محليات

735

مواطنون: اختلاط سكن العزاب بالعائلات "بالمرة" مشكلة تبحث عن حل

عبر سنوات طويلة ومتواصلة من المناشدات والنداءات للجهات المختصة من أجل إيجاد حل لمشكلة سكن العزاب بمنطقة المرة ووسط العائلات، وبالرغم من وجود قانون يمنع هذه الظاهرة ويعاقب من يخالف ذلك، إلا أن الإجراءات التي تصدر من البلدية المعنية لتنفيذ ما جاء في القانون لم تحظَ حتى الآن بالتنفيذ المطلوب.

وتتوالى الشكاوى من الأهالي نتيجة للمضايقات والتصرفات التي لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع القطري، مما دفع الكثير من المواطنين والأسر العربية إلى هجر المنطقة واللجوء إلى مناطق أخرى أكثر أمانا.

ومن أهم الأسباب التي جعلت مدينة المرة تكتظ بهذا العدد الكبير من العمال، قربها من المنطقة الصناعية ومعظمهم يعمل لدى المحلات التجارية المنتشرة بكثرة في المنطقة، إضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة التي يفرضها وجود الكثافة السكانية العالية، حيث تم تحويل كثير من المساكن إلى محال تجارية يمارس فيها العمل ليل نهار، كذلك انخفاض القيمة الإيجارية للمباني السكنية، باعتبارها مباني قديمة.

ونتيجة لذلك برزت العديد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، سواء الاجتماعية منها أو البيئية، حيث المنزل المخصص لأسرة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة نجدها تكتظ بعدد كبير من العمال قد يتجاوز عددهم العشرين..

ويؤثر ذلك على العديد من الخدمات وتشويه المظهر العام للمنطقة والغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب ومعظهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماما عن عادات وتقاليد أهل قطر، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها، وهذا ما حدث ويحدث بالفعل.

وقد طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه المهازل التي تهدد الكيان الأسري وتعرضه للكثير من المخاطر الاجتماعية والأمنية والبيئية والصحية، مؤكدين أن هناك مناطق كثيرة طبق فيها القانون وتم نقل العمال منها، عدا منطقة المرة التي تعاني فيها الأسر الكثير من المشاكل، والتي تحتاج إلى حل عاجل.

غياب الدور الرقابي

وتحدث في البدء السيد علي مبخوت المري، موضحا أن ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات بمنطقة المرة أصبحت في توسع كبير نتيجة لغياب الدور الرقابي من الجهات المعنية، ونحن كمواطنين نعاني كثيرا من التصرفات غير المقبولة من فئة العزاب؛ لما يبدر منهم من سلوكيات وأعمال خارجة عن العرف الأخلاقي والاجتماعي والقانوني.

وأضاف: أعتقد أن هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك، منها ملاك العقارات الذين سمحوا لأنفسهم بتأجير منازلهم لهذه الفئة، وهم على علم ودراية تامة بأن هناك عوائل وأسر وأطفال سوف يواجهون مخاطر كثيرة نتيجة لتواجد هذه الفئة بينهم.

مستوى النظافة

وأوضح أن معظم المنازل تم تقسيمها كمحال تجارية وأصبحت تتوسع بشكل كبير وتستوعب أعدادا كبيرة من العمال ويتواجدون في الشارع العام خلال الفترات الصباحية والمسائية، مما جعل بعض الأسر المحافظة لا تخرج من بيتها علاوة على ذلك انتشار الروائح الكريهة وتدهور مستوى النظافة العامة، والأخطر من ذلك أن الكثير من المنازل قام التجار بتحويلها إلى مخازن تحتوي على أصناف مختلفة من السلع.

ووجه طلباً عبر "الشرق" لسعادة الوزير بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة المنطقة ودراستها من كافة الجوانب واتخاذ الإجراءات السريعة لنقل هذه العمالة خارج المدينة.

المرافق العامة

ويقول السيد خالد محمد المري، مما لا شك فيه أن ظاهرة العمال أو سكن العمال بمنطقة المرة موضوع قديم جديد ظل لأكثر من عشر سنوات يبحث عن حل، ولكن دون جدوى ونتيجة للأعداد الكبيرة من العزاب التي تقطن المنطقة زاد الضغط على المرافق العامة والبنية الأساسية للأحياء من طرق ومجاري وكهرباء وغيرها من المرافق الأخرى.

شكوى البلدية

وقال المري: كما هو معروف أن الإجراءات المتبعة في البلدية المختصة تتمثل في تقديم شكوى من الأشخاص المتضررين، ومن ثم يتم عمل حملة تفتيشية وتقديم إنذارات وإخطارات، ولكن ما هى النتيجة، للأسف قدمت العديد من الأسر القطرية والعربية شكاوى متعددة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن لا حياة لمن تنادي، والغريب في الأمر أن عدد هذه العمالة في تزايد مستمر، وبعضهم أصبحوا يدخلون المنازل دون استئذان.

منطقة سكنية

وتحدث السيد سعيد ناصر المري منتقدا اجراءات البلدية وقال ان هناك تراخي واضح في عدم تطبيق وتنفيذ قانون سكن العزاب وسط لاحياء السكنية خاصة بمنطقة المرة التي اصبحت كانها قرية في الهند او سيرلانكا بسبب الكثافة الكبيرة للعمال بها.

وقال: "كما هو معروف قامت الدولة مشكورة بتخصيص منطقة سكنية على مستوى راق خارج المناطق العائلية فلماذا لم يتم ترحيل هذه العمالة المنتشرة يوميا بمنطقة المرة".

حل المشكلة

وعبر المري عن أمله في أن تقوم الجهات المهنية بسكن العزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الأسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم نسبة للأعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية، علما بأن 90% من مساكن العزاب تفتقر للشروط الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا للعائلات بالمنطقة.