رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1348

الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" توقعان إعلان مبادئ لحل النزاع في البلاد

28 مارس 2021 , 05:45م
alsharq
الحكومة السودانية و/الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال/ توقعان /إعلان مبادئ/ لحل النزاع في البلاد
جوبا - قنا

وقعت الحكومة الانتقالية في السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، هنا اليوم، إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان.

وقع الإعلان عن الحكومة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، رئيسها الفريق عبدالعزيز الحلو، وذلك بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مليارديت، والسيد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

واتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما اتفقا على أن "السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية".

ونص إعلان المبادئ على أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين في السودان، وأن التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل يكون هدفا مشتركا لطرفي التفاوض.

وأكد الطرفان، في الإعلان، حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونه من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي، وتأسيس "دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".

واتفق الطرفان، بحسب الإعلان، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان، للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، وعلى إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية /التي صادق عليها السودان/ في اتفاقية السلام.

وشدد /إعلان المبادئ/ على ضرورة أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور.

كما شدد على أن يكون ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية.

مساحة إعلانية