عربي ودولي

345

وزير البيئة: قطر تستضيف مؤتمرين عالميين حول المياه والتصحر العام المقبل

صرح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أنه تم الاتفاق على مشروع البوابة الالكترونية البيئية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 6 أشهر، والتي ستشمل الجهود البيئية لدول المجلس وجميع الاتفاقيات والبرامج المشتركة المتعلقة بالبيئة.

وأشار إلى أن قطر ستستضيف حفل جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى استضافة مؤتمرين عالميين حول ثلوث المياه والتصحر العام المقبل.

جاء ذلك خلال ختام أعمال الاجتماع التاسع عشر لوزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة قطر برئاسة سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة في الفترة من 17 وحتى 28 اكتوبر الجاري، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء شؤون البيئة ورؤساء الوفود بدول التعاون، وسعادة الدكتور عادل خليفة الزياني — رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقال سعادة وزير البيئة إن البيئة أصبحت هي الشغل الشاغل للعالم اليوم فهي تشكل الموطن الإنساني المشترك الذي نعيش فيه والذي أصبح أمنه ورخاءه مهدد بالمخاطر الناتجة عن تغير المناخ، والجفاف والتصحر، مضيفاً أنه على الرغم من كل الجهود الدولية التي بذلت خلال العقود الماضية وتوصيات الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت، فلا تزال المخاطر تهدد كوكبنا الأرضي مما يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم والوصول إلى توافق دولي ضمن نظام متفق عليه من أجل التصدي الفعال لهذه المخاطر.

* تعاون دولي وإقليمي

وأضاف أن مقتضيات المرحلة تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب عليها وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشاكل البيئية في المنطقة وذلك حماية للبيئة ولسلامة وصحة الإنسان فيها.

كما أوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع المهمة منها ما يهدف إلى توحيد المواقف تجاه الاتفاقيات الإقليمية والدولية كاتفاقية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية التصحر وغيرها من الاتفاقيات، كما تم العمل على التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين البيئية والموضوعات المتعلقة بالتوعية والإعلام البيئي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى المشاريع والدراسات الهادفة لحماية البيئة وصيانة مواردنا الطبيعية. ومنها إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج.

وأكد سعادة وزير البيئة في تصريحات صحفية، أن الاجتماع ركز على التنسيق فيما بين دول المجلس وتوحيد الموقف خلال مؤتمر الأطراف 21 للاتفاقية الإطارية للمناخ التي ستعقد في باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن دولة قطر سوف تشارك في فعالياته بوفد يضم كافة جهات الاختصاص المعنية بالتغير المناخي في الدولة. كما أشار إلى أن قطر تلتزم بالاتفاقية الخاصة بالمحافظة على كوكب الأرض.

* مؤتمر التغير المناخي

من جانبه توجه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني — رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، توجه بالشكر إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لما يولونه من اهتمام خاص لمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس المجلس، مبينا أن قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، شكلت محطات أساسية في هذه المسيرة تطلعا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني الدورة 21 لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر ديسمبر القادم، ذات أهمية بالغة وحاسمة كونها تدخل مرحلة التفاوض لاتفاق دولي جديد بشأن المناخ مما يستلزم على دول المجلس أن تسعى جاهدة لتنسيق الرؤى وتعزيز المواقف بينها وبين المجموعات الصديقة حتى تحافظ على مصالحها، منوهاً إلى أن دول العالم تترقب أيضا خلال الأسبوع القادم نتائج الاجتماع الـ 27 للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي سيعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في الشأن البيئي فضلا عن علاقتها وتأثيرها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يتطلب الاستمرار في التنسيق والمتابعة بين دول المجلس لتوحيد المواقف والتنسيق مع الدول الصديقة كما يتطلب ذلك أيضا من دول المجلس جميعها الوقوف إلى جانب دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث المهم بما يعود بالنفع على دول المجلس.

وفي نهاية الاجتماع كرم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، السيد احمد بن على الشرياني مدير إدارة البيئة بقطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالأمانة العامة، ولجهوده الكبيرة والمميزة في خدمة البيئة الخليجية.