اقتصاد

931

المناطق الحرة تستقطب استثمارات بأكثر من مليار ريال في 6 أشهر

 أعلنت هيئة المناطق الحرة، الجهة المسؤولة عن تطوير المناطق الحرة ووضع التوجه الاستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات بها، أنها اعتمدت طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى، بقيمة إجمالية تفوق مليار ريال، خلال ستة أشهر من بدء استقبال طلبات الاستثمار، والتي استهدفت فيها مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية مهمة في المناطق الحرة بالدولة.

ووفقا لبيان للهيئة اليوم، فقد تم ذلك بعد اطلاع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تقرير سير أعمال هيئة المناطق الحرة والمشاريع التي تعمل عليها.

وكشفت الهيئة أيضا أنها اعتمدت شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بأن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية، وقبل التدشين الرسمي لمناطقها الحرة، استقطاب واعتماد طلبات استثمارية وتسجيل مجموعة شركات عالمية كبرى في مجالات متعددة، مما يعكس ثقة المستثمرين بدولة قطر.

وأكد سعادته أن هذه الاستثمارات في المناطق الحرة ستساهم بشكل مباشر في جعل دولة قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزا لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعو الهيئة بدورها القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات التي توفرها لجذب شركائه الدوليين وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر المشاريع المشتركة.

كما أعلنت الهيئة أنها بصدد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمناطقها الحرة، والتي ستكون جاهزة للتدشين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يمكن للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها التقدم بطلبات الاستثمار والتسجيل في المناطق الحرة من خلال الهيئة.

يذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة.

وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

اقرأ أيضاً

محللة في الطاقة: الذكاء الاصطناعي يسبق البنية التحتية للطاقة

تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة

وزير التجارة: أسعدني التفاعل الإيجابي مع خدمة ”تقرير السجل الرقابي“

أخبار ذات صلة

محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع سفير دولة الكويت لدى الدولة

ارتفاع مؤشر أسعار المنتج الصناعي في الدولة 2.75% خلال مايو الماضي