اقتصاد

1664

محامون: "القانون" يعزز التنمية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في الدولة

ناقش مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمركز، بحضور سعادة وزير العدل الدكتور الدكتور حسن بن لحدان الحسن ، وعدد من كبار المسئولين في الوزارة والمهتمين بقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 .

حيث شدد سعادته على أهمية هذا الموضوع الذي يناقش جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين اليومية واهتماماتهم الحياتية، مؤكدا أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة حيوية لكل مهتم بحاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في قطر، معربا عن سعادته برؤية أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع، ومؤكدا أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية.

واستضاف المركز لهذه الندوة عدد من المحامين والخبراء تناولوا القانون من أربعة محاور. ففي المحور تناول المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأحكام الجديد في تأسيس الشركات، وفي المحور الثاني تناولت الدكتورة منى المرزوقي الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، وفي المحور الثالث تناول المحامي يوسف الزمان تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وفي المحور الرابع تناول الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، نظام الرقابة على الشركات.

حيث بداية تطلع السيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث والدراسات-أن تسهم هذه الندوة التي يستهل بها المركز موسمه الثقافي الجديد في إثراء البيئة القانونية، والتشريعية، في الدولة، وخاصة لصالح المهتمين بهذا القانون الذي يتقاطع في مجمل بنوده مع مصالح واهتمامات الجمهور من مواطنين ومقيمين ومسثمرين من الداخل والخارج في قطر.

وأضاف القحطاني أنَّ المركز دأب على تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية بهدف تعميق البحث العلمي في مجالات القانون والقضاء ونشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، وهذا هو الباعث على اختيار موضوع الندوة بحيث تلامس مختلف قطاعات الحياة لمجتمعنا القطري، لما للشركات من دور كبير في قطاع المال والاقتصاد ودفع عجلة النمو والاستثمار في ظل مسيرة النهضة الشاملة للدولة، مستضيفا لذلك كفاءات من ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في هذا المجال.

تأسيس الشركات

وفي المحور المتعلق بالأحكام الجديدة في تأسيس الشركات، أكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أهمية هذا القانون، وألقى نظرة شاملة على القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي، موضحا التطور التاريخي الذي عرفته الدولة على صعيد التشريعات القانونية ، ودورها في إرساء الشركات المساهمة في الخمسينات والستينات بدء بقانون 1963 مرورا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 و القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي جاء بنقلة نوعية على صعيد تشجيع الاستثمار المحلي حيث سمح بتملك الأجانب في حدود 49 % من أسهم الشركات.

وتناول الشيخ ثاني الأحكام الجديدة في القانون رقم 11 لسنة 2015، متحدثا حول أنواع الشركات، سواء منها، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول إجراءات التأسيس، وبالذات للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعا في قطر.

ونوه الشيخ ثاني إلى مسألة النافذة الواحدة التي تحدث عنها سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى، متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، وأن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لعملها.

رأس مال الشركات

ومن جانبها تحدثت الدكتورة منى المرزوقي- الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر-، عن الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، موضحة أن هذا القانون هدف إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني، تعريف عقد الشركة، استنادا إلى المادة 2 من القانون ، التي تقول إن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ويستنتج من هذا التعريف أن لعقد الشركة أركان شكلية هي الكتابة والشهر، وأركان موضوعية خاصة وعامة منها تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص.

وقدمت الدكتورة منى مقارنة بين أنواع الشركات التجارية، حسب قانون الشركات السابق والحالي، حيث كانت في السابق تتوزع على: شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة.

وعن مظاهر أهمة رأس المال في قانون الشركات التجارية، أوضحت الدكتور منى أن رأس المال هو نقطة البداية، ونقطة النهاية في الشركة، وهو ضروري لتأسيس الشركة ، وشرط لزومي لوجودها، وهو ضمان لاستمرار الشركة لأن الشركة تنقضي بهلاك مالها سواءا كان هلاكا جزئيا أم كليا وفقا للمادة 291 فقرة (4).

وفيما يخص الجديد فيما يتعلق برأس مال الشركات التجارية في القانون، فإن أهداف التعديل والاستحداث في القانون الجديد، كانت بناءة ومشجعة لصالح البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، ومن هذه الأهداف حرية تداول الأموال، وسهولة دخول السوق، وسهولة الخروج من السوق، وهناك خيارات وميزات أخرى تم منحها للشركات.

وعن أنواع الشركات حسب رأس المال، فأوضحت أن شركة المساهمة العامة، هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. وقد أضاف القانون الجديد مادة مهمة، وهي الزامية الادراج، إذ أنه إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة.

وبخصوص شركة المساهمة العامة، فقد أجاز القانون في المادة 152 (ملغي) جواز تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية وتكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم، و لسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة.

وتدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن (25%) من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.

ويجوز أن تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين أن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية.

كما أجاز القانون الجديد رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وأجاز هذا البند توسيع دائرة التصرف بالأسهم بالنسبة للمساهمين قبل انتهاء مدة قدرها سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة.

ومن ميزات القانون الجديد كذلك جواز إصدار صكوك نقدية إسلامية، وهو الأمر الذي اثبت نجاعته حسب الدكتورة منى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث ساهمت هذه الصكوك في تجنيب العديد من الشركات المخاطر التي لحقت بالشركات الأخرى، والتي تتعامل باصدارات تقليدية خاصة وأن القانون أوجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من القانون.

واوضحت الدكتورة منى أن من أهم بنود القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة لدعم المبادرات الشبابية وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحول الشركات

وفي المحور الخاص بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، تحدث المحامي يوسف الزمان، موضحا أن صدور القانون الجديد رقم (11) لسنة 2015 جاء في إطار حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لمواكبة تطورات العصر وماحدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية.

وأضاف الزمان أنه روعي بصفة عامة في القانون الجديد للشركات الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 340 مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ونظم الباب العاشر من القانون مسألة تحول الشركات واندماجها وقسمتها والاستحواذ عليها في المواد 271 إلى 290 .

وبعد أن تحدث المحامي يوسف الزمان عن أنواع الشركات باستفاضة، شدد على أهمية إصدار لوائح تنفيذية للقانون، لأن القرارات الوزارية ليست متاحة بالضرورة للجميع، أو هم على علم بها، حيث أعطى القانون للوزير هذه الصلاحية، إلا أن اللائحة التنفيذية هي الأهم لتتم على أساسها المعاملات، وحتى نتجنب المخالفة في عدم إصدار هذه اللوائح.

نظام الرقابة

وفي المحور المتعلق بنظام الرقابة على الشركات، أوضح الأستاذ الدكتور عماد نصر العريبي، أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاعتماد على مدخرات المجتمع من خلال عروض الإكتتاب في الأسهم أو في السندات، مما يشكل خطورة على أموال الأشخاص، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة في موضوع الرقابة، وهناك عدة صور من الرقابة، فهناك رقابة الدولة ممثلة في الجهات الإدارية المختصة، وهناك الرقابة على حسابات الشركة بموجب القانون، ثم رقابة الشركاء أو المساهمين الذين ساهموا بأموالهم في رأس المال. ولضمان فاعلية تلك الصور من الرقابة ، والوقوف على حقيقة أوضاع الشركة ، نظم المشرع التفتيش على الشركات.