اقتصاد

2332

محكمة قطر الدولية تصدر حكماً باختصاصها

أكدت الدائرة الابتدائية بمحكمة قطر الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها على ما جاء في القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بانعقاد اختصاصها وأحقية أطراف الخصومة في اختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة للقيام بصلاحياتها المتعلقة بالتحكيم، حتى لو لم يكن أطراف الخصومة من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال.

ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها "دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف". ويترتب على اتفاق أطراف الخصومة باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم.

وفي هذا الخصوص، فقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة على الإشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف وبغض النظر عما إذا كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو غير المسجلة في مركز قطر للمال. كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على خريطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توفر إجراءات المحكمة أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي والتحكيمي، من خلال إيجاد ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة. كما تقدم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.

اقرأ المزيد

التجارة والصناعة: 270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي خلال الربع الأول 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ مستوى 270 مليار ريال خلال الربع... اقرأ المزيد

116

| 22 مايو 2026

قطر وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بحثت دولة قطر وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الشراكة في المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في... اقرأ المزيد

170

| 21 مايو 2026

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ستنعكس على القطاع الخاص في قطر

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة... اقرأ المزيد

130

| 21 مايو 2026