على الراتب في ظل الغلاء الذي نعيشه، وأن هؤلاء العمال لهم الاحقية في البحث عن رواتب وامتيازات أفضل لدى كفيل آخر.

خالد الكواري: لابد من تعديل القانون لحماية جميع الأطراف

قال خالد الكواري: لابد من تعديل قانون العمالة الذي أصدرته وزارة العمل مؤخرا بحيث يضمن الحقوق لكافة الاطراف، حيث ان القرار الحالي جاء مع العمال على حساب المستقدمين، مؤكدا ان عددا كبيرا من المواطنين تضرروا منذ اصدار القرار حتى اليوم وذلك بسبب كثرة التنقلات من كفيل إلى آخر، موضحا ان بعض المستقدمين فوجئوا بنقل كفالات العاملين لديهم، وتسبب ذلك في تأثرهم وتوقف اعمالهم وتكبدهم خسائر كبيرة.

وأوضح أن هذا القانون ادى إلى خلق نوع من الفوضى في سوق العمل وفي تنقلات العمالة الشخصية من كفيل لآخر بشكل مفاجئ، لافتا إلى ان المواطنين خسروا مبالغ في استقدام العامل سائق أو غيره واتجه للعمل لدى كفيل آخر، كما ان بعض الشركات منحت عمال الكفالات الشخصية مغريات من حيث الرواتب والسكن وانتقلوا من الكفالات الشخصية للعمل لدى تلك الشركات.             

اقرأ أيضاً

ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أمريكا؟ وهل يتأثر العالم؟

الإعلام الأردني: زيارة سمو الأمير تشكل صوتا عربيا جديدا ورغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للقرار العربي

القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

أخبار ذات صلة

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

إيطاليا تغرّم شركة ملابس صينية شهيرة مليون يورو.. ما حقيقة المواد المستخدمة؟