تقارير وحوارات

229

اليمن.. تناقض مواقف السياسيين وخيارات الخروج من الأزمة

أجمع محللون سياسيون يمنيون على أن تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من كسر الحصار الذي كان يفرضه عليه المسلحون الحوثيون منذ يناير الماضي، وتوجهه إلى مدينة عدن (عاصمة الجنوب سابقا) لممارسة مهامه كرئيس للبلاد، أعاد رسم المشهد السياسي في اليمن من جديد على الرغم من استمرار السيطرة الحوثية على العاصمة صنعاء.

انفراجة

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالله سليمان إنه يمكن رصد هذا التحول الكبير في المشهد السياسي اليمني من خلال المواقف المحلية والإقليمية والدولية من عودة الرئيس هادي لممارسة مهامه الرئاسية من عدن، والتي يمكن من خلالها أيضا التنبؤ بالصيغة الممكنة للحل للأزمة الراهنة.

وأضاف سليمان في حديث لوكالة الأناضول أن: "خروج هادي من أسره لا يمثل انفراجا شخصيا له، بقدر ما هو انفراجا عاما للأزمة الراهنة في اليمن، ولكل الأطراف السياسية اليمنية التي وجدت نفسها عالقة مع الانقلاب الحوثي غير المكتمل في مكان لا يؤدي إلى مخارج".

ورأى سليمان أن هذه الانفراجة بدت ملاحظة في المواقف السياسية لتلك الأطراف في المفاوضات التي كان يرعاها المبعوث الدولي جمال بنعمر، والتي كان فيها كل طرف يتبنى فيها عدة مواقف متناقضة وغير منسجمة مع بعضها، يمكن تلخيصها في ثلاث مواقف.

تناقض

أول هذه المواقف إقدام جماعة "الحوثي" على إجراء منفرد قال إنه إعلانا دستوريا لتسيير المرحلة عبر لجنة ثورية عليا، مع السيطرة على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية تحت حجة الفعل الثوري وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس والحكومة، إلى جانب مواصلة التفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى للتوافق على صيغة لنقل السلطة كان يصر فيها على نقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس رئاسي وتشكيل مجلس تشريعي لإدارة المرحلة بديلا عن مجلس النواب المنتخب تارة، وتارة إلى جانبه.

الموقف الثاني هو للمؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق صالح، ويتمثب في تمسك الحزب بالشرعية الدستورية، ومع قبول استقالة هادي عبر البرلمان وترتيب ما بعده عبره أيضا، سواء كما ينص الدستور على نقل السلطة لهيئة رئاسة البرلمان حيث المؤيدين لصالح، أو أي صيغة أخرى كمجلس الرئاسة شرط أن تحظى بالموافقة عبر البرلمان.

وكأن المؤتمر يناقض نفسه فيما يخص المسألة الدستورية، حيث ينزعها عن الرئيس هادي ويدعم توجه الحوثيين في نقل السلطة عنه، فيما كان يتمسك بها فيما يخص البرلمان، تارة بالقول أن التصويت فيه بالأغلبية حسب الدستور، وتارة بالتوافق حسب المبادرة الخليجية.

اللقاء المشترك (تحالف المعارضة ضد صالح) كان صاحب الموقف الثالث إذ تمسك من حيث المبدأ بشرعية الرئيس هادي وحكومة الكفاءات والمطالبة بفك الحصار عنهما.

وفي نفس الوقت انخرط في التفاوض مع "الحوثي"، مع القول إنه يقبل أي اتفاق يحظى بتوافق الجميع، وفي مسألة التفاوض كان التباين بين أحزاب المشترك كبيرا. فيما كان الإصلاح والناصري يتمسكان بشرعية الرئيس هادي والبرلمان معا، كان الحزب الاشتراكي يقبل مسألة حلهما واستبدالهما بهيئات أخرى.

وبالنظر إلى التباين بين الأطراف وتناقضها مع بعضها وتناقض الحزب الواحد مع نفسه بأكثر من موقف، فضلا عن غياب الثقة بين الأطراف، حتى أن الحوثي والمؤتمر من ينظر إليهما كمتحالفين في إسقاط هادي لم يستطيعا الاتفاق على صيغة معينة لهدفهما المشترك نقل السلطة من هادي.

اتفاق

ورأى الكاتب سليمان أنه لم يكن من الممكن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق في ظل تلك الحالة التي كان فيها الرئيس هادي في الأسر، إلا أنه وبعد خروجه أصبح ذلك ممكنا الآن، كما أن المفاوضات ستكون أكثر تكافئا بتمثيل هادي فيها وبنقلها لمكان آمن بعيدا عن سيطرة الحوثيين، حسب البيان الأخير لمجلس الأمن الأربعاء الماضي، الذي أكد أيضا على شرعية هادي كرئيس، فيما كانت بياناته قبل ذلك تكتفي بدعوة الحوثيين إلى فك الإقامة الجبرية عنه وعن الحكومة.

وبحسب الكاتب علي الضبيبي، فإن الحوثيين فشلوا في نقل السلطة من هادي عبر ما وصفوه بإعلانهم الدستوري الذي رفض محليا وإقليميا ودوليا، كما فشلوا أيضا في نقلها منه عبر اتفاق سياسي مع الأطراف الأخرى أثناء ما كان هو في الأسر، ليعود هادي رئيسيا معترفا به من معظم الأطراف السياسية المحلية والإقليمية والدولية.

ورأى الضبيبي في حديثه لـ"الأناضول" أن هذا التطور في مسار الأزمة هو أمر مهم وقد يساعد على كبح غرور الحوثيين ودفعهم إلى التوصل لاتفاق معقول ومقبول مع الأطراف السياسية الأخرى وحتى مع هادي نفسه، بعيدا عن الشطح الثوري الذي كانوا يعيشوه.

وقال إنه يرى ملامح هذا الاتفاق في بيان مجلس الأمن الأخير الذي حدد الأطر والمراجع المقبولة للاتفاق المنشود، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي مخرجات الحوار الوطني وفي اتفاقية السلم والشراكة وملحقها الأمني التي فرضها الحوثيون يوم إسقاطهم لصنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014.