أعلنت وزارة البلدية عن جهود بلدية الدوحة لإخلاء سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات خلال الربع الأول من العام 2023. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن بلدية الدوحة رصدت 320 عقار مخالف يضم سكن تجمعات عمال وسط مناطق سكن العائلات، وتم إخلاء 70 عقاراً. وأضافت البلدية أنه جار استكمال إخلاء باقي العقارات، وتنفيذ حملات ضبط مخالفات تقسيم المباني. وتهيب وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية المخصصة للعائلات وذلك عبر مركز الاتصال الموحد 184، أو تطبيق الوزارة، أو من خلال الموقع الإلكتروني https://www.mm.gov.qa/cui/index.dox

قامت بلدية الدوحة أثناء تنفيذ إخلاء عقار في منطقة مدينة خليفة الشمالية بالطريق الإداري تنفيذا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بضبط أحد الأشخاص يقوم بتحضير أغذية وحفظها في ظروف وبطرق غير صحية وذلك بقصد التعامل بها. ولقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالة المخالف إلى الجهات الأمنية المختصة. الجدير بالذكر أن بلدية الدوحة قامت بدءا من فبراير 2023 وحتى تاريخه بإخلاء (27) عقارا وقطع التيار الكهربائي عن (34) عقارا وضبط (36) مخزنا عشوائيا داخل الأحياء السكنية وضبط (4) مواقف سيارات تم تحويلها لمنشأة غذائية وجار الاستمرار بحملة إخلاء سكن العمال لحين تحقيق الأهداف المرجوة منها.

إنذار المزارع المخالفة للمرة الثانية لتعديل أوضاعهم بحسب القانون دراسة تعديل القانون لمنح البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة الشركات المخالفة تقدمت بالتماسات لتمديد فترة السماح لتعديل أوضاعهم 8 ريالات قيمة تأجير المتر بالمزارع المخالفة تدني الإيجارات بالمناطق المخالفة على حساب الأمن والسلامة مقترح لوضع لوحات إرشادية بالمناطق المخالفة كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن المزارع التي تخالف قرار حظر سكن العمال بالمزارع لا تتجاوز 23 مزرعة أي ما يوازي 1.8 % من إجمالي عدد المزارع والبالغ 1300 مزرعة حاليا منها 300 مزرعة منتجة فقط. وأكد المصدر لــ الشرق أن وزارة البلدية من خلال جميع البلديات التابعة لها تعمل منذ أول ابريل الماضي على تنفيذ خطة مرحلية للقضاء على هذه الظاهرة تماما بدأت منح المزارع المخالفة إنذارات للمرة الثانية بضرورة تعديل أوضاعهم بحسب القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي يقضي بإخطار الحائز بمخالفته للقانون. وكشف عن دراسة تعديل القانون لتخويل وزارة البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة، مشيرا إلى العمل على العودة للقانون رقم 10 لسنة 1987 والذي ينص على سحب الرخصة في حالة عدم زراعة الأرض لمدة 10 سنوات. ولفت إلى أن هناك إشكالية وحيدة تواجه نزع ملكية المزارع المخالفة وهي أنها مملوكة لأصحابها وليست حق انتفاع، مشيرا إلى تنفيذ حملة توعية توزيع مطبوعات على جميع الشركات لتوعيتهم بالمناطق الرسمية الجديدة لسكن العمال. وكشف أن معظم الشركات المخالفة التي تم ضبطها تقدمت بالتماسات لوزارة البلدية لتمديد فترة السماح لهم بتعديل أوضاعهم لمدة عام حتى ينتهوا من انجاز مشاريعهم التي تدفعهم لاستئجار مثل هذه المزارع، مشيرا إلى أن الدولة تضع أمن وسلامة وصحة العامل كأولوية قصوى. وبين المصدر وضع خطط مرحلية لنقل سكن العمال إلى المناطق الجديدة بشكل مقنن، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية لنقل الشركات لنقل سكن العمال إلى المناطق الرسمية المعتمدة التي توفر فيها الدولة كل المرافق ومتطلبات إقامة العامل. وألمح إلى أن خروج العمال من المساكن المخالفة بالمزارع لم يعقبه إزالة المخالفات من جانب أصحاب المزارع الذين قاموا بإبرام عقود جديدة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن البلدية نشرت إعلان بالصحف لتحذير المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزارع المخالفة. وأوضح أن الجهات المعنية بالبلدية تدرس مقترح وضع لوحات إرشادية في المناطق المخالفة لتوضيح المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لتوعية أصحاب الشركات الذين يسعون لتأجير المزارع المخالفة، مشددا على إن البلدية تعمل بكل جهدا للقضاء على ظاهرة استغلال المزارع في غير الأنشطة المرخص بها. وأرجع انتقاد المواطنين للبلدية بخصوص مخالفات المزارع إلى عدم درايتهم بالجهود الواسعة التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الملف، مشيرا إلى أن ضعف إقبال المستثمرين على إنشاء مساكن للعاملين لديهم بالمناطق المعلن عنها يعد من أسباب ذلك. الإيجارات المنخفضة الدافع الأبرز وراء تأجير المزارع كسكن للعمال وفيما يتعلق بأسباب لجوء الشركات إلى تأجير المزارع المخالفة، أكد المصدر لــ الشرق أن قيمة الإيجارات المنخفضة هو الدافع الأبرز وراء هذا الأمر، مشيرا إلى أن المتر المربع يصل إيجاره في المزارع المخالفة إلى 8 ريالات فقط بحيث يصل إيجار مخزن كبير الحجم في المناطق المخالفة إلى 6 آلاف ريال مقارنة بأكثر من 160 ألف ريال نظير تأجير نفس المساحة في الأماكن المرخصة، في الوقت الذي لا يحتاج إقامة المشروع أي تصاريح كونها مخالفة للقانون. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن تدني الأسعار في هذه المناطق المخالفة تأتي على حساب عوامل الأمن والسلامة وعدم توافر أي خدمة يحتاج إليها العمال إلى جانب المخالفة للقانون وهي الأصل، ناصحا المخالفين بتصحيح أوضاعهم سريعا لتلافي الإجراءات التي ستتخذ ضدهم. وأكد تنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفات منذ 2016، مشددا على أن الأمن والسلامة والصحة العامة أولوية لدى الجهات المعنية. عمل مستمر للقضاء على مخالفات تأجير المزارع كمخازن وورش وأوضح المصدر لــ الشرق أن جهود ضبط مخالفات سكن العمال بالمزارع بدأت رسميا منذ 2012، حتى صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي أضاف نصا واضحا حول حيازة الأراضي الزراعية جاء فيه: تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر. وأشار المصدر لــ الشرق إلى تكثيف جهود تطوير اشتراطات سكن العمال منذ 2016 والعمل على القضاء على السكن العشوائي للعمال، منوها بأن هذه الجهود تزامنت مع جهود وزارة البلدية في مجال القضاء على مخالفات المزارع وتأجيرها كسكن للعمال. وأضاف فضلا عن العمل على القضاء على أشكال المخالفات الأخرى مثل تأجير المزارع كمخازن وورش وغيرها من المخالفات التي يتم ضبطها من قبل فرق التفتيش. وأرجع المصدر أسباب هذه المخالفات إلى ارتفاع أسعار تأجير المخازن والورش المرخصة إضافة إلى أن إقامة المخازن والورش في المزارع لا يحتاج إلى تصاريح، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية بهدف وضع آليات للقضاء على سكن العمال العشوائي. 8 مناطق رسمية لسكن العمال بمختلفة أنحاء الدولة وحول جهود البلدية في مجال تطوير اشتراطات سكن العمال، ذكر المصدر لــ الشرق أن اللجنة الوزارية خرجت باقتراح 3 مناطق دائمة في شمال ووسط وجنوب البلاد إضافة إلى 5 مناطق مؤقتة لإنشاء سكن العمال، مشيرا إلى تلك المناطق المقترحة موزعة على مختلف أنحاء البلاد ويتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها العمال أسوة بمنطقة بركة العوامر. وأضاف وكان اهتمام كافة أجهزة الدولة إلى انجاز هذا المشروع لأهميته، وكانت جهود البلدية توازي تلك الجهود للحد من ظاهرة سكن العمال بالمزارع أو تأجير المزارع كمخازن وورش.

ضبط قسم الرقابة الصحيى التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محل سوبرماركت بمنطقة السد لقيامه بتخزين مواد غذائية في سكن عمال مجاور. وكان مفتشو القسم قد قاموا بتفتيش المسكن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على شكوى بالواقعة وتبين وجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المختلفة مخزنة في ظروف غير صحية. كما تبين وجود سكن عمال وافتقار المكان لأدنى شروط النظافة وعدم وجود تهوية كافية وعدم صلاحية الأسقف ووجود فتحات والعثور على مخلفات بعض القوارض بجانب المواد الغذائية. كما تم ضبط مادة غذائية منتهية تاريخ الصلاحية مخزنة مع مواد غذائية أخرى سارية تاريخ الصلاحية بدون فصل او عزل. وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم بزيارة لمستشفى حمد العام للاطمئنان على المصابين جراء الحريق الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في سكن عمال إحدى الشركات العاملة بمشروع منتجع سلوى السياحي بمنطقة العريق. ووجه معاليه الطاقم الطبي بتقديم كافة الخدمات اللازمة والرعاية الطبية المناسبة للمصابين.. متمنيا للمرضى الشفاء العاجل.

عبر سنوات طويلة ومتواصلة من المناشدات والنداءات للجهات المختصة من أجل إيجاد حل لمشكلة سكن العزاب بمنطقة المرة ووسط العائلات، وبالرغم من وجود قانون يمنع هذه الظاهرة ويعاقب من يخالف ذلك، إلا أن الإجراءات التي تصدر من البلدية المعنية لتنفيذ ما جاء في القانون لم تحظَ حتى الآن بالتنفيذ المطلوب. وتتوالى الشكاوى من الأهالي نتيجة للمضايقات والتصرفات التي لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع القطري، مما دفع الكثير من المواطنين والأسر العربية إلى هجر المنطقة واللجوء إلى مناطق أخرى أكثر أمانا. ومن أهم الأسباب التي جعلت مدينة المرة تكتظ بهذا العدد الكبير من العمال، قربها من المنطقة الصناعية ومعظمهم يعمل لدى المحلات التجارية المنتشرة بكثرة في المنطقة، إضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة التي يفرضها وجود الكثافة السكانية العالية، حيث تم تحويل كثير من المساكن إلى محال تجارية يمارس فيها العمل ليل نهار، كذلك انخفاض القيمة الإيجارية للمباني السكنية، باعتبارها مباني قديمة. ونتيجة لذلك برزت العديد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، سواء الاجتماعية منها أو البيئية، حيث المنزل المخصص لأسرة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة نجدها تكتظ بعدد كبير من العمال قد يتجاوز عددهم العشرين.. ويؤثر ذلك على العديد من الخدمات وتشويه المظهر العام للمنطقة والغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب ومعظهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماما عن عادات وتقاليد أهل قطر، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها، وهذا ما حدث ويحدث بالفعل. وقد طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه المهازل التي تهدد الكيان الأسري وتعرضه للكثير من المخاطر الاجتماعية والأمنية والبيئية والصحية، مؤكدين أن هناك مناطق كثيرة طبق فيها القانون وتم نقل العمال منها، عدا منطقة المرة التي تعاني فيها الأسر الكثير من المشاكل، والتي تحتاج إلى حل عاجل. اختلاط سكن العزاب بالعائلات "بالمرة" مشكلة تبحث عن حل غياب الدور الرقابي وتحدث في البدء السيد علي مبخوت المري، موضحا أن ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات بمنطقة المرة أصبحت في توسع كبير نتيجة لغياب الدور الرقابي من الجهات المعنية، ونحن كمواطنين نعاني كثيرا من التصرفات غير المقبولة من فئة العزاب؛ لما يبدر منهم من سلوكيات وأعمال خارجة عن العرف الأخلاقي والاجتماعي والقانوني. وأضاف: أعتقد أن هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك، منها ملاك العقارات الذين سمحوا لأنفسهم بتأجير منازلهم لهذه الفئة، وهم على علم ودراية تامة بأن هناك عوائل وأسر وأطفال سوف يواجهون مخاطر كثيرة نتيجة لتواجد هذه الفئة بينهم. مستوى النظافة وأوضح أن معظم المنازل تم تقسيمها كمحال تجارية وأصبحت تتوسع بشكل كبير وتستوعب أعدادا كبيرة من العمال ويتواجدون في الشارع العام خلال الفترات الصباحية والمسائية، مما جعل بعض الأسر المحافظة لا تخرج من بيتها علاوة على ذلك انتشار الروائح الكريهة وتدهور مستوى النظافة العامة، والأخطر من ذلك أن الكثير من المنازل قام التجار بتحويلها إلى مخازن تحتوي على أصناف مختلفة من السلع. ووجه طلباً عبر "الشرق" لسعادة الوزير بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة المنطقة ودراستها من كافة الجوانب واتخاذ الإجراءات السريعة لنقل هذه العمالة خارج المدينة. المرافق العامة ويقول السيد خالد محمد المري، مما لا شك فيه أن ظاهرة العمال أو سكن العمال بمنطقة المرة موضوع قديم جديد ظل لأكثر من عشر سنوات يبحث عن حل، ولكن دون جدوى ونتيجة للأعداد الكبيرة من العزاب التي تقطن المنطقة زاد الضغط على المرافق العامة والبنية الأساسية للأحياء من طرق ومجاري وكهرباء وغيرها من المرافق الأخرى. شكوى البلدية وقال المري: كما هو معروف أن الإجراءات المتبعة في البلدية المختصة تتمثل في تقديم شكوى من الأشخاص المتضررين، ومن ثم يتم عمل حملة تفتيشية وتقديم إنذارات وإخطارات، ولكن ما هى النتيجة، للأسف قدمت العديد من الأسر القطرية والعربية شكاوى متعددة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن لا حياة لمن تنادي، والغريب في الأمر أن عدد هذه العمالة في تزايد مستمر، وبعضهم أصبحوا يدخلون المنازل دون استئذان. منطقة سكنية وتحدث السيد سعيد ناصر المري منتقدا اجراءات البلدية وقال ان هناك تراخي واضح في عدم تطبيق وتنفيذ قانون سكن العزاب وسط لاحياء السكنية خاصة بمنطقة المرة التي اصبحت كانها قرية في الهند او سيرلانكا بسبب الكثافة الكبيرة للعمال بها. وقال: "كما هو معروف قامت الدولة مشكورة بتخصيص منطقة سكنية على مستوى راق خارج المناطق العائلية فلماذا لم يتم ترحيل هذه العمالة المنتشرة يوميا بمنطقة المرة". حل المشكلة وعبر المري عن أمله في أن تقوم الجهات المهنية بسكن العزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الأسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم نسبة للأعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية، علما بأن 90% من مساكن العزاب تفتقر للشروط الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا للعائلات بالمنطقة.

واصلت بلدية الريان والمكاتب التابعة لها أعمالها خلال إبريل الماضي في التفتيش والإخلاء للعقارات المخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات ، حيث تمت مخالفة (22) وحدة، و إصدار (11) قرار إخلاء للعقارات المخالفة إدارياً، وإخلاء (21) وحدة بالقوة الجبرية. وكانت حملات التفتيشية بالبلدية قد أسفرت منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي عن تفتيش (130) وحدة لسكن العمال، تم خلالها مخالفة (105) وحدة، وإصدار (79) قرار إخلاء للعقارات المخالفة إدارياً، كما تم إخلاء (54) وحدة لسكن العمال بالقوة الجبرية .

أعلن السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، قرب الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المدينة اللوجستية في المنطقة الصناعية بمساحة 100 ألف متر مربع. ويهدف مشروع المدينة اللوجستية لخدمة الشركة والشركات التابعة من الناحية اللوجستية والخدمية، وذلك لإنشاء مخازن وورش وسكن عمال التحويلية والشركات التابعة لها.وأوضح الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن، أن الشركة حصلت مؤخراً على التراخيص بشأن البرج الذي تعتزم "التحويلية" بناءه على شارع الكورنيش، مكان مقرها الحالي بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون ريال.