يفتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة غداً، الأحد، فعاليات المنتدى الخليجي الأول لاستراتيجيات التقييس. وسيقوم سعادة الوزير لدى افتتاحه الفعاليات بإطلاق مشروع الإستراتيجية الخليجية الموحدة في مجال التقييس بحضور وفود الهيئة الخليجية للتقييس والدول الأعضاء وعدد من الخبراء المختصين في مجال إستراتيجيات واتفاقيات التقييس بدول مجلس التعاون ودول العالم الأخرى. أعلن ذلك الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، موضحاً في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، أن المنتدى سيناقش على مدى يومين بفندق ومنتجع "شرق" مشروع الإستراتيجية المذكور. وأشار إلى أنه سيقدم خلال الفعاليات عرضاً تقييمياً لاستراتيجية التقييس بدولة قطر 2010 – 2020 كنموذج ومرجع لاستراتيجيات التقييس الخليجية، بالإضافة لعروض أخرى مماثلة لبعض خبراء هيئات التقييس الوطنية الخليجية، بينما ستقوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من جانبها بعرض مشروع الإستراتيجية المقترح لمناقشته وليصبح استراتيجية موحدة لهيئات التقييس الوطنية الخليجية والإعلان عن ذلك في نهاية المنتدى بعد أخذ رأي الدول الأعضاء. ولفت الدكتور الكواري في تصريحه، إلى أنه تم اختيار الدوحة لعقد هذا المنتدى نظراً لتبنيها فكرة أن تكون إستراتيجية التقييس هى الإستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن بين أهداف المنتدى تعزيز الشراكة والاستدامة بين الهيئة وأجهزة التقييس بدول مجلس التعاون ومناقشة استراتيجيات هذه الأجهزة في مجال التقييس وتطوير التعاون والأهداف المشتركة في هذا الصدد. يذكر أن من أهداف الهيئة توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها والتعاون والتنسيق بين أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون.

افتتح سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر اليوم مجمع البحوث بالجامعة وذلك على هامش المنتدى البحثي السنوي للعام الأكاديمي 2014 — 2015 الذي عقدته الجامعة اليوم. وحضر حفل الافتتاح نواب رئيس الجامعة والوكلاء المساعدون بوزارة البيئة ومديرو المراكز البحثية وعمداء الكليات وعدد من الشركاء والباحثين ومنتسبي الجامعة وضيوفها. وأعرب سعادة وزير البيئة عن الفخر بافتتاح هذا الصرح البحثي المهم بالجامعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واهتمام الدولة بقضايا ومشاريع البحث العلمي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مجمع البحوث أهمية ونوعية البحوث المختلفة التي تأتي في إطار عمل هذا المجمع البحثي ومنها ما يتعلق بالمشروعات الجديدة في قطر، معربا عن الشكر الجزيل لجميع الشركات والجهات المحلية التي شاركت في هذا المشروع. كما عبر عن سروره بالعدد الهائل من البحوث وفي شتى المجالات والقطاعات بالدولة والتي قال إن وزارة البيئة ستستفيد منها مستقبلا من حيث حصر جميع المشاكل البيئية وتحليلها والتوصل لحلول لها بما يؤكد اهتمام قطر وجهودها الكبيرة تجاه هذه القضايا مثل خفض الانبعاثات الغازية ومواجهة التحديات والمشاكل البيئية المختلفة. وأثنى سعادة السيد الحميدي على التعاون القائم بين وزارة البيئة وجامعة قطر، موضحا أن ذلك سيمتد ليشمل مركز البحوث الجديد، مشيرا في هذا السياق إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر لدى الجامعة في المجال البحثي والتي قال إن الوزارة ستعمل على استغلالها والاستفادة منها في نطاق التعاون القائم بين الجانبين بما في ذلك التعاون في مجال تطوير منظومة القوانين التي تعنى بالبيئة في قطر. وفي كلمتها في بداية المنتدى البحثي السنوي، قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند: إن جامعة قطر تسعى جاهدة لتعزيز البحث العلمي وترسيخ مكانته وإنها ستبذل كل ما في وسعها وتسخر ما لديها من موارد لتمكين باحثيها وطلابها من تحقيق أفضل النتائج عالميا ومحليا. كما أكدت على أهمية مجمع البحوث الذي تم افتتاحه رسميا اليوم كونه يوفر البنية التحتية المتطورة التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر دعم وإنجاح المجهودات البحثية. وقالت إنه بالإضافة إلى المباني والمعدات المتطورة، تحرص الجامعة على تطوير الكادر البشري وتهيئة المناخ البحثي المحفز عبر زيادة عدد برامج الدراسات العليا النوعية وتقديم الجوائز التشجيعية بما يصب في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمضي قدما نحو تحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية لعام 2030. وفي تصريح للصحفيين بهذه المناسبة قال الدكتور حسن الدرهم: "مجمع البحوث يضم مجموعة كبيرة من المختبرات البحثية التي تساعد الباحثين بالجامعة والطلبة وعامة بالدولة على مشاريعهم البحثية وتنفيذها". وقال إن الملتقى يركز على تعزيز الأبحاث في الدراسات البينية وفي فرص التعاون البحثي بين التخصصات المختلفة من حيث تناول قضية بحثية محددة، فضلا عن مشاركات لـ 170 ملصقا بحثيا تم تقييمها مع تكريم الباحثين المتميزين بالجامعة خلال المنتدى. وأوضح أن الجامعة بدأت في تشكيل فرق بحثية في تخصصات بحثية مختلفة، وحددت برامج ومشاريع بحثية لها، مبينا أن انطلاقة المشاريع البحثية ستكون اعتبارا من اكتوبر القادم لتعزيز البحث العلمي على المدى المتوسط. وأضاف الدرهم أن الجامعة تشجع طلبتها للمشاركة في المشاريع البحثية سواء أثناء مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الدراسات العليا، لافتا إلى أن المشاريع البحثية للجامعة مختلفة، فبعضها تطبيقية لها مردود مباشر والبعض الآخر نظري يعزز البحث العلمي ويكون إضافة للعلم بصفة عامة. وأشاد بالتعاون والشراكة القائمين بين الجامعة والصندوق القطري لتمويل البحث العلمي، مشيرا إلى أن الباحثين بالجامعة يحصلون على دعم سنوي كبير من الصندوق لتمويل مشاريعهم. وعن حجم الإنفاق على البحث العلمي بالجامعة، كشف الدكتور الدرهم في تصريحه عن أن جامعة قطر تدير حاليا مشاريع بحثية بقيمة مليار ريال. بدوره قال د. ستايسي سورنسن نائب رئيس جامعة لوند السويدية للبحث العلمي: "لا يخفى على الجميع حقيقة أن التحديات التي تواجه العالم اليوم والمتعلقة بالبيئة والمناخ والصحة تتطلب حلولاً جذرية يُمكن تطبيقها في جميع أنحاء العالم. ولا شك بأن استقطاب الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف التخصصات والمجالات يُسهم في حل مشكلات عصرية بإبداع وابتكار. وأُشيد بجهود جامعة قطر كمؤسسة تعليمية تهدف إلى استثمار طاقاتها لدعم المبادرات البحثية البينيّة، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة بحثيّة متينة ومتماسكة". ويضم مجمع البحوث خمسة مراكز بحثية متخصصة تمّ تجهيزها بأفضل وأحدث الأجهزة والمعدات لتواكب التطور البحثي والعلمي وتُسهم في تزويد طلبة الجامعة وباحثوها بتجربة بحثية متميزة وهي: مركز العلوم الطبية الحيوية ومركز المواد المتقدمة ومركز الدراسات البيئية ومركز أبحاث الغاز ومركز أبحاث الحيوان. ويتفرد مجمع البحوث باحتضان هذه المراكز البحثية الخمسة من إجمالي 14 مركزا بحثيا متخصصا تحت مظلة جامعة قطر. وفي سياق متصل، تحدث الدكتور محمد سليمان الرمحي مدير مركز قانون الطاقة والاستدامة بجامعة قطر عن مهام هذا المركز الجديد وأهدافه من ناحية المساهمة في بناء جيل جديد من الباحثين القطريين وتعزيز الوعي البيئي وبناء القدرات والدراسات القانونية المتعلقة بأمور الطاقة والاستدامة، مشيرا إلى أن عمل المركز وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية والتي من ركائزها الطاقة والبيئة. يأتي إنجاز مركز البحوث وافتتاحه رسميا كون جامعة قطر جهة بحثية نشطة ومحورية تسهم في تطوير الدولة من خلال إجراء بحوث ذات جودة. ونظرا للطفرة الإقليمية في مجال البحوث ولكون جامعة قطر تمتاز بأعلى معدلات النمو في مجال البحوث بالمنطقة، فإنها تحتل موقعا جيدا كشريك رائد يسهم في تحقيق طموحات قطر نحو إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة.

إفتتح سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر اليوم مجمع البحوث بالجامعة وذلك على هامش المنتدى البحثي السنوي للعام الأكاديمي 2014-2015 الذي عقدته الجامعة اليوم. حضر حفل الافتتاح نواب رئيس الجامعة والوكلاء المساعدون بوزارة البيئة ومديرو المراكز البحثية وعمداء الكليات وعدد من الشركاء والباحثين ومنتسبي الجامعة وضيوفها. وأعرب سعادة وزير البيئة عن الفخر بافتتاح هذا الصرح البحثي المهم بالجامعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واهتمام الدولة بقضايا ومشاريع البحث العلمي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مجمع البحوث أهمية ونوعية البحوث المختلفة التي تأتي في إطار عمل هذا المجمع البحثي ومنها ما يتعلق بالمشروعات الجديدة في قطر، معربا عن الشكر الجزيل لجميع الشركات والجهات المحلية التي شاركت في هذا المشروع. كما عبر عن سروره بالكم الهائل من البحوث وفي شتى المجالات والقطاعات بالدولة والتي قال إن وزارة البيئة ستستفيد منها مستقبلا من حيث حصر جميع المشاكل البيئية وتحليلها والتوصل لحلول لها بما يؤكد اهتمام قطر وجهودها الكبيرة تجاه هذه القضايا مثل خفض الانبعاث الغازية ومواجهة التحديات والمشاكل البيئية المختلفة. ونوه سعادة السيد الحميدي بالتعاون القائم بين وزارة البيئة وجامعة قطر، موضحا أن ذلك سيمتد ليشمل مركز البحوث الجديد، مشيرا في هذا السياق إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر لدى الجامعة في المجال البحثي والتي قال إن الوزارة ستعمل على استغلالها والاستفادة منها في نطاق التعاون القائم بين الجانبين بما في ذلك التعاون في مجال تطوير منظومة القوانين التي تعنى بالبيئة في قطر. وفي كلمتها في بداية المنتدى البحثي السنوي، قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند إن جامعة قطر تسعى جاهدة لتعزيز البحث العلمي وترسيخ مكانته وإنها ستبذل كل ما في وسعها وتسخر ما لديها من موارد لتمكين باحثيها وطلابها من تحقيق أفضل النتائج عالميا ومحليا. وأضافت قائلة "ويزيدنا فخرا وتشجيعا حصول مكتب البحوث الأكاديمية في جامعة قطر العام الماضي على جائزة أفضل مكتب بحث علمي من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، في دلالة واضحة على الجهد المبذول لخدمة الباحثين وتسهيل عملهم". كما أكدت على أهمية مجمع البحوث الذي تم افتتاحه رسميا اليوم كونه يوفر البنية التحتية المتطورة التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر دعم وإنجاح المجهودات البحثية. وقالت إنه بالإضافة إلى المباني والمعدات المتطورة، تحرص الجامعة على تطوير الكادر البشري وتهيئة المناخ البحثي المحفز عبر زيادة عدد برامج الدراسات العليا النوعية وتقديم الجوائز التشجيعية بما يصب في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمضي قدما نحو تحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية لعام 2030. ونوهت رئيس الجامعة بدور الدعم الوطني المعنوي والمادي في تشجيع البحث العلمي وبدور شركاء الجامعة في إثراء العملية الأكاديمية من خلال سبل الدعم والفرص المتنوعة.

تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، انعقد اليوم الإثنين بفندق شيراتون الدوحة، ملتقى التغير المناخي "الفرص والتحديات"، حيث يهدف الملتقى إلى التوعية العامة بقضايا تغير المناخ وانعكاساتها على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في الدولة. كما يهدف الملتقى إلى عرض الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة والمعنية بالتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى تبادل الآراء واقتراح أولويات عمل وآليات شراكة وتعاون، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. شارك في المؤتمر ما يقارب 60 مختصا من مختلف الجهات في الدولة، متضمنة جهات حكومية ومراكز الأبحاث والجامعات المحلية وشركات القطاع الخاص والجمعيات المهنية والمنشآت الصناعية الكبرى في الدولة. قضايا التغير المناخي وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وتحت الركيزة البيئية منها، قد أكدت على أهمية قضية التغير المناخي وعلى ضرورة أن تحقق دولة قطر الريادة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة البيئة، فقد تم اعتماد ادارة متخصصة للتغير المناخي ضمن الهيكل الجديد للوزارة لوضع السياسات والخطط ذات العلاقة بقضية التغير المناخي، تماشيا مع الرؤية الوطنية ومواكبة للتطورات العالمية بهذا الخصوص ولضمان مصالح دولة قطر في جميع المحافل الدولية، وفي مقدمتها مفاوضات التغير المناخي. وأضاف سعادته أن دولة قطر من الدول السباقة في مجال التغير المناخي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، حيث تعد إحدى ثلاث اتفاقيات بيئية مهمة تمخضت عنها قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992، وذلك بالإضافة إلى اتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، كما صادقت دولة قطر على بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية التغير المناخي في العام 2005. جهود دولية وتابع وزير البيئة "وانطلاقا من اهتمام دولة قطر بهذه القضية المهمة، فقد حظيت بثقة المجتمع الدولي لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية COP18، والذي عقد نهاية العام 2012 في الدوحة، وقد أثمر نتائج ساهمت في دفع عجلة العمل الدولي في هذا المجال، وذلك ضمن ما سمي (بوابة الدوحة)، والتي أكدت على الاتفاقات السابقة ونجحت في تمديد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، كما عززت العمل تحت (منهاج عمل ديربان)، الذي يسعى من خلاله للوصول إلى اتفاق جديد نهاية العام الجاري في باريس يتم تنفيذه في العام 2020". كما أكد أن دولة قطر كانت ولازالت تساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون. وعلى الرغم من أن قطر غير ملزَمة بموجب الاتفاقية الإطارية، بتحديد سقوف لضبط الإنبعاثات، فهي تبذل جهودا طوعية وتضع خططا للحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني، ويمثل هذا الملتقى فرصة مناسبة لاستعراض تجارب وجهود عدد من الجهات الوطنية، والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية 2030 وسياسة قطر الرامية إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة، لذا فإن الملتقى يمثل فرصة مهمة للعمل مع الشركاء على الصعيد الوطني لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز المشاركة العالمية في هذا الخصوص. واستطرد قائلاً "ولا يخفى عليكم التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي بسبب ظاهرة التغير المناخي، فهذه الظاهرة تطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتلقي بانعكاسات تؤثر على شتى مناحي الحياة في الدول المتقدمة والنامية"، شاكراً الحضور في ختام كلمته على تلبية الدعوة للتعرف على جهود وزارة البيئة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي. مواجهة التغير المناخي وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة بدأت منذ شهرين في الإعداد لمشروع ضخم يسمى "الشاهين" بالتعاون مع شركات محلية، يهدف إلى إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث في إنتاج الطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل نسب الإنبعاثات في الهواء، خاصة مع تزايد نشاط الصناعة وتزايد أعداد المركبات في الدولة، مضيفاً إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع آخر لزراعة الأعلاف باستخدام مياه المجاري المعالجة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والاهتمام بإنتاج الغاز النظيف، حيث أن جميع هذه المشروعات تسهم بشكل فعال في مواجهة التغير المناخي وتحقيق بيئة مستدامة. وأضاف سعادته أن جميع المصانع تطبق المواصفات العالمية فيما يخص نسب الإنبعاثات والفلاتر التي تقلل من الإنبعاثات الملوثة للهواء، لافتاً إلى أنه يوجد محطات منتشرة على مستوى الدولة لمراقبة أي إنبعاثات، وفرض عقوبات قانونية على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من تقارير المصانع والشركات بشكل دوري، وتم بالفعل إحالة بعض الشركات إلى القضاء لعدم التزامهم بالمعايير المحددة. وتضمن جدول أعمال ملتقى التغير المناخي جملة من الموضوعات المهمة شملت استعراض وزارة البيئة لجهودها فيما يخص قضايا التغير المناخي، وجهود شركة "كفاك" للإضافات البترولية في التغير المناخي، واستعراض لبرنامج ترشيد وأهميته للحفاظ على البيئة المستدامة وتقليل استهلاء الكهرباء والماء، وجهود شركة قطر للغاز في مجال التغير المناخي وكذلك جهود شركة راس غاز. إدارة جديدة وخلال استعراض ورقة عمل وزارة البيئة التي ألقاها محمود المرواني من إدارة التغير المناخي، تم استعراض أهداف الإدارة وطرق الحد من ظاهرة التغير المناخي، والاتفاقيات الدولية التي وقعت وزارة البيئة عليها بهذا الشأن، وأدوار إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، حيث قال المرواني أن التغير المناخي هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة، حيث إنه يشمل التغير في درجة الحرارة، وأنماط الرياح والأمطار، وخاصة الزيادة في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض التي يسببها زيادة غازات معينة، من أهمها ثاني أكسيد الكربون (CO2). وأضاف أن مهام إدارة التغير المناخي تتمثل في اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي،. بالإضافة إلى ذلك تتضمن مهام ادارة التغير المناخي إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع أثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ. ترشيد استهلاك الطاقة ومن جانبه، استعرض المهندس عبدالله الخليفي ورقة عمل برنامج "ترشيد"، مؤكداً أن هدف البرنامج ترشيد الاستهلاك المتزايد من الكهرباء والماء بحلول عام 2017 بواقع 35% للماء و20% من الكهرباء، مؤكداً أن البرنامج نجح في تخفيض الاستهلاك حتى الآن إلى 11%، وهو ما له بالغ التأثير في تقليل الإنبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع الأخرى كاستبدال مصابيح إنارة الشوارع بأخرى LED الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لإنتاج الكهرباء، وإنشاء حديقة "كهرماء" صديقة البيئة والتي تعتمد على تكنولوجيا لتوفير استهلاك الكهرباء والماء.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن التغير المناخي يمثل أحد أهم المواضيع على الأجندة العالمية للتنمية المستدامة جراء التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي بسبب ظاهرة التغير المناخي. وأشار سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها ملتقى " التغير المناخي .. الفرص والتحديات " الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق شيراتون الدوحة، إلى أن هذه الظاهرة تطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتلقي بانعكاسات تؤثر على شتى مناحي الحياة في الدول المتقدمة والنامية. وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" قد أكدت في ركيزتها البيئية على أهمية قضية التغير المناخي وعلى ضرورة أن تحقق دولة قطر الريادة في هذا المجال. وقال سعادته إنه من هذا المنطلق واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة البيئة ، تم اعتماد إدارة متخصصة للتغير المناخي ضمن الهيكل الجديد للوزارة لوضع السياسات والخطط ذات العلاقة بقضية التغير المناخي تماشيا مع الرؤية الوطنية ومواكبة للتطورات العالمية بهذا الخصوص، ولضمان مصالح دولة قطر في جميع المحافل الدولية وفي مقدمتها مفاوضات التغير المناخي. ونوه سعادة وزير البيئة في كلمته بأن دولة قطر من الدول السباقة في مجال التغير المناخي، مشيرا إلى أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996 والتي تعد إحدى ثلاث اتفاقيات بيئية هامة تمخضت عنها قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992 ، بالإضافة لاتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، كما صادقت دولة قطر على برتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية التغير المناخي في العام 2005. وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي انه انطلاقا من اهتمام دولة قطر بهذه القضية الهامة فقد حظيت بثقة المجتمع الدولي لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية " COP18" في نهاية عام 2012 . ولفت سعادته إلى أن مؤتمر الأطراف بالدوحة أثمر نتائج ساهمت في دفع عجلة العمل الدولي في هذا المجال وذلك ضمن ما سمي "بوابة الدوحة" التي أكدت على الاتفاقات السابقة، ونجحت في تمديد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو ، كما عززت العمل تحت "منهاج عمل ديربان" الذي يسعى من خلاله للوصول لاتفاق جديد نهاية العام الجاري في باريس يتم تنفيذه في العام 2020. وشدد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي على أن دولة قطر كانت ولا تزال تساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون. وأضاف سعادته "على الرغم من أن قطر غير ملزمة بموجب الاتفاقية الإطارية ، بتحديد سقوف لضبط الانبعاثات، فهي تبذل جهودا طوعية وتضع خططا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني".. مبينا أن هذا الملتقى يمثل فرصة مناسبة لاستعراض تجارب وجهود عدد من الجهات الوطنية والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية 2030 وسياسة قطر الرامية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، كما أنه فرصة هامة للعمل مع الشركاء على الصعيد الوطني لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز المشاركة العالمية في هذا الخصوص.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في افتتاح المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي انطلق أول أمس في أبوظبي، ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويعتبر المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أحد أهم وأكبر الفعاليات الدولية في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط ، إذ يجمع المبتكرين والمستثمرين والعلماء والباحثين لاستعراض آخر الابتكارات التي تغير من وجه هذا القطاع والتقنيات الجديدة التي تسهم في تطوير مستقبل الزراعة حول العالم . كما استعرض عدد من الجهات المشاركة في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تستهدف من خلالها تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساعدهم على تحقيق انتاج عالي الجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

تستضيف الدوحة يومي 18- 19 مايو القادم المؤتمر الأول لحماية البيئة البحرية الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة و تنظمه شركة الصقر للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة(UNEP-ROWA) ومنظمه الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (UNESCO) و بمشاركة من الجهات الرسمية والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والشركات والمنظمات المحلية المهتمة بالبيئة فضلا عن المنظمات والجهات الإقليمية و الدولية التي تعنى بالبيئة عموما و بالبيئة البحرية بشكل خاص. ويركز المؤتمر الذي يعتبر إضاءة نوعية على قضايا البيئة البحرية ومايتعلق بها من نشاط انساني وصناعي واستخراجي كما يعتبر المؤتمر الأول الذي يناقش حماية البيئة البحرية من عدة أبعاد مهمة و مرتبطة بالطبيعة الإقليمية للمنطقة و هذا مايجسده شعار المؤتمر"بحر واحد و إجراءات متعاونة" . ويطرح المؤتمر عناوين رئيسية سيتم التدوال والنقاش بشأنها من مختلف الجهات صاحبة الإختصاص في مجال البيئة البحرية خصوصا والبيئة عموما ويمكن تحديد أربعة أبعاد رئيسية لمحاور المؤتمر هي البحث والتطوير في مجال حماية البيئة البحرية وطرق التمويل الممكنة لمشاريع وانشطة البيئة البحرية والإجراءات التعاونية العابرة للحدود وتوعية الشركاء في مجال حماية البيئة البحرية.

أطلقت وزارة البيئة رؤيتها ورسالتها الجديدتين في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة تم خلاله أيضاً تكريم موظفي الوزارة المتميزين، وذلك في إطار فعاليات يوم البيئة القطري. كما تم خلال الاحتفال تكريم المتميزين من منتسبي وزارة البيئة لما بذلوه من عمل مبدع وجهد مخلص من أجل الارتقاء بمسيرة العمل. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في كلمة له خلال الاحتفال اليوم، الإثنين، بفندق "دبليو" أن يوم البيئة القطري هو احتفالية وطنية في 26 من فبراير من كل عام. وأشار إلى أن شعار هذا العام "بيئتي وأنا مسؤول" جاء انطلاقاً من أن كل فرد من أفراد هذا المجتمع مواطناً كان مقيماً، صغيراً أو كبيراً، مسؤول عن المحافظة على البيئة بجميع مكوناتها. وأكد سعادة الوزير على أن ما حققته الوزارة من خطوات مهمة في مسيرة العمل البيئي والتي نالت بها دولة قطر مكانة طيبة بين الدول المهتمة بحماية البيئة، جاءت انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وتنفيذاً للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى حيث تضمّنت في ركيزتها الرابعة التنمية البيئية التي تعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. ومضى إلى القول إن لكل فرد منا دوراً مهماً في حماية البيئة.. نعم.. إنها "بيئتي وأنا مسؤول" ليست شعاراً نطلقه في الهواء وليست عبارة أثيرة نرددها كل يوم، بل تحتم علينا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعاً، وهي المحافظة على بيئتنا، فدائماً يد الله مع الجماعة، وهنا نؤكد على مبدأ التعاون والعمل انطلاقاً من الشراكة والمسؤولية الحقيقية بين مختلف مؤسسات المجتمع بأهمية المحافظة على بيئتنا القطرية وصون مواردها". وأعرب "الحميدي" عن سعادته أن يدشن اليوم في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري، رؤية ورسالة وزارة البيئة الجديدة التي جاءت وفق الدستور والأدوات التشريعية المعمول بها في الدولة. وقال إن رسالتنا هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الإتقان في الإداء وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية ورؤيتنا حماية بيئتنا، واستدامتها مسؤولية الجميع. وتقدم سعادة وزير البيئة في ختام كلمته بجزيل الشكر لجميع المواطنين والمقيمين، وخصّ بالشكر وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والجمعية القطرية للكشافة على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة في كافة الفعاليات والحملات التي تطلقها الوزارة بهدف حماية البيئة وصونها والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. كما شكر جميع وسائل الإعلام على تعاونها المثمر مع الوزارة وحرصها على إبراز المواضيع البيئية الخاصة بالبيئة القطرية ودور وزارة البيئة حيال هذه المواضيع. وعبر كذلك عن الشكر لكل من شركتي إكسون موبيل قطر وأوريكس جي تي إل على تعاونهما مع الوزارة. كما هنأ جميع المكرمين المتميزين من منتسبي وزارة البيئة للعمل المبدع والانتماء والجهد المخلص والجاد الذي بذلوه من أجل الارتقاء بمسيرة العمل. يذكر أن رسالة الوزارة الجديدة تؤكد على أن حماية البيئة القطرية وتنميتها تتم من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الاداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولاً للاستدامة البيئية. أمّا الرؤية فتؤكد ايضا على أن حماية بيئة قطر وتنميتها واستدامتها مسؤولية الجميع. حضر الحفل الوكلاء المساعدون وكبار المسؤولين بوزارة البيئة.

دشن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة صباح أمس السبت بروضة الماجدة بالشمال فعاليات الحملة الوطنية العاشرة للنظافة تحت شعار " ربعٍ تعاونوا" إنطلاقا من قول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ). وحيا سعادته في الحفل الذى أقيم بهذه المناسبة كافة المشاركين فى الحملة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية الأهلية ، وحشدا كبيرا من المواطنين والمقيمين من الجنسين . وقال سعادته : إن النظافة قيمة عظيمة، حث عليها ديننا الحنيف، وحض عليها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهى من الإيمان ، مشيرا الى أن فعاليات هذه الحملة سوف تستمر لشهرين متتاليين بدعم ومشاركة كل من ( وزارة الداخلية ، الدفاع ، البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للتعليم، والمكتب الهندسي الخاص، وقطر للبترول،و ثمن سعادته مشاركة ودعم هذه الجهات لفعاليات الحملة ،إضافة الى الهلال الأحمر القطري الذى شارك أكثر من مائه من متطوعيه فى فاتحه نشاطات الحملة تحت إشراف السيد أحمد الخليفي مدير العلاقات العامة بجمعية الهلال الأحمر القطري. قانون لحماية البية القطرية وفي تصريحات صحفية كشف سعادة السيد وزير البيئة ان الوزارة انتهت من إعداد قانون جديد لحماية الحياه الفطرية لمواجهة جرائم التعدي علي البيئة والحياه الفطرية في الدولة، لافتاً إلى أن إصدار القانون الجديد يأتي في إطار مراجعة وزارة البيئة لكافة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة ومنع التعدي عليها بأي صورة بما يحقق جملة من الأهداف الاستراتيجية للوزارة وفي مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي لمصلحة الأجيال القادمة وتحقيقا ً لرؤية قطر 2030 وتحقيق التوازن الكفيل بالحفاظ على البيئة وحمايتها في إطار تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن تنميتها والمحافظة عليها. واضاف إن أهم التعديلات التي جاءت على القانون تغليظ وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدي علي الحياه الفطرية والمحميات والقاء المخلفات الصلبة في البر بما يضر الحياه الفطرية ويلوث البيئة بالاضافة الي التعدي علي الروض وغيرها من المخالفات الاخري. وأوضح سعادته أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة قانونية لتعديل القانون الحالي من ممثلي الجهات المعنية بقضايا البيئة ضمت ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة وممثلين من إدارة الحياة الفطرية وإدارة التخطيط والشؤون القانونية بوزارة البيئة والمكتب الهندسي الخاص ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى لمناقشة المستجدات التي طرأت علي القانون واليات تنفيذه اثناء العمل به ومن ثم انتهت من إعداد قانون جديد لحماية الحياه الفطرية في البيئة القطرية ويشمل ايضا حماية المحميات الطبيعية، مؤكداً بصدد عرض المسودة النهائية بمشروع القانون علي مجلس الوزراء خلال الاسبوع القادم لمناقشته تمهيدا لاقراراه بصيغته النهائية. ومن جانبه أكد السيد عمر ثابت اليافعي مدير العلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني الذى شارك فى الحملة على التعاون الكبير بين وزارة البيئة ووزارة البلدية فى هذه الحملة مبينا اهتمامهم وحرصهم على نظافة بيئتنا القطرية. وأشار إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشارك فى انجاح الحملة بكل امكاناتها حيث يشارك في الحملة 4 مراقبين بسياراتهم و40 عاملا و19 سيارة ومعدة منها الرافعات وسيارات رفع المخالفات بالاضافة إلي توزيع عدد من الحاويات في اماكن عدة، كاشفاً أن اليوم الأول للحملة أسفر عن رفع طن ونصف الطن من المخلفات الصلبة . وفي ذات السياق قال السيد عبد الله الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة المشرف العام على الحملة أن هناك 40 ألف متطوع من الجالية الهندية في قطر سيساهموا في الحملة من خلال التوعية بالأسواق والمحال التجارية والتشجير في المدارس وتوعية الجالية الهندية في قطر بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن الحملة ستركز بشكل كبير على استهداف طلاب المدارس. من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة ورئيس لجنة كود البناء القطري أن حملة "ربع تعاونوا" تعني الكثير، حيث أن شعار الحملة يعتبر دعوة بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للحفاظ على البيئة القطرية من التلوث من خلال تنظيف البر. هذا وقد تقدم سعادة وزير البيئة وعدد من المسؤولين بالدولة المشاركين في الحملة من الشباب والنساء وطلاب وطالبات المدارس وجمعوا كميات كبيرة من انواع المخلفات التي تركها مرتادو روضة الماجدة.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، رسالة خطية من سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن دعوة سعادته لحضور أعمال الدورة الثانية لفعاليات المنتدى العالمي للإبتكارات الزراعية وذلك يومي التاسع والعاشر من شهر مارس المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة خلال اجتماع سعادة وزير البيئة معه اليوم الأربعاء.

زار سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، بينالي "مال لوّل 2" المُقام حاليًا في مركز الدوحة للمعارض ويستمر حتى نهاية فبراير 2015م.وقد اطلع سعادة وزير البيئة خلال جولته بالمعرض على كنوز فريدة من المقتنيات الشخصية لمواطنين من دولة قطر وعدد من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمتزج فيها الأصالة بالحداثة وتعيد للذاكرة موروثات ثقافية وتاريخية ومجتمعية لها قيمتها الكبرى بين أفراد المجتمع. ويضم بينالي "مال لوَّل 2" الذي يعني الأيام الأولى باللهجة القطرية، 4 آلاف قطعة من المقتنيات التراثية تحكي كل قطعة منها قصةً يسافر فيها الزائرون في رحلة عبر الزمن لاستكشاف تراثهم الثقافيّ والتاريخيّ.وتتنوع المحتويات بين المخطوطات والأسلحة والمقتنيات الإسلامية والخرائط القديمة والقطع الاثنوجرافية والتراثية والتحف والمجوهرات والملابس والإكسسوارات، وغيرها من المقتنيات النادرة، ويخصّص القسم الأكبر من المعرض للكنوز التراثية والتاريخية والمقتنيات من دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت. وترأس سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وفد الدولة لهذا الاجتماع. ودعا سعادة الوزير لدى مخاطبته الجلسة الختامية أصحاب السعادة الوزراء لعقد الاجتماع القادم للجنة في دولة قطر. وعبر سعادته عن شكره لدولة الكويت لرئاستها للاجتماع وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها جميع المشاركين. وناقش الاجتماع جملة من المواضيع شملت التعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والبنك الدولي، فضلا عن التعاون البيئي مع تركيا والأردن والمغرب. كما تمت مناقشة مشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية التي ستساهم في عرض البيانات ونشر المعرفة البيئية الخليجية للمجتمع الدولي ومشروع إنشاء شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة. واطلع أصحاب السعادة الوزراء على المستجدات التي تمت حيال جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية والإعداد والتحضير لاتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة وعلى المذكرة المرفوعة من اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بشأن إنشاء جهاز شرطة بيئية أو جهاز مماثل في دول الخليج، واتخذ حيالها التوصية المناسبة. يذكر أن دولة قطر قد ترأست الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بالكويت توطئة لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن البيئة في دول المجلس.

حث سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة خلال تجواله اليوم في عدد من الإدارات التابعة للوزارة العاملين بهذه الإدارات على مضاعفة الجهود، تحقيقا لرؤية الوزارة الرامية لصون البيئة القطرية والحفاظ عليها وتنمية مواردها وصولا إلى بيئة مستدامة. وهنأ سعادة الوزير العاملين باليوم الوطني، سائلا المولى عز وجل ، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بالعزة والفخر والسؤدد ، ومزيد من التطور والتقدم والرخاء ، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.رافق سعادته خلال جولته عدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة . من ناحية أخرى ، زار سعادة السيد الحميدي اليوم درب الساعي المقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت شعار "وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقاء" .وتجول سعادته في جناح وزارة البيئة الذي يضم معروضات مختلفة لعدة إدارات منها إدارة التوعية والثقيف البيئي والبحوث والتنمية الزراعية والشئون الزراعية والحماية البيئية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى شرح حول محتويات الجناح . كما زار سعادته عددا من الأجنحة الأخرى المشاركة في فعاليات درب الساعي وأثني على حسن التنظيم والمشاركات . على صعيد آخر حضر سعادة وزير البيئة اليوم ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمهارات الاتصال الإداري التي نظمتها الوزارة لموظفيها بمقرها ببرج العديد، ووزع الشهادات على المشاركين فيها . وهدف برنامج الدورة بشكل عام إلى تنمية معارف ومهارات وخبرات المشاركين فيما يتعلق بخصائص البشر وتفهم أنماط سلوكهم بما يمكن من الاتصال والتعامل معهم بفعالية، وبالتالي تحقيق أهداف جميع الأطراف ذات المصلحة بوزارة البيئة بما في ذلك رسالتها ورؤياها المؤسسية . واحتوى البرنامج التدريبي على جملة من المحاور أهمها دوافع البشر وعلاقتها بالسلوك الإنساني ومعنى وخطوات وأهداف وأهمية الاتصال واتجاهاته ووسائله وتصنيفاته وأنواعه الإدارية ، إضافة إلى خصائص الأمر الإداري ومعوقات الاتصال بالآخرين وغير ذلك من المحاور ذات الصلة.

أعلن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال توسعة وتطوير ميناء الرويس وإعداد مشروعي توسعة وتطوير موانئ الصيد بالوكرة والخور، وإعداد مشروع تهيئة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة. وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) كما تم استلام الرصيف في ميناء الرويس كمرحلة أولى من متابعة تطور الأعمال مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) والبدء في مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، بينما يجري العمل في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد. وكشف سعادة وزير البيئة عن انه تمت الموافقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدورة الحالية على مشروع وطني لدعم دولة قطر في مجال الطوارئ الإشعاعية ومحطات الإنذار المبكر. وقال سعادته إنه يجرى مراقبة مستويات الإشعاع على الحدود القطرية على مدار الساعة بمحطات الرصد الإشعاعي المثبتة على طول الحدود القطرية من خلال جمع البيانات وتحليلها وجدولتها وإعدادها على شكل تقارير دورية حيث يوجد حالياً 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ.

تقف دولة قطر اليوم على أعتاب مرحلة متميزة وتسير بخطى ثابتة وقوية نحو التنمية والتطوير بغرض تحقيق النهضة الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . وقد حققت الدولة إنجازات تنموية كبرى في مختلف المجالات من ضمنها المجال البيئي والمجال الزراعي ومجال المواصفات والتقييس. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في حديث لوكالة الأنباء القطرية " قنا" بمناسبة اليوم الوطني للدولة إنه من منطلق الحرص الشديد والرعاية الفائقة التي توليها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، فإن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وضرورة حماية البيئة، في وقت تضطلع فيه ايضا بدور هام في مواجهة التحديات البيئية المتغيرة والمتزايدة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بالدولة. وأشار الى أنه من منطلق أن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 ، فإن وزارة البيئة تتبنى العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية وضمان الجودة والصحة البيئية ،وذلك عن طريق توفير الوعي البيئي واقتراح التشريعات البيئية والسياسات وبناء القدرات الوطنية وفقا لمبادئ الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق التميز المؤسسي محلياً وريادة دولة قطر عالميا في المجال البيئي. وأضاف قائلا في هذا الصدد ( أن رؤيتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الأداء وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية ، وهي رؤية تنطلق في مفهومها ونهجها ورسالتها من قاعدة صلبة هي رؤية قطر الوطنية 2030 ) ، لافتا الى أن وزارة البيئة حققت جملة من الإنجازات خلال عام 2014 شملت قطاع البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمواصفات والتقييس. وأشار الى أنه في قطاع شؤون البيئة ومنه مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، فقد شمل الإنجاز التقني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تطوير مختبر القياسات الاشعاعية وزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوزيتروني وإنشاء إطار قانوني وطني لاستخدامات آمنة سلمية للطاقة النووية وإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز وإنشاء مختبر المعايرة الثانوية (SSDL) . واضاف أن المشاريع الحالية والمستقبلية للعام 2014-2015 تشمل تطوير الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع وتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية، إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وتطوير مختبر القياسات الاشعاعية (المرحلة الثانية) وإنشاء مختبر المعايرة الثانوية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وتطوير المختبر الغذائي والتعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وفيما يتعلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة قال إنه يتم متابعه الاتفاقيات الدولية البيئية المختصة بالمواد الخطرة وضمان تنفيذ توصياتها ومتابعة نشاط الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وذلك من خلال المشاركة فيها وتمثيل دولة قطر التمثيل المشرف، ومتابعة وقائع أعمالها وتنفيذ توصياتها ومن ضمنها اتفاقية بازل للنفايات الخطرة واتفاقية روتردام المعنية بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والكيماويات الخطرة واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وفيما يتصل بالتعاون على المستوى الخليجي اوضح أنه تم إعداد خطه الطوارئ النووية والإشعاعية لدول مجلس التعاون بالتعاون مع بيت الخبرة جرى تأهيله من قبل الفريق الفني المشكل من الدول الأعضاء ، فضلا عن التعاون في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة المواد والنفايات الخطرة وذلك من خلال المشاركة في اجتماعات الفريق الخليجي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقيات المواد الكيميائية. التحاليل والأشعة النووية وذكر سعادته أن الإنجازات شملت ايضا في هذا المجال على المستوى الوطني الأنشطة المختلفة لمختبر التحاليل الإشعاعية والنووية ومنها اكمال ترخيص وتأمين المختبر الاشعاعي المتنقل وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة ليكون جاهزا في الاستخدام عند حالات الطوارئ الاشعاعية أو عمليات الرصد الاشعاعي للبيئة . كما يمكن توظيفه في الدراسات المتعلقة بقياس الخلفية الاشعاعية في الدولة. أما حالات الطوارئ الإشعاعية فتشمل دراسة المبادئ التوجيهية لموارد البيئة في حالات الطوارئ البيئية ودراسة دليل التعامل مع الحوادث الكيميائية وإعداد الخطة الوطنية للاستعداد والتصدي للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية مع الجهات ذات العلاقة، وتقييم الاستعدادات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرصد الإشعاعي وفيما يعنى بمحطات الرصد الاشعاعي (شبكة الانذار المبكر) قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة إنه يجرى مراقبة مستويات الإشعاع على الحدود القطرية على مدار الساعة بمحطات الرصد الإشعاعي المثبتة على طول الحدود القطرية من خلال جمع البيانات وتحليلها وجدولتها وإعدادها على شكل تقارير دورية . يوجد حاليا 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ . كما تمت الموافقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدورة الحالية على مشروع وطني لدعم دولة قطر في مجال الطوارئ الإشعاعية ومحطات الإنذار المبكر. واضاف سعادة وزير البيئة أنه ايمانا من وزارة البيئة بأهمية رفع الأداء والتنسيق الدولي في متابعة القضايا البيئية ، فقد دأبت على المشاركة في العديد من الاجتماعات والندوات والفعاليات الدولية والإقليمية التي من شأنها توسيع خبراتها في مجالات البيئة والزراعة والمواصفات والتقييس، وللاستفادة من الموارد الفنية والمالية المتوفرة لدى المنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لدعم البرامج والمشاريع الوطنية. وتنوعت الفعاليات ما بين مؤتمرات واجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية وزيارات. واشار الى أن وزارة البيئة أبرمت مذكرتي تفاهم مع كل من سلطنة عمان و جمهورية جورجيا في مجال البيئة والمحافظة عليها والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في المجال الزراعي، بالإضافة الى مشروع اتفاقية تعاون في المجال البيئي والحماية الطبيعية مع جمهورية كرواتيا . حماية البيئة القطرية وعلى صعيد مشروعات وزارة البيئة على المستوى العالمي لفت سعادته الى أن دولة قطر شرعت في إقامة مشروعين لحماية البيئة والحياة الفطرية في مقاطعة شينجيانغ" بجمهورية الصين الشعبية ،وهما عبارة عن مركزين خصص الأول لإكثار الصقر الحر بنوعية (الأبيض والأشـقر ) ،فيما خصص الثاني لإكثار طائر الحبارى الآسيوية. واشار الى أن المنظمة الخضراء الدولية The Green Organization ومقرها مدينة لندن اعلنت رسميا فوز وزارة البيئة بالجائزة الفضية على مستوى العالم في مجالات القوانين والتشريعات والأنظمة الخضراء للعام 2014 عن دراسة بعنوان " Qatar Green Construction systems ". وحول تنفيذ توصيات بروتوكول مونتريال بشأن مراقبة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتي تعمل الوزارة على الوفاء بها ،اشار الى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرت القانون الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وجاري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية له ،وكذا اعتماد مسودة مشروع الدعم المؤسسي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وجميع الإدارات ذات العلاقة في الوزارة. وذكر أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما تم ايقاف استخدامات المواد المستنفدة للأوزون في تطبيقات صناعة المواد العازلة "الفوم " هذا العام والتي تستخدم لعزل الحرارة أو الرطوبة في جميع أنواع المباني والمنشآت حيث ستتحول هذه الصناعة بالكامل لاستخدامات مواد بديلة صديقة للبيئة. وفي مجال الحياة الفطرية قال وزير البيئة إنه تم الانتهاء وتقديم التقرير الوطني لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) لسنة 2013م، وعقد ورشتي عمل لتحديث استراتيجية اتفاقية التنوع البيولوجي للدولة واصدار التقرير السادس عن اثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي . وأضاف أن الوزارة حققت انجازات كبيرة العام الماضي في مجال الرصد البيئي من حيث تحديد حالة البيئة القطرية من خلال وضع برامج رصد بيئة وتنفيذها لجمع المعلومات عن الملوثات لمكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وتحديد المصادر الرئيسية للملوثات والمناطق المتأثرة بها، وعلية يبني متخذ القرار السياسات والاستراتيجيات لتحسين الظروف البيئية. وفي هذا الخصوص أشار الى أن ادارة الرصد البيئي بالوزارة انشأت شبكة محطات للرصد المستمر لملوثات الهواء الجوي . وتتكون الشبكة من ثلاث محطات ثابتة وواحدة متنقلة ،بالإضافة الى انجازات قسـم جودة البيئـة المائيـة والتربة والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث. وذكر أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع التدقيق والتفتيش الصناعي والرصد على أهم المنشآت الصناعية الكبيرة بالدولة ، وهو مشروع لتنفيذ أعمال التدقيق والتفتيش البيئي، بالإضافة الى رصد الملوثات المختلفة الهوائية والسائلة والصلبة المنبعثة أو المتولدة عن أهم المنشآت الصناعية الكبيرة بالدولة ،دولة قطر ،وأخذ القياسات الحقلية والعينات المخبرية كما يتم تقديم تقرير مرحلي لكل منشأه عند نهاية كل مرحلة إلى وزارة البيئة، وتقديم التقرير النهائي عند نهاية المشروع لافتا الى أنه تم في هذا المجال التدقيق على 33 منشأه صناعيه بشكل كامل وست أدلة استرشاديه للقطاعات الصناعية ودليل استرشادي عام واعداد وتشغيل قاعدة بيانات بيئية خاصه بجميع المنشآت الصناعية الهامه في الدولة. وفي مجال الحماية البيئية اوضح أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة تضطلع بدور كبير وفعال من أجل الحفاظ على البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية حيث تقوم بمجهودات كبيرة لتنفيذ برامج تأهيل البر القطري وتنظيفه من خلال إزالة المخلفات في المناطق البرية ،وإعادة تأهيل المواقع إلى طبيعتها وضبط ورصد أي تعديات على البيئة وتوعية المواطنين مرتادي البر والبحر وأصحاب العزب والمخيمات بجميع القوانين والتشريعات المعمول بها. المجال الزراعي أما في المجال الزراعي فقال إنه يمكن تلخيص أهم انجازات القطاع الزراعي في انشاء ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة لبيع المنتجات الزراعية القطرية الطازجة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عبر 22 مزرعة قطرية وبأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها خارج هذه الساحات ،مؤكدا أن هذه الساحات تساهم في رفع معاناة المزارع من صعوبات التسويق وفي نفس الوقت تحسين أسلوب تسويق هذه المزارع وتشجيعها على زيادة الانتاج في المواسم القادمة . وذكر أن وزارة البيئة أعدت مشروعا لتسويق التمور المحلية حيث تقوم بشراء التمور من المزارعين عن طريق شركة "نافكو" من الصنف خلاص . وقد شهد هذا العام اقبالا كبيرا من المنتجين على توريد انتاجهم من التمور مقارنة بالعام السابق. ومن بين أهداف المشروع تشجيع انتاج صنف الخلاص باعتباره من أهم أنواع التمور الاقتصادية المزروعة بقطر، وتشجيع التوسع في زراعات النخيل وتحقيق عائد مجز لمزارعي التمور تضمن دفع عجلة الانتاج الزراعي . وقال إن المشروع الوطني لعسل النحل يهدف لزيادة نشاط المزارع المنتجة بقطر وتشجيع انتاج عسل النحل بها ،حيث تم البدء في هذا المشروع بتوزيع خلايا نحل على المزارع مع متابعة المشروع وانتاجه بهدف توطين نشاط انتاج عسل النحل بالمزارع القطرية ،بجانب مشروع نشر الزراعات العضوية بالمزارع القطرية، وذلك بهدف انتاج غذاء صحي وبمواصفات جودة عالمية . ويجري حاليا متابعة 6 مزارع تحولت للزراعة العضوية . وبخصوص برنامج القروض الزراعية ( برنامج بنك قطر للتنمية لتمويل الثروة الحيوانية) لفت الى أن وزارة البيئة تقوم بتشجيع الانتاج الحيواني داخل المزارع والعزب وذلك من خلال منح قروض ميسرة لمنتجي الثروة الحيوانية بالاشتراك مع بنك قطر للتنمية . وتم في هذا المجال توقيع اتفاقية برنامج تمويل الثروة الحيوانية مع بنك قطر للتنمية لتمويل استيراد أغنام تربية ،موضحا أنه من أهداف المشروع تشجيع تربية الحيوانات بالمزارع والعزب وزيادة نشاط الانتاج الحيواني بالمزارع بما يسهم بدوره في زيادة الاستثمار ودفع عجلة الانتاج مع توفير الخدمات البيطرية اللازمة لكل ذلك . وبشأن مشروع التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز أوضح سعادة وزير البيئة أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الانتاج من الثروة الحيوانية . ومن أهم الانجازات في هذا الصدد خلال العام الماضي تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي والتي تشمل زرع الاسفنجات المهبلية والتلقيح اصطناعيا وفحص الحمل . وتم اجراء 632 عملية منها 596 للأغنام و36 للماعز في الستة شهور الماضية ، علما أن المشروع يهدف الى زيادة الكفاءة الانتاجية المحلية للأغنام والماعز . وذكر أن الوزارة حققت ايضا انجازات كبيرة فيما يتعلق بمشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وتطوير تقنية الزراعة النسيجية الخاصة بالنخيل بجانب مشروع تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية . موانئ الصيد واكد أن مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية يعتبر من أهم البرامج التي لها تأثير داعم للقطاع الزراعي والبيئي في البلاد ، كونه يسهم في حفظ الأصول الوراثية النباتية لدولة قطر في البنك الجيني واجراء الأبحاث عليها ووضع قاعدة سليمة من الموارد الوراثية النباتية أمام المربي والمزارع لانتخاب سلالات ونباتات تتحمل العديد من الظروف مثل الملوحة والجفاف. وحول مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد ذكر سعادته أنه تم الانتهاء بنسبة 90 بالمائة من أعمال توسعة وتطوير ميناء الرويس وإعداد مشروعي توسعة وتطوير موانئ الصيد بالوكرة والخور، وإعداد مشروع تهيئة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة . كما تم استلام الرصيف في ميناء الرويس كمرحلة أولى من متابعة تطور الأعمال مع هيئة الأشغال العامة والبدء في مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ ، بينما يجري العمل في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد .

أعرب سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة عن خالص التهاني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة اليوم الوطني للدولة ، مؤكدا أن هذه الذكرى المجيدة تجسد كل مشاعر العز والفخر لدى كل مواطن قطري . وقال سعادة وزير البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" بهذه المناسبة " يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله " بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر، سائلا الله المولى عز وجل ، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموه والشعب القطري الكريم بالعزة والفخر ومزيد من التطور والتقدم والرخاء ، في ظل قيادة سموه الحكيمة الرشيدة" . وأكد ان هذه الذكري الوطنية الغالية على نفوسنا تجسد معان سامية وتجعل كل أفراد الشعب القطري يشعرون بالعز والفخر لما قام به بناة قطر الحديثة . وقال أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تدعونا للعمل يدا واحدة من أجل رفعة بلدنا وتطوره وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، مشيرا الى ان دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة حققت إنجازات كثيرة في شتى المجالات . وأوضح ان ما حققته الدولة ما هو إلا ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى ، منوها بأن هذه الرؤية الواعدة ما هي الا تأكيد على عزم القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء . وأضاف " وإننا في وزارة البيئة إذ نهنئ الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة نؤكد من جديد أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن تكون بيئتنا القطرية من أفضل البيئات على المستوى العالمي وأن نعمل على صيانتها وحمايتها والمحافظة على مواردها الطبيعية لحاضرنا ومستقبل أجيالنا " .

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن دولة قطر تولي قضية البيئة والتغير المناخي اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن البيئة هي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، مما يعد دليلا راسخا على إيمان الدولة بضرورة التوازن بين البيئة والتنمية. ونوه سعادة الوزير في كلمته بالجلسة الختامية للاجتماع رفيع المستوى بمؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدينة ليما، عاصمة جمهورية بيرو بجهود دولة قطر في مجال حماية البيئة التي قال إنها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، مشيرا في سياق ذي صلة لبعض المشاريع الطوعية في مجال التغير المناخي ومنها خفض انبعاثات غاز الشعلة ورفع كفاءة آليات الحرق، بالإضافة إلى إدارة الكربون وكفاءة الطاقة. وشدد سعادة السيد الحميدي في كلمته على أهمية تكاتف الجميع للوصول لاتفاق نهاية العام القادم حسب القرارات السابقة، يكون ملتزما بأحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، وعلى أساس الإنصاف والمسؤولية المشتركة، لكن المتباينة بين الدول النامية والمتقدمة، مع ضرورة أخذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في مجال التغير المناخي وفقا لمسؤوليتها التاريخية. ولفت سعادته إلى أن جهود الدول النامية في التخفيف والتكيف يجب أن تتناسب مع الظروف والأولويات الوطنية مع تقديم الدعم اللازم للدول النامية من تمويل ونقل للتكنولوجيا وبناء للقدرات، وأكد على ضرورة مراعاة الاتفاق الجديد للآثار السلبية والاجتماعية الناتجة عن تدابير الاستجابة لظاهرة التغير المناخي على الدول النامية. وأشاد سعادة الوزير بالجهود التي بذلت من أجل التحضير لهذا المؤتمر وما أثمر عنه من النتائج المرجوة. رأس وفد دولة قطر لهذا المؤتمر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وضم ممثلين لوزارات الخارجية والأعمال والتجارة والبيئة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" والهيئة العامة للطيران المدني.

التقى سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بمعالي السيد علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي على هامش مشاركة سعادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (cop20) والمنعقد في عاصمة جمهورية البيرو "ليما"، وتناول اللقاء آخر التطورات الجارية في المؤتمر والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما حضر سعادة وزير البيئة بعض فعاليات جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش المؤتمر، ومن ضمنها عروض تقديمية لتجارب دول مجلس التعاون في مجال كفاءة الطاقة والذي قدمت فية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تجربتها في رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية وتوعية المجتمع من خلال برنامج (ترشيد). وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر كانت قد شاركت الأسبوع الماضي ضمن جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعرض تقديمي اخر تضمن تجربة شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) في ادارة ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه. وقد نالت مشاركة الشركات الوطنية القطرية المتميزة رضا واستحسان الحاضرين. يذكر أن وزارة البيئة تقوم من خلال اللجنة الوطنية للتغير المناخي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لابراز جهود دولة قطر لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي. هذا ومن المقرر أن تستمر اجتماعات المؤتمر حتى ١٢ ديسمبر الجاري.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بزيارة منفذ ابو سمرة الحدودي، وكان في استقبال سعادته فور وصوله إلى منفذ ابو سمرة الحدودي كل من الرائد أحمد صالح الهديفي نائب رئيس اللجنة الدائمة لادارة منفذ أبو سمرة الحدودي والنقيب عادل علوي اليافعي امين سر اللجنة الدائمة لمنفذ ابو سمرة ورئيس قسم الشؤون الادارية، والنقيب فالح فهد الكواري رئيس قسم الشؤون المالية. رافق سعادة الوزير في الجولة كل من السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البيئة والسيد احمد حسين المطوع الاستشاري البيئي والمشرف والمنسق على النافذة الواحدة والسيد ماجد الكواري مساعد مدير مكتب سعادة الوزير. وتفقد سعادته الادارات التابعة للوزارة والتي تشمل ادارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والحجر البيطري ومكتب (سايتس) وادارة المواد الكيماوية والوقاية من الاشعاع ومختبر الصحة لفحص الفواكه. كما استمع سعادة وزير البيئة إلى شرح عن سير العمل في المنفذ من قبل المسؤولين والمختصين في الادارات البيئية التابعة للوزارة حيث أبدوا بعض الملاحظات والأفكار لتطوير العمل ودعا سعادته في ختام الجولة إلى تذليل العقوبات وتوفير الاحتياجات لبعض الادارات. الجدير بالذكر أن الإدارات التابعة للوزارة بالمنفذ تقوم بمعاينة المواد والسلع الغذائية والحيوانية والتأكد من خلوها من الامراض، حيث تعمل هذه الادارات على مدار الساعة ومزودة بأجهزة لكشف وفحص المواد الغذائية (الخضر والفاكهة) للتـأكد من سلامتها وأيضا الكشف عن المواد الكيماوية والمشعة التي تدخل البلاد كما تقوم إدارة الجودة والمطابقة بالتأكد من مطابقة المواد والسلع التي تدخل البلاد من خلال المنفذ للمواصفات القطرية والخليجية والعالمية. كما يقوم مختبر الثروة الحيوانية بفحص الكائنات الحية للتأكد من خلوها من كافة الأمراض كما يقوم مكتب سايتس بالتأكد من رخص استيراد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض باعتبار ان دولة قطر موقعة على اتفاقية سايتس التي تنظم الاتجار في هذه الكائنات.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في أعمال منتدى النمو الأخضر العالمي الرابع في مدينة كوبنهاجن، وذلك بحضور معالي السيدة هيلي ثورنينغ رئيسة وزراء الدنمارك ومعالي السيد هايل مريم دسيليغان رئيس وزراء أثيوبيا، بالاضافة الى عدد من الوزراء من الدول المشاركة في هذه المبادرة. ويأتي المنتدى في دورته الرابعة ليناقش كيفية ضمان حياة مزدهرة للمليارات من المستهلكين من الطبقة الوسطى مع المحافظة على فرص وموارد كافية لازدهار الأجيال القادمة. كما ويناقش المنتدى حياة وتطلعات المستهلكين في المستقبل في ظل تحقيق تنمية مستدامة في جميع مناطق العالم لتخدم القطاع العام والخاص على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقد القى سعادته في بداية حفل الافتتاح كلمة دولة قطر أعرب فيها عن شكره للحكومة الدنماركية على استضافتها لهذا المنتدى والذي يعتبر كمنصة للحكومات والقطاع الخاص لاجراء المناقشات واقامة شراكات تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الاخضر. الطاقة الشمسية كما أكد سعادتة بأن دولة قطر و بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وترشيد الاستهلاك من خلال العديد من المبادرات التى تتماشى مع رؤية دولة قطر ٢٠٣٠. وقد أشار سعادته بأن الدولة تعمل على الحد من التلوث وصيانة البيئة عبر الاستثمار في الابحاث وتشجيع تطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية. وأشار سعادته بإلتزام دولة قطر في التعاون مع المجتمع الدولي للحد من ظاهرة التغير المناخي، وبالعمل على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وللاستثمار في التقنيات صديقة البيئة لتحقيق هدف الدولة في توليد ٢٠ ٪ من الطاقة المستهلكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢٤. وقد أسست الحكومة الدنماركية المنتدى العالمي للنمو الأخضر (3GF) في عام 2011 بالتعاون مع حكومات الصين وكينيا والمكسيكوقطر وجمهورية كوريا وعدد من الشركات العالمية والمنظمات الدولية في حين انتسبت الحكومة الأثيوبية مؤخراً في هذا العام. ويوفر المنتدى اجتماع قمة سنوي لقادة الحكومات، والرؤساء التنفيذين في القطاع الخاص والشركات والمنظمات الدولية التي تطمح الى وتساهم في تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأخضر.