محليات

1246

اللواء المال يؤكد أهمية إنجازات برنامج إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة

أكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015)، أهمية الإنجازات التي تحققت في إطار هذا البرنامج بمحاوره المختلفة.

ولفت اللواء الدكتور المال إلى أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بمساهمة من دولة قطر بحوالي خمسين مليون دولار يعد أحد أكبر البرامج العالمية في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمها بجنيف، الوفد الدائم لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول موضوع التعليم من أجل سيادة القانون (تعزيز المشاركة في مجال حقوق الإنسان)، وهو أحد المحاور الرئيسية لبرنامج إعلان الدوحة.

وأعرب اللواء الدكتور المال، عن السعادة بالعمل المنجز في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة مع وصول البرنامج إلى ذروته.. وقال "تدرك دولة قطر الزخم الهام الذي وصلنا إليه في تنفيذ مساعينا المشتركة كما أنها تتطلع إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل هذا العام بمدينة /كيوتو/ اليابانية، وإلى تقديم النتائج المهمة والإنجازات، إضافةً إلى عرض أحدث النتائج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".

وأوضح اللواء المال أن دولة قطر قررت في ختام (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015) إطلاق برنامج عالمي طموح، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية لإعلان الدوحة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعد الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية على مدى ستين عاماً، التي يتم فيها استخدام الإعلان السياسي لوضع برنامج تشغيلي.

ولفت إلى أن إعلان الدوحة يعد إعلانا مبتكرا لسببين، الأول يتعلق باتفاق الدول الأعضاء، وللمرة الأولى، على أهمية التعليم في تعزيز ثقافة احترام القانون وتعزيز جهود منع الجريمة على المستوى الوطني، والثاني اعترافه بقدرة الشباب على تعزيز سيادة القانون ويشجع الدول الأعضاء على إشراكهم في ذلك.

وأشار اللواء المال، إلى أن مبادرة التعليم من أجل العدالة، هي جزء من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهي تجمع بين مجالي التعليم وسيادة القانون مع الأخذ في الاعتبار أهمية العلاقة بين الشباب والتعليم.. مبينا في هذا السياق أن إعلان الدوحة يؤكد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة.

وفي هذا السياق، أوضح "أن هناك تغييرا في الطريقة التي ينبغي من خلالها تصميم وتنفيذ نهج منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة أيضًا إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في صنع السياسات وفي الحفاظ على سيادة القانون والسلام والعدالة".

وأضاف "بما أن أكبر تحديات الجريمة والعدالة وسيادة القانون يتطلب مشاركة المزيد من الشباب ومساعدة الحكومات على إيجاد حلول مبتكرة، فإن الحفاظ على سيادة القانون يرتبط ارتباطًا جوهريًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يمثل رسالة أساسية ضمن إعلان الدوحة الذي يبرز العلاقة بين مواضيع الجريمة والعدالة وسيادة القانون وصلتها الوثيقة بحقوق الإنسان".

وأكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، أن دعم سيادة القانون وتعزيز احترامه لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن حقوق الإنسان.. مضيفا "وفي هذا الإطار وبالنظر إلى حق التعليم، يجب كذلك أن ننظر إلى تعزيز هذا الحق في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن التعليم والتدريب في هذا المجال".

اقرأ أيضاً

وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع السفير السوداني

روسيا تعلن استهداف مرافق للطاقة ومنشآت عسكرية في العاصمة الأوكرانية

غداً.. ظاهرة فلكية يمكن لسكان قطر رؤيتها بالعين المجردة

أخبار ذات صلة

قطر تحصد 8 شهادات فخرية في بطولة العالم لألعاب الرياضيات والمنطق

خبير: 35% نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج لهذا السبب