أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن اليمن كدولة لم يعد موجوداً وسط صراع دول على دويلات بات لها فعل الأمر الواقع، خاصة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لم يعد لهما أي تأثير على الأرض. وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين، يقول موفد الصحيفة إلى المكلا، كريم فهمي، إن هذه المدينة التي كانت في قبضة تنظيم القاعدة حتى 2016، تمت استعادتها من قبل قوة أشرفت عليها الإمارات، لكن بعد مرور عامين ما زالت الحكومة غائبة. واعتبرت واشنطن بوست أن تفكك اليمن هو أكبر التحديات التي تواجة سياسة واشنطن. وأعربت الصحيفة عن شعور الولايات المتحدة بأن حالة الفوضى ستؤدي إلى تمكين القاعدة في شبه جزيرة اليمن، وهي إحدى أخطر الجماعات المتطرفة. ويقول بدر باسلمه، وزير النقل اليمني السابق الذي يعيش في المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، إن اليمن القديم لن يعود أبداً. لقد تم استبدال الدولة المركزية بالحكم الذاتي الإقليمي، والسؤال الأكثر الحاحاً الآن: كيف سيستقر اليمن الجديد؟. وبعد عامين من استعادة المكلا لا يبدو أنها على استعداد للعودة إلى الدولة اليمنية، فهي تتصرف كدولة مستقلة محمية من الإمارات التي بنت العديد من القواعد العسكرية فيها. ويقول مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن القوات المدعومة من الإمارات قامت مراراً وتكرارا بأنشطة عسكرية دون التنسيق مع الحكومة، ما تسبب في حدوث ارتباك. وتابع: لا توجد سياسة واضحة؛ في جنوب اليمن ظهرت وحدات يدعهما التحالف، بل إن بعض تلك القوات قاتلوا علانية القوات الحكومية اليمنية. ولا يعرف كثيرون من أصحاب المصانع والعمال والطبقة العاملة إلى أين يلجؤون لطلب المساعدة أو حتى الحماية. وتصف الصحيفة المكلا بأنها تمثل نموذجاً من طبيعة الصراعات التي تجري حتى في المناطق المحررة، فهنا مثلاً لا يكفي أن تحصل على إذن من جهة حكومية رسمية، وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة من القاعدة العسكرية التابعة للإمارات.

بن بريك يتوعد هادي ردا على إحالة عسكريين موالين لأبوظبي للقضاء في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودولة الإمارات، أصدر الرئيس هادي، قرارا بإحالة عدد من القيادات العسكرية الموالية للإمارات في محافظة عدن إلى القضاء، بعد تصاعد الهجمات وعمليات الاغتيال في المحافظة خلال الأيام الأخيرة. وعلى الفور، أعلن رجل الدين السلفي والقيادي في الحراك الانتقالي هاني بن بريك المقرب من الإمارات تحديه لتوجيهات الرئيس هادي التي قضت بإحالة المتورطين في الاعتداء على حفل تخرج عسكري في الكلية العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن إلى القضاء. وفي كشفها لتفاصيل الهجوم، قالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية إن عناصر الحزام الأمني قامت بقطع الطريق المؤدية إلى صلاح الدين عند جسر البريقة بواسطة قاطرات البترول وعربات وأطقم، وفي السادسة وخمسة وأربعين دقيقة أثناء تجمع الطلبة العسكريين في الميدان، قامت مجموعة من اللواء الأول دعم وإسناد والتابع للحزام الأمني بإطلاق النار المركز على الطلبة والضباط في ساحة العروض بالكلية العسكرية لمنعهم من احتفال التخرج، مما أدى إلى استشهاد الطالب محمد دحان الحارثي، وجرح اثنين حالتهم خطيرة وهم داوود إدريس، وعبدالله جمال القيرحي. وعقب الحادثة، وجه الرئيس اليمني، بإحالة منير المشالي (ابو اليمامة)، قائد اللواء الأول دعم وإسناد في قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا، وعبدالناصر البعوة (أبو همام) وكل من ثبت تورطه في حادثة الاعتداء إلى القضاء. وأبو اليمامة وأبو همام قائدان في قوات ما يسمى الحزام الأمني. والحزام الأمني، هي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن. وسارع القيادي السلفي، هاني بن بريك، المقرب من الإمارات، إلى إعلان تحديه للقرار، متوعدا بمحاكمة الرئيس هادي نفسه. وقال ابن بريك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر : كلنا أبو اليمامة وأبو همام. وأضاف بن بريك المقرب من أبوظبي بلغة تحد لقرار الرئيس اليمني في التغريدة ذاتها بموقع تويتر: سنرى من سيحاكم من؟. ويعد هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، و المطالب بانفصال جنوب اليمن، والمعروف بتنفيذه للأجندة الإماراتية في جنوب اليمن. وكان الرئيس هادي قد أطاح بابن بريك من منصبه كوزير للدولة في الحكومة الشرعية، وأحاله للتحقيق في فبراير 2017، ليشكل بعد ذلك، هو ومحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي المقرب كذلك من الإمارات، المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفع شعار انفصال الجنوب عن شماله.

توعد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع، في مدينة عدن، جماعة الحوثي إذا لم تستسلم وتسلم السلاح ومؤسسات الدولة. وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ) أن اجتماع هادي بالقيادات العسكرية جرى بحضور رئيس الحكومة، أحمد بن دغر. وقال هادي خلال الاجتماع: إننا مع السلام الحقيقي العادل، وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار الدولي رقم 2216، من انسحاب للمليشيات الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة. وشدد الرئيس اليمني على أن وعود الحوثيين في الجنوح للسلام تأتي مع خسارتهم للمعارك، لكن عادتهم في نقض كل المواثيق والاتفاقات لم تعد مقبولة إطلاقا. وتابع: أقول بكل وضوح لمليشيا الحوثي، إما تنفيذ المرجعيات الثلاث المتوافق عليها دون انتقاء أو التفاف أو مماطلة، أو تتحملون وحدكم النتائج المترتبة على ذلك التعنت والمراوغة. من جهته، قال وزير حقوق الإنسان في اليمن محمد عسكر، إنه سيتم التوصل إلى السلام على الفور في بلاده، في حال مارس المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين. جاء ذلك في تصريح للأناضول من مدينة جنيف السويسرية التي يزورها، حيث تطرق إلى الحرب الدائرة في بلاده، وجهود الأمم المتحدة الرامية للسلام. وبشأن توقع مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عقد طرفا الحرب مفاوضات قريبا، أوضح عسكر: نأمل أن تمنع جهود غريفيث، تأثر سكان الحديدة بشكل سلبي من أي عملية عسكرية. ميليشيا الحوثي هي من هربت دائما من جهود السلام. وأضافآمل أن تكون مبادرات غريفيث ناجحة. في نهاية المطاف يجب أن يأتي السلام إلى اليمن. من جهة أخرى، قتل جنديان يمنيان وأصيب 3 آخرون، في انفجار قذيفة داخل معسكر للجيش في محافظة عدن جنوبي البلاد. وقال مصدر عسكري للأناضول إن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون، في انفجار قذيفة داخل معسكر اللواء 39 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الرابعة، بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن. وأضاف: انفجرت قذيفة آر بي جي في الجنود أثناء عملية صيانة اعتيادية يقومون بها داخل المعسكر. وفي أبريل الماضي، سقط 20 جنديا ما بين قتيل وجريح؛ إثر انفجار صاعق أدى إلى تفجير مخزن الذخائر بمعسكر جبل حديد في مدير خورمكسر بمحافظة عدن، حسب مصادر عسكرية وطبية حينها.

أخيرا، وبعد أن سمحت له الإمارات، وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس إلى عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، في اول زيارة لليمن والمدينة الجنوبية منذ أكثر من عام. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إن هادي، يزور عدن من أجل الإشراف على العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غرب اليمن. وتعود آخر زيارة لهادي الى عدن الى فبراير 2017، وفقا لمسؤولين في حكومته. ولم يقم هادي بأي زيارة علنية الى اليمن منذ أكثر من عام، بعد أن شاب التوتر علاقته مع الامارات التي تسيطر على عدن.

نجل بن دغر يعمل سكرتيراً بدرجة نائب وزير لوالده .. والمخلافي يشغِّل نجليه في مناصب وزارية حساسة حملة اللهم لا حسد تفضح التعيينات العائلية في حكومة هادي تواجه الحكومة اليمنية، برئاسة أحمد بن دغر، جملة من الانتقادات، تأتي في مقدمتها تعيينات بعض الموظفين التي لا تفتقر فقط إلى المعايير الصحيحة، وإنما أيضاً بدأت تأخذ منحىً عائلياً في العديد من الحالات. الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بن دغر والرئيس عبد ربه منصور هادي، أثارت غضباً شديداً، ليس فقط لأنها تحدث للمرة الأولى؛ بل لأنها أيضاً تتزامن مع معركة شرسة يخوضها اليمنيون لإنهاء انقلاب الحوثيين، في إطار تطلُّعهم إلى دولة مدنية تسودها العدالة والفرص المتساوية. ولعل أبرز أسباب ثورة فبراير 2011 الشعبية التي أزاحت الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من الحكم، هي شبكة التعيينات العائلية، وإن اختلف عددها ومستواها، إلا أن ذلك أمر رفضه اليمنيون بالأمس واليوم وغداً. عينة فساد في مشهد استهجنه ناشطون، ظهر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قبل أيام، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رفقة نجله أسامة الذي يعمل سكرتيراً أول في الخارجية، في حين يشغل نجله الآخر هشام منصب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. حال المخلافي يتكرر مع رئيس الوزراء أحمد بن دغر، الذي يشغل نجله عبدالله منصب سكرتير رئيس الوزراء الخاص (بدرجة نائب وزير)، في حين يشغل نجله حسين موقع وكيل وزارة الشؤون القانونية. رئيس هيئة الأركان السابق محمد علي المقدشي، أيضاً، تم تعيين نجله هشام ملحقاً عسكرياً بسفارة اليمن في واشنطن. كما تم تعيين سحر غانم، زوجة سكرتير الرئيس هادي، سفيرة لدى هولندا. بعض الوزراء يعيِّنون أبناءهم أو أصهارهم مديرين لمكاتبهم بدرجة وكيل وزارة، ومنهم وزير الأوقاف أحمد بن عطية، وهو الوحيد الذي تراجع عن قرار تعيين ابنه، بعد ضجّة في مواقع التواصل، وما هذه الحالات سوى غيض من فيض. ضعف وإفشال ويؤكد عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني سلطان الرداعي، يؤكد أن لهذه التعيينات الفاسدة أثراً سيئاً وكبيراً جداً يُضعف أداء الشرعية، وربما يفشلها في معركة استعادة الدولة. واعتبر الرداعي، في حديثه لـالخليج أونلاين، أن المسؤول الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته، عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية، ويحاول جهده، وباستمرارٍ، إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق، مستعيناً ببعض أتباعه. وأضاف: نقولها بكل وضوح، لن تنتصر الشرعية إلا بقادة ومسؤولين يتوافر فيهم شرطان؛ القوة والكفاءة، فالضعاف لا يبنون مجداً ولا يحمون وطناً، والأمانة إذا فُقدت في المسؤول فلا نرجو منه خيراً في خدمة شعب أو استعادة دولة. وأشار إلى أن المحسوبية في التعيينات بشكل عام، وخاصةً تعيين الأقارب، تجعل الدولة تُدار لصالح مجموعات محددة وليس لصالح الشعب، وهنا تكمن خطورة كبيرة جداً، في أن عموم أفراد الشعب يفقد ثقته بالحكومة؛ بل ويصبح غير قادر على التضحية في سبيل هذه الدولة وينصرف لمصالحه الشخصية. حملة مناهضة وفي ظل غياب المؤسسات الرقابية وانشغال الناس بالحرب، لم يكن من طريقة لتعرية هذا الفساد سوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الصحفي اليمني نبيل الأسيدي حملة اللهم لا حسد، التي تهدف -بحسب منشوراته على فيسبوك- إلى تعرية الفساد ضمن الحكومة الشرعية في اليمن، وتحديداً قرارات التعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية، والتي تصْدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون، واستناداً إلى معيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب. وكشفت الحملة تعيينات عائلية وغير قانونية عديدة، وفساداً في المنح الدراسية إلى الجامعات الكندية والمصرية والماليزية والصينية، وتسببت في إقالة عدد من الملحقين الثقافيين في سفارتي اليمن لدى كل من مصر وماليزيا، وكانت الحملة سبباً في تراجع وزير الأوقاف عن تعيين ابنه مديراً لمكتبه. ورغم نجاح الحملة في تحريك الرأي العام، فإنها لم تُثنِ الحكومة عن هذا الفساد، حيث لجأت إلى عدم إعلان بعض القرارات حين صدورها، بوسائل الإعلام الرسمية.