أكدت الدائرة الابتدائية بمحكمة قطر الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها على ما جاء في القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بانعقاد اختصاصها وأحقية أطراف الخصومة في اختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة للقيام بصلاحياتها المتعلقة بالتحكيم، حتى لو لم يكن أطراف الخصومة من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف. ويترتب على اتفاق أطراف الخصومة باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم. وفي هذا الخصوص، فقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة على الإشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف وبغض النظر عما إذا كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو غير المسجلة في مركز قطر للمال. كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على خريطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توفر إجراءات المحكمة أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي والتحكيمي، من خلال إيجاد ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة. كما تقدم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.

كشف المهندس عبدالله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي بشركة "مشيرب العقارية" عن ان ما نسبته 40 % من مشروع مشيرب قلب الدوحة اصبح جاهزاً بشكل كامل. فتح أربعة مرافق لعامة الجمهور العام المقبل والبداية ستكون مع المتاحف لافتاً في تصريحات لـ"بوابة الشرق" على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2014 الى انه تم الإنتهاء من المرحلة الاولى بالكامل وبدأت شركة مشيرب العقارية بتسليم المباني التي تتضمنها هذه المرحلة.واشار الى ان الشركة تستهدف الوصول بنسبة الانجاز الى 50 % مع نهاية العام الجاري، على ان يتم اكتمال معظم اجزاء المشروع في عام 2016 ليكون جاهزا ومتاحا للجمهور.تسويق مشروع "قلب الدوحة"واشار الى ان شركة مشيرب العقارية لم تبدأ الى الآن بعملية تسويق محلات التجزئة او المكونات الاخرى للمشروع، بل تركز حالياً على تعريف الناس بالمشروع ومكوناته، وسوف تقوم بتخصيص خط ساخن للجمهور للتواصل معهم والرد على استفساراتهم والتعرف ايضا على اهتماماتهم والانشطة التجارية التي يرغبون في ممارستها، بحيث نقوم باعداد قاعدة بيانات كاملة عن اهتمامات الناس بالمشروع. وزير الاقتصاد لدى تفقده جناح مشيرب في سيتي سكيب امسوقال: ان الشركة لم تفتح باب تلقي العروض من الراغبين في شغل الوحدات السكنية أو التجارية، ولكنها يمكن ان تتلقى فقط العروض الكبرى التي تشمل مبنى بالكامل، مضيفا: "سوف نفتح التاجير بشكل كامل في عام 2015 المقبل".زيارة المشروعوقال ان أول المرافق التي سيتم فتحها للجمهور تتضمن اربعة مبان وهي المتاحف، اضافة الى مصلى العيد والجامع الكبير، مضيفاً:"نحن ندرس عملية دخول وخروج الناس من مشيرب بما يحافظ على سلامتهم لان بعض المواقع تكون فيها اعمال انشائية، لذلك الموضوع تحت الدراسة الآن وعندما نستوفي كل الامور المتعلقة بالدخول والخروج سنقوم بفتح بعض المرافق للجمهور، ونتوقع ان يتحقق ذلك في عام 2015. بدء تأجير محلات التجزئة بالمشروع العام المقبل وحالياً يتم تلقي العروض الكبرى فقطتمديد مراحل معينة لبعد 2016وأضاف أن طبيعة المشروع معقدة مع وجود المواقف تحت الأرض وبالتالي فإن عملية إدارة هذه المواقف لن تكون سهلة وقد تؤدي إلى تمديد موعد بعض المراحل إلى ما بعد 2016، ولكن رغم ذلك فإن هذا التمديد لن يؤثر على المشروع حيث سيكون بإمكان الجمهور استخدام المشروع سواء بالتسوق أو ارتياد السينمات والمطاعم، دون أن تؤثر عليهم الأعمال المتبقية في المرحلة الأخيرة، وذلك لأن عملية إنجاز المشروع تم ترتيبيها بمراحل بحيث لا تتأثر المرحلة المنجزة بالمراحل قيد الإنشاء.المرحلة الأولى تتألف المرحلة "1 أ" من حي الديوان الأميري "ملحق الديوان، الحرس الأميري، الأرشيف الوطني)، والمباني التراثية، والجامع، والمرافق والبنية التحتية "محطة تبريد الحي، المحطات الفرعية، ممرات الخدمة".وتتألف المرحلتان "1 ب" و "1ج" من المكاتب، ومنازل التاون هاوس، والشقق، والمرافق العامة، وفندق، والمباني الإدارية، ومدرسة، ومركز ثقافي، وجامع، وتمّ استكمال تصاميم المرحلتين. عبد الله المحشاديالمرحلة الثانيةتتضمن المرحلة الثانية متاجر التجزئة، والمكاتب، والشقق، ودور السينما، ومتجر متعدد الأقسام، وفندق، وتم استكمال عملية تطوير التصاميم، وإصدار تصاميم البناء، كما تمت المباشرة بأعمال البناء الرئيسة بعد تسليمها إلى شركة "أرابتك للإنشاءات" في نوفمبر 2012.المرحلة الثالثةوتضمّ المرحلة الثانلة متاجر التجزئة، والمكاتب، والشقق، وفندق، وقد تم تعيين المستشار الأساس في 24 يناير 2011، وتم تكليف شركة HBK بأعمال تركيب أساسات الحصيرة في أكتوبر 2012، وقد استكملت كافة الأعمال في أبريل 2013. الانتهاء من المرحلة الأولى المتضمنة للمباني الحكومية.. وإنشاء قاعدة بيانات للمشروع وخط ساخن للتواصل مع الراغبين في استخدامهالمرحلة الرابعةوتضمّ المرحلة الرابعة متاجر التجزئة، والمكاتب، والشقق، والمرافق العامة، وفندق ومترو، وتم تكليف شركة "إتش أو كيه" بأعمال الاستشاري الرئيس للمشروع في 11 أبريل 2011 وهي قيد التنفيذ حالياً. تمّ إصدار وثيقة استكمال الإنشاء إلى "إتش أو كيه". مساحات المشروعويتضمن مخطط تخصيص المساحات، 280.000 متراً مربعاً (36.9%) للمكاتب التجارية والحكومية، وبالنسبة لمتاجر التجزئة والفنادق مساحة 117.000 متراً مربعاً (15.4%)، والمساكن مساحة 222.000 متراً مربعاً (29.2%) بعض المتعلقات التراثية التي تم جمعها من منطقة مشيرب قبل هدمها لتطويرها والمجتمع والمناطق الثقافية والمدرسة والجامع والمتحف: 47.000 متر مربع (6.3%)، وستغطي مواقف السيارات والأماكن المفتوحة منطقة تزيد مساحتها عن 120.000 متر مربع.