تتضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأفراد وأصحاب العمل والعمال خدمة تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل). وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم إعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. متطلبات الخدمة: - يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الأطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). - يمكن لصاحب العمل الجديد أو العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. الأفراد: - يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. - يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar * الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.

يتساءل عدد من متابعي موقع الشرق عن الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، وتحمل الرسوم، ونهاية الخدمة، ومتى يتم ترك العمل، وإزاء هذه التساؤلات وتبديداً للشائعات، ننشر هنا المعلومات الأساسية التي أوضحتها وزارة العمل على موقعها الإلكتروني . أولاً : ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل؟ توضح وزارة العمل أنه يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبـة في إنهاء العقد وتغيير جهة العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وتعرف الفترة التـي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بـ مهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالـي في هذه الفترة. وفي حال كنت قد أمضيت سنتين أو أقل مع صاحب العمل، توجب عليـك إبـلاغ الأخيـر قبـل شهر واحد من موعد ترك العمل، وفي حال كنت قد أمضيت أكثر من سنتين مع صاحب العمل، توجب عليـك إبلاغ الأخيـر قبـل شهرين من موعد ترك العمل. ثانياُ: يجب تقديم نموذج تغيير جهة العمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لـدى وزارة العمل ويرفق ربطاً بالنموذج المستندان التاليان: • نسخة عن العقد مع صاحب العمل السابق، الموثق من الوزارة • كتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل ويكون موجها للوزارة ثالثا: لدى تلقي رسالة نصية من وزارة العمل تؤكد تغيير جهة العمل، يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظـام التصديـق الرقمـي لعقـد العمـل متعـدد اللغات الخـاص بـوزارة العمل . بعد ملء المعلومات، يطبع صاحب العمل الجديد عقد العمل الموقع من الطرفين، وبعد ذلك، يقوم بتحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية. وبعد تأكيد الوزارة لصاحب العمل الجديد بأن عقد العمل أصبح موثقاً، يتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آلياً إلـى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية، ويجب على صاحب العمل تزويدك بنسخة عن العقد، كما يمكنك تحميل نسخة عنه بواسطة المنصة. أخيراً: يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش التابع لوزارة الداخلية لتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة، ويحصل صاحب العمل علـى موافقة بشان بطاقـة الهويـة الجديـدة من وزارة الداخلية. ويجب آن تحصل علـى الهويـة الجديدة وعلى بطاقة صحيـة صالحة من صاحب العمل الجديد. هل يجب اتباع الإجراءات نفسها لتغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار؟ يجوز أن ينص عقد العمل على وضعك تحت الاختبار لمدة متفق عليها مع صاحب العمل، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز وضعك تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. يمكن إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار، شرط مراعاة ما يلي: • إبلاغ صاحب العمل الحالي قبل شهر على الأقل من ترك العمل عبر النظام الالكترونـي الخاص بـوزارة العمل • يجب على صاحب العمل الجديد التعويض لصاحب العمل الحالي عن جزء من رسوم الاستقدام وقيمة تذكرة ذهاباً بالنسبة التى تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل الحالي والجديد، ولكن، لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي للعامل. ما هي تبعات عدم استكمال مهلة الإخطار المنصوص عليها مع صاحب العمل الحالي؟ في حال قررت التوقف عن العمل قبل نهاية مدة الإخطار، توجب عليـك أن تعوض لصاحب العمل الحالـي عن كل يوم من فترة الإخطار التـي توقفت فيها عن العمل. تحتسب هذه الفترة على أنها موازية للأجر الأساسى عن الفترة المتبقية من مدة الإخطار، على أساس تناسبي. على سبيل المثال، في حال أردت التوقف عن العمل قبل أسبوعين من موعد انتهاء فتـرة الاخطار وكان أجرك الأساسي 1500 ريال قطري في الشهر، توجب عليك أن تسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من أجل إنهاء العقد بصورة قانونية. هل يتعين عليك تسديد مبلغ مالي أو التعويض لصاحب العمل الجديد عن أي تكاليف إدارية تكبدها لتغيير جهة العمل؟ كلا ، فإجـراءات تغييـر صاحـب العمـل مجانيـة للعامـل، ولا حاجـة لتسـديد أي مبلـغ أو التعويـض لصاحـب العمـل الجديـد مقابـل إصـدار هويـة جديـدة أو بطاقـة صحيـة. هل أستطيع تغيير جهة العمل في حال وجود بند عدم منافسة في عقد العمل؟ لا يستطيع صاحب العمل إدراج بند عدم منافسة في عقد العمل إلا فى حال كانت طبيعة العمل تعطي العامـل إمكانيـة الوصول إلى معلومات خاصة بالعملاء أو أسرار العمل، ويعني ذلك أنه بعد انتهاء عقد العمل، لا يمكن المنافسة مع صاحب العمل أو العمل لدى أي مؤسسة منافسة في القطاع الاقتصادي نفسه، ولا يجوز أن تتجاوز مدة بند عدم المنافسة فترة السنة من تاريخ ترك العمل. نهاية الخدمة هل يمكنني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال تغيير جهة العمل؟ إذا كنت قد أكملت سنة عمل على الأقل وأردت تغيير جهة العمل، يحق لك الحصول من صاحب العمل الحالي على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازة السنوية المتراكمة وأي منافع أخرى ينص عليها عقد العمل . هل يمكنني مغادرة قطر والعودة من جديد لبدء وظيفة جديدة؟ إذا غادرت دولة قطر من دون إخطار أو من دون إكمال مهلة الإخطار، فلن تتمكن من العودة للعمل في قطر إلا بعد مرور مهلة عام

قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل تتضمن شروطاً وضوابطاً، وفي حال عدم استيفائها يتم رفض طلب تغيير جهة العمل . وأوضح العبيدلي – في حوار مع وكالة الأنباء القطرية – أن هناك 5 اشتراطات وضوابط لتغيير جهة العمل هي: - وجود تأشيرة عمالية من نفس الجنسية لدى الشركة الجديدة - التزام الشركة الجديدة بأحكام قانون العمل - إرفاق الاستقالة وموافقة الشركة الجديدة - الالتزام بفترة الإخطار شهرين أو شهر حسب مدة العقد - (المنافسة) أي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض في حال الانتقال لشركة منافسة . وفي التفاصيل، قال العبيدلي من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل وجود موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية. وأضاف : كذلك من الشروط أن تكون الشركة الجديدة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية أنه يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا. وأكد أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وأوضح أنه في حال تقديم طلب للعامل بتغيير جهة العمل، سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. اعتراضات صاحب العمل وأكد السيد محمد حسن العبيدلي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. كما أنه من حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك ضمانات تقدمها الوزارة لأصحاب الأعمال حال تغيير العاملين بها لجهة العمل، مشيراً إلى أن حرية تغيير جهة العمل مقيدة بعدة أمور . ضمانات أصحاب الأعمال وقال العبيدلي – في مقابلة مع تليفزيون قطر – إن الضمانات المقدمة لأصحاب الأعمال تغيير العاملين لجهة العمل في ظل القانون الجديد هي : - من حق صاحب العمل الاعتراض في حال انتقال العامل لشركة منافسة . - من حق صاحب العمل المطالبة بأي رسوم في موضوع تدريب أو تأهيل العامل.. على سبيل المثال رخصة استخراج السواقة من حقه أن يطالب فيها من صاحب العمل الجديد .. وهذه الأمور يجب أن تكون موجودة في عقد العمل على أساس تضمن حق صاحب العمل. - أيضاً هناك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل لطلب الانتقال . - من ضمن الضمانات في القانون الجديد أن العامل في حال مخالفته لبنود عقد العمل أو لأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له الرجوع إلا بعد مرور سنة من مغادرته . ضوابط انتقال العامل وبشأن ضوابط انتقال العاملين، أوضح العبيدلي أنه يشترط على الشركة الجديدة - أن يكون لديها تأشيرة عمالية من نفس الجنسية العامل - ومن ضمن الضوابط التزام الشركة الجديدة بنظام حماية الأجور وأحكام قانون العمل وأن تكون شركة قائمة وليست وهمية ولديهم مشاريع وأعمال . - يشترط على العامل قبل أن يقدم الطلب أن يرفق الاستقالة التي قدمها لصاحب العمل القديم وأيضاً مطلوب منه توقيع وختم الشركة الجديدة التي سينتقل لها. - يتم دراسة الطلب لينتهي به الحال إلى الرفض أو القبول، والرفض بسبب عدم الالتزام بهذه الضوابط، وفي حال القبول يتم إخطار صاحب العمل في أن هناك انتقالا . - من الضوابط أيضاً أن هناك فترة إخطار يجب على العامل الالتزام بها فإذا كان مدة العقد فوق العامين تكون فترة الإخطار شهرين، وإذا كان العقد تحت العامين فيكون شهرا واحدا. ضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال وحول ضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال، قال العبيدلي إن هناك لبساً في فهم الرسائل النصية التي تصدر من الوزارة عندما يقدم العامل طلب انتقال وهي لا تعني الموافقة وإنما تعني أن العامل قدم طلب انتقال، وهذا الطلب قيد الدراسة والبحث من قبل الوزارة . وأضاف: أعدنا صياغة الرسالة لإزالة هذا الالتباس، وتكون الرسالة واضحة لأصحاب العمل والعاملين، ومضمون الرسالة الجديد أن العامل تقدم بطلب انتقال من شركة إلى شركة أخرى، ونذكر اسم الشركة الجديدة ونذكر في الرسالة أن هذا الطلب لازال قيد الدراسة لكن عليه البقاء في شركته حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة . وتابع: أيضا مضمون الرسالة من حق صاحب العمل أن يستفسر عن الطلب الذي تقدم به العامل وإذا كان لديه ملاحظات أو استفسارات من خلال الإيميل أو الخط الساخن الموجود في الرسالة . سياسة دخول العمالة إلى قطر وبشأن سياسة دخول العمالة إلى الدولة، قال إن إعادة فتح الاستقدام ضروري خصوصاً أن لدينا في قطر مشاريع كبيرة وهناك حاجة لاستقدام العمالة من الخارج، لافتاً إلى أن كل الجهات ستستفيد من هذا الاستقدام، من القطاعات الحكومية والخاصة والشركات ويتم دراسة طلباتهم ومدى الحاجة الفعلية للعمالة وإصدار الموافقة على ذلك . وأضاف أن فتح الاستقدام متماشي مع سياسة الدولة مع موضوع الدخول والخروج وإجراءات السفر كما أن هناك تنسيقاً مع وزارتي الصحة والداخلية . وأشار إلى أن ضوابط استقبال الطلبات والتقديم عن طريق الحكومة الالكترونية ويتم دراسة الطلب والموافقة على أساس التزام المنشأة بنظام حماية الأجور والسكن الملائم. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديل قانون العمل يأتي ضمن استراتيجيات الوزارة للحفاظ على العمالة الماهرة واستبقائها داخل دولة قطر وتشجيع الاستثمار الخارجي من خلال سن التشريعات المشجعة لهذا الاستثمار . وأضاف: يحمل القانون الحالي مميزات لأصحاب الأعمال، ومنها أنه أصبح من حق صاحب العمل أن ينهي عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية وهو عكس القانون السابق، كما أنه إذا خالف العامل عقد العمل وأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له العودة إلا بعد مرور سنة على مغادرته .

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ( 25 ) لسنة 2019 . ونص القرار على : مادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (65)، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان : (مادة 65) يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط التالية : 1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة . 2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول ، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية ، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته . (مادة 67) على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه ، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل ، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . مادة (2) : تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها . مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قال مسؤولان بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قانون الحد الأدنى للأجور الجديد وتسهيل انتقال العامل لجهة عمل أخرى يهدف إلى استقطاب العمالة الماهرة ورفع الإنتاجية بالشركات . وأوضح السيد فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء الأحد – إن الحد الأدنى للأجور هو إجمالي المبلغ الذي ينبغي أن يحصل عليه المستخدم بغض النظر عن المهارة أو الأعمال التي يقوم بها. وأضاف أن الإجمالي الذي يحصل عليه المستقدم يجب ألا يقل 1000 ريال راتب أساسي و500 ريال بدل سكن و300 ريال بدل غذاء، وإذا وفر صاحب العمل بدل السكن والغذاء سيتقاضى العامل راتب 1000 ريال كراتب اساسي، وإذا وفر السكن دون الغذاء سيتقاضى العامل 1300، أما إذا لم يوفر له أيا من السكن أو الغذاء سيتقاضى إجمالي 1800 ريال ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم على أكثر من هذا المبلغ. عقوبات رادعة وقال الدوسري إنه تم التشديد عقوبات المخالفة للحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن العقوبة سابقا كانت الحبس لمدة شهر والآن أصبحت سنة، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 6 آلاف إلى 10 آلاف . وبالنسبة لعقوبات السكن المخالف، أوضح الدوسري أنه أصبح الحبس لمدة 6 شهر والغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 100 ألف والتشديد في حال العودة للمخالفة. وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور تم بعد تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية وتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الهدف من تحديد الحد الأدنى هو استقطاب العمالة الماهرة ورفع المستوى الاقتصادي ورفع الإنتاجية بالشركات والمؤسسات . وأشار مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن قانون الحد الأدنى يشمل جميع العمال بما فيهم المستخدمين في المنازل، أما العمالة فوق الحد الأدنى لن يؤثر عليها هذا القانون . تغيير جهة العمل من جانبه، أكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يحق لصاحب العمل القطري تغيير جهة عمل العامل واستقطابه إلى منشأة أخرى أثناء فترة العقد وبعد انتهاء فترة العقد وخلال فترة الاختبار، وفقاً لضوابط وشروط ومعايير تم تحديدها وهي تعويض صاحب العمل السابق وشرط عدم المنافسة وفترة الإخطار يجب أن يتقيد بها العامل لصاحب العمل السابق . وأضاف أنه في فترة الاختبار يحق للعامل تغيير جهة العمل إلى أخرى وعلى صاحب منشأة العمل الجديدة تعويض صاحب العمل القديم -إذا كانت هناك رسوم استقدام - بدفع جزء من رسوم الاستقداموتذكرة السفر، كما يجب على العامل إخطار صاحب العمل السابق بمدة لا تقل عن شهر، وأن يكون تعويض صاحب العمل الجديد للسابق بحد أقصى شهرين أساسيين .

حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 7 خطوات لتغيير جهة العمل من قبلها واستكمال الإجراءات بوزارة الداخلية للشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 . والخطوات السبعة هي : 1- الدخول على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل وتعبئة طلب تغيير جهة العمل www.adlsa.gov.qa 2- إرفاق صورة مصدقة من المؤهل العلمي ورخصة المزاولة للمهن التخصصية من الجهات المعنية بالدولة . 3- إرفاق التأمين الصحي للمستقدم الذي تجاوز 60 سنة . 4- يتم دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية ويتم الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديم المعاملة . 5- في حالة الموافقة على الطلب تقوم الإدارة المختصة بإرسال رسالة نصية توضح فترة الإخطار القانونية للعامل وفي حالة الرفض يتم ذكر السبب. 6- بعد انتهاء فترة الإخطار القانونية يجب على صاحب العمل الجديد أن يقوم بإجراء عقد عمل للعامل من خلال خدمة التصديق الرقمي للعقود https//elcr.adlsa.gov.qa . 7- الخطوة الأخيرة بعد الانتهاء من تصديق العقد يجب الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراء تغيير جهة العمل.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إجراء جديد للوافدين الراغبين في تغيير جهات عملهم بالقطاع الخاص . وأوضحت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتراليوم الخميس – أنه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله وذلك بتقديم إشعار للجهة التي يعمل بها على أن يتم تقديمه على النحو التالي: (1) 30 يوماًقبل انتهاء العقد للعامل الذي أمضى أقل من خمس سنوات في المنشأة . (2) 60 يوماً قبل انتهاء العقد للعامل الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في المنشأة. ويأتي الإجراء الجديد بهدف تسهيل إجراءات انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر. ووفق الإجراء الجديد، تسمح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بإخطار صاحب العمل بتغيير جهة العمل أو بمغادرة البلاد إلكترونيًا. ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الوزارة من خلال تسجيل الدخول بإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الجوال. ويجب ألا يكون على جهة العمل الجديدة أي قيود تمنع إجراءات تغيير جهة عمل العامل، كما تخضع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

التنمية الإدارية تعدل الشروط المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتعديل الشروط الخاصة بخدمة الإخطارات الإلكترونية، على موقعها الإلكتروني، التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد، حيث تم إلغاء شرط وجوب توافر تأشيرة أو موافقة، بنفس الجنسية والجنس والمهنة لدى جهة العمل الجديدة، كما تم إلغاء الشرط الخاص؛ بأنه يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 60 عاماً. ولكي يتمكن العامل من استخدام خدمة الإخطارات، يجب عليه التسجيل على موقع وزارة التنمية الإدراية والعمل والشؤون الاجتماعية، برقمه الشخصي، ورقم جوال مسجلاً باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية، التي تتضمن البيانات الخاصة بالعمل، ومهنته، وعمره، وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حالياً، ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار؛ سواء بتغيير جهة العمل أو مغادرة نهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به، ونسخة مما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي، أو وجود تعسف من جهة العمل، ويتم تقديم الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تتولى البت فيه، مؤكدة خضوع طلبات التقديم، والموافقات، لكافة الشروط المعلنة من قبلها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم صحة بعض الأخبار التي تم تداولها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بوجود مهلة لتغيير جهات لمدة 10 أيام على القانون القديم و تشمل تأشيرات العمل المقيدة ، حيث قالت الوزارة في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كان نصها كما يلي .. تود الوزارة التوضيح حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مهلة محددة ب ١٠ أيام للعامل لتغيير صاحب العمل غير صحيح ، وتوضح الوزارة بأن تغيير صاحب العمل يتم في حال انتهاء عقد العمل وفقاً للضوابط المعلنة مضيفة أنها تتلقى طلبات تغيير جهة العمل من خلال موقعها الإلكتروني أو مبنى الوزارة في برج الهدى الدور الأول.