محليات

567

الغانم : قسم حماية الأجور جاهز لتطبيق تعديلات قانون العمل

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم إحتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام وباليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري ، بالإضافة إلى والعديد من رؤساء الجاليات وأكثر من 500 عامل يمثلون حوالي 100 شركة مختلفة.

وأكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال جاهزية قسم حماية ومراقبة الأجور بالوزارة للقيام بمهامه الرسمية فور انتهاء مهلة الستة أشهر الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات وأصحاب الأعمال مع تعديلات قانون العمل.

وتابع أن القسم سوف يمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك ، ويعمل حالياً علي تدريب الكوادر الموجودة به ، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم ، لافتاً إلي أن هناك خط ساخن لتلقي شكاوي العمال وتقوم إدارة التفتيش بالتعامل الفوري معها للحفاظ علي حقوقهم.

ونوه بأن أعمال التفتيش تتم بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوي ، وأن طاقم المفتشين بالإدارة يعملون بمهارة عالية ، وقال " إن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري علي كافة منشآت العمل بكل دقة .

وتابع : أن أعمال التفتيش تنقسم إلي ثلاثة حالات ، وهي التفتيش الدوري المعتاد ، والتفتيش المفاجئ ، وبناء علي شكوى ، موضحاً أن الحالة الأخيرة أكثر تخصصية لفريق التفتيش الذي يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى.

وقال " إن الاحتفالات بيوم العمال والصحة والسلامة المهنية يحمل شعار" قطر تشكر مجهودات جميع العمال " وأن مسؤولي وزارة العمل ، والمجلس الأعلى للصحة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة الدفاع المدني يشاركون بكلمات متنوعة تتضمن تعريف العمال بحقوق وما تحقق من إنجازات ، وكيفية تطبيق اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

2050 شكوى في 2015

من جانبه محمد المير مدير إدارة علاقات العمل أوضح أن هناك 2050 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري مؤكدا أن 80 % من هذه الشكاوى يتم حلها وديا وال20 % الأخرى تم حفظ بعضها لعدم مراجعة الشاكي وعدد منها أحيل لوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات سفر العامل وهناك شكاوى تمت إحالتها للقضاء مرجعا التوصل إلى الحلول الودية إلى تعاون أصحاب الشركات مع الوزارة ورغبتهم الحثيثة في القضاء على مشاكل العاملين لديهم.

وأوضح أن العامل باستطاعته التقدم بشكواه من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع مناطق الدولة ومن خلال "الكول سنتر" وكذلك من خلال أجهزة شكاوى العمال الإلكترونية والتي تتوافر بسبع لغات وسيتم إضافة لغات أخرى قريبا للتسهيل على العامل وحل شكواه بأسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على سرية بيانات المشتكي حتى لا يتعرض للضرر من صاحب العمل.

وأكد أن الوزارة تقوم بتطوير تشريعاتها وكذلك تهتم بالجانب التوعوي من خلال الندوات التي تنظمها بشكل مستمر للعمال وللمسؤولين عن السلامة العمالية مما قلل كثيرا من عدد الشكاوى وتنوعها

وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة للسيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل والتي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية حيث أكد خلالها أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية والأخطار المحيطة به.

التوعية بإشتراطات السلامة والصحة

وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية.

وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها تجلب معها الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل بشتى الطرق على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والإمراض المهنية وحماية العاملين منها وتوفير الملايين من ساعات وأيام العمل المهدرة بسببها، وبالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، والتي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تزهق سنوياً وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

ــ رفع مستوى الوعي

وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما انه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي ويعتبر هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

من جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003 والذي يصادف 28 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية .

مضيفا بأن هذه الاحتفالات تعتبر حملة توعوية تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والوفيات في جميع الحالات

وأوضح الشيخ الدكتور محمد آل ثاني أن شعار اليوم العالمي لهذا يشارك في بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية والتي تشتمل على احترام حق العمل في بيئة آمنة وصحية على جميع المستويات يشارك في تأمينها الجميع "الحكومات وأصحاب العمل والعمال" من خلال تطبيق المعايير والأنظمة المعتمدة دوليا. ومعرفة المسؤوليات والواجبات وجعل مبدأ "الوقاية خير من العلاج" في مقدمة الأولويات.

ــ إصابات ووفيات العمل

وأشار إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تؤكد أن الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة ببيئة العمل تسبب أكثر من 6300 حالة وفاة يوميا أي ما يعادل مليونين و300 ألف حالة سنويا ما يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي والوطني كما أن هناك 350 ألف حالة وفاة من الحوادث المهنية من عدد 2 مليون حالة وفاة من حوادث مرتبطة بالعمالة.

وشدد على ضرورة إزالة جميع التحديات والمعوقات التي تهدد أمن وسلامة الإنسان وتوفير البيئة الصحية والسليمة للعمل من خلال تطبيق معايير واشتراطات السلامة المهنية التي تعد أحد معايير ومؤشرات مقاييس تقدم الشعوب.

ونوه إلى أهمية الارتقاء بالعامل فهو الوسيلة الوحيدة للارتقاء بالثروة البشرية وهو أساس النمو الاقتصادي لذا فمن الواجب على جميع الجهات المختصة الحفاظ على هذه الثروة ووضع آليات نشر ثقافة الصحة المهنية بين المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية مع ضرورة توفير اخصائيين صحيين في أماكن العمل مع توفير نطاق تدريبي فعال لجميع العاملين في المجالات كافة و المشاركة في بناء ثقافة وقائية للصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات

وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سيقوم بعمل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحة المهنية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبرى وستتضمن تلك الفعالية الفحص الطبي المجاني إضافة إلى إقامة ورش العمل لتعريف الجمهور بكيفية إطفاء الحرائق وعمل الإسعافات الأولية بشكل عملي.

ــ حقوق العمال

أما السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقال في كلمته إن هذه الذكرى والتي بدأت بحركة تطالب بوضع حد أقصى لساعات العمل تذكرنا دوما بضرورة أن نعمل جميعا لتعزيز وحماية حقوق العمال حيث أن العمل على هذا الأمر كأحد أوجه حقوق الإنسان لا يحقق مصلحة العمال وحدهم وإنما يؤثر ولا شك بالإيجاب على صاحب العمل وعلى المنظومة الاقتصادية ككل، ذلك أن بيئة العمل العادلة تعطي ولا ريب دافعا لمزيد من الإنتاج والعمل.

وأضاف إن حقوق العمال لاتقف فقط عند ساعات العمل المحددة بل تتعدى ذلك إلى منحهم أجرا عادلا يتناسب و مستويات المعيشة في المجتمع وتوفير وسائل السلامة والأمان وأوجه الرعاية الصحية والسكن الآدمي الملائم. وإذا كان قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد أخذ بالمعايير الدولية في مجال حقوق العمال فقد بقى علينا أن جميعا ان نعمل من أجل ضمان التطبيق الصحيح والفاعل لنصوص ذلك القانون إذ بغير ذلك فلا جدوى من وجود تلك النصوص.

واستطرد قائلا وإذا كان الترحيب بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل قد أظهر أنها جاءت ملكية لمتطلبات سوق العمل فإنه من دواعي سرورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يكون للتعاون بين اللجنة ووزارة العمل دور فيها إذ كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أول من طالب بالأخذ بنظام تحويل الرواتب إلى مؤسسات مالية بهدف ضمان انتظام سداد الأجور في موعدها والتيسير على صاحب العمل والعامل في إثبات سداد تلك الأجور من عدمه.

وتابع قائلا وجاءت استجابة الوزارة لهذا المقترح كدليل حي على التعاون البناء والمثير المرجو من أجهزة الدوحة لتحقيق الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030

ــ إهتمام الدولة بالعمالة

في حين أكد الدكتور ياسر سعيد المستشار العمالي في السفارة المصرية على الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لرعاية العمال وتوفير البيئة الصحية لهم ، وأشار الي أهمية الاحتفال باليوم العالمي العمال والحرص على المشاركة فيه للتذكير بكثير من الامور الهامة التي تنصب على مصلحة العامل في المقام الأول ، وقال أن العمال هم أساس التقدم والنمو الاقتصادي، وأشار إلي أن عدد العمالة المصرية في قطر كبير وتعتبر ثالث عمالة من حيث الحجم ،وأعرب الدكتور سعيد عن سعادته للمشاركة السنوية في هذه الفعالية ،وتقدم بالشكر والتقدير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما تقوم به من جهود كبيرة لحماية العمال ، وشدد على ضرورة إستمرار توعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتي من المفترض أن تبدأ في بلاد المصدر قبل قدوم العامل الي هنا ،وأشار الي أن اليوم العالمي للعمال إحتفال مهم يؤكد للعامل أن هناك من يراقبه ويقدر عمله في نفس الوقت.

ومن جهته قال السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الطبية بجمعية الهلال الأحمر القطري ، أن الجمعية تشارك بفعالية مع فئة العمالة في المجتمع القطري ، وبالتالي تأتي مشاركة اليوم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاحتفال باليوم العالمي للعمال ،ونوه بدور العمالة في المجتمع القطري ، وقال أن هذه الفئة تساهم تنمية المجتمع ، ومن هذا المنطلق من حقها على المجتمع القطري أن يدعمها ويحتفل بها.

وأشار إلي أن من ضمن البرامج التي يقدمها الهلال الأحمر القطري لفئة العمال عملية التوعية الصحية، وإدارة مجموعة من المراكز الصحية الخاصة بالعمالة الوافدة موضحاً أن الجمعية تدير 7 مراكز صحية بالتعاون مع المجلس الأعلى ل الصحة والقمسيون الطبي في المنطقة الصناعية ومركز صحي ، وحاليا الجمعية بصدد افتتاح مركز صحي في منطقة مسيمير وقمسيون طبي في نفس المنطقة .

اقرأ المزيد

وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر دليل معايير الممارسة الإشعاعية في الطب النووي

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (30) لسنة 2025... اقرأ المزيد

42

| 14 أكتوبر 2025

وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة السيد محمد... اقرأ المزيد

40

| 14 أكتوبر 2025

 وزارة البيئة والتغير المناخي توقع مذكرة تفاهم مع مكتبة قطر الوطنية

وقّعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومكتبة قطر الوطنية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة... اقرأ المزيد

38

| 14 أكتوبر 2025