تقارير وحوارات

311

النووي الإيراني.. بين سندان الشروط ومطرقة الخطوط الحمراء

حددت بشكل عام إجراءات واطر اتفاق لإنهاء الأزمة النووية بين إيران والقوى العظمى، لكن خيارات سياسية ما زال يتوجب اتخاذها بشأن نقاط أساسية، بين خطوط حمر وضعتها إيران وشروط طرحتها الدول الكبرى.

رفع العقوبات

أنها المسألة الأساسية بالنسبة لإيران، التي يعاني اقتصادها منذ عشر سنوات من العقوبات الدولية الاقتصادية والتجارية.

لكن مصدرا غربيا قال في هذا الموضوع "أن تطلعات البعض لا تتناسب مع استعدادات البعض الآخر".

وترغب طهران في رفع كافة العقوبات بسرعة كبيرة بعد التوقيع على اتفاق.

لكن الدول الكبرى تريد رفعا تدريجيا على مراحل تبعا للخطوات التي تقوم بها إيران، وتعتبر مصادر عدة أن أول رفع كبير للعقوبات لن يتم قبل أشهر عدة.

تفتيش المواقع الإيرانية بما فيها العسكرية

كررت طهران مرات عدة في الأسابيع الأخيرة إنها ترفض تفتيش مواقعها العسكرية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأسباب تتعلق بالسيادة.

ورفض المرشد الأعلى أيضا أي عملية استجواب للعلماء الإيرانيين من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسعى هذه الوكالة إلى توضيح البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني مستندة إلى وثائق - وصفتها طهران بالمزيفة، وتشير إلى أن إيران أجرت أبحاثا عسكرية حتى 2003 وربما بعد ذلك.

وتشدد بعض الدول وبينها فرنسا على ضرورة إدراج هذا الشق تحديدا في الاتفاق.

آلية العودة تلقائيا إلى العقوبات

هذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال لم تحترم إيران التزاماتها، وقال مصدر غربي "هناك توافق بين الدول الست حول هذه المسألة"، وكان الروس متحفظين في البداية، لكن إيران ترفض مبدأ العودة تلقائيا.

مدة الاتفاق

تريد القوى العظمى الحد من البرنامج النووي الإيراني خلال عشر سنوات على الأقل أو حتى أكثر.

وقال آية الله علي خامنئي مطلع الأسبوع "خلافا لإصرار الأمريكيين إننا لا نقبل بالحد لفترة طويلة من10 و12 عاما، وقلنا لهم كم من السنوات نحن مستعدين للحد".

وينص الاتفاق الإطار الذي ابرم في لوزان في إبريل الماضي على حد برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني خلال فترة عشر سنوات.

وشدد خامنئي أيضا على استمرار البحث والتطوير خلال هذه المدة.