محليات

36848

لصاحب العمل الاعتراض والتعويض.. 5 حالات لرفض تغيير جهة العمل

قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل تتضمن شروطاً وضوابطاً، وفي حال عدم استيفائها يتم رفض طلب تغيير جهة  العمل .

وأوضح العبيدلي – في حوار مع وكالة الأنباء القطرية – أن هناك 5 اشتراطات وضوابط  لتغيير جهة العمل هي:

-    وجود تأشيرة عمالية من نفس الجنسية لدى الشركة الجديدة

-     التزام الشركة الجديدة بأحكام قانون العمل

-     إرفاق الاستقالة وموافقة الشركة الجديدة

-    الالتزام بفترة الإخطار شهرين أو شهر حسب مدة العقد

-    (المنافسة) أي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض في حال الانتقال لشركة منافسة .

وفي التفاصيل، قال العبيدلي من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل وجود موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية.

وأضاف : كذلك من الشروط أن تكون الشركة الجديدة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية أنه يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا.

وأكد أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون.

وأوضح أنه في حال تقديم طلب للعامل بتغيير جهة العمل، سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة.

اعتراضات صاحب العمل

وأكد  السيد محمد حسن العبيدلي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة".

وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم.

كما أنه من حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة.

وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات.

اقرأ أيضاً

الغلا الهاجري تمثل قطر في مسابقة «تحدي القراءة» بالإمارات

"قطر الخيرية" تسهّل عملية التبرع بلمسة واحدة

الأوقاف تحتفي بخاتمات كتاب الله

أخبار ذات صلة

معهد الجزيرة يطلق دبلوم «تحقيقات المصادر المفتوحة»

مديرة إدارة الابتعاث لـ "الشرق": رفع مخصصات الطب المساعد