تقارير وحوارات

8068

مطالبات بتفعيل دور الاستشارات العائلية لحل الخلافات الأسرية

طالب عدد من المحامين بضرورة تطوير دور مركز الاستشارات العائلية بالمجتمع وتفعيله بشكل نشط ، خاصة بعد ازدياد أعداد حالات الطلاق في المجتمع التي باتت تتطلب تدخلا كبيرا من قبل الأطراف المختصة ، حيث ان المركز يعمل على تقديم النصح للزوجين، وذلك لانهاء الخلافات.

واشار عدد من المحامين لـ الشرق إلى أن نسبة نجاح المركز في حل المشكلات الاجتماعية تكاد تكون ضعيفة، بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لتقديم النصح، إضافة إلى أن التخصصات المتاحة في المركز غير كافية للتعامل مع كافة الحالات، كما ان البطء في الإجراءات ساهم في تأخير الحكم في القضايا ، مما يساهم في ازدياد الخلافات الأسرية التي تتطور بين الحين والآخر.

فلاح المطيري:

نقترح التواصل الإلكتروني بين المحاكم والاستشارات العائلية

قال المحامي فلاح المطيري "نواجه بعض المشاكل في الآونة الأخيرة في القضايا التي تتعلق بأمور الأسرة ، حيث ان هناك بطئا كبيرا في الإجراءات وتسجيل البيانات بسبب قلة أعداد الموظفين مقارنة بأعداد القضايا التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أغلب الموظفين ليسوا مؤهلين لنصح الأزواج بشكل يضمن الصلح بينهم، فنسبة نجاح المركز حتى الآن محدودة ونحتاج لتفعيل دورهم بشكل أكبر".

وأكد المطيري ضرورة الاتجاه لتثقيف الموظفين وباعطائهم دورات كافية تمكنهم من إقناع الزوجين بالصلح بدلاً من الطلاق ، حيث ان الخبرة في هذا المجال مطلوبة خاصة عندما يكون المتضررون من كبار السن، فإنهم بحاجة لمن يتفهم طبيعة خلافاتهم، بدلاً من تقديم النصائح لهم بدون تجارب عملية ، بالإضافة إلى تأهيلهم قانونياً وشرعياً.

وأوضح المطيري بأن هناك تأخيرا كبيرا في المواعيد الخاصة بالمركز وهذا ما يسبب بطئا شديدا في الحكم على قضايا الأحوال الشخصية خاصة ان القضاة يعتمدون بشكل كبير على دور المركز في حل مشاكل الأسرة . واقترح المطيري التوسع في المواعيد الخاصة بالمركز لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القضايا والانتهاء منها بسرعة. وأضاف المطيري " لابد أن يكون هناك تواصل إلكتروني بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وتحديث البيانات بشكل دوري لسهولة الانتهاء من القضايا .

عبدالله السعدي:

توظيف أصحاب الخبرة يساعد في الصلح بين الزوجين

قال المحامي عبدالله السعدي "مازالت قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم تمثل نسبة كبيرة من القضايا كل عام، حيث ان نسبة الطلاق في تزايد دائم وقد ساهم مركز الاستشارات العائلية في تقديم الدعم للمواطنين والصلح بينهم ، إلا أن هناك بعض النواقص في المركز التي هي بحاجة للتطوير، حيث انه من الضروري توظيف الكوادر ذات الكفاءة والخبرة في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الأمور المجتمعية، وذلك لأن مشاكل الأسرة مصيرية وبحاجة لأشخاص لديهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وذلك لتقديم النصيحة عن تجربة ولزرع الثقة في نفوس المواطنين".

وأضاف السعدي " على المركز أن يقوم بتوظيف الكوادر في أماكنها الصحيحة وعلى سبيل المثال فإن امور النفقة تختلف عن مشاكل الأطفال وعن المشاكل الشخصية بين الزوجين ولذا وجب توظيف ذوى الخبرات الكبيرة في مثل هذه الأمور وللحاصلين على شهادات معتمدة سواء في الدورات أو الشهادات الجامعية بتخصصات علم النفس وعلم الاجتماع " .

وأوضح السعدي بأن تعاون مركز الاستشارات العائلية مع المحاكم يقلل الجهد المبذول ويوضح الصورة اكثر أمام القضاة ، ولذا فإن إرسال التقارير الدورية الخاصة بتعسف أو رفض أحد الطرفين للصلح يساعد القاضي في الانتهاء من الحكم بسرعة .

سعود العذبة:

لجان التحكيم الشرعية ضرورية لحل الخلافات

قال المحامي سعود العذبة: نعاني من ضعف كبير في عملية تطوير الكوادر بمركز الاستشارات العائلية، ونحن بحاجة ماسة لتكوين لجنة استشارية، تتكون من كافة المجالات النفسية والشرعية والقانونية والطبية لدراسة الحالات المقدمة لهم ومساعدتهم في الصلح ، كما أن وجود لجان التحكيم الشرعية هو عامل مهم وأساسي في نجاح دور المركز ، حيث ان أغلب الموظفين غير مؤهلين سواء قانونياً أو شرعياً وهذا ما يقلل نسبة نجاح الصلح بين الزوجين.

واشار العذبة الى اهمية وجود العنصر النسائي لانه مهم في دور المركز، ولابد من تنشيطه بشكل أكبر فى الوقت الحالي، وذلك لأن الخلافات الزوجية التي تختص بالنساء باتت أكبر من الجانب الخاص بالرجال . وأضاف العذبة نطمح فى افتتاح فرع للمركز بأماكن عديدة خاصة القسم الخاص برعاية الأطفال وذلك ليسهل على الزوجين رؤية الأطفال بدون الذهاب لأماكن بعيدة . وأضاف العذبة " نطمح في توظيف أطباء نفسيين بالمركز بشكل أكبر ، لأن الخلافات النفسية تساهم بشكل كبير في تطور الخلافات بين الزوجين وتأهيلهم نفسياً يساعد على تخطي أزمة الطلاق في أسرع وقت ممكن ".

حواس الشمري:

المركز يحتاج إلى خطة جديدة

قال المحامي حواس الشمري ": يمارس مركز الاستشارات العائلية دورا إيجابيا في المجتمع من خلال محاولته لعقد الصلح بين الزوجين، ولكن في حقيقة الأمر فإن الحالات المتضررة التي انتهت بالموافقة على الصلح نادرة جدا وقد تكون معدومة، وأعتقد على المسؤولين بمركز الاستشارات العائلية أن يقوموا بوضع خطة جديدة لعمل المركز من خلال توظيف الكوادر ذوى الخبرات العملية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأهيلهم الدوري للتعامل مع كافة الحالات وذلك لأن دائماً ما تكون أسباب الطلاق مغايرة من أسرة لاخرى " .

وأكد الشمري بأن شخصية الموظف تلعب دورا مهما جداً لاقناع الطرفين بالصلح، ولذا فلابد أن يتمتع الموظف بالصبر التام وقدرته على الاستماع للطرفين دون التعنت برأيه . وطالب الشمري بتدشين الخدمات الإلكترونية بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وذلك لسرعة الانتهاء من القضايا التي تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل ولا ينتهي الحكم في البعض منها قبل سنة أشهر.

نوف محمد:

المركز يعاني نقصاً في الكوادر النسائية القطرية

تحدثت المواطنة نوف محمد عن تجربتها مع مركز الاستشارات العائلية قائلة: "رحلتي مع المركز بدأت عندما واجهت مشاكل أسرية كبيرة هددت حياتي الزوجية، وبعد أن تحولت المشاكل لقضية في ساحات المحاكم وتم تحويلنا لمركز الاستشارات العائلية وللأسف لم يستطع أن يصلح المشكلة الأساسية التي كانت سبب الطلاق، وذلك بسبب سوء تعامل الموظفين معنا وعدم قدرتهم على النقاش مع الحالات المتضررة ، وعلى سبيل المثال قام أحد الموظفين في احد الأيام باحضار زوجي للمركز بدون علمي، لمقابلة ابني بالإضافة إلى اجبار الابن على رؤية الأب".

وتكمل نوف قائلة: "هناك نقص كبير في الكوادر النسائية القطرية بالمركز مما يعمل على تنفير المواطنين من الاستفادة من مؤهلات المركز، وان هناك عجزا واضحا في المؤهلات الخاصة بالموظفين وهذا يبدو واضحاً من خلال تصرفاتهم غير اللائقة مع المتضررين وعدم قدرتهم على إدارة الحوار بشكل جيد، وهذا ما حدث معي في احد المواقف عندما اتهمني موظف بالمركز بالكذب عندما تعذر حضوري للمركز بسبب حادث سيارة " .