شارك سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في الجلستين الوزارتين رفيعتي المستوى، اللتين عقدتا ضمن أعمال النسخة الـ16 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يعقد في مدينة كالي بكولومبيا. وخلال مداخلات سعادته بالجلسات الوزارية، دعا سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة تكامل السياسات الدولية، وعدم تعارضها فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن عدم تنسيق هذه السياسات وتفتتها سيضعف من فعاليتها ويشتت الجهود. وأكد سعادته على ضرورة مواجهة تحديات بناء القدرات للدول النامية، ونقل وتوطين التكنولوجيات اللازمة لها لتحقيق أهداف الاتفاقيات وتنفيذها بشكل يتواءم مع غايات هذه الاتفاقيات. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعكف حاليا على تحديث خطة التنوع البيولوجي التي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام 2025 والتي تتناغم مخرجاتها وأهدافها مع التزاماتها الدولية في مجال اتفاقية التنوع البيولوجي وإطار كومنغ مونتريال العالمي وأيضا تتناغم هذه المخرجات والأهداف مع خطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر التي تنتهي 2030. وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى جهود دولة قطر بإنشاء مشروع قاعدة بيانات التنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بهدف دعم آلية تبادل معلومات التنوع البيولوجي من خلال نظام إلكتروني متطور يعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

عقد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، عددا من اللقاءات مع مسؤولين كولومبيين، وذلك خلال مشاركته في النسخة الـ16 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي بدأ في مدينة كالي بكولومبيا 21 أكتوبر الجاري ويختتم غدا. والتقى سعادة وزير البيئة والتغير المناخي كلا من سعادة السيد لويس جلبيرتو موريلو وزير خارجية جمهورية كولومبيا، وسعادة السيدة سوزانا محمد وزير البيئة الكولومبية، وسعادة السيدة يوهانا روشا غوميز، نائب وزير الطاقة والمناجم بكولومبيا، وكذلك السيدة إيمي فرانكل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأنواع المهاجرة بكولومبيا. وتناولت اللقاءات العديد من القضايا المشتركة، لا سيما الجهود الدولية للمحافظة على التنوع الحيوي، والعمل على حماية البيئة واستدامتها، بالإضافة إلى استعراض جهود كلا الدولتين في مكافحة آثار التغير المناخي.

تشارك دولة قطر في القمة العالمية للطبيعة المتنامية، التي تقام بمدينة سيدني الأسترالية، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري بوفد يترأسه سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. واستعرض سعادة وزير البيئة والتغير المناخي جهود دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها لحماية وحفظ البيئة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع أمانة التحالف من أجل الطبيعة، مؤكداً أن دولة قطر تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، انطلاقًا من رؤية قطر 2030، التي خصصت ركيزتها الرابعة للتنمية البيئية، وبما يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وعلى هامش مشاركته في القمة اجتمع سعادته، مع سعادة السيدة تانيا بيلبيرسيك وزيرة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية، لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة التغير المناخي، والتكيف مع آثاره، كما التقى سعادته عددًا من كبار المسؤولين الدوليين والمهتمين بالشأن البيئي والتغير المناخي، وممثلي بعض الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة.

كرم سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، الطلاب والفتيات الذين شاركوا في النسخة الأولى من برنامج النادي البيئي الصيفي 2024، الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الفترة من 30 يونيو إلى 18 يوليو الجاري. وقد أقيم حفل التكريم بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي الجهات المشاركة بالبرنامج، واستمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى الجلسة النقاشية التي استعرض فيها الطلاب المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال الأنشطة المختلفة، كما قام منتسبو النادي بشرح رؤيتهم حول طرق تعزيز التوعية البيئية، حيث ناقش سعادته الطلاب في المعارف والمهارات البيئية التي تحصلوا عليها خلال المشاركة بفعالياته المتنوعة، والتي شملت المحاضرات والورش والرحلات الخارجية. توعية بيئية وفي ختام الجلسة أشاد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بمستوى التوعية البيئية المتميز الذي وصل إليه طلاب وفتيات البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق أهدافه في تعريف الطلاب على مكونات البيئة القطرية وتنوعها الحيوي، وطرق حمايتها والحفاظ عليها، كما جرى التعريف بالتحديات التي تواجهها البيئة المحلية، والتي تتمثل في بعض الممارسات الخاطئة والضارة للبيئة، كما ساهم البرنامج في رفع مستوى الاستدامة البيئية لدى الشباب والفتيات. وذكر سعادته خلال تصريحات صحفية أن النادي البيئي تم تصميم جميع أنشطته وفعالياته، بما يساهم في تحقق رؤية ورسالة وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تركز على رفع التوعية البيئية بين جميع أفراد المجتمع القطري، والعمل على رعاية وتنشئة جيل جديد من الشباب والفتيات يقومون بدورهم في حفظ وحماية بيئتهم المحلية. وأعرب سعادته عن تطلعه في قيام هؤلاء الشباب بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه بيئتهم المحلية، وذلك من خلال نقل المعرفة البيئية التي تعلموها خلال فترة البرنامج، إلى أقرانهم وزملائهم في المدارس كذلك إلى أسرهم وذويهم. جهود الوزارة ولفت سعادة وزير البيئة إلى استمرار جهود الوزارة في رفع الوعي البيئي لدى جميع أفراد وشرائح المجتمع المحلي، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الأخرى، التي تستهدف فئات جديدة من أبناء وسكان الدولة، كما أكد سعادته أن نجاح النسخة الأولى من النادي، يشجعنا على إطلاق نسخ أخرى قادمة، بما يحقق رؤية الوزارة في حماية البيئة القطرية وإثراء مكوناتها، وتحقيق الركيزة الرابعة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة وحمايتها، من خلال الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة. وفي نهاية الحفل، قام سعادة وزير البيئة بتوزيع شهادات التكريم والجوائز على الطلاب والطالبات الذين شاركوا في النسخة الأولى من النادي البيئي الصيفي، والمحاضرين بالإضافة للجهات المشاركة والمشرفين على النادي، حيث تمنى سعادته للطلاب مستقبلا مشرقا لخدمة وطنهم ومجتمعهم. المعرفة البيئية أعرب المهندس فرهود الهاجري، المشرف العام على النادي البيئي الصيفي، عن شكره وتقديره للطلاب والطالبات من منتسبي النسخة الأولى من البرنامج، وذلك لما بذلوه من مجهود كبير لحضور جميع أنشطة النادي، والتي استمرت أكثر من 18 يوماً، حيث أظهر هؤلاء الشباب إلتزاماً متميزاً خلال حضور الورش والمحاضرات والرحلات الخارجية، مما ساهم في زيادة حصيلة المعرفة البيئية لديهم، لافتاً إلى أن هذه المجموعة أصبح لديها خبرات ومعلومات بيئية متراكمة، تساهم بشكل كبير في نشر الممارسات المستدامة بين شرائح المجتمع. من جهتها أوضحت السيدة روضة السبيعي، المشرف على النادي البيئي الصيفي، أن أنشطة البرنامج نجحت في رفع الوعي البيئي لدى الفئة المستهدفة من الطلاب، حيث قام الفريق المعني بالإشراف على النادي، بوضع جميع أنشطته وجدول أعماله بعناية فائقة، بحيث يلبي المتطلبات المعرفية لهذه الفئة العمرية من منتسبي النادي، من خلال التعريف والتوعية بأهمية حفظ وصون مكونات البيئة القطرية. انطلاقة جيدة بدوره قال السيد صقر سعيد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شاطئ البحر إن المخيم الصيفي الاول الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، هي انطلاقة جيدة لتعليم الطلاب والجيل الناشئ مفهوم الاستدامة والبيئة وإعادة التدوير، حيث شاركت مجموعة شاطئ البحر بتنظيم رحلة إلى مصانع إعادة تدوير بهدف نشر الوعي وغرس مبادئ المهمة بإعادة تدوير للطلاب المشاركين في المخيم. آفاق جديدة من جانبها أكدت السيدة زينب الحاجي – ولية أمر لأحد الطلاب، حرصها على البحث عن أحد البرامج الصيفية المفيدة، التي تساهم في استثمار وقت الابناء، وتفتح لهم آفاق التعرف على معارف جديدة، لافتة إلى إنها عند رؤيتها الإعلان الخاص بالنادي الصيفي على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت على تسجيل الابناء... واعربت عن سعادتها بمشاركة ابنائها في النادي الصيفي، خاصة وإنهم بعد مشاركتهم تملكهم الحماس وتعرفوا يوميا على معلومات جديدة، إلى جانب الرحلات الخارجية التي اكسبتهم العديد من المهارات، معربة عن شكرها للقائمين على البرنامج خاصة ان جهودهم واضحة والمادة التعليمية الموجودة شيقة، إى انه حقق الهدف الترفيهي والتعليمي في نفس الوقت. طلاب لـالشرق: النادي البيئي تجربة عززت وعينا بقضايا البيئة أعرب عدد من الطلاب والفتيات، عن سعادتهم بالمشاركة في برنامج النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى، مشيرين إلى أن حضور الورش والمحاضرات والرحلات الخارجية قد ساهم في زيادة حصيلة المعرفة البيئية لديهم... وقالوا إن مشاركتهم قد تركت أثرًا إيجابيًا عليهم مما جعلهم أكثر حماسًا للبحث والابتكار في مجال الحلول البيئية، كما عزز وعيهم بالقضايا البيئية ووجههم نحو سلوكيات مستدامة. في البداية قال الطالب بدر عبد الرحمن الزمان، إن النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى، الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، كان له أثر كبير في تعريفنا كطلبة على مكونات البيئة القطرية، وكان بالنسبة لنا فرصة حقيقية لمعرفة أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتعامل معها بحكمة واستدامة... وأشار إلى أن النادي البيئي قدم لهم فعاليات وأنشطة متنوعة، شملت عددًا من المحاضرات التثقيفية وورش العمل التي قدمها خبراء في مجال البيئة، معربا عن شكره لوزارة البيئة والتغير المناخي لحرصها على تنظيم هذا النادي البيئي الصيفي، وإلى كافة المحاضرين والمشرفين الذين لم يدخروا جهداً في تعزيز الوعي البيئي لدينا وأهمية الحفاظ عليها. بدوره قال الطالب جبر نواف النعيمي، انه على مدار ثلاثة أسابيع قد تعلم الكثير عن مكونات البيئة وحماية الحياة البرية والبحرية والجوية وتأثير الإنسان فيها، إلى جانب تعرفهم على كل ما يتعلق بإعادة التدوير، مشيرا إلى أنه استمتع بالزيارات الميدانية إلى إدارات وأقسام الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى الرحلات الخارجية إلى أماكن مختلفة، منها مصانع إعادة التدوير التي تعرفنا فيها على جهودها في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز الوعي البيئي لدينا كطلاب. وقال الطالب حمد بن أحمد المعاضيد، ان حضوره اليومي في برنامج النادي الصيفي قد ساهم في تعرفه على البيئة المحلية ومكوناتها وأساليب الحفاظ عليها، منوها إلى انه قد تعرف أيضا على النباتات البرية في قطر وفوائدها الطبية والعطرية، والنباتات الضارة وغير الصالحة للاستخدام البشري أو الحيواني لتجنبها، كما تعرفوا على طيور البيئة القطرية ودورها في حفظ التوازن البيئي. من جانبها قالت الطالبة فاطمة محمد، ان مشاركتها في النادي البيئي قد أتاحت لها فرصة لتطبيق ما تعلموه عمليًا وتوجيههم نحو ممارسات صديقة للبيئة من خلال الورش والمحاضرات والندوات التي نظمتها الوزارة، مشيرة إلى أنها قد تعلمت العديد من المعلومات حول الاستدامة، وأنواع النباتات في البيئة القطرية... وأعربت عن سعادتها ببرنامج النادي الذي تضمن العديد من الرحلات الخارجية مثل زيارتهم إلى روضة الفرس لإكثار وإنتاج طائر الحبارى، معربة عن أملها أن تصبح أحد السفراء البيئيين.

300 متطوع يشاركون في تنظيف وتأهيل الشاطئ إطلاق 50 ألفاً من صغار السلاحف منذ 5 سنوات د. إبراهيم المسلماني: زيادة أعداد السلاحف لحمايتها من الانقراض محمد الخنجي: معالجة السلاحف المصابة وإعادتها للبحر بحضور ورعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، انطلقت مساء أمس، حملة تنظيف وتأهيل شاطئ فويرط، بمناسبة افتتاح مشروع موسم تعشيش السلاحف البحرية 2024. شارك في الحملة، التي أشرفت عليها إدارة تنمية الحياة الفطرية، عدد من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وممثلي الجهات المشاركة، بالإضافة لـ 300 متطوع، والذين قاموا بعملية تنظيف وتأهيل الشاطئ. وقام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بجولة ميدانية بالمنطقة، تفقد خلالها سلامة النظم البيئية للمنطقة المخصصة لمشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، كما اطلع سعادته على سير الأعمال المتعلقة بحماية وحفظ البيئة البرية والبحرية بالمنطقة. وفي تصريحات صحفية على هامش المشاركة بحملة تأهيل الشاطئ، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، على أهمية مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، والذي بدأته الوزارة منذ عام 2003، بالتعاون مع قطر للبترول وجامعة قطر، مشيرا إلى أن المشروع قام خلال الخمس سنوات الماضية، بإطلاق ما يزيد على 50 ألفاً من صغار السلاحف، مما سيساهم في ارتفاع أعداد هذه الكائنات في البيئة البحرية القطرية. حماية التنوع الحيوي وعن جهود حماية التنوع الحيوي بالدولة، قال سعادته: نظرا لثراء البيئة المحلية بعدد كبير من النباتات والحيوانات النادرة، والتي تعد إرثا وطنيا يجب العمل على استدامته وحفظه للأجيال المقبلة، فإنه يجري العمل حاليا في المراحل النهائية لإطلاق قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة. كما أضاف سعادته: يشمل المشروع إنشاء منصة إدارة المعرفة المنصة الإلكترونية، والتي تتيح للشركاء وأصحاب القرار الاستفادة من معلومات قاعدة البيانات في عمليات التنمية الوطنية والتنوع الإحيائي، وذلك ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025 . كما قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم الجهات المشاركة في الحملة وافتتاح موسم تعشيش السلاحف، حيث شملت قائمة الجهات: قطر للطاقة، جامعة قطر، الهلال الأحمر القطري، مركز شباب الذخيرة، شركة سي شور. زيادة أعداد السلاحف وفي سياق مواز، أشار الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحميات الطبيعية، إلى أن مشروع حماية السلاحف صقرية المنقار من المشاريع الرائدة في حماية التنوع الحيوي والبيولوجي المهددة بالانقراض في الدولة، حيث ساهم المشروع في زيادة أعداد هذه الكائنات وتجنبها لخطر الانقراض، لافتا في هذا الجانب إلى خطورة اختفاء أحد مكونات البيئة بسبب أي عوامل قد تؤدي لانقراضها، وهو ما يؤدي إلى خلل في السلسلة الغذائية والتي بدورها تتسبب في أضرار بالغة بالبيئة المحلية. كما أشاد الدكتور إبراهيم المسلماني، بمشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، والذي كان له دور كبير في حماية السلاحف البحرية، كما ساهم المشروع في زيادة توعية أفراد المجتمع بأهمية حمايتها والحفاظ على البيئة، مطالبا جميع أبناء المجتمع المحلي بضرورة العمل للحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها، مما يساهم في استدامتها للأجيال القادمة. تقنيات تكنولوجية حديثة من جانبه أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي حماية التنوع الحيوي بالبيئة القطرية أهمية بالغة، وذلك من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات التي ترتكز على البحث العلمي واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، لافتا في هذا الجانب الى أن مراحل مشروع حماية السلاحف كان يعتمد على العلم الحديث في أخذ عينات وراثية من السلاحف، ومراقبتها من خلال وضع أجهزة تتبع عليها، حيث ساهم ذلك في معالجة العديد من السلاحف المصابة وإعادتها للبحر. وخلال هذه الأيام من كل عام، تتجه مجموعات من سلاحف منقار الصقر للتعشيش في عدد من الشواطئ الشمالية للدولة مثل: شواطئ فويرط، رأس لفان، المرونة، الغارية، الحويلة، الجساسية، والمفجر، وكذلك جزر (ام تيس، رأس ركن، شراعوه، حالول)، ويبدأ الموسم من أوائل أبريل إلى اواخريونيو، كما تتم عملية الفقس بعد مرور شهرين على عملية التعشيش.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الارتقاء بالعمل البيئي في قطر وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، يتطلب العمل بأسلوب علمي متميز، واستخدام أحدث المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، والتطوير المستمر للمختبرات للقيام بواجباتها في تعزيز العمل البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية للبيئة القطرية بدقة متناهية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي في التغلب على التحديات البيئية المحلية، والحفاظ على مكوناتها وتنمية قدراتها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير على هامش تكريمه لفريق إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة، لحصول المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولي للمختبرات، طبقا لمواصفات منظمة الأيزو رقم (17025:2017)، من الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA). وأشاد سعادته، بهذا الإنجاز العلمي المتميز.. مشيرا إلى أن هذا الاعتماد جاء انعكاسا للخطوات الثابتة التي تخطوها الوزارة لعملية التطوير الشامل لجميع مرافقها ومختبراتها، وذلك من خلال استخدام وامتلاك أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من تقنيات وتكنولوجيا متقدمة في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن هذا الإنجاز العلمي، جاء بجهود أبناء وزارة البيئة والتغير المناخي من الكوادر البشرية العلمية والفنية المتميزة، والتي أصبح لديها من الخبرات العلمية المتراكمة، ما يجعلها تحقق أفضل النتائج العلمية الدقيقة، واعتمادها وقبول نتائجها في أي مكان بالعالم.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع السيد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، بدولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون في مجال البيئة وقضايا التغير المناخي بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023/2024. أشاد سعادته خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية، كما وجه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائروتسريحالإبل.

فتح مجلس الشورى ملف قضايا البيئة القطرية إذ استعرض المجلس صباح أمس عددا من المشكلات البيئية في مناطق الدولة المختلفة في أعقاب التقرير الذي قدمته لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بعد طلب مناقشة تقدم به 11 عضوا بالمجلس استشعارا منهم لأهمية القضية في ظل التنمية الجارية بالبلاد وما يترتب عليها من تداعيات سلبية بسبب التعامل الخاطئ مع البيئة. وأرجأ أعضاء مجلس الشورى مناقشة تأثير الرعي الجائر وما يترتب عليه من تداعيات على البيئة القطرية إلى جلسة مقبلة يشارك فيها سعادة وزير البيئة والتغير المناخي حتى تتم مناقشة الموضوع باستفاضة وترفع فيه التوصيات المناسبة للحكومة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية حماية الروض والحفاظ عليها بالمناطق المختلفة ووصى الأعضاء بضرورة تسويرها بما يضمن لها الحماية من التعدي وأشار الأعضاء في هذه الأثناء إلى أن التلوث الذي لحق بالروض كان نتيجة قرب مناطق التخييم من الروض والتي لم تكن بها – أي مناطق التخييم – حاويات يستخدمها المخيمون للتخل من النفايات الملوثة للبيئة. وثمن الأعضاء التعاون الكبير الذي وجدته لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى من المسؤولين من ذوي الاختصاص إذ أنه بفضل هذا التعاون قدمت اللجنة المعنية أفضل التوصيات التي من شأنها أن تضع حلا مناسبا للتعديات وإيجاد حلول للقضايا البيئية.. وفي هذه الأثناء يتطلع الأعضاء إلى دعوة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى مجلس الشورى حتى تتم مناقشة الشؤون البيئية في وجوده والاستماع إلى رؤيته فيما يتعلق بالشأن البيئي لكون أن البيئة أخذت الحيز المناسبة في رؤية قطر الوطنية. المقترحات شاملة ووصف الأعضاء التقرير الذي قدمته لجنة الخدمات بأنه جاء شاملا إذ تضمن مقترحات قيمة سيتم تقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتم إحالتها للوزارة والجهات المختصة الأخرى في الدولة لتنفيذها. ولفت عضو بالمجلس رئيس لجنة الخدمات المرافق العامة إلى أن الجهة المعنية بالبيئة قامت بتسوير 7 روض في مناطق الشمال تمهيدا لتطبيق نظام التسوير في كافة المناطق بالدولة الأمر الذي سيحافظ على الروض. وقال الأعضاء إن اللجنة التي تم اقتراحها من قبل مجلس الشورى والتي رأى المجلس أن تتبع - أي اللجنة - إلى مجلس الوزراء يمكن أن تنضم إليها الجهات ذات الصلة بالشأن البيئي ورأى الأعضاء أن الانضمام للجنة المعنية يحدده مجلس الوزراء. استغلال المخلفات ولفتوا إلى أهمية استغلال المخلفات خاصة القابلة للتدوير للاستفادة منها مرة أخرى لاسيما تلك الناجمة عن المباني.. وفي هذه الأثناء شدد الأعضاء على ضرورة ايجاد جهاز للرقابة البيئية يستخدم أجهزة متطورة وذلك حفاظا على البيئة. ورأى أعضاء إلى أن التنمية الجارية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالنواحي العمرانية لابد أن ينتج عنها أثرا سلبيا ينعكس على البيئة ولابد من تحمل هذا الأثر لكن في الوقت نفسه بالضرورة البحث عن حل للتداعيات السلبية الناجمة وهو ما ينشغل به مجلس الشورى الآن. وأعرب الأعضاء عن أملهم في أن تتم دراسات عملية من الجامعات والمعاهد الأكاديمية في الدولة للشأن البيئي ويتم تقديم توصيات عملية تكون ملزمة للجهات التنفيذية القائمة بشؤون البيئة في قطر.

انطلقت صباح أمس، أعمال منتدى قطر الأول للحفاظ على قرش الحوت 2023، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ويستمر خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري، بمركز أبحاث الأحياء المائية بمنطقة رأس مطبخ شمال قطر.شارك بالمؤتمر 11 خبيراً وباحثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، استعرضت تلك الأوراق عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالحفاظ على قرش الحوت، والعوامل المؤثرة على حياته وبعض المخاطر التي يواجهها، ودراسات لمسارات هجرته في البحار والمحيطات، كما شملت الأبحاث التي تم عرضها التقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع مساراته. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على أن تنظيم المنتدى إنما جاء انطلاقاً من مسؤوليات الوزارة مع المجتمع الدولي في حماية البيئة، واستكمالاً لدور الدولة الفاعل في الحفاظ على البيئة البحرية، وما تحتويه من تنوع حيوي مهم، لافتاً إلى سعي وزارة البيئة والتغير المناخي لانعقاد المنتدى بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية. وأشار سعادته إلى أن الحفاظ على الأحياء البحرية بكل أنواعها والعمل على حمايتها، يلعب دورًا بارزاً في حفظ التوازن البيئي في البحار والمحيطات، مما ينعكس أثره الإيجابي على جميع سكان الأرض. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أنه وفي إطار حرص دولة قطر على تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، خاصة وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة المعنية بالتنمية البيئية، قامت الوزارة بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومن بين تلك الدراسات، الدراسة التي تم إجراؤها منذ عام 2010، والتي شملت مناطق قرش الحوت، وذلك بإشراف كوكبة من العلماء والمختصين، حيث وثقت التواجد المكثّف لأسماك قرش الحوت في قطر، وكشفت عن ان المياه الإقليمية القطرية تشهد أحد أكبر تجمعات تلك الأسماك، وتحديداً في حقل الشاهين بالمنطقة الشمالية الشرقية من مياه الدولة. وبين سعادته أن متوسط أعدادها وحسب أهم الإحصائيات، وصل إلى حوالي 600 قرش حوت، مشيراً إلى أنه لم يتم توثيق رقم أعلى في أي مكان آخر من العالم، هذا بالإضافة الى معلومات عن أنماط حياة هذا الكائن، والبيئة المحيطة به، ما وفر البنية التحتية المهمة لوضع خطط حمايته والحفاظ على حياته داخل المياه الإقليمية القطرية. وأوضح أنه توجد دراسة لتأسيس وإنشاء مكتب إقليمي لقرش الحوت في دولة قطر، وذلك ضمن جهود دولة قطر التي تبذلها للحفاظ على قرش الحوت، واستكمالاً لجهود الوزارة التي تقوم بها منذ سنوات لحفظ التنوع الحيوي البحري بدولة قطر. من ناحيتها أكدت السيدة فريدة عبودان أخصائية برامج التعليم في مكتب اليونسكو بدول الخليج واليمن، أن تزامن المنتدى مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، يعدّ تذكيراً بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وبما يضمن أسماك قرش الحوت. وأشارت خلال كلمتها في افتتاح المنتدى، إلى أن أسماك قرش الحوت تحتل مكانةً هامةً في عالمنا الطبيعي، وذلك بسبب خصائصها الفريدة، محذرة من التحديات التي تهدد بقاءها، مثل تدمير وإتلاف موائلها الهامة، وتأثير تغير المناخ على النظام البيئي البحري، وتأثير التلوث المتمثل في النفايات البلاستيكية والجريان السطحي الكيميائي والانسكابات النفطية.وأوضحت أن نقص الوعي بأهمية أسماك قرش الحوت يعتبر من التهديدات التي تعرقل الجهود الرامية للحفاظ عليه، لافتة إلى انخراط اليونسكو في مناقشات مثمرة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف بناء شراكة قوية من أجل مواجهة التحديات بشكل فعّال.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع السيد هوا ليو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للشؤون الفنية. تناول الاجتماع استعراض مشاريع التعاون التقني التي تشارك بها دولة قطر مع الوكالة الدولية، كما ناقش الطرفان وثيقة البرنامج القُطري لدولة قطر للفترة 2022 - 2027، وهو الإطار المرجعي لتخطيط التعاون الفني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الخمس سنوات القادمة.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الاحتفال بيوم البيئة القطري 2023 في جزيرة العالية تحت عنوان بيئتنا إرث.. وطنا، إن الاحتفال بيوم البيئة القطري، يؤكد على رؤية الوزارة واستراتيجيتها الرامية لحماية البيئة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن بيئتنا المحلية هي جزء من تراث دولة قطر التاريخي، وتعد مكونا رئيسيا من مكونات ثقافة الشعب القطري. وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي تشارك بيوم البيئة القطري 2023 تحت شعار: بيئتنا إرث وطنا من خلال العديد من الفعاليات منها: (إطلاق السلاحف البحرية، وإطلاق صغار الأسماك، وتنظيف جزيرة العالية، وتنظيف أعماق البحر، وزراعة شتلات القرم، ووضع أعشاش للطيور) في جزيرة العالية التي تتميز بطبيعتها وتنوعها البيولوجي. وأشار إلى أن قطر حققت ريادة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها، والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة حققت قفزات كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، وكذلك إصدار التشريعات التي تحافظ على بيئتنا الوطنية، وتشجع القطاع الخاص على أهمية إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته بأن قطر نجحت في استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم صديقة للبيئة، وذلك ببناء 40 % من ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، بمواد يمكن إعادة تدويرها، والاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الملاعب الرياضية، بالإشارة إلى أن جميع وسائل المواصلات المستخدمة في تنقلات الجماهير كانت تعمل بالطاقة الكهربائية، مذكرا بأن الوزارة قامت بنشر عدد كبير من وحدات قياس جودة الهواء في محيط الملاعب التي جرت عليها مباريات البطولة. وعن إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي خلال عام 2022، لفت سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى قيام الوزارة بإنشاء الشبكة الوطنية لمنظومة الرصد المستمر لجودة المياه الساحلية والبحرية للدولة، وذلك بقياس المتغيرات والعوامل البحرية والبيئية الفيزيائية، باضافة إلى توفير البيانات للجهات المعنية، وإعطاء تحذيرات وإنذار مبكر ي حالة تدهور. ولفت إلى أن الوزارة قامت بتدشين وحدة رصد وتحليل البيانات البيئية، التي تهدف إلى تحسين رصد بيانات جودة الهواء المحيط في دولة قطر، والذي سيساعد في المحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير من خلال مبادرة إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، حيث تقوم هذه المبادرة على تطوير خطة وطنية من خلال الرصد المستمر وقياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط، وتحديد أسباب ومصادر هذه الملوثات لمعالجة ذلك وتحسين جودة الهواء، مضيفا أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لرصد جودة الهواء المحيط، تتضمن محطات ثابتة ومتنقلة موزعة في الدولة بلغ عددها حوالي 40 محطة لمراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء دولة قطر. ونوه سعادته بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة، مشددا على أن للمشروع بعدا إقليميا ودوليا مهما، وذلك لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر، والمساهمة في تأصيل وتوثيق النباتات والحيوانات المحلية. وأوضح سعادته أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25 % بحلول 2030، شملت تلك المبادرات خططا تنفيذية واضحة ومحددة، فضلا عن السعي للوصول لأعلى درجات الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون، مثل: استخدام الطاقة الشمسية، وعزل الكربون، والاعتماد على الطاقة الكهربائية. وحول عملية رفع وعي المواطن والمجتمع المدني بأهمية المحافظة على البيئة القطرية، نوه سعادته بأنه على رأس تلك الإنجازات التي حققتها وزارة البيئة والتغير المناخي، جاءت مسألة رفع وعي المواطن والمجتمع بالحفاظ على البيئة القطرية، وخاصة أن غياب الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تدهور في البيئة، وحدوث خلل في السلسلة الغذائية وارتفاع نسب التلوث، مما شهد انخفاضا ملحوظا الفترة الماضية بسبب وعي المواطن وانتهاجه السلوك الحضاري، وإيمانه بانعكاس ذلك على وطنه وسلامته الشخصية. ودعا سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، خلال حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، جميع الفئات المجتمعية إلى المشاركة بيوم البيئة القطري، كل حسب تخصصه ضمن الظروف المتاحة أمامه، لا سيما أن البيئة تعد اليوم بمثابة إرث حقيقي سيبقى متواجدا معنا. وشدد على استمرار الوزارة في مساعيها خلال العام الجاري للقيام بواجباتها والاضطلاع بدورها، للحفاظ على البيئة القطرية وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع جميع أجهزة ووزارات الدولة، مستلهمة قوتها وعزيمتها من رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها السامية، لتحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر، والحفاظ على البيئة الوطنية، واضعة نصب عينيها مصالح الدولة العليا وتحقيق سلامة وصحة المواطن. وعلى الصعيد الدولي، أشار سعادته إلى المشاركة المميزة للدولة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تم تدشين برنامج الاستدامة البيئية الذي طورته الوزارة تحت شعار بيئتنا المستدامة، والذي يشجع على إدراج الجهود والمبادرات المتصلة بمختلف أبعاد الاستدامة البيئية في دولة قطر، ضمن منصة رقمية تم إعدادها لهذا الغرض، الأمر الذي من شأنه إبراز إنجازات دولة قطر، ومدى التزامها بدعم الجهود الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة البيئية. وقال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن جزيرة العالية التي أقيمت فيها فعاليات اليوم البيئي القطري لعام 2023، تعد من الجزر غير المأهولة، وأغلب المخالفات التي وجدت فيها كانت عن طريق التيارات البحرية، وقد تم إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، إضافة إلى زراعة شتلات القرم بما تحمله من فوائد كبيرة لعملية التنوع البيئي، لافتا إلى أن الهدف من وضع العشش الطبيعية جاء للمحافظة على الطيور المتواجدة في المنطقة. وبدوره، أشار الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الوزارة تقوم في مثل هذه الأيام من كل عام بإقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة، بمناسبة يوم البيئة القطري، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية المهتمة بالشأن البيئي، مؤكدا أن الوزارة تسعى للمحافظة على البيئة بجميع الأيام والفترات الزمنية بهدف تحقيق الاستدامة البيئية حتى تكون نظيفة وخالية من التلوث. وقال الدكتور المسلماني: إن الاحتفال العام الحالي يحمل العديد من الدلالات التي تؤكد على انتماء المواطن إلى بيئته، سواء بيئة بحرية والتي كانت محل عمل الأجداد قديما، أو برية تنتمي لها جذور القبائل القطرية، موضحا أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وإصدار العديد من المشاريع البحثية، إضافة إلى التوسع في السياحة البيئية مثل دحل المسفر التي تم افتتاحها الفترة الماضية، منوها بأن العمل جار على تجهيز مناطق للسياحة البيئية مثل خور العديد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وأضاف المسلماني في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن توعية الفئات المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة أمر بغاية الأهمية، لافتا إلى أن هناك وحدات متخصصة في وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على توعية الجمهور بهدف المحافظة على البيئة وتحقيق استدامتها. من جانبه، قال السيد عبدالهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة: إن يوم البيئة القطري مناسبة جيدة للتأكيد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي إرث الآباء والأجداد، الذي يعبر عنه شعار هذا العام بيئتنا إرث.. وطنا، لافتا إلى جهود الوزارة للمحافظة على البيئة المحلية وتنوعها الطبيعي من نباتات وحيوانات، وكذلك منع جميع أنواع التلوث البحري والبري لما يمثله من انعكاس سيئ على حياة المواطنين، إضافة إلى مراقبة نسب نقاء الهواء بدولة قطر، من خلال محطات رصد جودة الهواء التي تمتلك فيها الوزارة خمس وحدات، منها اثنتان متحركة وثلاث ثابتة، وربطها بغرفة العمليات بمبنى الوزارة. ومن جهته، نوه الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن وزارة البيئة والتغير المناخي تحتفل بيوم البيئة القطري، من خلال مجموعة فعاليات تقدمها في جزيرة العالية، التي تتميز بجمال اللون الأخضر والهواء النقي، معربا عن أمله بإدراج هذه الجزيرة بقائمة الأماكن السياحية من قبل الهيئات والجهات المهتمة بالسياحة لكونها تتمتع بناحية جمالية كبيرة تحقق الاستمتاع الكبير للمواطن والمقيم والزائر لدولة قطر. من جانبه، قال السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي: إن يوم البيئة القطري شهد العديد من الفعاليات والنشاطات التي تساهم في تنمية الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من السلاحف، والتي كانت تتم تربيتها بمنطقة فويرط ذات الأحجام الكبيرة، التي تستطيع التكيف مع مخاطر البيئة البحرية، كما جرى زراعة أشجار القرم لما لها من أهمية بيئية واقتصادية كبير، وذلك لدورها في تنمية الثروة السمكية، وكذلك صناعة الأعشاش الصناعية للعديد من الطيور المحلية، بما يساهم في تكاثرها وإيجاد مأوى أمن لها ولصغارها، كما عملنا على إطلاق العديد من أنواع الأسماك المختلفة بالتعاون مع وزارة البلدية. وعلى صعيد متصل، قال السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تصريحه لـ /قنا/: إنه تم بناء أعشاش للطيور في جزيرة العالية ضمن الفعاليات التي أقيمت اليوم بمناسبة اليوم البيئي القطري، منوهاً بأن الجزيرة تتميز بالتنوع البيولوجي المتواجد على سطحها، من خلال الحيوانات البرية والأحياء المائية، ونبات القرم، والطيور المستوطنة والمهاجرة التي تأخذ الجزيرة محطة عبور لها. يشار إلى أن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي قام بجولة ميدانية، اليوم، في جزيرة العالية، التي تعد إحدى المحميات الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي وأشجار القرم بدولة قطر، حيث تم العمل على زراعة 150 من أشجار القرم، وإطلاق 80 من صغار السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، إضافة إلى قيام المشاركين بالمساهمة في بناء الأعشاش الاصطناعية للعقاب النساري بمناطق متفرقة بالجزيرة. وجرى خلال الفعاليات حملة موسعة لتنظيف سواحل الجزيرة، بالتعاون مع بعض متطوعي مركز الغوص الدولي (بادي)، حيث قام المختصون من الوزارة بإطلاع المشاركين على جهود دولة قطر في حماية السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وأساليب وجهود حمايتها من خلال إطلاق أعداد من صغارها إلى البحر كل عام، كما تم تقديم معلومات عن الأسماك المحلية، وعن جهود الدولة لحماية وتعزيز المخزون السمكي. جدير بالذكر أن الفعاليات جاءت بالتعاون مع العديد من الشركاء، وهم: وزارة البلدية، وزارة المواصلات، شباب المناخ العربي، مركز برزان للشباب، كما حضر الفعاليات جميع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمعنيين بوزارة البيئة والتغير المناخي، وكذلك ممثلون من الجهات المشاركة.

كرم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، صاحب محمية «أم حيش» لتربية طائر الحبارى والصقور، وذلك تقديرًا لإسهاماته المميزة بمجال حماية البيئة والحياة الفطرية بالدولة. وقد قام سعادة الوزير بتسليمه أول جائزة للتميز في الريادة البيئية بدولة قطر، باعتباره من أوائل رواد البيئة في الدولة ومبادراته البيئية في الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في الدولة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي: إن حصول الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني على أول جائزة للتميز في الريادة البيئية، يأتي تقديرًا لدوره الفعال ومساهمته الكبيرة في دعم وإثراء الحياة الفطرية وتنوعها في دولة قطر، وبصماته الجلية في الحفاظ على البيئة. وقد قام سعادته بزيارة المحمية وأخذ جولة فيها، وشهد سعادته إطلاق عدد من طيور الحبارى في المحمية، كما اطّلع على كيفية إدارة المحمية وأبرز الجهود التي تقدمها للبيئة القطرية. وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على أهمية دور الأفراد في المشاركة جنبًا إلى جنب مع مبادرات وجهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية. كما دعا سعادته جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات للمساهمة في حماية البيئة والمشاركة في المبادرات والمشاريع وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أعرب الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، على منحه أول جائزة في الريادة البيئية، منوّهًا بأن هذا التكريم يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة، ممثلةً في وزارة البيئة والتغير المناخي، لدعم المبادرات والجهود الفردية والجماعية في الحفاظ على البيئة وحمايتها، مما يشكّل حافزًا لمزيد من البذل والعطاء، والسعي الدؤوب لجعل بيئة قطر مثالية قدر الإمكان، ومشجّعًا على مواجهة التحديات البيئية من خلال العمل على حمايتها وإعادة تأهيلها.

قام سعادة الشيخ د.فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي صباح أمس (الثلاثاء) بزيارة إلى معرض كتارا الدولي للصيد والصقور السادس سهيل 2022، اطلع خلالها على مجموعة الصقور و مختلف المعروضات من أنواع الأسلحة والمستلزمات الخاصة بالصيد والقنص والرحلات والتخييم التي تحملها النسخة السادسة من المعرض. كما اطلع على جناح الوزارة واستمع من القائمين على المعرض إلى شرح عن المحتويات المعروضة من قبل 180 شركة محلية ودولية من مختلف أقطار العالم، متخصصة في مجال الصقارة ومتعلقاته. قام سعادة الوزير بإهداء درع للدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للنسخة السادسة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2022 والمدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وبهذه المناسبة، قال السيد فرهود الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي إن هذه المشاركة التي تعد الاولى لوزارة البيئة والتغير المناخي لعرض إنجازات الوزارة من خلال الجناح وتعريف الجمهور بالدور التوعوي للحماية البيئة والمحافظة عليها واستدامتها وبتسهيل إجراءات استيراد الصقور للمشاركة في المعرض واستلام طلبات اصدار وثائق الصقور، وطباعة وتسليم الوثائق لأصحابها من خلال البوت، واستلام طلبات شهادة إعادة التصدير، طباعة وتسليم طباعة شهادة إعادة التصدير للصقور المشاركة في المعرض. وقد شهد المعرض حضورا كبيرا ومشاركة واسعة من (180) شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات الصيد والصقور والرحلات، تمثل دولة قطر و(20) دولة من مختلف القارات، إلى جانب مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والجهات الرسمية التي تسجل حضورها البارز من خلال ما تقدمه من تسهيلات كبيرة وخدمات متميزة ونوعية. ويتضمن جناح الوزارة المشارك بالمعرض، عرض إنتاج طيور الحبارى، وتقديم إنتاج المحميات الخارجية من الحباري سواء في داخل قطر أو خارجها، حيث يتم إنتاج الطيور والحيوانات المهددة بخطر الانقراض بهدف المحافظة عليها وإطلاقها في البرية، كما تقوم إدارة المحميات الطبيعية بتعريف الجمهور باتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة اختصاراً باتفاقية سايتس CITES، وهي اتفاقية تحت إشراف الأمم المتحدة، تنظم التجارة الدولية بين الدول الاطراف في بعض أنواع الكائنات البرية المهددة بالانقراض وقد انضمت إليها دولة قطر في عام 2001.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم مع وفد من وزراء جمهورية المالديف المعنيين بالبيئة والتغير المناخي والفنون والثقافة والتعليم. وضم الوفد كلا من سعادة السيدة أمينة شونا وزيرة التكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ ونائبها السيد علي ماجد، وسعادة السيدة يمنى مأمون وزيرة الفنون والثقافة ونائبها السيد أحمد محسن، وسعادة السيدة عائشة علي وزيرة التعليم ونائبها السيدة شارما ناصر. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يعنى بالبيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أشاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بالدور الهام لمركز اكثار الحيوانات البرية تحت الأسر بمنطقة الشيحانية، والإنجازات التي حققها في هذا المجال . وأكد سعادته لدى زيارته للمركز على ضرورة تطوير آليات عمله بما يتماشي مع متطلبات واحتياجات السوق ، داعيا إلى تسخير إمكانات المركز ليصبح صرحاً تعليمياً وتوعوياً يتيح لزواره فرصة الاطلاع على الجهود المبذولة من أجل حماية الحيوانات البرية النادرة، وللباحثين والطلاب فرصة التعلم والتطبيق العملي. واستمع سعادته خلال الزيارة إلى شرح حول مقترح إكثار بعض أنواع الحيوانات البرية النادرة المهددة بالانقراض تحت الأسر، بهدف تطوير برامج حمايتها وإكثارها بالمركز. في السياق ذاته أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي حرصها على بلورة استراتيجية شاملة للمحافظة على التنوع الحيوي، وصون وحماية الحيوانات البرية من الانقراض، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية في الوزارة المنوط بها تحقيق التوازن البيئي. كما أكدت الحرص على وضع آلية للمحافظة على تلك الكائنات وصونها من الانقراض بإنشاء مركز لإكثار وإعادة توطين الحيوانات البرية ، وبذل المزيد من الجهد لزيادة أعدادها والتصدي للأخطار التي تواجهها، وإعادة إكثار الأنواع التي انقرضت من البيئة البرية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من أجل إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية بالدولة. وأوضحت الوزارة في سياق متصل أنه في اطار الجهود التي تنفذها لحماية البيئة البرية، تم طرح عدد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة حالة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وإنشاء بنك جيني لحفظ أصول المادة الوراثية الخاصة بها، وتطوير قاعدة بيانات تضم معلومات وافية حول الحيوانات البرية المحلية، تحت إشراف مجموعة من المختصين في هذا المجال ، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات البرية، وتنظيم حملات دورية لإعادة أطلاق أعداد منها في البيئات البرية كل عام، فضلا عن تنظيم ورشات عمل إقليمية ودولية تُساهم في نشر الوعي بأهمية هذه الحيوانات البرية ونوهت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أنها قد وقعت ضمن الجهود الدولية لدولة قطر في مجال حماية الحيوانات البرية وصون بيئتها، على الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي عام 1996، وأصدرت التشريعات المناسبة ، بجاني انشاء الدولة وزارة مختصة بالبيئة وحمايتها. وقالت إن كل ذلك ساهم في الحفاظ على العديد من الحيوانات البرية التي تعيش في البيئة القطرية. وأشارت إلى أنه تم أيضا انشاء عدد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الانواع المختلفة من الحيوانات البرية بإبقائها بعيدة عن مخالفات الصيد الجائر، بهدف تحقيق التوازن الطبيعي للتنوع البيولوجي، ما ساهم في الإبقاء على بعض هذه الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض.

نوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالمستوى المتقدم لمبادرات إعادة التدوير بالدولة، ودورها في دعم البيئة القطرية والاقتصاد الوطني. وأكد سعادته في تصريحات لدى زيارته اليوم، لعدد من مصانع إعادة التدوير، دعم الدولة لكل الجهود الرامية لتطوير وتوسيع مجالات إعادة التدوير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، بهدف الحد من رمي هذه المخلفات، وتخفيف الضغط على البيئة ومكبات النفايات، وتقليص تأثيرات كل ذلك على التغير المناخي وانبعاث الغازات الضارة. ولفت سعادة الوزير في سياق ذي صلة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة تركز على أهمية إعادة تدوير 85 بالمئة من النفايات والمخلفات القابلة لإعادة التدوير، بهدف الوصول للاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية بدولة قطر. وقد اطلع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال الزيارة على سير العمل بمصانع إعادة التدوير، وأهم التحديات التي تواجهها، كما تم التعرف على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، مثل إعادة تدوير الإطارات المستعملة، والخشب والورق والزيوت والزجاج والبلاستيك وغيرها.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022) قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بقرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) 2005 . وقضى القرار في مادته الأولى بأن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة المشار إليها مواداً جديدة . وتنص المادة (93 مكررة) أنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت التي ينتج عن إنشائها أو تشغيلها تلوث أو تأثير سلبي محتمل على البيئة البحرية؛ إنشاء وتركيب وتشغيل محطات رصد وقياس مستمر وآلي ومباشر لجودة مياه البيئة البحرية والعمل على صيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لأفضل الممارسات وطوال قيام المشروع أو المنشأة. كما قضت مادة (93 مكرر) بأنه لا يجوز إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات الرصد المستمر لجودة مياه البيئة البحرية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالرصبد البيئي بالوزارة، ولا يجوز إيقاف هذه المحطات أو تغيير موقعها أو مواصفاتها الفنية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.. وقضت المادة (93 مكرر2) بأنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت المشغلة لمحطات الرصد المستمر لجودة مياه البيئة البحرية، الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية للتركيب والتشغيل والصيانة والمعايرة للمحطات وكل ما يتعلق بالمعايير والملوثات المقاسة وقياسات البيئة البحرية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لربط هذه المحطات مع الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه البيئة البحرية في الوزارة ونقل البيانات المسجلة بشكل فوري وآلي وتزويد تلك المحطات بمنظومة إنذار في حالة تجاوز أي من القياسات للمقاييس والمعايير المعمول بها في هذا الشأن. كما قضت المادة (93 مكررة) بأنه على أصحاب المشاريع والمنشآت؛ المصرح لها بإنشاء وتركيب وتشغيل محطات الرصد المستمرة لجودة مياه البيئة البحرية يتقديم تقارير دورية ربع سنوية تتضضمن البيانات المحققة والمدققة على نتائج القياسات المسجلة من هذه المحطات إلى الإدارة المختصة بالرصد البيئي بالوزارة ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات الصادرة، ولا تصبح هذه التقارير نهائية إلا بعد اعتمادها من هذه الإدارة. كما أنه على أصحاب المشاريع والمنشآت إبلاغ الإدارة المختصة بالرصد البيئي بالوزارة فوراً بأي تجاوز للمقاييس والمعايير المسموح بها لجودة مياه البيئة البحرية وتقديم تقرير مفصل بذلك وفقا للاشتراطات والمتطلبات الصادرة في هذا الشأن. وقضت المادة (2) من القرار بأنه يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يعني أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الوزاري حول التعاون البيئي لمستقبل أفضل والذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة. افتتح الاجتماع فخامة إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة وزراء البيئة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية. وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري حول التعاون البيئي لمستقبل أفضل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بمشاركة السيد محمد بن عبد العزيز العطية من سفارة دولة قطر بطهران، والسيد علي محمد الكبيسي والسيد أحمد محمد المالكي من مكتب سعادة الوزير. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر أولت اهتمامًا بالغاً للقضية البيئية وعواملها، وانطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030، فقد قامت دولة قطر بالعمل على خفض الملوثات العابرة للحدود والتأكيد على الحماية الإقليمية للأنواع البحرية والبرية، ولعبت دورًا فعالاً في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي، وأشار سعادته في هذا الصدد لإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم من خلالها وضع الأساس لمجابهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية وتأسيس خطة عمل وحوكمة لمواجهة تلك المشكلات بشكل شامل. وأضاف سعادته أن هذا الاجتماع من الممكن أن يشكل محطةً فاصلةً، وفرصةً للعمل القيادي، للتوصل إلى خطة عمل إقليمية تحدد مسارات التعامل مع القضايا البيئية التي تواجه منطقتنا الإقليمية لإيجاد حلول عملية للتخفيف من آثارها. وأشاد سعادة الوزير بأهمية الاجتماع التعاون البيئي من أجل مستقبل أفضل لما يتيحه من فرصة مهمة لحشد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى إيجاد حلول عملية وفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق أهداف في مواجهة التحديات البيئية وتخفيف آثار التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكد سعادته على دعم الجهود لتحقيق أهداف هذا الاجتماع وشدد على ضرورة تعميق التكاتف والتعاون الإقليمي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا. مشيرا إلى ما يواجه العالم اليوم من العديد من التحديات غير المسبوقة، مثل التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي- والذي أدى إلى زيادة مفاجئة للعواصف الترابية والرملية والغبارية في المنطقة.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر حتى 01 يوليو المقبل. ويترأس وفد قطر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن المؤتمر، يعد فرصة بالغة الأهمية لحشد الجهود الدولية بغية التشاور وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، لإيجاد الحلول العملية الفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للمحافظة على المحيطات كونها إحدى الموارد المائية الهامة. وأشار إلى أن المحيطات تغطي أكثر من 70 بالمئة من سطح الأرض، وأن أهميتها تكمن في كونها مصدرا مهما وأساسيا للغذاء وتوليد الطاقة البديلة، ولمشاريع تحلية المياه، ما يبرز أهمية المحافظة عليها وجعلها بيئة نظيفة ومستدامة. ونوه سعادته في كلمته بالمؤتمر، إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغاً بالبحار والموارد البحرية والمحميات الطبيعية، وأنها قامت في هذا الشأن بإدارة وحماية البيئة البحرية، وما يترتب على ذلك من إجراءات تشريعية ومراقبة لضمان الحفاظ عليها وديمومتها، فضلا عن مساهمتها في إطار حرصها على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما ساهمت الدولة أيضاً بمبلغ مليوني دولار لصيانة ناقلة النفط العائمة (صافر) النفطية في اليمن، لمنع حدوث تسرب نفطي ناتج من السفينة وتجنب حدوث كارثة بيئية. وشدد سعادة الوزير على أن دولة قطر، من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة البحرية، قامت بإعداد خطة العمل الوطنية القطرية للمحافظة على الموارد البحرية وإدارتها، وإعداد خرائط المناطق الساحلية وخرائط الموائل القاعية ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى إعداد خطط إدارة متكاملة وتنفيذ مشروع قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستبدالها بأكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال أو القابلة للتحلل، في حين تم اختيار جامعة قطر لرئاسة كرسي العلوم البحرية من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والابتكار. وقال إن قطر وفي إطار حرصها للحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، اعتمدت نهجاً استراتيجياً للوصول إلى التكامل بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ استراتيجية رؤيتها الوطنية 2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي 2015/ 2025. ولفت إلى أن المساحة المحمية من البيئة البحرية في قطر تغطي ما يزيد عن 2.5 بالمئة من جملة مساحة الدولة، بما ينسجم مع مبادرة الأمم المتحدة لنطاق عمل التنوع البيولوجي العالمي (IUCN) لما بعد 2020، في الحفاظ على الأنواع البحرية والموائل، والعمل على زيادة عدد مناطقها المحمية، في وقت بدأت فيه كذلك مرحلة التخطيط لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن خطة عمل دولة قطر المذكورة تشمل العديد من المشاريع لتغطية أوجه عديدة للتنوع البيولوجي، حيث تمت زيادة عدد مناطق نبات القرم، ومسح واستزراع الأعشاب البحرية، وصيانة وزيادة الشعاب المرجانية، وتنظيم الجزر والشواطئ ذات القيمة البيئية والترفيهية. كما أوصت وزارة البيئة والتغير المناخي بزيادة مساحة المحميات البحرية إلى 30 بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى الهدف المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك، أُثني سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته، على التعهدات والالتزامات الطوعية الجديدة المقدمة في سياق مؤتمر الأمم المتحدة لدعم وتنفيذ الهدف (الرابع عشر) حول حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو يمكن من تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالجهود التي بذلها المشاركون، والتي نتج عنها التوصل إلى الإعلان السياسي المعنون محيطاتنا، مستقبلنا، مسؤوليتنا. يشار إلى أن هذا المؤتمر حول المحيطات، والذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال، يعقد في وقت حرج، حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وإيجاد وإدارة الحلول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.