اقتصاد

318

تقتفي أثر النمو الاقتصادي والتوسع في الحركة العمرانية..

إزدان: 1.01 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الجاري

نمو العقارات مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى

مشروعات البنية التحتية للقسائم السكنية تدعم النهضة العمرانية

قال تقرير ازدان الأسبوعي: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، والتي تمتد من 30 يوليو ولغاية 17 أغسطس 2017، تعاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.02 مليار ريال، حيث بلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الأول الممتد من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2017 نحو 617 مليون ريال..

وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثاني الممتد من 6 إلى 10 أغسطس الجاري نحو 203 مليون ريال، وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثالث الممتد من 13 إلى 17 أغسطس الجاري أكثر من 199 مليون ريال، وذلك وفق النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة نظرا لكثرة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 والتي بدأت ملامحها تظهر للعيان.

نمو القطاع العقاري

وأوضح تقرير ازدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن مشروع مترو الدوحة والذي قطع شوطا كبيرا بعد اكتمال حفر الإنفاق وبدء تشييد المحطات وطرح فرص التطوير العقاري في محيط هذه المحطات، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.

وأوضح تقرير ازدان الأسبوعي أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو مستفيدا من مشروع القسائم السكنية للمواطنين حيث من المتوقع اكتمال جميع أعمال البنية التحتية لأكثر من 10 آلاف قسيمة سكنية خلال خمس سنوات، مما سيقود إلى انتعاش عقاري يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

الفروش والخريطيات

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 619 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 18 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 33 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وأزغوى (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 592 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 19.8 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 19.5 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية (الحزمة الثانية)، لخدمة 461 قسيمة سكنية. وسيتم من خلال المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 25 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 27 كلم.

المشاف والوكير

وأوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في منطقتي المشاف الغربية وشمال الوكير بقيمة تبلغ أكثر من 1.2 مليار ريال قطري، حيث يضم المشروعان 1829 قسيمة سكنية، ويهدف مشروع المشاف الغربية (الحزمة 3) والذي يضم 1186 قسيمة سكنية إلى تحويل المشاف الغربية إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي.

وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعًا رئيسيًا وداخليًا، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال فيخدم 643 قسيمة سكنية من خلال إنشاء شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء ثمانية تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات.

وأشاد تقرير ازدان بمشروعات البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة والتي تأتي كجزء من برنامج "أشغال" لتطوير البنية التحتية للمناطق، والذي يضم 13 مشروعًا للتقسيمات الحكومية في مناطق مختلفة، وتشمل هذه المشاريع 10400 قسيمة سكنية، حيث من المخطط الانتهاء من البنية التحتية التي تخدم 1303 قسائم سكنية في 2018، كما سيتم في عام 2019 الانتهاء من البنية التحتية لخدمة 2511 قسيمة سكنية، وفي عام 2020 ستكتمل البنية التحتية لخدمة 2487 قسيمة سكنية، أما في عام 2021 فستكتمل البنية التحتية لخدمة 2270 قسيمة سكنية.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في مختلف مناطقها، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري إلى مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.