عربي ودولي

301

قمة البحر الميت.. هل تحيي الأمل في وقفة بوجه الصلف الصهيوني؟

الفلسطينيون بين القمة العربية والحل الإقليمي

أبو مرزوق للقادة: أمريكا ستنقل سفارتها فتعاهدوا على أمر لا تخرقوه

البردويل: مطالبة عباس بـ٢٢%من أرض فلسطين إفلاس سياسي

ماذا سيخرج من القمة العربية غدا من قرارات تخص الشعب الفلسطيني؟ هذا ما يراقبه الشعب الفلسطيني اليوم والشعوب العربية، آملين أن يخرج من قمة البحر الميت ما يحيي الأمل العربي. وحركة المقاومة الإسلامية حماس لا تبدي تفاؤلا كبيرا بمقررات القمة.

وغرد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلا: "إن ‏الإدارة الأمريكية ستنقل السفارة"، ناصحا القادة العرب في قمة البحر الميت بأن يقولوا شيئا لن يفعلوه، في إشارة إلى مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية العرب للقادة بشأن رفض العرب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال أبو مرزوق للقادة عشية القمة: "تعاونوا وتعاهدوا على أمر ولا تخرقوه، فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لم تفعلوا".

وأضاف: "‏لا مبادرات جديدة، بل مواقف بوجه الصلف الصهيوني. إن أي تنازل أو تطبيع يعني مزيدا من الطمع، فهؤلاء إذا أوتوا نصيبا من الملك لا يأتون الناس نقيرا".

د. صلاح البردويل النائب عن كتلة حماس البرلمانية يؤكد أن مطالبة الرئيس محمود عباس بـ22% من أراضي فلسطين التاريخية فقط تعبر عن حالة إفلاس سياسي، وهي تصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يصر على نيل كامل حقوقه.

وقال البردويل: "لا يحق لإنسان أن يستحوذ على قرار الشعب الفلسطيني، ولا يجوز لأي بشر أن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ومقدساته، وبالتالي هذا كلام لا يعبر عن الشعب الفلسطيني".

تلاعب بفلسطين

وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري إنه رغم نفي كل من صائب عريقات ومحمود العالول وأحمد مجدلاني والسفير الفلسطيني في القاهرة، وتأكيدهم أن مشروع القرار حول فلسطين الذي ستناقشه القمة العربية أرسل منذ أسبوعين على الأقل، فقد عاد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ليؤكد أن الرئيس محمود عباس سيطرح على "قمة البحر الميّت" مبادرة سياسية جديدة دون أن يوضح معالمها، ما أدى إلى قيام مسؤول فلسطيني، لم يكشف هويته، بنفي ما جاء على لسان أبو الغيط جملة وتفصيلًا، واعتبر ذلك الحديث يندرج في سياق محاولة "أبو الغيط" ودوّلٍ متحكمةٍ في القمة التلاعب في القرارات الخاصة بفلسطين إرضاء لأمريكا وإسرائيل، وبهدف الضغط وابتزاز القيادة الفلسطينية من بعض دول الجوار لتسويق نفسها لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف المسؤول أن الهدف من كل ذلك إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن هذه الجهات تُمارس ألاعيبَ مكشوفةً على القيادة الفلسطينية لتقديم أفكار تتماشى وتنسجم مع أفكار نتنياهو الداعية إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية.

وأوضح المصري أن الطُعم الذي سيقدم للفلسطيني لاستدراجه إلى المصيدة الأخطر من سابقاتها هو محاولة الإدارة الأمريكية إقناع حكومة نتنياهو بتقليل الاستيطان، أو تقييده، أو تحديده، بما لا يمس به كثيرًا في القدس وما تسمى "الكتل الاستيطانية".

تجاوز المبادرة

وأضاف المصري أن الأمر الآخر الذي يجب الانتباه إليه، وهو السعي من جديد لتجاوز مبادرة السلام العربية، التي على علاتها وما تدل عليه من عجز عربي لم تُقبل من إسرائيل، إذ يراد للقمة أن تقوم بتعديلها تحت مسمى "اختصارها" أو "تطويرها" أو "إعادة صياغتها" للتخفيف مما هو وارد حول قضية اللاجئين، ولقلب أولوياتها ليكون التطبيع أولًا قبل الانسحاب الإسرائيلي الذي لن يحدث في هذه الحالة أبدًا، أو على الأقل إذا لم تُعدّل السماح بتجاوزها بعد القمة، من خلال توفير غطاء عربي للانخراط في المفاوضات التي تستهدف هذه المرة فرض الحل الإسرائيلي تحت مسمى "الحل الإقليمي"، الذي أعاد نتنياهو اختراعه، ويروّج له ليل نهار، ويقوم على تبديل الإطار الدولي للتفاوض وحل القضية الفلسطينية الذي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو يبقى على الأقل على علاقة بهما، بإطار إقليمي يتجاوز القيود الدولية، ويركز على محاربة الإرهاب والتصدي لما يسمى الخطر الإيراني، والتركيز على البعد الاقتصادي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإشراك العرب أو من يرضى منهم في رعاية المفاوضات لتوفير الغطاء العربي للجانب الفلسطيني، أو الأصح للضغط عليهم، لقبول الدخول في مفاوضات ضمن الشروط الإسرائيلية، التي تستهدف إنجاز الحل الإسرائيلي وقيام تحالف "عربي إسرائيلي أمريكي".

ودعا المصري القيادة إلى طرح مبادرة جديدة ليس لتقديم تنازلات جديدة، بل لشق مسار جديد قادر على استنهاض كفاءات وطاقات وقوى وأفراد الشعب الفلسطيني وتوحيده وتوظيف عناصر القوة العربية والإسلامية والدولية لصالح تحقيق القضية الفلسطينية. وقال إن ما كان ينفع سابقًا لم يعد ينفع اليوم، وما أدى إلى كوارث سابقًا لا يمكن إعادة تسويقه حاليًا، من خلال العودة لدوامة المفاوضات العبثية التي لا يقتصر خطرها على خسارة الوقت وعدم تحقيق أي شيء، بل إنها تستخدم للتغطية على ضياع كل شيء.